خبرگزاری مهر: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه ماهیت شورای شهر فقط انتخاب شهردار و تصویب بودجه نیست، گفت: شورای شهر باید با ریل‌گذاری دقیق شهر را در مسیر توسعه قراردهد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهارداشت: امروزه، مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته و شهرها در مسیری حرکت می‌کنند که بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین سازند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری امروز جهان دارای تشکیلات وسیعی شده و مهمترین نقش را در موفقیت انواع برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری بازی می‌کند، افزود: رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسکن، کاربری زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات و زیرساخت‌ها و امثال آنها امروز برعهده مدیران شهری است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه از مهمترین نهادهای مدیریت شهری شوراها هستند، توضیح داد: در واقع گذار از حکومت شهری به حکمروایی مطلوب شهری امروزه با نقش آفرینی شوراها معنا پیدا می‌کند؛ شوراها برگزیده قشرها مختلف هستند که باید بر رفاه مردم، رفع نیازمندی‌های آنان و گسترش زمینه‌های رشد و تعالی شهر بیندیشند.

طباطبایی مزدآبادی افزود: اعضای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان گروه‌های مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقای ارزش‌های شهر و مردم شهر در کنار یکدیگر می‌نشینند و ادارهٔ امور شهرها را به پیش می‌برند.

وی همچنین شورای شهر را تجلی و نمود واقعی مشارکت مردم در اداره امور شهر دانست و گفت: مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه افراد حق دارند در مورد اموری که مربوط به خودشان است، احساس مسئولیت نمایند، دربارهٔ آن فکر کنند، اندیشهٔ خود را بدون احساس ترس بیان نمایند و بر تصمیم‌هایی که بر زندگی آنها اثر می‌گذارد، دخالت داشته باشند.

نایب رئیس هئیت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با اشاره به اینکه در کشور ما شورای اسلامی شهر چهار دوره را پشت سر گذاشته و هم اکنون فرصت خوبی برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت در همه ابعاد است، تأکید کرد: طی چهاردوره‌ای که از عمر شورای اسلامی شهر می‌گذرد علیرغم تلاشهای شایان توجه این نهاد در حوزه قانونگذاری و نظارتی به نظر می‌رسد ضعفهای ساختاری و کارکردی متعددی در درون تشکیلات شورا وجود دارد که نیازمند رفع کردن است.

کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه ماهیت شورای شهر فقط انتخاب شهردار، تصویب و تفریغ بودجه شهرداری و یا وضع برخی قوانین و مقررات شهری نیست، خاطرنشان کرد: شورای شهر باید با ریل گذاری دقیق شهر را در مسیر صحیح توسعه قرار دهد و این کار فقط از طریق وضع قوانین و مقررات صورت نمی‌گیرد بلکه نیازمند پیگیری و نظارت بر حسن اجراست.

طباطبایی مزدآبادی یکی از ایرادات اساسی شورای شهر کنونی را در حوزه مطالبه گری چه از شهرداری و چه از دولت خواند و گفت: اگر در شهرهای کشور ما و بخصوص کلانشهر تهران مسائل و مشکلات شهری آن طور که باید حل نمی‌شوند و تداوم می‌یابند ایراد ممکن است از مصوبه یا قانون نباشد بلکه روند اجرای آن و سازوکار اجرای آن محل ایراد باشد.

وی ضعف دیگر شورای کنونی را عدم وجود چشم‌انداز واضح و روشن از آینده دانست و گفت: به عنوان مثال شورای شهر تهران باید بداند که تهران فعلی در کجا قرار دارد و قرار است در آینده چگونه شهری بشود و برای آن آینده مورد نظر برنامه اقدام ارائه دهد این عدم داشتن چشم‌انداز باعث می‌شود که شورای شهر به روزمرگی دچار شود و تحت تأثیر همین روزمرگی و بی‌توجهی است که حوادثی همچون پلاسکو رخ می‌دهد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: یکی دیگر از نقاط ضعف شورای شهر فعلی اینست که جوهره اصلی خود که همانا جلب و جذب مشارکت مردمی است را چندان جدی نگرفته است؛ اگرچه نهادهای مختلفی مانند سرای محلات، شورایاری‌ها و… وجود دارند اما این نهادها بیشتر به نهادی زیرمجموعه شهرداری شبیه هستند تا عضوی از بدنه شورای شهر و این نهادها آنطور که شایسته است مجرای انتقال توقعات و انتظارات و نظرات شهروندان به مدیریت شهری نیستند.

کارشناس مسائل شهری همچنین گفت: شوراها باید در برنامه‌های شهر، برای فقر و بیکاری، جرم شهری، بی‌هویتی شهر، حقوق فردی و اجتماعی، اشتغال، درآمد، مسکن و آنچه که حیات شهر را با مشکل مواجه کرده است بیاندیشند و تصمیم سازی کنند و به نظر می‌رسد پرداختن به این مسائل باید اشتغال فکری شورای شهر پنجم باشد.

طباطبایی مزدآبادی از جمله مهمترین اولویت‌هایی که شورای شهر پنجم باید مجدانه دنبال کند و ابعاد و اضلاع آن را به دقت مورد واکاوی قرار دهد لایحه مدیریت شهری خواند که هم اکنون مراحل نهایی آماده شدن جهت ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی را می‌گذراند و گفت: این لایحه چنانچه بخوبی اجرا شود می‌تواند رویه مدیریت شهری را در کشور دگرگون کند و شورای شهر آینده باید بکوشد تا این لایحه که به قانون تبدیل خواهد شد به عرصه اجرا کشیده شود.