درصحن: سپردن کرسی های حقوق بشری و به ابتذال کشیدن حقوق بشر در ایران، اتفاقی تازه نیست. نه اعزام قاضی سعید مرتضوی به شورای عمومی حقوق بشر سازمان ملل و نه تکیه جواد لاریجانی به کرسی دبیری حقوق بشر قوه قضاییه و نه اعتراض های مکرر نمایندگان اصولگرا در باب نقض حقوق بشر در عربستان و یمن و سوریه و انگلیس و امریکا هیچ یک، در نوع خود اولین نبوده و آخرین هم نخواهد بود، اما سپردن کرسی ریاست فراکسیون حقوق بشر مجلس اعتدال گرا با عدد قابل توجهی از موتلفان «امید» به یک اصولگرا با کارنامه ای خاکستری، که پر است از برگ هایی در دفاع از «اعدام»، سوال برانگیز است. سوالی که خوب است علی مطهری و محمود صادقی دو چهره مطرح فراکسیون حقوق بشر به آن پاسخ دهند، که با کدام متر و معیار ابوالفضل ابوترابی نماینده اصولگرای نجف آباد را به کرسی ریاست فراکسیون حقوق بشر نشانده اند؟ و اگر معدل این فراکسیون، ابوترابی است، چرا در آن مانده اند؟
ابوالفضل ابوترابی کیست؟
ابوالفضل ابوترابی در سال ۱۳۵۵ در روستای عزیزآباد تیران بدنیا آمد. دو ساله بود که انقلاب ۵۷ به رهبری آیت الله خمینی به پیروزی رسید. سیزده ساله بود که جنگ ایران و عراق تمام شد. اگرچه سن و سال اش اجازه نمی داد که جنگ را تجربه کند ولی از عواقب آن در امان نماند و در حالی که فقط ۵ سال داشت پدرش را در جنگ از دست داد. او علاوه بر پدر، عمو و دایی اش را نیز در جنگ از دست داد تا جبهه و جنگ برای او یادآور تلخی های یتیمی باشد.
ابوترابی حدودا پنج سال پس از پایان جنگ، با استفاده از سهمیه شاهد، توانست وارد دانشگاه نجف آباد شود و در رشته راه و ساختمان تحصیل، و مدرک مهندسی اش را اخذ کند. ولی ادامه فعالیت در حوزه راه و ساختمان را باب میل اش نمی بیند به همین خاطر تغییر رشته می دهد و جذب دانشگاه علوم قضایی می شود تا تحت تعالیم مدرسان قوه قضاییه، به امر قضا آشنا شود.
پس از پایان تحصیلات جذب دادگستری اصفهان می شود و بر کرسی قضاوت تکیه می زند و در حالیکه هنوز به سی سالگی نرسیده است، به مقام دادستانی شهرستان تیران و کرون می رسد. ابوترابی در انتخابات شورا شهر نجف آباد کاندیدا می شود ولی از عضویت ثابت شورا باز می ماند و در لیست اعضای علی البدل شورا قرار می گیرد تا این بار شانس اش را برای ورود به مجلس امتحان کند. او در حالی که تنها ۳۵ سال داشت موفق می شود برای اولین بار به مجلس نهم راه یابد. ابوترابی با ورود به مجلس اصولگرای نهم، به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی درآمد تا طرف گفتگوی ثابت خبرنگاران در مسایل حقوقی و قضایی باشد. مجموعه طرح هایی که با امضای ابوترابی به مجلس نهم تقدیم شد را در این لینک می توانید ببینید.
ابوترابی در انتخابات مجلس دهم نیز شرکت کرد و پس از جلب حمایت اصولگرایان، موفق شد کرسی اش را در مجلس دهم حفظ کند.
ابوترابی با ورود به مجلس دهم تلاش کرد تا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رود ولی این تقاضا با مخالفت روبرو شد چراکه او جز سابقه قضایی، نه سابقه مرتبط با مسایل امنیتی دارد و نه تحصیلاتی در حوزه روابط بین الملل. از این رو در کمیسیون قضایی ماندگار شد و اعلام کرد به تقاضای لاریجانی در کمیسیون حقوقی مانده است.
سوابق سیاسی، اجرایی و مدیریتی
ابوالفضل ابوترابی تا پیش از ورود به مجلس، عمدتا در حوزه قضایی مشغول بوده و برحسب علاقه به امور خیریه با برخی موسسات عام المنفعه همکاری داشته است. مهمترین سوابق سیاسی، اجرایی و مدیریتی اش به این شرح است:
- دادرس درجه یک مرکز استان اصفهان
- رئیس دادگاه عمومی بخش کرون
- دادستان شهرستان تیران وکرون
- رئیس هیئت مدیره انجمن یادگاران امام (فرزندان وهمسران شاهد)
- عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن دادگستری کل استان اصفهان
- عضو هیئت امنائ و هیئت موسس خیریه های دیالیز تیران و خانه محبت تیران و همکاری با خیریه های سالمندان و قمر بنی هاشم نجف اباد
- عضو علی البدل شورای شهر نجف آباد
- نمایندگی مردم نجف آباد،تیران و کرون در مجلس نهم و دهم
- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس دهم
- عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم و دهم
صدور حکم «اعدام» برای موسوی و کروبی
ابوترابی که سابقه قضاوت و دادستانی را در کارنامه دارد، حکم موسوی و کروبی رهبران جنبش سبز را «اعدام» خوانده و می گوید: «سران فتنه مشمول قاعده کلی براندازی نظام و اقدام علیه امنیت ملی بوده و تا زمانی‌که طبق آیه شریفه که در ادامه نص صریح قرآن در زمینه قانون مجازات آمده است توبه نکنند، مفسد فی‌الارض شناخته خواهند شد.» او اجرای این حکم را منوط به اجازه رهبر ایران عنوان کرده و معتقد است تا رسید زمان موعد، آنها در راستای اجرای قانون اقدامات تامینی در حصر خواهد ماند. او می گوید: «زمان و مکان این موضوع به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی به مقام معظم رهبری معطوف می‌شود که ایشان در این‌باره تصمیم‌گیری کنند، چرا که در این‌باره تصمیم‌گیری باید مدنظر داشت که مصلحت زمان و مکان امری مهم بوده و ایجاب می‌کند این افراد در حصر بمانند تا کشور به موضوعات مهم‌تری بپردازد.» او رهبران جنبش سبز را به اعدام تهدید کرده و می گوید: «سران فتنه مشمول حکم اقدام علیه امنیت ملی بوده و اگر توبه نکنند مشمول مجازات مفسد فی‌الارض و محاربه خواهند بود که در قانون مجازات نیز این امر منظور شده است.»
ابوترابی در جریان تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ششم نیز از جمله مدافعان گنجاندن مجازات حصر به عنوان مجازات بدل از زندان در قانون جرم سیاسی بود و در این خصوص می گوید: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی(زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.» بدین ترتیب برای اولین بار مجازات حصر شکل قانونی پیدا کرد.
اعدام برای مهدی هاشمی و رحیمی کم است
آنچه تکیه ابوترابی بر کرسی ریاست فراکسیون حقوق بشر مجلس را سوال برانگیز می کند مواضع او در حمایت از اعدام و اجرای قانون مجازات اسلامی (قصاص) و برخوردهای قهری در حوزه مسایل اجتماعی است. او حکم اعدام را برای مهدی هاشمی پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی و رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد که به اتهام فساد مالی در زندان هستند را کم می داند و می گوید: «…اگر با اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند، نه اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر ۱۰ بار هم اعدام کنند باز هم کم است. برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دانند باز کم بود، … برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم.»
هیچ ایرادی به «اعدام» تکفیری ها نیست
ابوترابی در جایی دیگر نیز از اعدام دفاع کرده و آنهم اعدام متهمان پرونده تکفیری هاست. او با قاطعیت می گوید: «هیچ شبه و تردیدی نسبت به حکم اعدام تفکیری ها نیست.» او ادامه می دهد: «چطور می توان تردیدی نسبت به این حکم داشت در حالی که بسیاری از ترورهایی که در کردستان صورت گرفته توسط این گروهک با تفکر وهابی بوده است.» او برخورداری متهمان از «وکیل تسخیری» را نشانه رعایت کامل تشریفات آئین دادرسی کیفری عنوان کرده و می گوید: «در رسیدگی به این پرونده تمام مراحل قانونی رعایت شده و حتی برای متهمان وکیل تسخیری گرفته شده بنابر این در این پرونده مطابق قانون رفتار شده است.»
اعدام مجازاتی برای عبرت دیگران
ابوترابی بدون توجه به کنوانسیون های بین المللی و اصول حقوق بشری، اعدام را مجازاتی موثر برای عبرت دیگران می داند و می گوید: «به طور قطع، سرعت و دقت دستگاه قضایی در این پرونده (پرونده عاملان اذیت و آزار زنان جهرمی) و مجازات تعیین شده، از وقوع موارد مشابه پیشگیری خواهد کرد. در قانون ما برای این نوع جرایم، اشد مجازات یعنی اعدام پیش‌بینی شده که این مجازات در پرونده عامل اذیت و آزار زنان جهرم لحاظ شده است.» در پرونده اذیت و آزار زنان جهرمی، عاملان به اعدام محکوم شدند. آنها با چاقو به شش زن «بدحجاب» حمله کرده بودند. ابوترابی در دفاع می گوید: «مجازات چندین فلسفه دارد که یکی از فلسفه های آن، عبرت گرفتن دیگران است. بر این اساس اگر فردی جرمی را مرتکب شد باید بداند مجازاتی در انتظارش خواهد بود.» این در حالی است که همین نماینده حقوقدان در واکنش به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خلاف این اعتقاد را بیان کرده و می گوید: «در یکی از پرونده‌ها، پدر یک خانواده به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شود و مدتی بعد نیز پسر 21 ساله وی به همین جرم اعدام می‌شود؛ این نشان می‌دهد که اگر اعدام باعث تنبه و عبرت می‌شد، می‌بایست فرزند این خانواده بیش از هرکسی از جرم پدرش عبرت می‌گرفت؛ لذا به نظر من اگر قرار بود این مشکل، با مجازات اعدام حل شود، باید تا امروز مواد مخدر از ایران ریشه کن شده و یا به شدت کاهش می‌یافت.»
تقاضای تصویب قانون مجازات اعضای مذاهب غیر رسمی
ابوترابی نه تنها خواهان اعدام رهبران جنبش سبز و متهمان پرونده های فساد اقتصادی است بلکه معتقد است قانون مجازات اسلامی به دلیل سکوت در برابر اعضای فرقه های مذهبی غیر رسمی (آنها را فرقه های ضاله خوانده) باید اصلاح شود تا بتوان کسانی که به این فرقه ها می پیوندند را مجازات کرد. ابوترابی تصریح کرده: «درمورد فرقه های ضاله تاکنون هیچ قانون مجازاتی وجود نداشته است؛ بنابراین طرحی درمجلس گذشته در نظرگرفته شد تا برای فرقه های خارج از چارچوب و هنجاری اسلامی مجازات درنظرگرفته شود.» این در حالی است که طی سالیان گذشته تعداد زیادی از بهاییان، دراویش و … دستگیر و راهی زندان شده اند.
آزادی ماهواره خودکشی فرهنگی است
ابوترابی نه تنها در مقام حمایت از حقوق بشر، با برخورد قهری با گیرندگان شبکه های ماهواره ای مخالفت نمی کند بلکه آن را تجویز کرده و از حامیان جدید نقض آزادی رسانه هاست و معتقد است آزاد کردن ماهواره خودکشی فرهنگی است. او می گوید: «بی‌تردید موضوع برداشتن منع ماهواره و اصلاح این قانون بر ولنگاری فرهنگی می‌افزاید. در حال حاضر ما بایک جنگ فرهنگی رو به رو هستیم. اینکه می‌گویند در آینده ماهواره و اینترنت و فضای مجازی دنیا را در بر می‌گیرد کاملاً درست است اما دلیل نمی‌شود ما به استقبال مرگ فرهنگی برویم و با دست خودمان نابودی را به جان بخریم…دلیل نمی‌شود که بخواهیم قبل از این اتفاق خودمان ماهواره را آزاد و به عبارتی خودکشی فرهنگی کنیم.» او مخالف اصلاح قانون استفاده از ماهواره است و می گوید: «به جای اصلاح قانون منع ماهواره باید روی کیفیت و کمیت ساخت تولیدات تلویزیونی و سینمایی داخل کشور تمرکز کنیم.»
حمایت از برخورد پلیس با بدحجابی و روزه خواری
ابوالفضل ابوترابی، با حمایت آشکار از نقض حق آزادی پوشش، معتقد است پلیس مستقیم می تواند با بد حجابی و روزه خواری در ملاء عام بعنوان ضابط قضایی برخورد کند و این موضوع نیازمند قانون جدید نیست. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران می گوید: «نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و زنان بدون حجاب نیز جزو جرایم مشهود محسوب می‌شوند. از این رو نیروی انتظامی می‌تواند راساً برای اجرای این ماده از قانون و برخورد با زنان بی حجاب اقدام کند.» او روزه خواری در ملآعام را نیز در همین راستا ارزیابی کرده و معتقد است: «طبق قانون، قضات و نیروی انتظامی حق برخورد با کسانی را دارند که اعمال مجرمانه انجام داده و عفت عمومی را جریحه دار کنند. لذا امکان برخورد با روزه‌خوران در ملاء عمومی که اقدام به قبح زدایی کنند، از سوی نیروی انتظامی وجود دارد.» او توضیح نمی دهد که با کدام معیار حقوق بشری، دین اجباری پذیرفتنی است. او از جمله مدافعان تصویب قانون امربه معروف و نهی از منکر در مجلس نهم بوده و می گوید: «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، است.»
خانواده
ابوالفضل ابوترابی فرزند شهید اسماعیل ابوترابی است که در جنگ ایران و عراق به شهادت رسید. عمو و دایی اش نیز در جنگ کشته شدند. اطلاعات بیشتری از خانواده او در دست نیست.
