درصحن-شوراها: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته دوم آبان ماه را با تمرکز بر گزارش سوم کمیسیون امنیت ملی در خصوص اجرای برجام گذراندند.

موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از عضویت در این شورا و مخالفت صریح رئیس و نایب رئیس مجلس با نظر فقهی شورای نگهبان، موضوع دیگری است که برای هفته های متوالی به دغدغه ذهنی نمایندگان تبدیل شده است.

ضمن اینکه تصویب ممنوعیت تبلیغات پیشگیری از بارداری و احضار وزیر دادگستری به مجلس برای ارائه توضیح در خصوص دلایل تداوم حصر رهبران جنبش سبز، دیگر موضوعات مهم مجلس در دومین هفته آبان ماه بود.

تداوم حصر چرا؟

حصر رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، هر از گاهی توسط علی مطهری نایب رئیس مجلس، به طریقی مطرح می شود. او از معدود نمایندگان مجلس است که از دوره هشتم، که حصر رهبران جنبش سبز آغاز شد تا امروز، به این مساله اعتراض کرده و از پیگیری رفع حصر دست نکشیده است.

علی مطهری، هفته ای که گذشت، آوایی وزیر جدید دادگستری را به مجلس کشاند تا توضیح دهد دلایل حصر چیست؟ آوایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حاضر شد و به پرسش علی مطهری پاسخ گفت، ولی نتوانست او را قانع کند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی با اعلام این خبر گفته: «آقای مطهری تاکید داشتند که چرا آقایان موسوی و کروبی از سال ۸۹ تاکنون در حصر به سر می‌برند و هنوز دادگاهی برای آنها برگزار نشده است.» او اشاره ای به پاسخ های آوایی وزیر دادگستری نکرده، فقط به این جمله بسنده کرده که مطهری از پاسخ ها قانع نشده و با نظر کمیسیون این سوال به هیات رئیسه جهت طرح در صحن علنی ارجاع شده است. بنابراین وزیر دادگستری باید بزودی در صحن مجلس حاضر شود و به این پرسش پاسخ دهد. آیا هیات رئیسه این پرسش را در دستور کار قرار می دهد؟ این پرسشی است که بزودی می توان پاسخ اش را دریافت.

همزمان با طرح سوال علی مطهری از وزیر دادگستری در خصوص حصر رهبران جنبش سبز در کمیسیون حقوقی و قضایی، شکایت سپاه صاحب الزمان و دادستان اصفهان از او در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. علی مطهری با شرکت در این هیات از خود دفاع کرد و اعضای هیات به نفع مطهری رای دادند. آنها اظهارات علی مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی ارزیابی کردند. این خبر را سخنگوی هیات اعلام کرده است. موضوع شکایت در خصوص یکی از سخنرانی های مطهری در اصفهان بوده ولی روشن نیست به کدام بخش از اظهارات مطهری، سپاه معترض است.

وزیر بی اطلاع!

آوایی وزیر دادگستری علاوه بر ناتوانی در قانع ساختن علی مطهری در خصوص حصر رهبران جنبش سبز، با چند سوال دیگر نمایندگان نیز روبرو شده ولی هیچ پاسخی برای ارائه نداشته و با اعلام اینکه اطلاعاتی ندارد خواستار فرصت برای بررسی بیشتر شده است. حال آنکه وزیر پیش از حضور در کمیسیون مربوطه با سوال نمایندگان آشناست و باید خود را برای پاسخگویی آماده کند.

علی مطهری از آوایی در خصوص بازداشت و آزادی بدون تحقیق امیر حکیمی شهروند دو تابعیتی ایرانی-امریکای و شکایت او از ایران که به صدور رای ۶۰۰ میلیون دلاری منجر شده، سوال کرده است. خانم زرآبادی نماینده قزوین در مورد عدم تشکیل کانون های مشاوره خانواده در دادگاههای خانواده سوال کرده و نماینده سبزوار در خصوص تیراندازی در یکی از روستاهای این شهر سوال کرده که آوایی پاسخ به این سوالها را به انجام تحقیقات بیشتر موکول کرده است.

افزایش ۲۰ نماینده در مجلس یازدهم

افزایش ۲۰ تا ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس یازدهم، بزودی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف می شود. امیرخجسته نایب رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه افزایش ۲۰ نماینده قطعی است، افزایش ۴۰ نماینده را نیز محتمل دانسته و گفته: «اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای افزایش 40 نفری نمایندگان مساعد است ضمن آنکه ظرفیت افزایش تعداد نماینده‌های نیز وجود دارد.»

مطابق قانون تعداد نمایندگان مجلس هر ۱۰ سال ۲۰ نفر اضافه می شود اما این قانون برای ۲۰ سال است که اجرا نشده است. چنانچه مجلس و شورای نگهبان با طرح افزایش ۴۰ نفری کرسی های مجلس موافقت کنند، قانون مربوطه به طور کامل اجرا می شود. اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس در خصوص تعیین حوزه های انتخابیه مستحق افزایش نماینده، یکی از دلایل کوتاهی مجلس در اجرای این قانون بوده است.

به گفته امیرخجسته تاکنون مذاکره‌ای با شورای نگهبان انجام نگرفته است، حساسیت‌هایی به جهت مخالفت یا انتظارات بیش از حد برخی از استان‌ها ایجاد شده، اما افزایش 20 نفری قطعی است.

اعتراض رئیس و نایب رئیس مجلس به شورای نگهبان

موضوع اخراج عضو زرتشتی شورای شهر یزد، که به اختلاف مجلس و شورای نگهبان منجر شده، این هفته نیز ادامه داشت. شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر اصرار دارد و مجلس نیز ورود شورای نگهبان به این مساله را غیرقانونی می داند. علی لاریجانی رئیس مجلس این هفته بار دیگر خواستار لغو حکم اخراج نیکنام از شورای یزد شد. رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اگر بعد از تصویب قانونی مجددا به موضوع برگردند محل اختلاف نظر ماست، اظهار کرد: «در این زمینه دو شأن وجود دارد؛ اول اینکه محل اختلاف، اصل مبنای این اقدام است که در سایر امور هم موجب اختلاف نظر خواهد بود به این معنا که اگر قانونی تصویب شود و دو ۱۰ روز هم از زمان آن بگذرد اما شورای نگهبان بعد از آن مجددا قصد بررسی و اظهارنظر درباره قانونی را داشته باشد این موضوع در کار اختلال ایجاد می‌کند.»

لاریجانی معتقد است حتی با درنظر گرفتن مصلحت کشور شورای نگهبان نباید به این مساله به این شکل ورود می کرد. او گفته: «در موضوع مصلحت‌سنجی ممکن است علیرغم اینکه شأن شورای نگهبان نباشد اما درباره کل کشور باید مصلحت‌سنجی صورت گیرد.»

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز معتقد است مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هرچه سریعتر به این مساله ورود و آن را حل کند. او گفته: «در مورد سپنتا نیکنام مسلمانان شهر یزد هم به او رای دادند و اعتماد کردند اما نمی دانم اینکه این موضوع را به یک معضل تبدیل کردیم چقدر به نفع انقلاب، اسلام و کشور است.»

استیضاح وزیر کشور کلید خورد

۲۵ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور شده اند. عدم ساماندهی مشکل مربوط به سپرده گذاران شرکت پدیده شاندیز، دلیل طرح استیضاح وزیر کشور عنوان شده است.

عبدالحمید خدری نماینده بوشهر با اعلام این خبر گفته: استیضاح ۱۴ محور دارد که یکی از مهمترین آنها مساله سپرده گذاران شرکت پدیده شاندیز است. به گفته او ۱۳۴ هزار نفر در ایران در این پرونده دچار مشکل شده اند.

عبدالحمید خدری عدم نظارت بر شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور، بی‌توجهی این وزارتخانه به هزینه‌های سنگینی که در جریان مراسم اربعین به مردم تحمیل می‌شود و عملکرد ضعیف این وزارتخانه، نحوه انتصاب استانداران، را از جمله دیگر محورهای این اسیضاح دانسته است.

گزارش سوم نحوه اجرای برجام

این هفته سومین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص نحوه اجرای برجام در صحن مجلس قرائت شد. عباس عراقچی رئیس کمیته پیگیری اجرای برجام پس از ارائه این گزارش در صحن مجلس، گزارش را متعادل و دقیق عنوان و اعلام کرد: «دولت سناریوهای مختلفی را برای بدعهدی امریکا در نظر گرفته است.» او سوء نیت امریکا را بزرگترین چالش در اجرای برجام دانسته و گفته: «آمریکا سعی کرده‌ در مرحله اجرا به نحوی عمل کند که منافع ایران از برجام حتی‌الامکان کاهش پیدا کند.»

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در تشریح برخی از موارد نقض برجام گفته: «ایجاد محدودیت در صدور ویزا، تاخیر در صدور مجوز صادرات هواپیما، ایجاد قوانین دست و پا گیر بانکی، افزایش تحریم‌های غیرهسته‌ای، اضافه کردن افراد به لیست تحریم‌ها، اظهارات خصومت‌آمیز توسط رییس‌جمهور جدید آمریکا که برخلاف بند ۲۸ برجام است، اقدامات غیرمتعارف دیپلماتیک مانند سفر نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و تلاش برای فشار به سازمان انرژی اتمی، همه این موارد در تعارض با روح برجام و مفاد و متن برجام به ویژه بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ است.»

گزارش های سازمان صدا و سیما از روند اجرای برجام، اما انتقاداتی در مجلس به همراه داشته است. علیرضا رحیمی این هفته در تذکری خطاب به علی لاریجانی گفت: «امریکا خصمانه با برجام برخورد می کند و صدا وسیما نیز به سمت این گرایش حرکت می کند که باید به آنها تذکر داده شود.» این تذکر از سوی لاریجانی وارد دانسته شد و به صدا و سیما گوشزد شد که برجام یک مساله ملی است نه سیاسی و جناحی.

تبلیغ پیشگیری از بارداری ۲ تا ۸ میلیون جریمه دارد

نمایندگان مجلس این هفته طرحی را برای مقابله با هرگونه سیاست کنترل جمعیت به تصویب رساندند. براساس این طرح هرگونه تبلیغ روش های پیشگیری از بارداری با استفاده از امکانات دولتی، ۲ تا ۸ میلیون تومان جریمه دارد. در این طرح آمده است: «کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است، عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حِرف پزشکی محسوب میشود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های انتظامی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم میشوند.»

تبصره این ماده واحده می افزاید: «چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ برای پیشگیری از بارداری  و کاهش فرزندآوری استفاده نماید مشمول جزای نقدی (۲ تا ۸ میلیون تومان) می شود.» این اصلاحات برای تامین نظر شورای نگهبان جهت تایید مصوبه افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت به تصویب رسید.

اخراج احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

یک نماینده مجلس خواستار اخراج محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و گفته: «تخلفات مالی احمدی نژاد ثابت شده و معمولاً برخوردی که با این تخلفات می‌شود همان انفصال از خدمات دولتی است و با این حساب احمدی‌نژاد باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.» جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقل های مجلس دهم اضافه کرده: «به هر حال زمانی که مقام معظم رهبری این حکم را صادر کردند، تخلفات احمدی‌نژاد کشف نشده بود اما در حال حاضر لازم است از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.»

به گفته جعفرزاده نباید این تصور ایجاد شود که کسی که در مسند قدرت است، قادر به انجام هر کاری است.

قوه قضاییه محاکمه معاونین احمدی نژاد را در دستور کار دارد ولی هنوز واکنشی به گزارش مجلس در خصوص تخلفات مالی او نداشته است.

هنوز دستور جلسات هفته آینده مجلس اعلام نشده است.