درصحن-شوراها: «عضویت در شورای شهر افتخاری است و شغل به شمار نمی‌آید.» این گزاره، نص صریح قانون است که در ماده ۱۴ مکرر قانون شوراها مصوب سال ۱۳۸۲ رسمیت یافته و اجرا می شود.
افتخاری قلمداد شدن عضویت در شوراها، نافی مسوولیت پذیری نیست و هرکس مسوولیتی حتی به صورت افتخاری می‌پذیرد، باید در حیطه مسوولیت خود پاسخگو باشد. اما پرسش اول، چرایی افتخاری قلمداد شدن عضویت در شورای شهر است و پرسش دوم، چرایی تعمیم این گزاره به عضویت در شورای همه شهرهای خرد و کلان است.
نورالدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس ششم و هفتم که در جریان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی عضویت داشته در پاسخ به «درصحن» می‌گوید: «نمایندگان مجلس آن زمان تصویر روشنی از شوراها و کارکرد آن نداشتند. تفکر حاکم در مجلس ششم براین باور بود که باید هر پایگاهی که می‌تواند به طریقی صدای مردم باشد را تقویت کنند. براین اساس آنچه برای نمایندگان وقت ملاک بود تلاش برای جان گرفتن شوراها بود. لذا در آن مقطع احساس می‌شد که شغل خواندن عضویت در شورایی که ماهیت‌اش روشن نبود، می‌توانست موقعیت شغلی افرادی که می‌توانستند در شورا موثر باشند را به خطر اندازد. از این رو، عضویت در شورا افتخاری قلمداد شد تا اعضاء بتوانند ضمن حفظ موقعیت شغلی به شورا نیز کمک کنند.»
علی اکبر موسوی خوئینی دیگر نماینده سابق مجلس نیز با اشاره به تجربه بدست آمده از ۴ دوره شوراها، به «درصحن» می گوید: «اختیارات شورا به مرور افزایش یافته و با اصلاحاتی که در قانون شوراها در دست بررسی است، این اختیارات باز افزایش پیدا می کند تا شوراها از شورای شهرداری به شورای شهر تبدیل و مدیریت شهری را به طور کامل در اختیار گیرد، لذا به نظر می رسد عضویت در شوراها باید شغل محسوب شود.»
۱- افتخاری قلمداد شدن عضویت در شورا
افتخاری قلمداد شدن عضویت در شوراها، این حق را برای اعضای شورا ایجاد می کند که شغل دوم داشته باشند و از قانون ممنوعیت دو شغله بودن مقام‌های دولتی، مستثنی شوند. این حق فارغ از تضاد منافعی که می‌تواند ایجاد کند، کارآمدی شورا را نیز به حداقل می‌رساند.
براساس قانون موجود، اعضای فعلی شوراها در سراسر کشور علاوه بر عضویت در شورا، عموما شغل دیگری نیز دارند. از این رو، به صورت طبیعی برخی از طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در شورا، می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم، منافع شغل اصلی اعضا را تحت تاثیر قرار دهد لذا نمی‌تواند در آراء اعضاء بی تاثیر باشد. برای مثال برخی از اعضای شورای شهر، در استخدام نیروهای نظامی، دولتی یا عمومی هستند، در واقع شغل اول آنها خارج از نهاد شوراست، در چنین حالتی:
۱-هرجا مصوبات شورا یا اعمال نظارت شورا، در تضاد با منافع دستگاهی که در آن اشتغال دارند باشد، می‌تواند در کیفیت ایفای وظیفه نمایندگی شان تاثیرگذار باشد. موسوی خوئینی نیز تضاد منافع را استدلال محکم دیگری مبنی بر ضرورت شغل خواندن عضویت در شورا می داند و می گوید: «داشتن شغل دیگری غیر از حضور در شورای شهر در بسیار موارد تضاد منافع را به همراه دارد.» او راه پیشگیری از بروز تضاد منافع را ملزم کردن اعضای شورا به پرهیز از داشتن شغل های مدیریتی، اعم از دولتی و خصوصی، می داند و می گوید: «این مهم می تواند در جلوگیری از فساد نیز موثر باشد.»
پیرموذن نیز فرض تضاد منافع را وارد می‌داند ولی در عین حال این مشکل را مختص شوراها نمی داند و می گوید: «این مشکل در مجلس هم وجود دارد چراکه خیلی از نمایندگان مجلس نیز علاوه بر نمایندگی، شغل دیگری دارند یا اساسا از نهاد دیگری به مجلس مامور شده اند و رابطه استخدامی آنها با نهاد مرجع محفوظ است.»
او به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس هفتم اشاره کرده و می‌افزاید: «در مجلس هفتم دکتر رضایی هم ریاست کمیسیون بهداشت و هم ریاست یک بیمارستان را برعهده داشت. در واقع رئیس کمیسیون که مهمترین وظیفه در امر نظارت بر وزارت بهداشت را عهده دار است، خود کارمند وزارت بهداشت بود، این تضاد منافع نارسایی‌هایی را ایجاد کرده بود و بارها نمایندگان به این مساله معترض بودند ولی تاکنون برای این مشکل چاره اندیشی نشده است.»
۲- عضو یا اعضایی که شغل اصلی و تمام وقت آنها خارج از نهاد شوراست، عموما فرصت کافی برای اعمال وظیفه نمایندگی ندارند.
هر دوی این عوامل سبب شده تا کارآمدی نهاد شورا تحت تاثیر قرار گیرد.
۲- تعمیم افتخاری بودن عضویت در شورا، به شوراهای خرد و کلان
اگر شوراها را هم طراز انجمن‌های خیریه و انجمن هایی شبیه انجمن اولیاء و مربیان در نظر بگیریم، افتخاری بودن عضویت در آنها محل بحث و پرسش نیست ولی تعمیم دادن این گزاره به عضویت در شوراها اعم از خرد و کلان، جای تردید بسیار دارد.
شاید عضویت در شورای روستاها، یا شورای شهرهایی که کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، بتواند افتخاری تلقی شود و خللی در اشتغال اعضاء، خارج از نهاد شورا و وظیفه نمایندگی آنها ایجاد نکند ولی وقتی این قانون به کلانشهرها هم تسری پیدا می کند بدون تردید شبه برانگیز است. یک عضو شورای کلانشهری چون تهران یا اصفهان یا مشهد، چگونه می‌تواند همزمان با ایفای وظیفه نمایندگی، شغل دیگری چه دولتی و چه خصوصی داشته باشد؟
به باور دکتر پیرموذن یکی از دلایل اصلی تشدید روزافزون مشکلات شهری اعم از آلودگی و ترافیک و … فقدان تمرکز اعضای شورای کلانشهرها بر وظیفه نمایندگی و حل مشکلات است. او می‌گوید: «بسیاری از اعضای شوراها به دنبال نان و نام اند و کمتر روی وظیفه نمایندگی تمرکز می کنند، مشکلات از همین جا آغاز می شود.»
حتی اگر شورای شهر در شهری چون تهران را شورای شهرداری بخوانیم نه شورای شهر که مسوولیت قانون‌گذاری و نظارت بر مدیریت شهری را عهده دار است، سوال این است که ۲۱ عضو این شورا چگونه می‌توانند به صورت افتخاری و با حفظ شغل خود (چه به صورت تمام وقت و چه پاره وقت) هم به وظایف متعدد نمایندگی و هم به وظایف شغلی خود برسند؟ به گفته پیرموذن کم یا زیاد بودن تعداد اعضای شورا مهم نیست بلکه آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مشکل آفرین بوده، فقدان تخصص اعضای شورای شهر است. او می‌گوید: «وقتی قرار می‌شود وزنه بردار و کشتی گیر و گوینده تلویزیون و خواننده مشکل کلانشهری مثل تهران را حل کنند، اوضاع بهتر از این نمی شود حال تعداد این‌ها ۲۱ نفر باشد یا ۲۱۰ نفر. لذا به نظر می‌رسد وقت آن فرارسیده تا قانون شوراها به طور کامل مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.»
بحت تمام وقت یا پاره وقت بودن شغل عضویت در شوراها در بسیاری از شهرهای دنیا نیز مطرح بوده است. در بسیاری از شهرها شغل عضویت در شورا پاره وقت است ولی این بدان معنا نیست که عضو شورا شغل یا منصب دیگری هم می توانند داشته باشند، بلکه بقیه زمان آنها به حضور در میان مردم و آشنایی با مشکلات و مصائب آنها سپری می شود هرچند حقوق و دریافتی آنها نصف، دریافتی شهردار است. با این وجود، در شهرهای بزرگ دنیا مثل نیویورک و بوستون امریکا، تبدل شغل عضویت در شورا از پاره وقت به تمام وقت مطرح است و طرفداران بسیاری دارد. حامیان تمام وقت شدن، شغل عضویت در شوراها، به تضاد منافع و پیشگیری از فساد و افزایش کارآمدی شورا اشاره می کنند.
تا پیش از تشکیل شوراها، وظیفه اداره شهرها بر عهده دولت بود و دولت با امکانات وسیع مادی و انسانی، شهرداران را انتخاب و بر حسن انجام وظایف شان نظارت داشت. با تشکیل شوراها این مسوولیت عظیم از دوش دولت برداشته و برعهده عده‌ی قلیلی در شورای شهر نهاده شده است. حال چگونه می‌توان انتظار داشت ۲۱ عضو شورا به صورت «افتخاری» مسوولیت تفویض شده دولت در قبال شهرها به شوراها را به سرانجام برسانند، هر چند دریافتی شغل افتخاری شان در کلانشهرها بیش از حقوق شهردار باشد. حتی اگر شغل عضویت در شورا «افتخاری» قلمداد شود، این بدان معنا نیست که اعضای شورا، می توانند شغل دیگری داشته باشند، چراکه زمان آنها در دوران نمایندگی متعلق به جامعه و مردم است و کسی که می پذیرد در این منصب حاضر شود باید فرصت هایی که در خلال انجام وظیفه رسمی درون شورا، بدست می آورد را در میان مردم و برای مردم سپری کند.
