درصحن-شوراها-پژمان تهوری: اتهام سیاسی کاری به اعضای هیات‌های نظارتی استان‌ها در تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، از مخدوش بودن صلاحیت نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها حکایت دارد. چراکه هم اصلاح‌طلبان و هم اصول‌گرایان مجلس قائل به برخورد سیاسی اعضای هیات‌های نظارتی، با کاندیداهای انتخابات شوراها هستند. اتفاقی که در همه ادوار مجلس سابقه داشته است.
مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، نظارت بر انتخابات شوراها برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. لذا نمایندگان مجلس با انتخاب ۵ نماینده، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را برمی‌گزینند و اعضای مجمع نمایندگان هر استان نیز از میان خود ۳ نفر را به عنوان اعضای هیات نظارت استان، تعیین می‌کنند. وظیفه اصلی هیات نظارت بر انتخابات، تعیین صلاحیت داوطلبان و تایید یا رد صحت و سلامت انتخابات است.
اگرچه هیات نظارت بر انتخابات شوراها مدعی است این هیات در تعیین صلاحیت داوطلبان استصوابی عمل نکرده و تنها بر اساس مر قانون، و مبتنی بر استعلام از مراجع چهارگانه انتخاباتی (نیروی انتظامی، دادگستری، وزارت اطلاعات و ثبت احوال) اقدام کرده، ولی تجربه نشان داده که رویکرد سیاسی، حزبی و جناحی نمایندگان در تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، موثر بوده است.
برخورد سیاسی نمایندگان مجلس با کاندیداهای انتخابات شوراها در دوره‌هایی که مجلس یک دست بوده و جناحی اکثریت مطلق را در دست داشته، مثل مجالس ششم تا نهم، رد صلاحیت کاندیداها کمتر چالش برانگیز بوده است، چراکه صدای رد صلاحیت شدگان از رسایی لازم برخوردار نبوده تا شنیده شود. اما در دوره‌هایی که مجلس ترکیبی متکثر داشته، مانند مجالس پنجم و دهم، برخورد سیاسی نمایندگان با کاندیداهای انتخابات شوراها پر سر و صدا بوده است. در مجلس پنجم اختلافات درون هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دوره اول شوراها، به حدی بالا گرفته بود که یکی از نمایندگان وقت با کشیدن اسلحه دیگر اعضای هیات را تهدید به برخورد قهری کرد.
و حالا بار دیگر بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات دوره پنجم شوراها، در مجلس دهم، چالش برانگیز شده است. گزارش‌های منتشره اگرچه از کم بودن درصد رد صلاحیت شدگان حکایت دارد (۳.۵ درصد) ولی معترضان معتقدند گرایش‌های سیاسی اعضای هیات نظارت، دلیل رد صلاحیت ها بوده است. چرا که در استان‌هایی که اصلاح‌طلبان دست برتر را داشته‌اند مثل استان تهران، اصول‌گرایان نسبت به رد صلاحیت‌ها معترض‌اند و در استان‌هایی که اصول‌گرایان دست برتر را داشته اند مثل استان خراسان رضوی، استان البرز و استان اصفهان، اصلاح طلبان معترض برخورد سیاسی نمایندگان این استان‌ها و رد صلاحیت‌های سیاسی هستند. محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ معتقد است اعضای برخی هیات‌های نظارت، افراد حزب الهی را قلع و قمع کرده‌اند. او می‌گوید: «در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها که هیات‌های نظارت از میان اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند، شاهد قلع و قمع افراد حزب الهی و کارآمد هستیم و این هیات‌ها افرادی که با آنها همسو نبوده اند را رد می‌کنند.» همین اتهام را محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) به اصول‌گرایان وارد می‌کند. او می‌گوید: «متاسفانه در برخی از استان‌ها وضعیت رد صلاحیت اصلاح‌طلبان نگران کننده است و به نظر می‌رسد که برخی رد صلاحیت‌ها بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای و سلیقه‌ای عمل شده است.»
محمد جواد کولیوند که همزمان عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هم عضو هیات نظارت استان البرز است در واکنش به اعتراض اصلاح‌طلبان به رد صلاحیت‌های صورت گرفته در این استان می‌گوید: «به‌طور کلی فضای فکری حاکم بر هیات‌های نظارت به شکلی نیست که به خاطر گرایش سیاسی داوطلبان، افراد را ردصلاحیت کنند.» او بلافاصله حرف خود را نقض کرده و می‌گوید: «با این حال اگر یک داوطلب در چارچوب حزب یا تشکیلاتی فعالیت کند که غیرقانونی بودنش در نظام جمهوری اسلامی به اثبات رسیده، رد صلاحیت خواهد شد و این در حالی است که بند ج ماده ۲۹ نیز ناظر بر این مسئله است.»
مقایسه تعداد تایید و رد صلاحیت شدگان دو انتخابات مجلس و شوراها
| تعداد کل ثبت نام کنندگان | تعداد تایید صلاحیت شدگان | تعداد رد صلاحیت شدگان | درصد رد صلاحیت شدگان | |
| انتخابات مجلس دهم | ۱۲۱۲۳ | ۶۳۰۰ | ۵۳۰۵ | ۴۵٪ |
| انتخابات شورای پنجم | ۲۸۹۷۷۷ | ۲۳۲۵۰۰ | ۱۰۱۴۲ | ۳.۵٪ |
- هنوز آمار نهایی تایید صلاحیت شدگان اعلام نشده و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، در حال رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان است و احتمالا برخی شکایت‌ها را وارد و نسبت به تایید صلاحیت آنها اقدام خواهد کرد.
مقایسه میزان تایید و رد صلاحیت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی (تحت نظارت شورای نگهبان) با رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها (تحت نظارت مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد که مجلس نهاد قابل اعتمادتری در امر نظارت بر انتخابات است. اما تجربه نشان داده که حتی نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند به دور از هواهای نفسانی، قانون را بر منافع حزبی و سیاسی، ارجح بدانند.
سیاسی کاری شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، به نام نظارت استصوابی، جای تردید ندارد و تا اطلاع ثانوی نیز، مجلس قادر به تغییر قانون و خلع ید شورای نگهبان یا قانونمند کردن این شورا نیست، چراکه تایید قانون مصوب مجلس با شورای نگهبان است و این شورا اجازه اصلاح قانون در این حوزه را نمی‌دهد، ولی به نظر می‌رسد امکان اصلاح قانون انتخابات شوراها و تغییر مکانیزم نظارت بر این انتخابات به نحوی که متضمن سلامت و عدالت انتخاباتی باشد وجود دارد.
لذا مجلس دهم فارغ از درستی یا نادرستی اتهام زنی‌های داخل و برون مجلس، به هیات‌های نظارت در سطح استان‌ها، ضروری است که با اصلاح قانون و واگذاری وظیفه تعیین صلاحیت کاندیداها به «کمیته مستقل انتخابات» هم نسبت به ارتقاء کیفیت برگزاری انتخابات در ایران اقدام کند و هم زمینه ساز تغییر قانون اساسی و واگذاری تمامی انتخابات به این کمیته شود، تا انتخابات بعد از ۴۰ سال در نظام جمهوری اسلامی، با معیارهای انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار شود.
باید در نظر داشت که اتهام سیاسی کاری به اعضای هیات نظارت، چنانچه وارد باشد، سلامت انتخابات مخدوش است و چنانچه این اتهام وارد نباشد، وقتی از طرف رهبران دو جریان سیاسی در مجلس مطرح می شود، اعتماد عمومی را نسبت به ناظران انتخابات و در نتیجه به منتخبان مردم، خدشه دار می‌کند که در هر دو حالت مغایر با منافع ملی است. بنابراین در دستور کار قرار دادن طرح تشکیل «کمیته مستقل انتخابات» و واگذاری امر نظارت بر انتخابات به این کمیته ضرورتی غیر قابل کتمان است. کمیته ای که به معنای واقعی مستقل از ارکان حکومت و از میان معتمدان مردم، انتخاب، و مسوولیت نظارت بر انتخابات را عهده دار شوند.
