درصحن: در پی طرح سوال محمود صادقی نماینده تهران از وزیر اقتصاد در خصوص حساب های مالی قوه قضاییه و سود سپرده گذاری های این قوه در بانک ها، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی باید در صحن علنی مجلس به این پرسش پاسخ و نسبت به ابهام های موجود شفاف سازی کند. پاسخ های طیب نیا در کمیسیون اقتصاد نتوانسته است صادقی را قانع کند به همین دلیل این سوال باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد مگر آنکه هیات رئیسه مجلس تشخیص دهد که این سوال در جلسه غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
طرح سوال صادقی از وزیر اقتصاد در خصوص حساب های مالی قوه قضاییه، پیش از این جنجال آفرین شده بود بطوریکه دادستانی تهران در تلاش برای بازداشت شبانه این نماینده تهران بود.
گفته می شود قوه قضاییه، وجود دریافتی از متهمان و شاکیان را در حساب هایی متعدد در بانک ها سپرده گذاری کرده و سود حاصله را در امور قضایی مصرف می کند. نماینده تهران این اقدام قوه قضاییه را غیرقانونی و غیرشرعی خوانده بود ولی قوه قضاییه اعلام کرده بود که این اتفاق با کسب اجازه از رهبر ایران صورت گرفته است و سالهاست که این رویه در قوه قضاییه جاری است.
مجلس در حال حاضر در حال بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است و تا پایان رسیدگی به این لایحه، هیچ طرح یا لایحه دیگر یا سوالی در صحن مطرح نخواهد شد.
