درصحن: رئیس ستاد انتخابات کشور، ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات ۹۶، جزئیات برگزاری انتخابات را اعلام کرده و گفته: در ۲۹ اریبهشت سال ۱۳۹۶ سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
به گفته احمدی معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات تعداد شعب اخذ رای بستگی به نظر هیات‌های اجرایی دارد ولی پیش‌بینی کرده که بین 53 تا 55 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 65 هزار شعبه برای انتخابات شوراها داشته باشیم. در حدود 140 کشور نیز شعبه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم و بنابراین طراحی مهرها و تعرفه های مرحله دوم را نیز انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرده: حدود 200 میلیون تعرفه و برگه رای برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
35 هزار صندوق الکترونیکی به کار گرفته می‌شود
وی درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیک انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز گفته: ما در سطح کلان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها به توافق رسیده‌ایم و امیدواریم در جزئیات نیز به نتیجه برسیم که در کدام شهرستان یا شعب از صندوق رای الکترونیکی استفاده کنیم. البته تعداد صندوق‌های الکترونیکی خیلی بالا نخواهد بود و حدود 35 هزار صندوق به کار گرفته می‌شود. قانون صراحت دارد که برای هر انتخابات صندوق‌های جداگانه ای در نظر گرفته شود.
احمدی با اشاره به اینکه نظر وزیر کشور این است که انتخابات الکترونیکی در حوزه‌هایی برگزار شود که موجب سهولت کار شده و مردم را معطل نکند، اظهار کرد: مثلا در اصفهان برای برگزاری سه انتخابات باید 3 صندوق وجود داشته باشد. بنابراین کار اخذ رای طولانی می شود و شاید مردم را خسته کند.
هزینه برگزاری انتخابات 450 میلیارد تومان است
رئیس ستاد انتخابات کشور هزینه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای و میان دوره‌ای مجلس را حدود 450 میلیارد تومان برآورد کرده است.
نه تعطیلات می‌شناسیم نه ایام عید
وی درباره احتمال تغییر ثبت‌نام شوراها به دلیل همزمانی با تعطیلات نوروز گفته: ما در وزارت کشور مجری قانون بوده و نه تعطیلات و نه ایام عید می‌شناسیم و مکلفیم طبق قانون در خدمت مردم باشیم. طبق قانون فعلی ثبت‌نام انتخابات شوراها از 30 اسفند آغاز می‌شود که امیدواریم تاثیر منفی در مشارکت در انتخابات نداشته باشد.
احمدی با بیان اینکه طرحی در مجلس با قید یک فوریت در دستور کار است که زمان ثبت نام انتخابات شوراها تغییر کند، تصریح کرد: اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود ما آن را اجرا می کنیم. به هر حال وزارت کشور آمادگی صد در صدی برای اجرای قانون انتخابات در هر تاریخی را دارد.
تشکیل هیات اجرایی مشترک تجربه خوبی بود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همانند انتخابات اسفند 94 یک هیات اجرایی برای هر دو انتخابات تشکیل می شود؟ اظهار کرد: 30 اسفند هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها و 22 فروردین هیات‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، بنابراین فاصله‌ای بین ایجاد دو هیات اجرایی وجود دارد. ولی اینکه همزمان در یک فرمانداری دو هیات اجرایی وجود داشته باشد، سختی‌های خود را دارد. در انتخابات قبلی هیات اجرایی دو انتخابات مشترک بود که تجربه خوبی هم بود، اکنون مجلس طرحی را برای تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراها در دستور کار دارد که در این طرح دیده شده هیات اجرایی هم مشترک شود. اگر این قانون به تصویب برسد آن را اجرا می کنیم.
جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه‌ها برای فعالیت خود باید از وزارت کشور مجوز بگیرند؟ پاسخ داد: براساس بند 2 ماده یک قانون احزاب که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است. قانون می‌گوید این احزاب می‌توانند تشکیل جبهه داده و این مساله را به اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب برسانند. بنابراین برای تشکیل جبهه توسط احزاب دارای پروانه نیاز به مجوز جدیدی نیست اما باید این کار با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب باشد، یعنی احزابی که جبهه تشکیل می‌دهند باید مکتوب به وزارت کشور اعلام کرده و پای برگه اعلام تشکیل جبهه را مهر و امضا کنند و مسئولیت اقدامات جبهه را به عهده بگیرند و در برابر قانون پاسخگو باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره «جبهه مردمی یاران انقلاب» گفت: افراد تشکیل دهنده این جبهه در یک مورد به وزرات کشور نامه نوشته و ما در پاسخ به آنها اعلام کردیم چون این جبهه از افراد متشکل شده است، طبق قانون نمی‌توانند جبهه تشکیل دهند.
دستورالعمل تامین امنیت جلسات سیاسی
وی در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای تامین امنیت جلسات و میتینگ‌های انتخاباتی گفته: شورای امنیت کشور به دبیرخانه این شورا ماموریت داده بود تا دستورالعملی را برای تامین امنیت جلسات سخنرانی تهیه کند که این دستورالعمل اکنون در اختیار استانداران، فرمانداران و بخشداران است. کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی هم باید در چارچوب قانون همان انتخابات انجام شود. ما هم در وزارت کشور باید قانون انتخابات را اجرا کنیم. وزارت کشور به دنبال تامین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم است. امنیت انتخابات شامل امنیت عمومی، امنیت شعب و امنیت فعالیت‌های انتخاباتی است. این دستورالعمل هم کمک می‌کند که حقوق کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرده: ما از ظرفیت قانون برای ایجاد یک بستر خوب که همه بتوانند در چارچوب قانون انتخابات بیایند و برنامه های خود را اجرا کنند بهره می‌بریم.
بین فعالیت سیاسی و تبلیغات انتخاباتی فرق قائل شویم
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که اعلام کرده‌اند که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند می‌توانند از هم اکنون بنرهای سخنرانی‌های خود را در سطح شهر با سمت رسمی خود چاپ کنند و آیا این مصداق تبلیغات زودرس نیست؟ اظهار کرد: هنوز چون زمان ثبت نام نرسیده بنابراین هیچ کس در انتخابات ثبت نام نکرده است. ممکن است رایزنی‌ها یا توصیه‌هایی برای نامزدی انجام شود که اشکالی هم ندارد، حتی اگر کسی بخواهد به مناسبت 22 بهمن سخنرانی کند، به شرطی که تبلیغات انتخاباتی نداشته باشد، موردی ندارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه باید بین فعالیت سیاسی و تبلیغات انتخاباتی فرق قائل شویم، خاطرنشان کرد: اگر این فرق را قائل نشویم کسانی که احتمال ورودشان به عرصه انتخابات وجود دارد، نباید هیچگونه فعالیت انتخاباتی داشته باشند. این که کسی اکنون بگوید من ممکن است نامزد شوم و جایی هم صحبت کند که موضوع آن جلسه و صحبت آن فرد انتخاباتی نباشد، تبلیغات محسوب نمی‌شود. اما اگر کسی ابراز وجود کند و بگوید مردم من نامزد انتخابات هستم و به من رای دهید، این تبلیغات انتخاباتی محسوب می شود. ما هم این فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم و اگر تبلیغات زودرسی وجود داشته باشد آن را ثبت کرده و در تعامل با هیات‌های نظارت طبق قانون عمل می‌کنیم.
امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای مقابله با ورود احتمالی پول‌های کثیف به انتخابات اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است. در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است. البته ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم. حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه وزیر کشور هم در مورد پول های کثیف زنگ خطری را به صدا در آوردند، افزود: امیدواریم در تدوین لایحه جامع انتخابات به چارچوب مشخصی برسیم که البته این کار ساده‌ای نیست. در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود. البته جامعه ما، مردم و نامزدهای انتخابات پاک هستند و اینها از باب احتیاط است.
