در صحن: در هفته گذشته ۱۸۰ نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای درباره بازگشایی مرز قصرشیرین و خسروی مابین ایران و عراق به حسن روحانی تذکر دادند.
حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر گفت: «با وجود ساخت هتل ها و زائرسراهای بسیار توسط سرمایه گذاران دراین منطقه اما بسته بودن مرز خسروی مشکلات بسیاری را برای هتل داران به وجود آورده است.»
نماینده قصر شیرین، سر پل ذهاب و گیلانغرب در مجلس با بیان این که «دولت در مقطعی از سرمایه گذاران درخواست ساخت هتل و زیر ساخت های رفاهی برای زائران داشت و سرمایه گذاران هم به مسئولان نظام اعتماد کردند» گفت: «در حال حاضر نزدیک به چند سال است که مرز پر تردد خسروی بسته است، هرچند که پایانه ای در آن نقطه ازکشور ایجاد شده و امکان تردد روزانه ۱۰ هزار زائر ایرانی برای ورود و خروج از کشور وجود دارد، اما این مرز بسته است.»
جمعیت روستایی کشور به یک سوم رسید
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره «کاهش جمعیت روستایی و تولید کننده کشور به یک سوم» هشدار داد.
عباس پاپی زاده با هشدار نسبت به روند فزاینده «مهاجرت از روستاها»، گفت: «قبل از دهه ۴۰ حداقل بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور ساکن روستاها بودند در حالی که اکنون این رقم به کمتر از یک سوم رسیده و این یک زنگ خطر جدی است.»
این نماینده مجلس «بی توجهی به روستاها و عدم توازن در توزیع امکانات و خدمات بین شهر و روستا» را به عنوان دو عامل اصلی این پدیده دانست و گفت: «بسیاری از روستاها فاقد مدرسه اند و یک روستایی حاضر است به علت اینکه فرزندش تحصیل کند از روستا خارج شده و تن به مهاجرت اجباری دهد.»
پاپی زاده در ادامه با بیان مشکلات مهاجران روستایی در کلان شهرها گفت: «فردی که در روستا برای خودش کار و جایگاه ومنزلتی داشته است حالا با زندگی در حاشیه شهر امنیت روانی ، شغل و فرصت اشتغال زایی برای دیگران را از کف داده و این مسایل هزینه های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است.»
وی همچنین خواستار برقراری عدالت در زمینه توزیع یارانه های نقدی شد و گفت: «انتظار داریم حداقل یارانه ها عادلانه توزیع شود که اینطور نیست خدماتی که به یک شهروند روستایی می دهیم باخدماتی که شهرنشینها دریافت می کنند برابری نمی کند اما یارانه ای که پرداخت می شودیکی است.»
انتقاد مجلس از موافقت نظام وظیفه با تقاضای کیروش
موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با تقاضای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای استفاده از بازیکن هایی که کارت معافیت آن ها جعلی اعلام شده در بازی های فوتبال جام ملت های آسیا (استرالیا-۲۰۱۵) با اعتراض شدید نمایندگان مجلس همراه شد.
در اردیبهشت ماه سال جاری خبر از دستگری باند جاعلان حرفه ای داده شد که با سندسازی و جعل اسناد اقدام به گرفتن کارت پایان‌خدمت برای معافیت از خدمت سربازی می‌کردند.
اعضای این باند در بخشی از اعترافات خود بیان کردند که با برخی از تیم‌ها و بازیکنان فوتبال ایران برای ارائه کارت معافیت جعلی همکاری داشته‌اند.
پس پیگیری های مختلف و تایید و تکذیب های متنوع در نهایت سردار مهرعلی باران‌چشمه رئیس تربیت‌بدنی نیروهای مسلح با تایید این خبر اعلام کرد که پرونده این بازیکنان توسط نظام وظیفه پیگیری خواهد شد.
به دنبال این موضوع شماری از بازیکنان فوتبال ایران از فعالیت در لیگ و تیم ملی محروم شدند و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این پرونده وارد شد و با پیگیری های این کمیسیون تخلفات صورت گرفته محرز اعلام شد.
در روزهای اخیر اخبار زیادی مبنی بر مخالفت سازمان نظام وظیفه عمومی با درخواست کارلوس کیروش برای استفاده از دو بازیکن ملی پوش در استرالیا ملی منتشر شده بود که در نهایت با مساعدت ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام شد که بازیکنان متخلف و سرباز تیم ملی مشکلی برای خروج از کشور و همراهی تیم ملی در مسابقات جام ملت‌های استرالیا ندارند.
حمید رسایی، رییس کمیته فوتبال در کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به این اتفاق می گوید: «انتظار نمی رفت ستاد کل نیروهای مسلح اجازه خروج به این افراد بدهد چرا که با این کار امنیت ملی در خطر است و اداره مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود.»
نصرالله پژمان فر، عضو فراکسیون ورزش مجلس نیز اصرار وزارت ورزش برای خروج بازیکنان متخلف پرونده کارت پایان خدمت سربازی را یک تخلف دانسته و گفته است: «ستاد کل نیروهای مسلح از جرم جعل سند فوتبالیست ها به راحتی عبور کرد.»
دردسرهای مقایسه پراید با داعش!
پخش گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی که در آن با کنایه به غیر ایمنی بودن خودروی پراید، خطرات استفاده از این خودرو برای مردم عراق را بیشتر از خطر گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) دانسته بود با واکنش نمایندگان مجلس همراه شد.
رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با تاکید بر «ترویج و تقویت تولید ملی»، گفت: «پخش گزارشی از صداوسیما و مقایسه خطرات صادرات خودروی پراید به کشور عراق با خطرات گروه داعش اقدامی ناصحیح بوده که موجب تخریب غیرمنصفانه صنعت داخلی در بازارهای خارجی و تضعیف صادرات محصولات ایرانی می شود.»
رضا رحمانی همچنین از ارسال نامه ای به سرافراز رئیس رسانه ملی در انتقاد به پخش گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ خبر داد و گفت: «چنین اقداماتی باعث تخریب غیرمنصفانه صنعت داخلی در بازارهای خارجی و تضعیف صادرات محصولات ایرانی می شود بنابراین انتظار می رود رئیس رسانه ملی با توجه به این نکته خبرنگار و گزارشگر گزارش مذکور در مورد خودروی پراید را توجیه کنند.»
ادامه تذکرهای کتبی به هیأت وزیران
با از سر گیری جلسات علنی مجلس در هفته ای که گذشت، تذکرات کتبی نمایندگان به اعضای کابینه دولت حسن روحانی نیز ادامه یافت و به جز وزیر دفاع و وزیر بهداشت سایر اعضای هیئت وزیران و شخص رییس جمهور از این تذکرها بی نصیب نماندند.
– تذکر به وزیر ارشاد در خصوص ضرورت فعال کردن دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
– تذکر به وزیر نیرو در خصوص لزوم تأمین اعتبار برای احداث پایاب اردلان و آب شرب ۲۰ روستای شهرستان سراب
– تذکر به وزیر صنعت در خصوص توجه به واقعی سازی قیمت خودرو در کشور
– تذکر به وزیر راه در خصوص علت عدم وجود قطارهای روزانه در مسیر تهران به اصفهان و بالعکس
– تذکر به وزیر نیرو در خصوص تسریع در حل مشکل آب شرب شهر چابهار
– تذکر به وزیر راه در خصوص علت عدم تحویل بار به رانندگان و مالکین ماشین های سنگین مدل پایین
– تذکر به رئیس جمهور درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر نسبت به افزایش کارایی دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور
– تذکر به وزیر صنعت درخصوص دلیل عدم رسیدگی به مشکلات بازرسان طرح تشدید
– تذکر به وزیر اقتصاد درباره دلیل عدم گشایش اسناد اعتباری برای بزرگترین طرح صنعتی کشور در منطقه ویژه لامرد
– تذکر به وزیر کار درباره جلوگیری از اخراج اعضای شورای اسلامی کارخانه سیمان سپاهان
– تذکر به وزیر صنعت درخصوص بازبینی قیمت نان و آرد و جلوگیری از فشار بیشتر به مردم
– تذکر به وزیر نیرو درخصوص علت تاخیر در احداث سد سرخ‌رود محمودآباد
– تذکر به رئیس جمهور درباره پاسخگویی قاطعانه به یاوه‌سرایی‌های مقامات آمریکایی
– تذکر به وزیر راه و شهرسازی درخصوص توضیح علت عدم توجه به سیاست‌های شهرسازی ابلاغ شده توسط رهبری علی‌رغم تعهدات کتبی و شفاهی وزیر در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی؛
– تذکر به وزیر راه درخصوص لزوم رسیدگی دقیق و رعایت قانون در انتخابات هیات رئیسه نظام مهندسی استان البرز
– تذکر به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم برخورد با عوامل ایجادکننده تبعیض و بی‌عدالتی در ساخت و سازهای مدارس دولتی در استان چهارمحال و بختیاری
– تذکر به وزیر ارتباطات درخصوص جلوگیری از اقدام غیرقانونی شرکت مخابرات ایران مبنی بر عقد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی به صورت غیرمستقیم و از طریق سایر شرکت‌ها
– تذکر به وزیر اقتصاد درخصوص لزوم رسیدگی به مسئله واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به بانک تجارت در ازای بدهی دولت
– تذکر به وزیر نیرو درخصوص توضیح علت عدم تکمیل طرح آب و فاضلاب شهرستان خرمشهر
– تذکر به رئیس جمهور درخصوص توضیح علت مخالفت غیرقانونی و غیرعلمی مسئولان سازمان محیط‌زیست کشور درباره احداث سد ایثار اهر
دو تجمع اعتراضی در مقابل مجلس
چهارشنبه گذشته بار دیگر دانشجویان فارغ التحصیل رشته دندان پزشکی از دانشگاه های خارج از کشور در مقابل درب مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گفته نماینده تجمع کنندگان هر ساله آزمونی برای این دانشجویان جهت جایابی در دانشگاه های کشور و گذراندن واحدهای مورد نیاز جهت اخذ مدرک دکترا در کشور برگزار می شود که تا کنون طی ۱۲ سال، ۲۳ دوره برگزار شده است.
این دانشجوی معترض گفته است: «اکنون در دوره ۲۴، مسئولان با وجود اینکه نمی توان قانون را عطف به ماسبق کرد به قانون سال ۷۸ استناد کردند که طبق آن می گفتند دانشگاه ها ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش دارند در حالی که در سال ۸۴ این قانون تغییر کرده بود و قرار شد دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه های خارجی مورد قبول وزارت بهداشت، دانشجوی ظرفیت مازاد آزاد محسوب شده و تا ۱۰۰ درصد هر دانشگاه پذیرش شود.»
به گفته معترضان «آزمونی که تحت عنوان جایابی می دهیم صرفا برای انتخاب یک رشته محل و تعیین محل دانشگاه جهت گذراندن واحدهای مورد نیاز بوده و قبول یا رد شدن دانشجو ملاک نیست که متأسفانه برداشت مسئولان بر رد یا قبول دانشجو است.»
این تجمع کنندگان خواستار اجرای قانون طبق ۲۳ دوره گذشته و ارائه معرفی نامه به دانشجویان فارغ التحصیل شدند همچنین خواستند مسئولان مربوطه طبق دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حذف سقف پذیرش برای همه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی عمل کنند.
همچنین، جمعی از مالباختگان روز یکشنبه گذشته در اعتراض به کلاهبرداری شخصی در مجموعه صداو سیما مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته یکی از معترضان فردی برای سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای تلویزیونی مبلغی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان از ۵۰ نفر گرفته و اکنون متواری شده است.
دخالت وزارت کار در انتخابات اتاق تعاون ممنوع شد
شماری از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم هر گونه دخالت این وزارت خانه در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق تعاون را ممنوع اعلام کرد.
در این نامه خطاب به علی ربیعی آمده است: «همانگونه که مستحضرید یکی از موانع رشد و توسعه بخش تعاون، مداخلات غیرقانونی دولت در امور تعاونی‌ها بالاخص انتخابات آنها بوده است. چنانکه همیشه به دلیل این دخالت‌ها، بخش تعاون با چالش جدی مواجه بوده و موجب دلسردی و ناامیدی تعاونگران محترم شده است. برای جلوگیری از این مداخلات غیرقانونی، مجلس شورای اسلامی در ماده ۷۳ قانون اصلاح بخش تعاون، هر گونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون را ممنوع کرده است.»
این نمایندگان با اعلام این که «اخیراً قرائن و شواهدی از دخالت و توصیه‌های مسئولین آن وزارتخانه مشاهده و موجب نگرانی شده است.» از وزیر تعاون خواسته اند که «ترتیبی اتخاذ نماید که مدیران، مشاوران و مسئولین تابعه وزارت تعاون، اعم از استانی و ستادی از هر گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم منع شوند.»
نعمت زاده در یک قدمی استیضاح
دومین کارت زرد مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم داده شد و نعمت زاده در آستانه استیضاح از سوی مجلس نهم قرار گرفت.
در جلسه علنی سه شنبه گذشته سوالات زهره طبیب‌زاده نماینده تهران و سید‌ناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان از محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت تجارت پرسیده شد و نمایندگان از پاسخ‌های وزیر درباره این سؤالات قانع نشدند.
موسوی‌لارگانی از وزیر صنعت پرسید: «چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمت‌های زیر قیمت بازار می‌کند؟ علت این اقدامات دور از تدبیر این شرکت چیست؟»
همچنین زهره طبیب‌زاده در سؤال خود از نعمت‌زاده پرسید: «چرا به این حجم از واردات بی‌رویه برنج و خودرو سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است؟»
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز درباره سوالات نمایندگان از وزیر صنعت و معدن گفت: «نعمت‌زاده نه تنها در مجلس بلکه در کمیسیون صنایع هم هیچ جایگاهی ندارد، زیرا مدیرانش بدون هماهنگی اقدام می‌کنند.»
عباس فلاحی باباجان نماینده اهر نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم گفت: «من شما را چون خودم فرزند روستا می‌شناسم که با گذشته خود خیلی فاصله گرفته‌اید، چراکه دیگر مادران و خواهران روستایی خود را که با دار قالی ناجی اقتصاد ایران بوده‌اند، نمی‌شناسید.»
وزیر صنعت پیش از این یک کارت زرد دیگر هم دریافت کرده بود و این بار دومین کارت زرد خود را از پارلمان اخذ کرد و در یک قدمی استیضاح قرار گرفت.
طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که در هر دوره مجلس هر وزیری ۳ بار در پاسخ به سؤال نمایندگان نتواند وکلای ملت را قانع کند و از پارلمان کارت زرد دریافت کند، اگر تعداد این کارت‌های زرد به عدد ۳ برسد زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم می‌شود و نمایندگان طرح استیضاح وزیر را تقدیم هیأت رئیسه می‌کنند.
مجلس نهم پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز کارت زرد داده بودند.
