درصحن: بررسی اعتبارنامه وزیر پیشنهادی اطلاعات در صحن علنی مجلس، از سلب اختیارات وزارت اطلاعات توسط نهادهای اطلاعات موازی و خشنودی رهبر ایران از این اقدام پرده برداشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس دلیل مخالفت خود را با وزارت محمود علوی، تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف با یکدیگر و عدم پاسخگویی وزیر اطلاعات دانست و محمود علوی در پاسخ گفت وقتی رهبری اختیارات ما را واگذار کند ما دست ادب به سینه می گیریم و می پذیریم.
پیش از این بارها در خصوص دخالت نهادهای اطلاعات موازی همچون سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات قوه قضاییه و نیروی انتظامی در حیطه اختیارات وزارت اطلاعات اخباری منتشر شده بود ولی مذاکرات امروز مجلس ایران، مشخص کرد مرجع تعیین کننده اختیارات هر سازمان اطلاعاتی کیست و چه مقامی دستور سلب بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات را صادر کرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در بیان دلایل مخالفت خود با تداوم مسوولیت محمود علوی در وزارت اطلاعات گفت: «مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات، بیشتر ناشی از نقص ساختاری در حوزه اطلاعاتی کشور است یعنی در این حوزه نقصی داریم که موجب کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق مصرح ملت در فصل سوم قانون اساسی شده است.این نقص عبارت است از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف با یکدیگر که منجر به پاسخگو نشدن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.» او برای نمونه به طرح سوالی از سوی نمایندگان در خصوص دلایل بازداشت مدیران تلگرامی اشاره کرد و گفت: «وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی که در نزدیکی نوروز ۹۶ سوال کردیم، ایشان گفتند که این بازداشت توسط نهادهای دیگری صورت گرفته و من نیز معترض این مسئله هستم. درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان سوال می‌کنیم می‌گویند آن مسئله از حیطه من خارج است؛ پس مجلس نمی‌تواند به وظیفه خود درباره حقوق ملت عمل کند.»
محمود علوی وزیر اطلاعات در پاسخ نه تنها این اتهام را رد نکرد بلکه با تایید آن می گوید: «ما به اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار می‌شود، احترام قائلیم و به اختیاراتی که از سوی مقام عظمی ولایت به دیگران واگذار شده است، پایبند هستیم و به آن تمکین می‌کنیم. ما به کاهش اختیارات‌مان در این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهیم و اگر رهبری تمام اختیارات را وزارت اطلاعات را به کسی واگذار کند، دست ادب به سینه می‌گیریم و آن را می‌پذیریم.»
تداوم مسوولیت محمود علوی وزیر اطلاعات منوط به رای اعتماد اکثریت نمایندگان است که نتیجه آن احتمالا در جلسه فردا (پنج شنبه) یا جلسه روز شنبه مشخص خواهد شد.
