درصحن- شوراها: شورای چهارم تهران در دومین هفته تیرماه ۱۳۹۶ در حالی رای به تصویب طرح کنترل و نظارت بر واردات و خرید کالاهای خارجی در شهرداری تهران داد، که عمر این شورا به سر آمده و اتخاذ این تصمیم به منزله قراردادن شورای پنجم و شهردار آینده تهران در عمل انجام شده است.
براساس مصوبه این هفته شورای تهران، شهرداری و شرکت های پیمانکاری تابعه، نمی توانند کالای خارجی ای خریداری کنند که مشابه داخلی دارد. برای خرید کالای خارجی ای که مشابه داخلی آن وجود ندارد نیز شهرداری باید با اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه که وظیفه کنترل و نظارت بر خرید خارجی دارد، اقدام کند.
این مصوبه اگرچه در راستای حمایت از تولید داخلی و با نظر موافق اعضای هر دو فراکسیون اصولگرایان و اصلاح طلبان به تصویب رسید ولی نظر به اجرایی شدن آن توسط شهردار آینده تهران، به نظر می رسد جاداشت تا با نظر اعضای شورای پنجم مصوب و اجرایی شود چراکه شورا بعنوان نهاد قانونگذار باید بتواند در خصوص تبعات یک تصمیم پاسخگو باشد، ضمن اینکه نظارت بر اجرایی شدن این قانون نیز برعهده اعضای جدید شورای تهران خواهد بود.
در جریان تصویب این طرح غلامرضا انصاری پیشنهاد کرد ذی حسابان، صورت حساب خرید کالاهای خارجی را تنها در صورتی قبول کنند که به مجوز کمیسیون مربوطه پیوست شده باشد. پرویز سروری نیز پیشنهاد کرد که باید برای حمایت از تولید داخل دوره ی گذاری طی شود که بر مبنای آن اگر کالای با قیمت بیشتر و نیز کیفیت کمتر نسبت به مشابه خارجی خریداری شد بر آن ایرادی نباشد. اقبال شاکری نیز معتقد بود که اگر کالای خارجی خریداری می شود که مشابه داخلی ندارد، در قرارداد بندی اخذ شود که تکنولوژی آن کالا به داخل منتقل شود. این پیشنهاد و پیشنهاد غلامرضا انصاری از سوی اعضاء پذیرفته شد.
تصویب دریافت عوارض طرح ترافیک از خارجی ها در تهران
با تصمیم شورای چهارم تهران، تردد خودروهای دارای پلاک سیاسی (خودروی سفرا و کارکنان سفارتخانه های خارجی در تهران) در منطقه طرح ترافیک با پرداخت عوارض مربوطه ممکن است. براساس این مصوبه، از این پس خودروهایی مقامات و کارکنان سفارت خانه های مستقر در تهران که با پلاک سیاسی تردد می کنند ملزم به پرداخت عوارض ورود به منطقه طرح ترافیک هستند.
با تصمیم اعضای شورای چهارم، نرخ عوارض طرح ترافیک خودروهای سفارتخانه ها مطابق نرخ خودروهای دولتی ایران و نرخ عوارض خودروهای کارکنان سفارتخانه ها برای ورود به منطقه طرح ترافیک، همسان با خودروهای شخصی ایرانیان خواهد بود.
وزارت امور خارجه ایران هنوز در خصوص این تصمیم اعلام موضع نکرده و روشن نیست آیا در جریان تصویب این طرح شورای شهر تهران از وزارت امور خارجه استعلامی به عمل آورده یا خیر؟
اعلام بدهی های دولت به شهرداری تهران
مهدی چمران رئیس شورای تهران، حجم بدهی دولت به شهرداری تهران را حدودا معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و از ارسال نامه ای به رئیس جمهور برای پرداخت بدهی ها خبر داده است. مهدی چمران گفته ما از رئیس جمهور خواسته ایم که برای بازپرداخت بدهی های دولت به شهرداری برنامه ریزی کند.به گفته رئیس شورای عالی استانها، دولت می تواند بدهی خود به شهرداری را با تهاتر املاک و یا از طریق واگذاری سهام کارخانجات پرداخت کند.
مهدی چمران اعلام نکرده است که این مطالبات، معوقات چه سالهایی و محل طلب شهرداری از دولت کجاست.
روابط غیر شفاف قالیباف و قرارگاه امام رضا با قراردادهای طولانی مدت
قراردادهای طولانی مدت شهرداری با قرارگاه امام رضا در آخرین ماههای فعالیت شهردار تهران، با اعتراض یک عضو شورای شهر تهران همراه شده است. غلامرضا انصاری که در بهمن ماه سال ۹۵ نسبت به شفاف نبودن قرارگاه امام رضا و قراردادهای منعقده شهرداری تهران با این قرارگاه، به شهردار تهران تذکر داده بود، این هفته بار دیگر نسبت به این موضوع به شهردار تهران متذکر و خواهان شفاف شدن قراردادها با این قرارگاه شد.
غلامرضا انصاری گفته: قراردادهای طولانی مدت شهرداری با قرارگاه امام رضا مبهم است ضمن اینکه روشن نیست این قرارگاه به چه نهادی وابسته است.
به گفته غلامرضا انصاری، شهرداری تهران ۲۳ مرکز بهاران در مناطق مختلف تهران را با مبالغی نامشخص به قرارگاه امام رضا واگذار کرده، بدون آنکه به شورای شهر تهران توضیحی ارائه کند. او گفته انعقاد قرار دادهای طولانی مدت در زمان باقی مانده شورا کمی دور از عرف است و بهتر است چنین قراردادهایی به شورای بعد منتقل شود.
براساس اطلاعات مندرج در وب سایت قرارگاه امام رضا، این قرارگاه با حضور با حضور جمعی از جوانان مومن و انقلابی ، با مشارکت جهادگران پیشکسوت و فعالان عرصه های اجتماعی به صورت خودجوش و مردمی در سال ۱۳۹۲ با هدف ترویج فعالیت های جهادی برای کمک به نیازمندان تاسیس شده است.
شورای پنجم و ابهام در زمان آغاز به کار
در حالیکه انتخابات شورای پنجم شهر و روستا، روز ۲۹ اردیبهشت برگزار و منتخبان شوراها برگزیده شده اند، اما هنوز زمان قطعی شروع به کار دوره پنجم تعیین نشده است. دولت و مجلس، زمان آغاز به کار شورای پنجم را روز ۱۴ مرداد می دانند ولی شورای نگهبان و مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها زمان تشکیل شورای پنجم را روز ۱۲ شهریور اعلام می کنند.
طبق قانون شورای جدید باید یک ماه پس از برگزاری انتخابات شروع به کار کند. مجلس نیز با تصویب قانونی زمان تشکیل شوراها را ۱۴ مرداد اعلام کرده ولی شورای نگهبان با بیان اینکه تشکیل شوراها در روز ۱۴ مرداد به منزله پایان زودهنگام شورای چهارم است می گوید طبق قانون هر دوره شوراها ۴ سال تمام است و شورای چهارم طبق قانون روز ۱۲ شهریور چهارساله می شود. شورای نگهبان هنوز تبصره ذیل قانون انتخابات شوراها مصوب مجلس مبنی بر اتمام زودهنگام و استثنایی شورای چهارم را تایید نکرده است تا به گفته رئیس شورای عالی استانها فعلا زمان اتمام شورای چهارم روز ۱۲ شهریور است.
وزیر کشور نیز اعلام کرده که در حال رایزنی با رئیس مجلس برای حل این مشکل است.
