درصحن- شوراها-مرتضی کاظمیان: شوراها می‌توانند در حمایت از کنش نهادهای مدنی (انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد) و همراهی با خواسته‌های مدنی و مطالبات صنفی شهروندان به‌مثابه پلی مهم میان خواسته‌های شهروندان و حکومت ایفای نقش کنند و دست‌کم کاستی‌ها و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی را ـ چنان که در حوزه حقوق و وظایف شوراهاست ـ به نهادهای متولی و مسئول، گزارش دهند.
این، صرف‌نظر از نقش اثباتی شوراها در حمایت از کارویژه‌های نهادهای مدنی برای تقلیل آسیب‌های اجتماعی و گسترش مشارکت موثر شهروندان در زندگی اجتماعی است.
تحرک و تأثیر اجتماعی شوراها زیر سایه‌ی نگاه سیاسی ـ امنیتی مستولی بر ایران، و به علت اعمال محدودیت‌ها و مانع‌تراشی‌های نهادهای امنیتی، با سطح مطلوب در فاصله است؛ اما این نافی اختیارات و پتانسیل شوراها برای حمایت از نهادهای جامعه مدنی و نیز پشتیبانی از خواسته‌های شهروندان نیست.
در ارزیابی عمومی اما، با کمال تأسف، شوراها متأثر از فضای سیاسی ـ امنیتی غالب، کمتر از آنچه در توان ایشان بوده، کنار شهروندان مطالبه‌گر و نهادهای جامعه مدنی ایستاده‌اند.
شواهدی از بی‌اعتنایی شوراها به جامعه مدنی
در چند سال اخیر، دو سازمان مدنی مستقل: «کانون صنفی معلمان ایران» و «سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی» بانی تجمع‌های اعتراضی برای پیگیری حقوق اعضای خود (معلمان و رانندگان) در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور بوده‌اند.
اعتراض معلمان و رانندگان و کارگران شرکت واحد اما متاسفانه با سکوت و بی‌تفاوتی شورای شهر پایتخت و دیگر شوراها (ازجمله در مشهد و شیراز و کرمانشاه) همراه بوده است. در مواردی حتی این دست تجمع‌های اعتراضی با واکنش انتقادی و منفی برخی اعضای شورای شهر نیز مواجه شده است.
شوراها حتی از ابراز همدلی با تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان ـ نسبت به پیگیری حقوق مدنی‌شان ـ نیز پرهیز کرده‌اند.
همین مواجهه در واکنش به اعتراض معلمان حق‌التدریسی نیز قابل یادکرد است. چنان‌که شوراها در موارد پرشماری نسبت به همدلی با اعتراض‌های صنفی و حق‌خواهانه کارگران در گوشه و کنار کشور سکوت پیشه کرده‌اند.
تلخ‌تر آنکه در برخی موارد (مانند واکنش یکی از اعضای شورای شهر کرمان به اعتراض چایخانه‌داران) نه تنها هیچ همدلی با معترضان صورت نمی‌گیرد بلکه رفتار توام با بی‌احترامی بروز می‌کند.
هرچند در نگاه نخست مسئول حل و فصل مشکل حقوقی و اداری و اقتصادی و مالی کارگران یا معلمان یا بازنشستگان و دانشجویان و دیگر اقشار معترض، وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای اجرایی هستند، اما این مانع از ایفای وظیفه شوراها نمی‌شود. به‌ویژه آنکه در شرح وظایف و اختیارات شوراها بر این مهم تاکید شده: «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقام‌های مسئول.»
شواهد امیدبخش از همراهی شوراها با جامعه مدنی
وضع اما یک‌سره تیره و اسف‌بار نیست؛ برعکس، موارد قابل اعتنا و امیدبخشی از همدلی و همراهی شوراها یا برخی اعضای شوراها با تحصن و تجمع‌های اعتراضی شهروندان یا حمایت از کنشگری نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در گوشه و کنار ایران‌زمین وجود دارد. شواهد شورانگیزی که نشان‌دهنده پتانسیل شوراها و ایفای نقش مثبت و تمجیدبرانگیز آنها ـ در صورت وجود نمایندگان پیگیر حقوق شهروندان در شوراها ـ است.
در زیر مواردی از این تعامل و همراهی قابل توجه به اجمال آمده است.
- همدلی اعضای شورا با کارگران معدن بافق
تابستان 1393 اعتصاب و اعتراض کارگران معدن سنگ‌آهن بافق به خصوصی‌سازی و برخورد قضایی با برخی کارگران، با همراهی و همدلی پنج عضو شورای شهر بافق توأم شد. آنان در کنار معترضان و خانواده بازداشت‌شدگان ایستادند. اعتصاب به آزادی کارگران و قبول برخی خواسته‌های صنفی و شهروندی آنان منتهی شد.
- همدلی عضو شورا با کارگران بروجرد
شهریورماه گذشته و در پی اعتراض ده‌ها کارگر شهرداری بروجرد به عدم‌پرداخت مطالبات و معوقات مزدی خود و نیز بی‌اعتنایی مسئولان به بیمه‌شان، یکی از اعضای شورای شهر نسبت به خواسته‌های کارگران همدلی نشان داد. وی با انتقاد از برخورد امنیتی با کارگران و عدم پاسخگویی مسئولان گفت، مسئولان این کارگران را اغتشاشگر معرفی می‌کنند درحالی‌که آنان خواستار حق و حقوق خود هستند و مسئولان بهتر است به‌جای تهدید کارگران، راهکار برای حل مشکلات ارائه دهند.
- اعتراض عضو شورای تهران به خشونت علیه کارگران اتوبوسرانی
آذرماه گذشته، تعدادی از کارگران و بازنشستگان شرکت واحد که برای مسائل مرتبط با تعاونی مسکن خود مقابل شهرداری تجمع کرده بودند با خشونت مواجه شده و تعدادی از آنان در مقابل خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
رییس فراکسیون کارگری شورای تهران در واکنشی اعتراضی در شورا، تاکید کرد که این مواجهه «قابل پذیرش نیست» و «کارگرانی که درخواست احقاق حقوق خود در مسائل صنفی و تعاونی مسکن را دارند باید طرف مذاکره قرار بگیرند نه آنکه مورد ضرب و شتم قرار بگیرند.»
این عضو شورای شهر پایتخت از این کارگران و خانواده‌هایشان «عذرخواهی» کرد و گفت: «این وظیفه ما بود که از برخورد خشونت‌آمیز با آنها ممانعت کنیم.»
- واکنش در شورای شهر اهواز به بازداشت کارگران
خردادماه گذشته، شماری از کارگران شهرداری اهواز که در اعتراض به عدم‌پرداخت مطالبات و حقوق‌شان اعتصاب کرده بودند، بازداشت شدند.
یکی از اعضای شورای شهر اهواز ضمن اعتراض به برخورد با کارگران اظهار داشت: «از ناحیه شهرداری چنین برخوردی با کارگران را نمی‌پذیرم و به عقیده من این مسئله خوب مدیریت نشد.»
- واکنش شورای شهر یاسوج به اخراج ده‌ها کارگر
شهریورماه پیش، شورای شهر یاسوج به اخراج 43 کارگر یکی از شرکت‌های خدماتی شهرداری یاسوج واکنش نشان داد.
رییس شورای شهر یاسوج ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کرد: «اخراج کارگران شهرداری چیزی جز ضعیف‌کشی و پایمال‌کردن حقوق قانونی طبقه ضعیف جامعه به‌شمار نمی‌رود.» وی از شهردار خواست «هرچه سریعتر کارگران اخراج شده» را به سر کار برگرداند.
یکی دیگر از اعضا نیز این اقدام را «ناپسند» توصیف کرد و خواستار تضمین امنیت شغلی کارگران شد. دیگر عضو شورا هم اخراج «نیروهای ضعیف و قشر بی‌پناه جامعه» را مورد انتقاد قرار داد.
حکایت همچنان باقی است
بر موارد پیش‌گفته می‌توان افزود؛ نمونه‌هایی قابل تقدیر از ایفای وظیفه اعضای شوراهای شهر و انجام تکلیف آنان نسبت به شهروندانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند.
تلاش شورای شهر گرگان برای حمایت از انجمن‌های مردم‌نهاد حامی معلولان؛ همکاری شورای شهر اراک با انجمن حمایت از زندانیان؛ تاکید شورای شهر اردبیل بر همگامی با سازمان‌های مردم‌نهاد و «حمایت ویژه» از آنها؛ و اظهارنظر صریح یکی از اعضای شورای شهر سنندج در مورد اهمیت و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد برای رفع آسیب‌های اجتماعی، ازجمله شواهد قابل اعتنا در حوزه نگاه اثباتی برخی اعضای شورای شهر در نقاط مختلف کشور به نهادهای جامعه مدنی است.
شواهد یادشده موارد امیدبخشی هستند که نشان می‌دهد اگر عزم و انگیزه پاسداری از حقوق مدنی و اساسی شهروندان وجود داشته باشد، امکان و بستر شوراها، فرصت مناسبی برای این مهم است؛ و شوراها می‌توانند با وجود تمام محدودیت‌ها و موانع، و در متن ساختارهای سیاسی موجود و نهادهای مزاحم، بازهم به‌مثابه‌ی پشتوانه‌ای مهم برای سازمان‌های مردم‌نهاد و اجزاء جامعه مدنی ایران و شهروندان مطالبه‌گر ایفای نقش کنند.
.
