درصحن- شوراها: هفت نماینده مجلس با احضار وزیر کشور به صحن علنی، خواستار توضیح او در خصوص چرایی کوتاهی فرمانداری ها در نظارت بر  مصوبات شوراها  و ناکارآمدی هیات حل اختلاف استانها شدند. این سوال در جلسه روز دوشنبه مجلس، اعلام وصول شد و بزودی وزیر کشور ابتدا در کمیسیون شوراها حاضر می شود تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد، اگر او نتواند سوال کنندگان را قانع کند باید در صحن مجلس و در جلسه ای علنی توضیحات خود را ارائه دهد.
طبق قانون شوراها، وزارت کشور و دیگر مسئولان اجرایی اگر تشخیص دهند که مصوبات شورا با وظایف و اختیارات قانونی آنها مغایر است یا با قوانین و مصالح عمومی کشور مغایرت دارد، می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در‌ بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول کند، موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد، با تأیید‌ هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس که این سوال را امضا کرده اند معتقدند، فرمانداری ها به این وظیفه قانونی عمل نمی کنند ضمن اینکه هیات حل اختلاف که باید میان وزارت کشور و شوراها داوری کند کارآیی لازم را ندارند. توضیح وزیر کشور در مجلس می تواند در شفاف شدن روند نظارتی فرمانداری ها بر مصوبات شوراها موثر باشد. تاریخ حضور وزیر کشور در مجلس هنوز مشخص نیست.