درصحن: در میان فریاد «رای من کجاست» معترضان جنبش سبز، به فرمان محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه و سیاه‌ترین روزهای اقتصادی ایران را رقم می‌زند. محمود بهمنی وقتی نبض اقتصاد ایران را در دست می‌گیرد، سرعت سقوط شاخص‌های اقتصادی ایران، شدت گرفته و برخلاف پیش بینی‌اش بانک مرکزی ایران برای اولین بار تحریم می‌شود تا او تمام نابسامانی‌های اقتصادی را به تحریم‌ها ارتباط دهد. تحریم هایی که او نیز با پیش بینی غلط‌اش در رقم خوردن آن‌ها نقش داشت، چرا که اگر او با قاطعیت به دولت اطمینان نمی‌داد که آمریکا بانک مرکزی را تحریم نخواهد کرد شاید دولت احمدی نژاد تا این حد بی‌گدار به آب نمی‌زد.
محمود بهمنی کیست؟
روستا زاده‌ای که چون بسیاری از رجل سیاسی ایران، از طبقه پابرهنگان، مراحل ترقی را طی کرد و به قدرت رسید. پدرش احمد علی کشاورزی ساده در روستای فشند از توابع استان تهران بود که پس از مدتی کشاورزی را رها کرد و راننده روستا شد. محمود بهمنی در سال ۱۳۲۶ در چنین خانواده‌ای بدنیا آمد. او پس از تکمیل تحصیلات ابتدایی و متوسطه، برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. محمود بهمنی دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. او پس از فارغ التحصیلی همزمان با فعالیت در حوزه بانکی، به تدریس در دانشگاه آزاد و موسسه عالی بانکداری مشغول شد.
در هیچ رویداد سیاسی مهم تاریخ معاصر ایران، نامی از بهمنی وجود ندارد. نه در دوران انقلاب و نه در جنگ ایران و عراق و نه در مجادله‌های سیاسی پس از جنگ، فعالیتی یا اظهار نظری سیاسی از بهمنی ثبت نشده است. او یک کارشناس بانکی و اقتصادی بوده که به دور از هیاهوی سیاسی به کار تخصصی خود مشغول بوده است.
اما نام بهمنی زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی نژاد، اسب خود را برای تکمیل تیم دولت دوم خود زین می‌کرد. بهمنی که پیش از این عضو هیات مدیره بانک ملی بود، به فرمان احمدی نژاد لبیک گفت و ریاست مهمترین کرسی اقتصادی دولت را در دست گرفت. او خود را فردی اهل تعامل و مدارا می‌داند و همین روحیه، باب میل رئیس دولتی بود که خود را در همه حوزه‌ها کارشناس می‌دانست، لذا فرمانبرداری مهمترین خصیصه اعضای تیم‌اش بود. از این رو او با وجود اینکه چهارسال ریاست بانک مرکزی را در اختیار داشت ولی معتقد است تنها یک هفته در این بانک ریاست کرده و آن هم یک هفته‌ای است که در دولت حسن روحانی ریاست بانک را برعهده داشته چرا که معتقد است در دوران احمدی نژاد بانک مرکزی اراده‌ای از خود نداشت.
در دوران ریاست بهمنی نرخ ارز ۳ برابر، میزان تورم ۲ برابر و میزان نقدینگی از ۱۹۷ هزار میلیارد تومان به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. و درحالی که تحریم‌های ایران هر روز شدت می‌گرفت و زمزمه‌های تحریم بانک مرکزی ایران شنیده می‌شد، او با اطمینان از تحریم نشدن بانک مرکزی خبر داد. خبری که خیلی زود نقض و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی یعنی تحریم بانک مرکزی در لیست تحریم‌های امریکا قرار گرفت تا اقتصاد ایران بزرگترین ضربه ممکن را متحمل شود. او در این خصوص می گوید: من هم می‌گفتم بانک مرکزی تحریم نمی‌شود و نباید تحریم شود اما این کار خلاف عرف قوانین بین‌المللی صورت گرفت زیرا بانک مرکزی در کشور ما مستقل است و هیچ ارتباطی با دولت ندارد و همیشه کار خودش را با اقتدار انجام داده است. ادعایی که بعدها توسط خود بهمنی تکذیب شد و اعلام کرد بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد استقلال نداشت.
متهم اول پرونده بابک زنجانی
استقلال بانک مرکزی در دوران بهمنی-احمدی نژاد به حدی تنزل کرد که ریاست محمود بهمنی کلا به خطر افتاد، دیوان محاسبات کشور، او را به دلیل برداشت شبانه دولت از حساب بانک‌ها و واریز به حساب خزانه‌داری، از ادامه خدمت خلع کرد و در پرونده‌های پر سر و صدای اقتصادی، همچون پرونده بابک زنجانی، در ردیف اول متهمان، قرار گرفت.
بهمنی البته همه این اتهامات را رد می کند و می گوید: «بحث برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علی الحساب است.» یعنی برداشت با نظر بانک مرکزی انجام نشده بلکه دولت به خود مجوز برداشت شبانه از حساب بانک‌ها را صادر کرده و بانک مرکزی تصمیم‌گیر نبوده است. اما خبر انفصال از خدمت بهمنی به تایید عبدالرضا رحمانی فضلی از ریاست دیوان محاسبات رسید.
بهمنی احضارهای پی درپی به دادگاه در جریان پرونده بابک زنجانی را امری عادی و تنها به عنوان شاهد ذکر می‌کند و می‌گوید در این پرونده تبرئه شده است ولی این ادعا را دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رد می‌کند و می‌گوید: «در زمان تحریم ارز هالک بهترین ارزی بود که به فعالین اقتصادی اختصاص می‌یافت؛ چرا که قابلیت نقدشوندگی و تبدیل پذیری راحت با نرخ پایین داشت. این ارز را با یک تکه کاغذ یادداشت بدون سربرگ در بانک مرکزی، بدون سند وثیقه و ضمانت در اختیار بابک زنجانی قرار دادند و به حساب موسسه‌ای که به نام او بود واریز کردند این مطالبه ماست که این آدم‌ها که امروز راحت می‌چرخند و حتی سمت دارند بیایند و پاسخ بدهند که چطور این اتفاقات افتاده است.» کاظم پالیزدار مقام مسولی که این ارز را در اختیار بابک زنجانی قرار داده را بهمنی معرفی کرده و می‌گوید: بخش هایی از اتهام آقای بهمنی در پرونده بابک زنجانی هنوز باقی مانده است.
از سوی دیگر امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، بهمنی را متهم ردیف اول این پرونده معرفی می کند. بهمنی از این ادعا آزرده خاطر شده و می گوید هیچ ارتباطی در دولت قبل با بابک زنجانی نداشته است ولی نهاد ریاست جمهوری بلافاصله با صدور بیانیه ای اعلام می کند که بیش از ۷/۲ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و این اتفاق بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاه‌های ذیربط امکان وقوع نداشته است. در این بیانیه آمده است: انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تأیید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
ورود به مجلس پس از حیف و میل میلیاردها دلار
محمود بهمنی در حالی‌که با روی کار آمدن دولت جدید، صندلی خود را به ولی الله سیف واگذار کرده و یک پا در دادگاه دارد و یک پا در بازپرسی، خود را برای ورود به مجلس دهم آماده می‌کند. صلاحیت او به رغم حیف و میل میلیاردها دلار پول بیت المال تایید می‌شود و می‌تواند خود را در معرض آراء مردم قرار دهد. مردم ساوجبلاغ به او اعتماد کرده و او را با ۵۰ هزار رای راهی مجلس دهم می‌کنند.
بهمنی در اولین تجربه نمایندگی مجلس، به عضویت کمیسیون اقتصادی در می آید و به نمایندگی از این کمیسیون به عضویت کمیسیون اصل نود انتخاب می‌شود تا به عنوان کارشناس بانکی و مالی در پرونده‌های مطروحه در این کمیسیون رسیدگی کند.
در جریان تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، او به همراه ذوالنور، پارسایی و تجری به عنوان چهار کاندیدای کمیسیون اصل نود به مجلس معرفی می شوند ولی نمایندگان مجلس به او اعتماد نمی‌کنند تا از عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بازبماند.
محمود بهمنی از جمله ساکتان نقض حقوق بشر در ایران است او اساسا از ورود به این بحث‌ها خودداری کرده و کمتر می‌توان از او اظهار نظری در این حوزه پیدا کرد. ولی آنچه روشن است اینکه اگر در ردیف حامیان حقوق بشر می‌گنجید نمی توانست جایی در کابینه محمود احمدی نژاد داشته باشد آن‌هم در سال ۱۳۸۸ که دولت‌اش با اتهام تقلب انتخاباتی و در میان سرکوب مخالفان، تشکیل شد.
او در معدود اظهار نظر‌های سیاسی، نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان در طول دوره نمایندگی را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: «مجلس عصاره ملت است و شایسته نیست یک جمع 5 یا 10 نفره بر کل نمایندگان نظارت داشته باشند.»
اطلاعاتی از خانواده و روابط فامیلی اش با دیگر ارکان حاکمیت موجود نیست.
