درصحن: بررسی «الگوی جدید قراردادهای نفتی» عنوان جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵ با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت بود که بحث های زیادی ایجاد کرد. اگرچه جزییات این جلسه و اظهارات نمایندگان دولت و منتقدان مجلسی قراردادها، اعلام نشد ولی از روی سابقه سیاسی موافقان و مخالفان قراردادهای نفتی که اشتراکات زیادی با موافقان و مخالفان برجام داشتند، می شد حدس زد که موضوع بیش از آنکه فنی و حقوقی باشد سیاسی است.
کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری که از جدی ترین مخالفان برجام در مجلس نهم بود، بلافاصله پس از پایان جلسه غیرعلنی در جمع خبرنگاران، وزیر نفت و الگوی جدید قراردادهای نفتی را مورد انتقاد قرار داد و همچون مخالفت هایش با برجام، از عدم رفع ایرادات وارده از سوی بیت رهبر ایران با الگوی جدید قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: «از 15 ایراد وارد شده به قراردادهای جدید نفتی از سوی نهاد رهبری، 2 بند به صورت کامل و 2 بند دیگر به صورت ناقص اجرا شده و 11 بند نیز اجرا نشده است.» اما وزیر نفت می گوید تمام این ایرادات برطرف شده است.
الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست و مناقشه موافقان و مخالفان برسر چیست؟ امیرحسین مهدوی روزنامه نگار حوزه اقتصادی و پژوهشگر دانشگاه هاروارد، در گفتگو با درصحن به این پرسش پاسخ داده که می خوانید:
- الگوی جدید قراردادهای نفتی که به محل اختلاف تندروها با دولت روحانی تبدیل شده چیست؟ ریشه این اختلافات کجاست و مخالفان چه خطی را دنبال می کنند؟
اگر به رسانه های اصولگرایان و اظهارات مخالفان قراردادهای جدید نفتی نگاه کنید، احمد توکلی نماینده مجلس نهم و اصغر ابراهیمی اصل معاون نفت دولت احمدی نژاد، بیشترین مخالفت ها را ابراز کرده اند. مجلس به خودی خود، مخالفتی با الگوی جدید قراردادهای نفتی ندارد، بلکه این خط از بیرون مجلس دنبال می شود و ابتکار علی لاریجانی در برگزاری جلسه غیرعلنی در این خصوص بیشتر پیروی از مدل برجام و حل اختلاف دولت و مجلس از طریق برگزاری جلسه ای توجیهی و غیرعلنی است.
در ظاهر اصل دعوا برسر ورود سرمایه گذار خارجی به موضوع نفت است. چراکه طی الگوی ارائه شده، وزارت نفت به شرکت سرمایه گذار خارجی در حوزه نفت، امکان برداشت، در ازای پولی که سرمایه گذاری شده را برای مدت ۲۵ سال می دهد. در واقع در این نوع از سرمایه گذاری، طرف خارجی را به شریک تجاری ایران در حوزه نفت تبدیل می کند. مخالفان، این نوع از سرمایه گذاری را مقدمه ای برای ورود خارجی به ایران و یافتن شریک سیاسی-تجاری برای تغییر نظام سیاسی می دانند.
این نوع از مخالفت تازگی ندارد. اگه یادتان باشد، در ابتدای مجلس هفتم، همین مخالفت ها با شرکت سرمایه گذار فرودگاه امام خمینی و شرکت سرمایه گذار تلفن همراه که هر دو ترک بودند، از طرف همین مخالفان صورت گرفت. در آن مرحله نیز توکلی سردسته مخالفان، در مجلس هفتم بود و اجازه نمی داد که کار فرودگاه امام به پیش برود. چه در این ماجرا، چه در ماجرای فرودگاه امام، دولت معتقد بود که سود این مخالفت ها، به جیب کشورهای همسایه می رود. آن روزها در نمایشگاهی که از دستاوردهای دولت برگزار شد، نماینده دولت معتقد بود اخلال در روند بهره برداری از ظرفیت کامل فرودگاه امام، به نفع ترکیه و امارات است و امروز نیز معاون اول دولت می گوید نفع چنین کارشکنی ای به جیب قطر می رود، که دارد بیشترین استخراج را از منابع نفتی مشترک انجام می دهد. بنابراین باید در نظر داشت که با وضع اقتصادی ایران و با توجه به قیمت نفت، یک روز عقب انداختن این قرارداد می تواند خیانت به منافع ایران باشد.
- با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که مخالفت ها بیش از آنکه فنی و حقوقی باشد سیاسی است؟
صدرصد سیاسی است. مخالفان قراردادها در جلسه رهبری با دانشجویان بسیجی، رهبری را هم در موقعیتی قراردادند تا ایشان هم علنی نسبت به قراردادها موضع بگیرد و بگوید: «تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد.» اصل ماجرا این است که مخالفان نمی خواهند دولت روحانی با بستن چنین قراردادی و با ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران و ایجاد اشتغال، دست برتر را در انتخابات سال ۹۶ داشته باشد. رهبر ایران گفته است برجام مفید نبود، مخالفان برجام نیز مرتب این ادعا را تکرار کرده اند که برجام برای ایران سودمند نبوده است، حالا باید ثابت کنند که درست می گویند، کارشکنی در برابر این قراردادها، گام عملی مخالفان برجام، در بی اثر کردن آن است.
- نقش مجلس در این ماجرا چیست؟ به نظر نمی آید ترکیب مجلس، ترکیبی باشد که بخواهد مقابل دولت بایستد؟
دقیقا همینگونه است. مجلس در ماجرای قراردادهای نفتی مانع دولت نیست. تشکیل جلسه غیرعلنی هم راهکار لاریجانی برای حمایت از دولت است. لاریجانی همان نقشی را که در برجام ایفا کرد، می خواهد در این ماجرا نیز ایفا کند تا دولت بتواند به سلامت از این مانع عبور کند. حتی هفته گذشته وقتی مخالفان اعلام کردند که دولت باید قرارداد نفتی جدیداش را به مجلس بدهد و با مجوز مجلس می تواند آن را امضاء کند، آقای لاریجانی با اشاره به استفساریه ای که قبلا انجام شده، گفت شورای نگهبان قبلا اعلام کرده که قراردادهای نفتی دولت نیازمند مجوز مجلس نیست. این نشان می دهد که لاریجانی در پی حل این مشکل به نفع دولت است و تلاش می کند مانع از این شود تا نمایندگان طرحی محدودکننده به مجلس ارائه کنند.
- اساسا سابقه داشته که قراردادهای نفتی دولت به مجلس ارائه شود؟
در هیچ دوره ای سابقه نداشته که دولت قرارداد نفتی را به مجلس ارائه کند. همانطور که آقای لاریجانی هم اشاره کرده، حتی شورای نگهبان قائل به این خواسته نیست که دولت نیازمند جلب نظر نمایندگان مجلس برای امضای قرارداد نفتی است.
- به نظر دولت هم شفاف اطلاع رسانی نمی کند. برای نمونه رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرده که اصلاحاتی در الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شده ولی جزییات آن را بیان نکرده است. این اصلاحاتی که گفته می شود رافع کدام ایراد بوده است؟
کلا دولت یک مدل جدید از قرارداد نفتی ارائه کرده است. چندی پیش این مدل توسط وزیر نفت در جلسه ای که با سرمایه گذاران خارجی در تهران برگزار شد، ارائه کرد. طراح این مدل آقای سید مهدی حسینی معاون نفت دولت خاتمی است. هنوز مناقصه ای در این خصوص برگزار نشده ولی طبق توضیحی که دولت داد، شرکت برنده مناقصه، پارس جنوبی را توسعه داده و میزان استخراج را افزایش می دهد و از محل افزایش استخراج، هزینه و سود سرمایه گذاری را برمی دارد. ویژگی سیاسی این نوع از قرارداد، شبیه برجام است یعنی وقتی شرکت خارجی پایش به این پروژه نفتی باز شد، تا پایان قرارداد در ایران حضور دارد و هر دولتی با هر سیاستی که سرکار آید، این قرارداد معتبر است و کسی نمی تواند آن را نقض کند.
- این مدل چه تفاوتی با سرمایه گذاری خارجی در تاسیسات هسته ای دارد. آنجا هم شرکت روسی مشغول سرمایه گذاری است. چرا آنجا مخالفان ساکت اند؟
در تاسیسات هسته ای منافع کسی به خطر نیافتاده است. شرکت روسی آمده قراردادی امضا کرده، مرحله به مرحله پولش را می گیرد و بخشی از کار را تحویل می دهد، حال آنکه در این الگوی جدید قرارداد نفتی، سرمایه گذار، شریک ایران می شود. از سوی دیگر در قراردادهای نفتی صحبت از ورود شرکت توتال است. توتال یک شرکت غربی است حال آنکه به گفته حسین شریعتمداری، روسیه شریک استراتژیک ایران است و بین این دو به لحاظ سیاسی تفاوت معنا داری وجود دارد. اگر خاطرتان باشد در ابتدای دولت روحانی، وقتی اختلافات اروپا و روسیه بالا گرفت، زنگنه به اروپا اعلام کرد که حاضر است از طریق ترکیه و یونان گاز آنها را تامین کند، فردای آن روز شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان به دولت حمله کرد و گفت این مخالف دیدگاه استراتژیک ایران در نزدیکی به روسیه است. به باور مخالفان برجام و مخالفان قراردادهای نفتی نزدیکی به غرب در تضاد با استراتژی نزدیکی به روسیه است.
***
به گفته نمایندگان وزیر نفت در جلسه غیرعلنی روز ۳۱ مرداد ۹۵ در تشریح ویژگی های «الگوی جدید قراردادهای نفتی» گفته است: «از سال ۷۴ قراردادهای نفتی برای اکتشفاف و توسعه و بهره‌داری به صورت بیع متقابل انجام می‌شده و مراحل انجام قراردادها پیوستگی نداشته است و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند اما در شهریور ۹۴ دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است. وزیر نفت در ادامه ارائه گزارش خود به نمایندگان همچنین به بیان توضیحاتی درباره قراردادهای بیع متقابل که از سال ۷۴ اجرایی می‌شده و سود و هزینه و پاداش ناشی از آن، به صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شده است، پرداخت و خاطرنشان کرد: در قرارداد جدید این امر منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت درصد سود هزینه و پاداش را می‌داد در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود ۵۰ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.»
بنابر بخش دیگری از توضیحات زنگنه، در مواد ۳ و ۷ قانون مربوط به قراردادهای نفتی مصوب سال۹۱، به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدیدنظر کند و این قراردادها را به شیوه فعلی اجرایی کند. دولت در واقع با مجوزی که مجلس در سال ۹۱ داده بود، قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
اظهارات نمایندگان پس از پایان جلسه غیرعلنی از قانع شدن اکثریت آنان حکایت دارد.
