درصحن- یادداشت سردبیر: در پی ارائه طرح استفساریه قانون انتخابات از مجلس شورای اسلامی در خصوص دایره اختیارات شورای نگهبان در مساله نظارت بر انتخابات، اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رای به اتمام وظیفه نظارتی شورای نگهبان پس از انتخابات داده و اعلام کردند: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، پس از برگزاری انتخابات، غیرقانونی و بلاموضوع است. این طرح امروز چهارشنبه ۲۷ مرداد، در صحن علنی هم مطرح و به تایید نمایندگان رسید.
این مصوبه برای اعلام نظر به شورای نگهبان می رود. اگر شورای نگهبان نظر مجلس را نپذیرد و نمایندگان بر نظر خود اصرار ورزند، این مصوبه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت، تا تکلیف وظیفه نظارتی شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات، روشن شود.
این استفساریه پس از اعلام ابطال آراء مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، از سوی علی مطهری به مجلس ارائه شد، تا مجلس با تفسیر قانون انتخابات، روشن کند که آیا شورای نگهبان پس از انتخابات می تواند کاندیدای منتخب را رد صلاحیت کند یا باید مدارک خود را به همراه اعتبارنامه فرد منتخب، به مجلس ارائه کند، تا نمایندگان مردم در جریان بررسی اعتبارنامه، مدارک بدست آمده را بررسی و رای به رد یا تایید اعتبارنامه فرد منتخب دهد؟ در استفساریه این سوال مطرح شد: «آیا شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات یک حوزه می‌تواند رأی یک منتخب را باطل کند یا خیر؟» نمایندگان مجلس پس از بررسی گزارش کمیسیون شوراها با اکثریت قاطع رای به بلاموضوع بودن رد صلاحیت کاندیداها پس از برگزاری انتخابات دادند.
شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه اصفهان، ضمن تایید سلامت انتخابات، آراء مینو خالقی منتخب سوم این شهر را به دلیل رد صلاحیت خانم خالقی، ابطال کرد. وزارت کشور معتقد بود که شورای نگهبان در این مرحله نمی تواند صلاحیت فرد منتخب را رد کند، بلکه اگر مدارک جدیدی به دست اش رسیده، باید به مجلس ارائه کند تا مجلس در جریان بررسی اعتبارنامه فرد منتخب، مدارک بدست آمده را بررسی و چنانچه این مدارک دال بر فقدان صلاحیت فرد منتخب هست، او را رد کند. اما شورای نگهبان نظر وزارت کشور را قبول نکرد و از ارائه اعتبارنامه خانم خالقی خودداری کرد، تا علی مطهری در هماهنگی با دولت این استفساریه را به مجلس ارائه کند.
نظر مجلس روشنگرانه یا محدود کننده؟
پرسش این است که آیا این استفساریه و نظر تفسیری مجلس روشنگرانه و در راستای شفاف سازی قانون انتخابات است یا اینکه نمایندگان در پی محدود کردن وظایف نظارتی شورای نگهبان هستند؟ از آنجا که موضوعیت استفساریه، تفسیر قانون موجود است، نمی توان اقدام مجلس، را اقدامی جدید در راستا محدود کردن اختیارات شورای نگهبان تلقی کرد، بلکه تلاش مجلس شفاف کردن یک ابهام قانونی است و این از اختیارات مجلس است که قوانین مصوب عادی را تفسیر کند. در واقع شورای نگهبان از قبل هم چنین اختیاری نداشته که بتواند منتخبان را بعد از انتخابات رد صلاحیت کند، بلکه شورای نگهبان تا پیش از انتخابات می تواند در خصوص صلاحیت کاندیداها اعلام نظر کند. از این جهت اقدام مجلس هرچند محدود کننده دایره اختیارات شورای نگهبان هست، ولی اقدامی جدید تلقی نمی شود بلکه تفسیر قانون موجود است.
محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس نیز با بیان اینکه مجلس به هیچ عنوان در پی محدود کردن شورای نگهبان نیست، می گوید:« در رابطه با این مسئله در قانون ابهام وجود دارد و وزارت کشور معتقد است زمانی که انتخابات به پایان رسیده، نتایج اعلام شده و صحت انتخابات توسط شورا به تایید رسیده، به طور مثال اگر نماینده‌ای دزدی کرد نمیتوان صلاحیت او را رد کرد بلکه موضوع باید در بررسی اعتبارنامه اش در مجلس تعیین تکلیف شود.» او تصریح می کند: «تصویب طرح استفساریه درباره ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، اختیارات شورای نگهبان را محدود نمی‌کند، این برداشت درستی از این طرح نیست. بلکه رفع یک ابهام قانونی است.»
قانون عطف به ما سبق می شود؟
اگر مصوبه مجلس، نهایتا تایید شود، آیا امکان رفع محرومیت خانم مینو خالقی نماینده اصفهان از نمایندگی مجلس وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. براساس مبانی علم حقوق، قانون عطف به ماسبق نمی شود. یعنی قانونی که امروز وضع می شود، قابل تعمیم دادن به امری که در گذشته واقع شده، نیست، ولی در این مورد، چون تصویب قانون جدید مطرح نیست، بلکه «تفسیر قانون موجود» است، نسبت به گذشته نیز قابل تعمیم است. چراکه این مصوبه در تلاش برای رفع اشکال برداشت شورای نگهبان از یک قانون مصوب است نه قانونگذاری جدید. ضمن اینکه تفسیر قانون عادی بر عهده نمایندگان مجلس است. بنابراین اگر مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید شود، وزارت کشور مکلف است بلافاصله اعتبار نامه خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان را به مجلس تقدیم و مجلس باید به اعتبار نامه ایشان ورود کند. این در حالی است که انتخابات میان دوره ای شهر اصفهان برای انتخاب فرد جایگزین در دست اقدام است و مطابق اعلام وزارت کشور، انتخابات میاندوره ای مجلس دهم در حوزه اصفهان (و دیگر حوزه ها)، روز ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار می شود، لذا ضروری است این استفساریه، تا قبل از روز انتخابات تعیین تکلیف شود، در غیر اینصورت حتی اگر انتخابات میاندوره ای هم برگزار شود، باز این حق از خانم خالقی قابل سلب نیست و بررسی اعتبارنامه او بر اعتبارنامه منتخب جدید اولویت دارد.
ضرورت ارائه چنین استفساریه ای بر قانون انتخابات، روشن نبودن مصادیق رد صلاحیت ها، تغییرات فضای رسانه ای در امر تبلیغات انتخاباتی و … ایجاب می کند، تا قانون انتخابات باردیگر و بصورت مبنایی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا در هر دوره از انتخابات، شاهد چالش هایی میان نهادهای اجرایی و نظارتی و کاندیداها نباشیم.
