درصحن- پژمان تهوری: مخالفت دولت با تصویب پیشنهاد حذف یارانه سه دهک اول جامعه به لحاظ درآمدی، از تقدم «مصلحت سنجی سیاسی-اجتماعی» بر «تصمیم گیری کارشناسی شده مبتنی بر منافع ملی» حکایت دارد. روز سه شنبه (۲۴ فروردین) نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ رای به حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر از شهروندان ایرانی با درآمد مکفی، دادند. اما سخنگوی دولت حسن روحانی که در صحن علنی حاضر بود با این پیشنهاد به جد مخالفت کرد. نوبخت براین باور بود که حذف یارانه این افراد مخالف اصل عدالت است ولی یک عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که دولت در کمیسیون تخصصی بررسی کننده لایحه بودجه، نظر دیگری داشته است. ادعایی که در صورت درستی نشان می دهد دولت، مصالح دیگری را در نظر دارد.
دولت روحانی در حالی با حذف یارانه افراد صاحب منصب با درآمد قابل توجه مخالف است که پیش از این بارها چهره های اقتصادی دولت از ضررهای پرداخت یارانه ها بصورت نقدی سخن گفته اند. احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه ای تفصیلی می گوید: «اوایلی که دولت یازدهم روی کار آمده بود، بهترین زمان برای حذف یارانه‌ها بود و باید عنوان می‌کرد که یارانه‌ها چه بحرانی ایجاد کرده و برای همین باید حذف شود. ابعاد بحرانی که ایجاد شده، واقعا مشخص است. شرکت‌ها برای تامین پول یارانه‌ها هزینه‌های استهلاک خود را ندارند. یعنی شبکه آب‌شهری پولی را که برای استهلاک و نگهداری شبکه باید هزینه کند، بخشی را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد.» مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی تخصصی از ورود آسیب های جدی به اقتصاد کشور بخاطر پرداخت نقدی یارانه ها سخن گفته است. با این همه، چرا دولت با حذف یارانه سه دهک اول مخالف است؟
مجموعه اظهارات متخصصان اقتصادی دولت و مجلس طی سه سال گذشته نشان می دهد که کمترین تردیدی نسبت به زیان بار بودن پرداخت نقدی یارانه ها (خصوصا پرداخت یارانه به افرادی با درآمد کافی) وجود ندارد، اما چرایی مخالفت امروز دولت را باید در «تبعات سیاسی-اجتماعی حذف یارانه ها» جستجو کرد. طبیعی است که حذف یارانه نقدی حتی در میان ثروتمندان نارضایتی بوجود می آورد چراکه شهروندانی که به دریافت پول نقدی عادت کرده اند و خود را مالک این پول می دانند، وقتی با قطع شدن آن روبرو شوند، نمی توانند نسبت به عملکرد دولت راضی باشند. ولی آیا جلب رضایت شهروندان صاحب درآمد مناسب، به قیمت پایمال کردن منافع ملی قابل توجیه است؟
چه اتفاقی در یکی دو ماه گذشته رخ داده که دولتی که موافق حذف یارانه ثروتمندان و دهک های بالایی بوده، امروز به مخالفت با حذف یارانه ها می پردازد؟ چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، معنای آن این است که دولت مکلف است یارانه ۲۴ میلیون ایرانی را در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری حذف کند. از سوی دیگر جدی ترین رقیب حسن روحانی، یعنی محمود احمدی نژاد، بعنوان طراح و مجری اصلی طرح حذف یارانه ها، اینطور که رسانه ها به نقل از تیم مشاوران او اعلام کرده اند، نه تنها از حذف یارانه ها استقبال نکرده، بلکه بنا دارد با شعار پرداخت ۲۵۰ هزار تومانی یارانه، به همه شهروندان، وارد رقابت های انتخاباتی شود، شعاری که پیش از این آراء بی شماری را راهی سبد آرایش کرده است.
مواجه دولت حسن روحانی با شعار پوپولیستی محمود احمدی نژاد، به نظر جدی ترین عامل بازدارنده در اجرایی کردن طرح حذف یارانه نقدی دهک های بالا باشد، حال آنکه چنین مصلحت سنجی هایی تبعات اقتصادی جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور دارد. همانگونه که سعید لیلاز مدعی است «نه تنها احمدی نژاد بلکه هر کس دیگری هم می تواند یارانه 250 هزار تومانی یا یک ملیون تومانی یا هر رقم دیگری به مردم بدهد. اما نکته این است که این پول بی ارزش می شود. تورم انقدر بالا میرود، انقدر نقدینگی انباشت می شود که شاهد یک موج و سونامی عجیب و عظیم تورمی در کشور خواهیم بود که همه اقتصاد کشور را با خود از بین می برد.»
دولت حسن روحانی بهتر است بجای نگرانی از ریزش آراء و آسیب دیدن از تبعات اجتماعی و سیاسی طرح حذف یارانه ها، همچون نظام های توسعه یافته، تصمیم گیری در حوزه های کلان اقتصادی را به نظرات تخصصی و کارشناسی و با رعایت اصول و قواعد تصمیم گیری، مبتنی بر محاسبه دقیق سود و زیان احتمالات قابل فرض، بسپارد. قطعا چنین رویکردی با استفاده از تیم کارشناسی در حوزه روابط عمومی، نه تنها می تواند مانع از نارضایتی عمومی شود، بلکه می تواند حمایت گسترده تری از دولت وفادار به منافع ملی ایجاد کند.
