درصحن: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری،‌ شرکت های بیمه را به پرداخت کامل بیمه خسارت دیدگان بدون لحاظ کردن جنسیت و دین کردند. با تصویب این قانون مراجع موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. باید منتظر نظر شورای نگهبان در تایید یا رد این مصوبه ماند. تشخیص شرعی بودن این مصوبه با شورای نگهبان است.