در صحن: هفته گذشته انتشار خبر ابهام برانگیز انحلال یکی از بانک‌های خصوصی ایران از سوی عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که باعث نگرانی شماری از سپرده گذاران و سهامداران بانک های خصوصی در کشور شد.
این واکنش ها باعث شد تا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل در یک گفتگو به سپرده گذاران اطمینان دهد که «در صورت انحلال این بانک هیچ اتفاق و مسئله‌ای متوجه سپرده‌گذاران و سهامداران این بانک نیست.»
یوسفیان ملا با اعلام این که «اگر بانکی منحل شود این انحلال فقط متوجه مدیران و مسئولان متخلف است»، به ماجرای اعدام مه آفرید امیرخسروی اشاره کرد و گفت: «در پرونده ۳ هزار میلیاردی مسئول یک بانک در حد اعدام نیز وضعیتش پیش رفت اما هیچ اتفاقی در آن بانک نیفتاد زیرا نظام، دولت و دستگاه قضایی با بانک برخورد نمی‌کنند بلکه برخورد با مسئولان متخلف صورت می‌گیرد.»
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت: «سپرده‌گذاران و سهامداران مدیران بانک را نمی‌شناسند و فقط در صورت نیاز به بانک مراجعه می‌کنند، اکنون نیز فقط با مسئولان متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و سپرده‌گذاران و سهامدارن هیچ تغییری حس نخواهند کرد.»
با وجود این اظهارات اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داده که «لغو شتابزده مجوز برخی بانک های خصوصی فعال تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت و باعث تضعیف اطمینان مردم به نظام بانکی کشور می شود.»
یوسفیان‌ملا در گفتگوی خود همچنین به پرونده موسوم به «۴۲ میلیارد دلاری» بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی ۴۲ میلیارد دلار بین بانک‌ها توزیع کرده، حال اگر بانک مرکزی بگوید این ارزها که با نرخ مرجع به بانک‌ها داده شده را چه کرده‌اند؟ چرا نباید بانک‌ها لیست‌های خود را ارائه کنند، این نشان می‌دهد مشکلی در این زمینه وجود دارد.»
وی گفت: «متاسفانه برخی بانک‌ها با سپرده‌گذاران تماس گرفته و گفته‌اند چون شما در این مدت مثلا ۳۰۰ میلیون گردش مالی داشته‌اید و پول به بانک آورده‌اید، به طور مثال ۳ هزار دلار به شما می‌دهیم، حال اگر این اتفاق یکبار می‌افتاد شاید می‌توانستیم آن را ندیده بگیریم اما این اتفاق بارها افتاده؛ متأسفانه چنین اتفاقی از سوی چندین بانک رخ داده است.»
این نماینده مجلس به بانک مرکزی هشدار داد «تا زمانی که بانک‌ها لیست‌های مربوط به ۴۲ میلیارد دلار را ندهند مسئله را پیگیری خواهیم کرد.»
مجلس: با نانِ مردم بازی شد!
افزایش قیمت نان که تحت عنوان «اصلاح قیمت نان» از سوی دولت صورت گرفته با واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مورد این افزایش قیمت ۳۰ درصدی با بیان این که «سود حاصل از افزایش قیمت نان نه به جیب کارگر و نه به جیب نانوایی‌ها بلکه به جیب کارخانجات آرد کشور می‌رود.» این سوال را مطرح کرد که «کدام کارمند وسط سال ۳۰ درصد به حقوقش اضافه شده است؟»
قاضی پور ضمن دعوت دولت برای استفاده از «عقلانیت بیشتر در تصمیماتش» به دولت پیشنهاد داد «ابتدای سال بعد که حقوق را افزایش دادید متناسب با آن قیمت نان را افزایش دهید.»
همچنین جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۸۴، گفت: «باید درقبال قیمت نان ملاحظاتی صورت گیرد، به دلیل اینکه موضوع حساس است و نباید با موضوع نان مردم بازی شود.»
کوچمی نژاد گفت: «گفته شده به دلیل افزایش کیفیت نان قیمت آن افزایش یافته اما این در حالی است که قیمت هر کیسه آرد ۳۴ هزار تومان رشد داشته و نانوایان تنها ۷ درصد قیمت نان را گران کرده‌اند و بیشترین سود را کارخانه‌های آرد از افزایش قیمت اخیر برده‌اند.»
مجلس بودجه های سنواتی را دائمی کرد
در هفته ای که گذشت، مجلس در ادامه رسیدگی به طرح دائمی‌شدن احکام بودجه‌های سنواتی، چند مصوبه مهم داشت که شماری از آنها را به صورت اجمالی مرور خواهیم کرد.
– حقوق و پاداش مدیران دولتی
به موجب مصوبه مجلس، «ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی هستند باید حداکثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورایعالی کار بیشتر نباشد.»
طبق این مصوبه، «پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهیانه که حداکثر از ۲ برابر حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌نمایند.»
-خروج پادگان ها از کلان شهرها
به موجب مصوبه مجلس، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شد «بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.»
-آستان قدس هم مالیاتی شد
طبق مصوبه مجلس، «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز همه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند. منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه کند.»
-پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند
طبق مصوبه مجلس، «به‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستریو ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
-مجوز انتشار اوراق مشارکت به شهرداری
به موجب مصوبه مجلس، «به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده شد به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.»
-تکلیف دولت برای حمایت از صداوسیما
طبق مصوبه مجلس، «دولت مکلف شد برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ۶ ساله، نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.»
-کمک مالی استانداری به بسیج
طبق مصوبه مجلس، «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یک درصد از سرجمع کل اعتبارات و تملک‌دارایی سرمایه‌ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص دهد.»
-معافیت طرح های دانشگاهی از مالیات
به موجب مصوبه مجلس، «درآمد حاصل از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود با تأیید شورای پژوهشی مؤسسه پژوهشی یا آموزشی مربوطه، مشمول مالیات با نرخ صفر است.
-مسکن برای جانبازان و خانواده شهدا
به موجب مصوبه مجلس، «دولت موظف شد در هر سال تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزند جانبازان ۷۰ درصد، همسران و والدین شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.
همچنین وکلای ملت مقرر کردند مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال از سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات ۴ درصد و بازپرداخت آن ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.»
– تحصیل رایگان و سهمیه برای قاریان قرآن و رزمندگان
طبق مصوبه مجلس، تحصیل ایثارگران، رزمندگان، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های علمی–کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی پرداخت می‌شود.
همچنین به موجب مصوبه مجلس، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ۲۵ درصد سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.
-تسهیلات ویژه به حوزه های علمیه
به موجب مصوبه مجلس، حوزه‌های علمیه و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می‌شود، برخوردار هستند.
سریال تذکرها و احضارها
تذکرهای کتبی نمایندگان به اعضای کابینه دولت یازدهم در هفته ای که گذشت به شرح زیر بود:
-تذکر به وزیر ارشاد برای لزوم برخورد قاطع با “ماهنامه مهرنامه” و پرهیز از تساهل و تسامح در برابر نویسندگان خاطی
– تذکر به وزیر ارشاد برای توضیح علت عدم توان نظارت بر عملکرد کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان
– تذکر به وزیر صنعت برای لزوم تعیین ضوابط مشخص در قیمت‌گذاری خودرو و واقعی بودن قیمت‌ها در این حوزه
-تذکر به وزیر علوم جهت تسریع در جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور
-تذکر به وزرای صنعت و کار برای پالایش آمار بیکاری جهت ایجاد اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل بیکار
-تذکر به رئیس‌جمهور برای توضیح علت عدم پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت نان به مردم
-تذکر به وزیر اقتصاد درباره لزوم تجدیدنظر اساسی در اخذ سود تسهیلات بانکی به منظور رونق تولید ملی
-تذکر به وزیر اقتصاد برای توضیح علت عدم اجرای تعهدات توسط شرکت‌های بیمه‌‌گذار
-تذکر به وزیر ورزش و جوانان برای توضیح در خصوص علت روند چندگانه وزارت ورزش در برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و حضور افراد دوشغله در راس برخی فدراسیون‌ها
-تذکر به وزیر امور خارجه برای رسیدگی به امور زندانیان ایرانی خارج از کشور
-تذکر به وزیر علوم برای رسیدگی به وضعیت نامناسب دانشگاه پیام نور کشور
-تذکر به رئیس جمهور برای تسریع در جذب پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی استانداری‌های سراسر کشور
-تذکر به وزیر اقتصاد در مورد نرخ بالای سود بانکی
-تذکر به رئیس جمهور برای صدور دستور رسیدگی به علت گرانی نان و عدم پرداخت یارانه نان
-تذکر به وزیر راه در مورد گرانی ناگهانی مسکن مهر با توجه به فلسفه طرح کمک به مسکن‌دار شدن اقشار کم درآمد.
-تذکر به وزرای بهداشت و کشور لزوم رعایت امور بهداشت و جلوگیری از انتقال انواع بیماری‌ها توسط اتباع خارجی به کشور
-تذکر به وزیر صنعت درباره علت اصرار بر انعقاد قرارداد با شرکت تولید سیگار فیلیپ موریس
همچنین روند احضار وزرای دولت به بهارستان نیز این هفته ادامه داشت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، هفته آینده بار دیگر به مجلس می رود تا درباره «علت عدم کاهش قیمت خودرو»، «علت اخراج جوانان متخصص از شهرک‌های صنعتی» و «بی‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی کشور» به سوال های نمایندگان پاسخ دهد.
قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز می بایست «در زمینه علت عدم اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی» به سوال نماینده ها پاسخ دهد.
انتخابات مجلس، استانی می شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته درخواست یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.
«ارتقاء سطح کیفی مجلس، افزایش میزان مشارکت عمومی در انتخابات، جلوگیری از وقوع برخی تخلفات همچون خرید رای، حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای» از جمله اهداف این طرح است که به امضای ۱۶۹ نماینده رسید.
در مقدمه این طرح آمده که «نقطه عزیمت برای ارائه این طرح، لزوم غلبه نقش ملی نمایندگان بر نقش محلی آنان است. چرا که یکی از اوصاف اصلی سمت نمایندگی، ملی بودن آن است و صرف اغلب اوقات نماینده در جهت رتق و فتق امور ملی از آثار این وصف محسوب می‌شود، از این رو نماینده نباید پس از احراز سمت نمایندگی بیش از حد درگیر حل و فصل امور حوزه انتخابیه خود باشد.»
امضاکنندگان این طرح به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۶ در جلسه با نمایندگان مجلس هشتم استناد کرده که وی در آن جلسه خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «در مجلس نباید نماینده فلان منطقه تصور کند هنر نمایندگی او در این است که برای آن منطقه دائما پشتیبانی جلب کند. اصلا مسئله اصلی نماینده مجلس این نیست، نباید فکر کنیم که چون ما نماینده فلان شهر یا فلان استانیم، مرتب باید برای آن شهر یا استان امتیاز بگیریم.
این یک میدان رقابت غلط، بی‌برنامه و نادرستی است که تبعات بدی هم دارد. شما درست است که از فلان نقطه کشور انتخاب شدید، اما فقط نماینده آنجا نیستید؛ شما نماینده همه ملت ایرانید. شان مجلس هم قانونگذاری است نه گرفتن تسهیلات و کمک‌های عمرانی و غیره برای آن منطقه خود؛ به قانون اساسی هم نگاه کنید شأن شما این است که قانون بگذارید»
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف یک قوریت طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس، گفت: «اگر یک نماینده‌ای که امروز در شهری با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت نماینده است، فردا در استانی با ۳ میلیون نفر جمعیت به عنوان نماینده برگزیده شود، نمی‌تواند به امور بپردازد؛ مراجعات مردمی و تلفن‌های نمایندگان افزایش می‌یابد.»
جهانگیرزاده با بیان این که «جهت‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با تصویب این طرح، به سمت شهرها می‌رود»، گفت: «هزینه انتخابات با تصویب طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس چند برابر می‌شود و افرادی که دارای لابی‌های قدرت و ثروت هستند، با تصویب این طرح برگزیده می‌شوند، بیایید به سمت حزبی شدن نرویم و اگر ایراداتی وجود دارد، آنها را اصلاح کنیم.»
