عضو فقیه شورای نگهبان
پروفایل صادق آملی لاریجانی

«فلانی (صادق آملی لاریجانی) می‌گوید اگه این کار را نکنید به نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌ هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود، چه رسد که به نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! … از کجا آوردی ساختی؟» محمد یزدی رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم، با بیان این مطالب، نه تنها سواد و دانش صادق آملی لاریجانی را زیر سوال می‌برد بلکه سلامت مالی او را نیز مورد پرسش قرار می دهد. انتقادی که البته از سوی لاریجانی بدون پاسخ باقی نمی‌ماند و او نیز در واکنش، صلاحیت علمی محمد یزدی و کاخ نشینی اش را یادآوری می کند. البته چند روز بعد صادق لاریجانی حرف های خود را پس گرفت و مدعی  شد که آیت الله یزدی منشاء خدمات بسیار در حوزه علمیه بوده است. 

صادق آملی لاریجانی کیست؟

صادق آملی لاریجانی فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی است. او در سال ۱۳۳۹ در نجف (از شهرهای مذهبی کشور عراق) متولد شد. کمتر از دو سال داشت که به همراه خانواده از عراق به قم کوچ کردند. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در قم گذراند و دیپلم خود را در رشته ریاضی اخذ کرد. صادق نیز همچون برادران خود به رشته ریاضی علاقمند بود و تصمیم داشت مانند دو برادرش جواد و علی برای ادامه تحصیل به آمریکا برود ولی تحصیل در حوزه علمیه را برگزید و به جای دانشگاه راهی مدرسه ای علمیه در شهر قم شد. 

جوانی صادق لاریجانی اگرچه با انقلاب ۵۷ و سپس جنگ ایران وعراق مصادف شد ولی هیچ فعالیت انقلابی و مبارزاتی در پرونده او دیده نمی‌شود او در تمام این سالها نزد پدر و پدر همسر خود (آیت الله وحید خراسانی) به تحصیل مشغول بوده است. 

صادق لاریجانی از سال ۱۳۶۸ تدریس در حوزه علمیه قم را آغاز و صاحب کرسی درس خارج (تدریس درس خارج در حوزه علمیه را می‌توان بالاترین سطح علمی حوزه علمیه دانست) شد.

صادق آملی لاریجانی از سال ۱۳۷۶ با اعلام کاندیداتوری در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان در مازندران وارد عالم سیاست شد. او در حالیکه ۳۷ سال بیشتر نداشت، به نمایندگی از مردم استان مازندران راهی مجلس خبرگان شد و به عضویت هیات رئیسه این مجلس درآمد. او از آن سال تاکنون کرسی خود را در مجلس خبرگان حفظ کرده و همواره نمایندگی مردم مازندران را در این مجلس عهده دار بوده است. 

۴ سال پس از ورود به مجلس خبرگان، رهبر ایران او را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برگزید تا او از سال ۱۳۸۰ وارد این نهاد حکومتی شود.

صادق لاریجانی در میانه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، از سوی رهبر ایران به ریاست قوه قضاییه رسید و بر کرسی آیت الله هاشمی شاهرودی تکیه زد. ریاستی که نزدیک به ده سال تداوم یافت.

او سال‌هاست به طور ویژه مورد توجه رهبر ایران است به طوری که هر کرسی‌ که خالی می‌ماند را به او واگذار می کند. او سال ۱۳۹۴ با درگذشت آیت الله مهدوی کنی، سکاندار ریاست هیات امنای دانشگاه امام صادق شد و در سال ۱۳۹۷ با درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول کرد و کرسی خالی آیت الله هاشمی شاهرودی در شورای نگهبان را از آن خود کرد. 

سوابق اجرایی

مهمترین نکته در سوابق اجرایی صادق آملی لاریجانی این است که او هیچ‌گاه مدیر پایه یا مدیر میانی نبوده است و یک شبه بر کرسی مدیریت عالی در نظام جمهوری اسلامی تکیه زده و پس از ورود به قدرت همیشه در ردیف رجال حکومتی طراز اول بوده است. یعنی او پله‌های ترقی در نظام جمهوری اسلامی را یک به یک طی نکرده بلکه ریاست قوه قضائیه اولین مسئولیت اجرایی او بوده است. سوابق اجرایی او به این شرح است:

• رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس قوه قضاییه
  
• رئیس هیات امنای دانشگاه امام صادق 
• عضو فقهای شورای نگهبان 
• عضو شورای عالی امنیت ملی
  
• عضو شورای عالی فضای مجازی
• رئیس مدرسه علمیه ولی عصر
• عضو هیات امنای دانشگاه قم
• رئیس هیئت امنای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 
• عضو هیئت امنای دانشنامه جهان اسلام
• عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

قاضی القضاتی متهم به فساد

صادق آملی لاریجانی در طول ۱۰ سالی (۹۸-۸۸)که ریاست قوه قضاییه را عهده دار بوده همواره در مظان اتهام فساد قرار داشته است گاهی این اتهام مستقیم خود او را نشانه رفته و گاهی فرزندان و برادران اش در کانون اتهام قرار داشته اند که به طور غیرمستقیم این فساد دامن صادق آملی لاریجانی را گرفته است.

مهمترین پرونده هایی مرتبط با صادق لاریجانی و خانواده اش:

۱- زمین خواری برادرش جواد لاریجانی

ماجرای زمین خواری جواد لاریجانی از جنس شایعه همکاری زهرا لاریجانی با سفارت انگلستان نیست چرا که در این خصوص هم پرونده‌ای در دادگاه تشکیل شده و هم شاکیان آن با تجمع و اعتراض، خواهان بازپس گیری حق شان هستند. جواد لاریجانی هم اصل در اختیار گرفتن زمین‌ها در منطقه ورامین تهران تکذیب نمی‌کند بلکه مدعی است زمین خواری در کار نیست بلکه ۲۰ هکتار زمین را به صورت قانونی خریداری کرده و چاه آبی هم که در آن دارد با مجوز قانونی احداث شده است. فعلا هیچ خبری بیش از این در دست نیست و قوه قضائیه شفاف سازی بیشتری انجام نداده فقط مدعی است که این پرونده در دست بررسی است.

۲- رشوه گیری برادرش فاضل لاریجانی

پانزدهم بهمن سال ۱۳۹۱ و در جریان استیضاح شیخ الاسلام وزیر وقت  کار در مجلس نهم، محمود احمدی نژاد پشت تریبون قرار گرفت و پرده از پرونده ای برداشت که یک پای آن فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس وقت مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائيه بود. محمود احمدی نژاد مشروح مذاکرات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی را در جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. در متن افشا شده توسط احمدی نژاد، فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌کند که او را به فردی به نام «بابک زنجانی» معرفی کند تا او در مقام صوری مشاور، ولی در واقع به عنوان کارچاق کن در خدمت‌اش باشد. او برای شروع این همکاری آپارتمانی ۶۰۰ – ۷۰۰ متری مطالبه می کند.

در بخشی از این مذاکرات، فاضل لاریجانی می‌گوید: «… مشکلاتی هم با قوه قضائیه داشت چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی‌کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم. بله، اینها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می‌کنم می‌دانم زحمت می‌کشد و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره، خب اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود. خیلی از موارد دیگر مربوط به معوقات بانکی بوده، بانک تجارت و بانک صنعت و معدن بنده خودم معاون بانک صنعت و معدن بودم. در آنجا اتاق داشتم تقسیط کردند و این مشکل 5 ساله حل می‌شود خودم نظارت می کنم. پرونده زیاد داشت.»

چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- محسنی اژه ای می‌گوید پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است. صادق لاریجانی نیز با ذکر اینکه عملکرد فاضل را تایید نمی‌کنم و قبول ندارم و به نظر من کار او اشتباه است، می‌افزاید: بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود. البته تا این لحظه خبری از پیگیری‌های او منتشر نشده است. 

۳- حساب های شخصی صادق لاریجانی از منابع قوه قضائیه

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم، در سال ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس افشاء کرد که هزاران میلیارد تومان از اموال متهمان به حساب‌های متعلق به شخص رئیس قوه قضائیه وارد شده و خواستار پاسخگویی صادق آملی لاریجانی شد. اما واکنش لاریجانی، حمله شبانه دادستانی به منزل محمود صادقی و بازداشت او بود. پرونده‌ای قضایی علیه محمود صادقی گشوده شد ولی او مجدد با طرح سوالی از وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی دولت شد که چگونه پول مردم توسط قوه قضائیه تصاحب و به نام رئیس این قوه سپرده گذاری و سود آن هزینه می شود؟

گفته می‌شود ۶۳ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی وجود داشته که اموال بلوکه شده متهمان در این حساب‌ها سپرده گذاری و سود‌ آن هزینه می شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه در این خصوص گفته: «اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم.از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند.» یعنی این حساب‌ها پیشتر تنها با امضای صادق لاریجانی قابل وصول و هزینه بوده ولی در حال حاضر علاوه بر رئیسی دو نفر دیگر (که اسامی و مسئولیت نفر دوم و سوم اعلام نشده) نیز باید چک‌های متعلق به این حساب‌ها را امضاء کنند تا پول‌ها قابل برداشت و هزینه باشد.

فساد مالی در دستگاه تحت مدیریت صادق آملی لاریجانی محدود به حساب‌های بانک متعدد به نام رئیس قوه قضائیه نماند. پس از پایان یافتن ریاست صادق آملی لاریجانی رسانه ها از دستگیری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه خبر دادند. هنوز ابعاد فساد مالی اکبر طبری روشن نشده فقط روشن است که دستگیر شده و قرار است محاکمه شود. 

۴- اتهام جاسوسی به دخترش برای انگلستان

انتشار شایعه دستگیری زهرا آملی لاریجانی دختر آیت الله صادق آملی لاریجانی، توسط برخی از رسانه ها، یکی از حاشیه ساز ترین اخباری بود که پیرامون رئیس قوه قضائیه ایجاد و مدتها در فضای مجازی دست به دست می‌شد. گفته می‌شد که زهرا آملی لاریجانی با برخی از سفارتخانه‌ها از جمله سفارت انگلستان در تماس بوده و اطلاعات محرمانه‌ای را برای آنها ارسال کرده است. اگرچه این شایعه هیچ گاه اثبات نشد ولی خیلی‌ها آن را باور کردند چرا که افرادی همچون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نیز آن را بر زبان آورد و مورد پیگرد قرار نگرفت.  

صادق لاریجانی در خصوص رواج این شایعه توسط احمدی نژاد و همراهانش می‌گوید: «این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم، یک جمله سلبی گفته‌ایم. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟» 

محمود علوی وزیر اطلاعات نیز این شایعه را رد کرده و می‌گوید: «یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است که این معاونت نیز هیچ‌گونه اثری از اقداماتی که حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد درباره هیچ‌یک از اعضای خانواده آیت‌الله آملی ‌لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه مشاهده نکرده است.»

چه این خبر شایعه باشد و چه به واقعیت نزدیک باشد، در افکار عمومی این خبر به سرعت پخش شده و بسیاری هنوز منتظرند که واقعیت های این پرونده بیرون آید. 

رشد آمار اعدام در دوران ریاست اش بر قوه قضائیه

صادق آملی لاریجانی با تکیه بر کرسی ریاست قوه قضائیه به طور شگرفی، آمار اعدام در نظام جمهوری اسلامی را شتاب بخشیده است به طوریکه در ده سالی که او بر کرسی ریاست قوه قضائیه تکیه زده، آمار اعدام به نسبت ده سالی هاشمی شاهرودی عهده دار این مسئولیت بوده چند برابر شده است. در جدول و نمودار زیر آمار اعدام در دوره‌ها ده ساله ریاست محمود هاشمی شاهرودی  و صادق آملی لاریجانی به تصویر درآمده است. 

به عبارتی تعداد اعدامی‌ها در ده سال ریاست لاریجانی بر قوه قضائیه نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست شاهرودی ۲.۷۵ برابر شده است.

گفتنی است حتی وقتی مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با تصویب طرح لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، آمار اعدام در ایران را کاهش دهد صادق آملی لاریجانی با طرح مجلس مخالفت کرده و می‌گوید: «برخی معتقدند اعدام‌ها هیچ فایده نداشته است در حالی که این اشتباه است زیرا اگر این اعدام‌ها و سخت‌گیری‌های قوه قضائیه نبود امروز مواد مخدر در عطاری‌ها هم به فروش می‌رسید.» او از محاکم قضایی خواسته بعد از صدور حکم اعدام در این پرونده‌ها آن را اجرا کنند و با به تاخیر انداختن دو سه ساله آن، منتظر عفو شدن مجرمان نشوند.

صادق آملی لاریجانی در سال ۲۰۱۸ به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط دولت آمریکا تحریم شد.

آراء و دیدگاههای سیاسی

۱- او معتقد است که دلیل اصلی اعتراض کشورهای دیگر به وضعیت حقوق بشر در ایران مخالفت آنها با اصل نظام جمهوری اسلامی است! بیشترین ایرادات حقوق بشری به ایران در چارچوب قوانین قصاص، ارث و حقوق زوجین است. طبق قرآن، در قصاص، حیات است و نمی‌توانیم قوانینی را که اساس الهی دارد کنار بگذاریم و به قوانین بشری شما که در فلان کشور اروپایی اجرا می‌شود، استناد کنیم.

براساس اصول دینی، به «همجنس بازان» مجال نمی‌دهیم اما اینکه آنها اعلام می‌کنند که این افراد را اعدام می‌کنیم، دروغ است. حالا مدعیان حقوق بشر از چهار نفر «همجنس باز» دفاع کرده و به کشور ما هجمه وارد می‌کنند اما چیزی از بمباران‌های شدیدی که هزاران نفر را شهید و تکه پاره می‌کند، نمی‌گویند.

۲- خیانت سران فتنه به انقلاب و ملت بر کسی پوشیده نیست و این گروه از خوارج باید بدانند نظام اسلامی در عین رأفت هیچ‎گاه ضربه به انقلاب و آرمان‌های آن را تحمل نخواهد کرد. به سران فتنه می‌گویم که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما ملاطفت و مماشات می‌کند این را حمل بر ندانستن و نفهمیدن نکنید. دستگاه قضا مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد کما اینکه با اقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده هایی سنگین تر و پیچیده تر نشان داده است. هرگاه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است. 

۳- تا اعدامی در کشور صورت می‌گیرد هیاهویی بلند شده و می‌گویند این مجازات، مجازات غیر انسانی است. باید از آنها پرسید که این مبانی را از کجا آورده‌اید؟ فلان وکیل به خارج از کشور می‌رود و می‌گوید اعدام غیر انسانی است. اين افراد با غربی‌ها كه با بمب‌های خوشه‌ای و کشتار جمعی و شیمیایی به مردم حمله می‌کنند مشکلی ندارند اما اعدام کسی که قتلی که انجام داده، می‌شود غیر انسانی. در همین مغرب زمین اعدام وجود ندارد؟ ‌ما براساس قانون و حدود الهی قصاص داریم که نباید در اجرای آن مجادله کنیم. ما نباید از کسی خجالت بکشیم بلکه باید حدود الهی را با قاطعیت اجرا کنیم چرا که خداوند فرموده حیات شما در قصاص است و قطعا به آرامش جامعه کمک می‌کند. 

۴- ما صداقتی را از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در موضوع حقوق بشر نمی‌بینیم. شما فجایع انسانی و ظلم‌هایی که غربی‌ها و تروریست‌های مورد حمایت آنان در افغانستان و عراق و سوریه روا داشتند یا نگهداری کودکان مهاجر در مرزهای آمریکا در وضعیت غیر قابل قبول و در قفس‌ها را می‌بینید. اینها نشان دهنده عدم صداقت و معیارهای غیر قابل پذیرش در حقوق بشر غربی است.

۵- اتحادیه اروپا برای ساز و کار مالی با ایران دو شرط گذاشته است: یکی پذیرش FATF و دوم مذاکره درباره برنامه موشکی سپاه. جمهوری اسلامی ناتوان نیست که این دو شرط تحقیرآمیز را بپذیرد.

۶- آمریکایی‌ها دیروز هم کار رذیلانه‌ای کردند و سپاه پاسداران را که افتخار نظام جمهوری اسلامی و موجب امنیت در منطقه است، به عنوان سازمان تروریستی اعلام کردند. نظام جمهوری اسلامی در برابر کار وقیحانه دولت آمریکا ساکت نخواهد ماند و دستگاه های مسئول به سرعت نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را تروریستی اعلام کردند و آنها اگر بخواهند اقدام عملی نشان دهند، جمهوری اسلامی راه‌های مختلفی برای مقابله دارد.

۷- توجه به استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است.

۸- نظارت مجلس خبرگان بر رهبری جمهوری اسلامی بی‌پایه است و در قانون اساسی ایران چیزی به‌نام نظارت بر رهبری وجود ندارد. برخی افراد (هاشمی رفسنجانی)، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند.

۹- بر اساس قانون اساسی و هم بر اساس تفسیری که خود شورای نگهبان دارد نظارت این شورا از بدو عملیات انتخابات تا به پایان استصوابی است. اینکه گاه گفته می‌شود که این نظارت به این معنا که صلاحیت را تشخیص دهیم مربوط به هیئت اجرایی است اشتباه است، البته آن هم هست اما نظارت به معنای اینکه کسی تصویب کند با شورای نگهبان است و این امری بسیار واضح است.

۱۰- مکرر می‌گفتند (در بررسی صلاحیت کاندیداها) اصل بر برائت است. مگر کسی می‌خواهد جرم کسی را اثبات کند که اصل بر برائت است؟ ما نمی‌توانیم در جایی که باید وصفی را احراز کنیم، بگوییم اصل بر برائت است؛. مگر برائت برای ما وصف درست می کند که بگوییم اصل بر برائت است؟ اگر گفتند کسی مشتهر به پذیرش قانون اساسی باید باشد باید احراز کنیم که قانون اساسی را پذیرفته است؟ باید احراز کنیم که نظام ولایت فقیه را قبول دارد؟ ما بگوییم شک داریم و با بحث برائت درست می کنیم حرف باطلی است.

خانواده

صادق، آقازاده آیت الله میرزا هاشم آملی، همچون بسیاری از رجل سیاسی جمهوری اسلامی، به واسطه آقازادگی و روابط فامیلی به قدرت راه یافته است. پدرش از چهره‌های شناخته شده حوزه علمیه نجف و قم و از حامیان آیت الله خمینی و از مراجع تقلید بود.

مادرش نیز آیت الله زاده و دختر آیت الله محسن اشرفی از علمای بهشهر و از مراجع تقلید بود.

همسرش نیز آیت الله زاده و دختر آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم است.

برادرانش نیز جملگی در قدرت بوده اند. جواد لاریجانی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم و نماینده تهران در مجلس بود. او سال‌هاست به عنوان معاون حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت می کند.

دیگر برادرش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و داماد آیت الله مرتضی مطهری است.

برادر دیگرش باقر لاریجانی رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران و داماد آیت الله حسن زاده آملی است.

برادر دیگرش فاضل لاریجانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بود که احمدی نژاد از کارچاق‌کنی‌هایش برای مفسدان اقتصادی خبر داد. 

خواهرش فاضله لاریجانی نیز با آیت الله مصطفی محقق داماد ازدواج کرد. مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه است و پیش از این رئیس بازرسی کل کشور بوده است. 

لینک منبع: https://www.arsehsevom.org/profile-sadeq-amoli-larijani