بیژن نامدار زنگنه در ۱ تیر ۱۳۳۱ در کرمانشاه و در خانواده‌ای متوسط متولد شد. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در کرمانشاه گذراند و وقتی آماده حضور در مقطع دبیرستان می‌شد به تهران نقل مکان کرد تا دبیرستان را در تهران سپری کند. زنگنه پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۵۰ راهی دانشگاه تهران شد تا در رشته مهندسی عمران تحصیل کند، او تحصیلات‌اش را تا مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه ادامه داد و در سال ۱۳۵۶ فارغ التحصیل شد و بلافاصله به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آمد و تا سال ۱۳۸۵ که بازنشسته شد، در این دانشگاه عضویت داشت.
| نام | بیژن | محل تحصیل | دانشگاه تهران |
| نام خانوادگی | نامدار زنگنه | سمت فعلی | وزیر نفت |
| نام پدر | عبدالله | سمت قبلی | وزیر نفت دوره یازدهم |
| تاریخ تولد | ۱۳۳۱ | سابقه حزبی | کارگزاران سازندگی |
| محل تولد | کرمانشاه | سابقه مجلس | ندارد |
| تحصیلات | کارشناسی ارشد مهندسی عمران | سابقه وزارت | وزیر نفت (۴ دوره)، وزیر نیرو (۳ دوره)، جهاد کشاورزی (۲ دوره) |
ورود به قدرت و دولت
با آغاز انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، بیژن زنگنه به دولت محمدعلی رجایی پیوست و مسئولیت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار شد سمتی که شاید رابطه ای با تحصیلات و سوابق او نداشت و در آینده نیز روشن شد که او یک مدیر صنعتی است تا مدیر فرهنگی. مهندس میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۱ حکمی برایش صادر کرد تا در جهاد سازندگی مشغول فعالیت شود به این ترتیب او با این حکم عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی شد و سه سال بعد تصدی وزارت جهاد را به حکم موسوی و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی عهده دار شد. ورود به وزارت جهاد، مقدمه‌ای شد برای ۲۸ سال وزارت در دولت‌ها‌ی موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی. به این ترتیب زنگنه، به جز محمود احمدی نژاد، در کابینه بقیه روسای جمهور ایران حضور داشته است به طوریکه به او «شیخ الوزراء» می‌گویند. او در آغاز دوره دوازدهم از سوی روحانی به مجلس معرفی شد و در نهایت توانست با ۲۳۰ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع نظر نمایندگان مجلس دهم را برای تصدی این وزارت خانه جلب کند.
اهم سوابق اجرایی
- وزیر نفت دولت حسن روحانی ۹۲ تاکنون
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸۴ تاکنون
- وزیر نفت دولت خاتمی، ۷۶ تا ۸۴
- وزیر نیرو دولت هاشمی، ۶۷ تا ۷۶
- وزیر جهاد سازندگی دولت موسوی ۶۴ تا ۶۸
- عضو شورای اقتصاد ۶۲ تا ۸۴
- معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵۹ تا ۶۱
۲۸ سال وزارت، او را با چالشهای متعددی روبرو کرده که برخی از آنها سالهاست با نام او سنجاق شده است. چالش هایی که همواره نقطه اتکای آنها برای تخریب او توسط منتقدین و مخالفین اش بوده است. برخی از این چالش ها‌را مرور می‌کنیم
کرسنت؛ از رانت دلالی تا جریمه میلیارد دلاری
یکی از بزرگترین چالشهای زندگی حرفه ای بیژن زنگنه قرارداد «کرسنت» است که در سال ۱۳۸۱ بین وزارت نفت دولت خاتمی به رهبری بیژن زنگنه و شرکت «کرسنت پترولیوم» امارات متحده عربی امضاء شد. براساس مفاد این قرارداد، مقرر شد گازهای میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
از فردای امضای این قرارداد، اما عمر دولت خاتمی و عمر وزارت او رو به پایان بود به همین خاطر اجرای این قرارداد به دولت احمدی نژاد رسید. رستم قاسمی وزیر نفت جدید دولت احمدی نژاد اما چندان میانه خوبی با این قرارداد نداشت و با پذیرش نظر منتقدان و مخالفان از اجرای قرارداد خودداری کرد. او البته معتقد است اساسا وزارت نفت نقشی در این پرونده نداشته و می‌گوید: «کرسنت مشکلات و حاشیه‌هایی داشته که هیچکدام به مسئولان این وزارتخانه، وزیر و هیئت مدیره ارتباطی نداشته است و افراد ذی نفوذ از خارج از وزارت نفت در پرونده کرسنت نقش اساسی ایفا کردند.» دستور محمود احمدی نژاد به وزارت نفت برای بازبینی و اصلاح قرارداد نیز به حل مساله کمک نکرد و این قرارداد هیچگاه از سوی دولت ایران اجرا نشد چرا که آنها معتقد بودند خسارت اجرای قرارداد از خسارت جریمه بیشتر خواهد بود.
شرکت اماراتی طرف قرارداد وزارت نفت ایران در نهایت پرونده‌ای علیه ایران در دادگاه لاهه گشود. رستم قاسمی وزیر نفت دولت اول محمود احمدی نژاد مسئول پیگیری و حل و فصل این پرونده شد ولی در دولت احمدی نژاد این پرونده به جایی نرسید تا دولت بعد، یعنی حسن روحانی و بیژن زنگنه مجدد پیگیر پرونده شوند. بیژن زنگنه در آستانه بازگشت به وزارت نفت، به نمایندگان مجلس قول داد که این پرونده را ۱۵ روزه جمع کند ولی با گذشت شش سال از عمر دولت روحانی، تازه پرونده به مرحله صدور حکم نزدیک شده است. حتی برخی از مقام‌های ایرانی معتقدند حکم اولیه صادر و ایران میلیاردی جریمه شده ولی هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است. گفته می‌شود در این پرونده ایران از ۱۳تا ۵۳ میلیارد دلار جریمه شده است اما زنگنه با قاطعیت این اعداد را رد می‌کند.
روشن نیست متهم اصلی این پرونده بیژن زنگنه است که این قرارداد را امضاء کرده یا دولت محمود احمدی نژاد که از اجرای این پرونده خودداری کرده، اما آنچه روشن است اینکه ایران باید خسارت عدم اجرای قرارداد را پرداخت کند. خسارتی که از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد. زنگنه با ادعای اینکه به علت مفتوح بودن پرونده نمی‌تواند فعلا چیزی بگوید مصلحت نظام را در سکوت دانسته و شکست آن را به بعد از صدور حکم موکول کرده است. شنیدن دفاعیات بیژن زنگنه، امکان داوری بهتری نسبت به شناخت متهم اصلی خواهد داد. او پیش از این گفته بود: «در کرسنت، اصل داستان زیان و ضرری است که با ضعف و ناتوانی مدیریتی به کشور در زمان دو دولت آقای احمدی‌نژاد وارد کردند. ما ۴ سال است تلاش می‌کنیم که این ضرر و زیان را با تدبیر به حداقل برسانیم، نه با شعار دادن. ولی کارهای خلاف زیادی کردند. قرارداد کرسنت، برای صادرات گاز به امارات بوده که این آقایان معتقدند که قیمتش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود.»
قرارداد استات اویل، از رشوه ۱۵ میلیون یورویی تا سهم سپاه
دولت خاتمی در راستای توسعه پروژه نفتی پارس جنوبی در عسلویه، وارد قرارداد با شرکتی نروژی به نام استات اویل در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ شد. وزارت نفت ایران به رهبری بیژن زنگنه به نمایندگی از ایران با این شرکت نروژی قرارداد را امضاء و همکاری آغاز شد اما در سال ۲۰۰۵ و زمانی که نفت تازه از وزارت نفت خداحافظی کرده بود، رسانه‌های نروژی از یک فساد بزرگ خبر دادند. آنها مدعی شدند که این شرکت برای امضای قرارداد به شرکتی واسط به مدیریت مهدی هاشمی رفسنجانی ۱۵میلیون یورو رشوه پرداخت کرده است.
این افشاگری به گشایش پرونده‌ای علیه استات اویل در دادگاهی در نروژ و آمریکا منجر و دادگاه این شرکت را مجرم شناخت. در جریان دادگاه افشا شد که «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژههای بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.»
در ایران اما آنچه استات اویل را به پرونده‌ای علیه بیژن زنگنه تبدیل کرد نه افشای رشوه ۱۵ میلیون یورویی بلکه عدم واگذاری پارس جنوبی به پیمانکار داخلی (سپاه پاسداران) بود. بیژن زنگنه موافق این ادعا نیست و آن را خلاف واقع می‌داند و می‌گوید: «از دوستانی که چنین ادعایی می‌کنند خواهش می‌کنم که بروند و به طور میدانی و دقیق سهم ساخت داخل در قراردادهایی را که با توتال فرانسه، انی ایتالیا، پتروپارس و استات اویل نروژ برای توسعه فازهای ۱ تا ۱۰ پارس جنوبی امضا کردیم، با قراردادهای فازهای ۳۵ ماهه که با بعضی شرکتهای داخلی منعقد شد، مقایسه کنند و ببینند که سهم ساخت داخل در کدام بیشتر است. من ادعا می‌کنم که در قراردادهای قبلی درصد واقعی سهم داخل بیشتر از این قراردادهای ۳۵ ماهه بود. این فرق شعار و واقعیت است.» این یعنی زنگنه می‌گوید ما به سپاه در پروژههای نفتی کم نرسانده ایم.
هم در پرونده کرسنت و هم در پرونده استات اویل نام دو نفر به عنوان دلال و عنصر فاسد بارها تکرار شده و گفته می‌شود این دو باعث و بانی این دو قرارداد بوده اند: ا- مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که ده سال حکم زندان گرفت. ۲- عباس یزدان پناه، دلال نفت ساکن امارات بود که در سال ۹۲ در امارات به قتل رسید. گفته می‌شد او جعبه سیاه این دو قرارداد نفتی بوده است.
شهرام جزایری؛ پاتک وزیر نفت به مخالفان
فساد گسترده وزرای نفت دولت احمدی نژاد که به ظهور پدیده ای به نام «بابک زنجانی» تبدیل شد، این فرصت را به بیژن زنگنه داده تا از آن به عنوان پاتک علیه مخالفان استفاده کند. هرچه آنها می‌کوشند زنگنه را با کرسنت و استات اویل به گوشه رینگ بکشانند، او با طرح «کاسبان تحریم» و شهرام جزایری خود را وسط میدان سرپا نگه می‌دارد.
بیژن زنگنه، بابک زنجانی را محصول مافیای پنهان در صنعت نفت ایران می‌داند و می‌گوید: «به اسم مبارزه با مافیا چه کارها که نشد و من در این ۴ سال چقدر خون جگر خوردم که بخشی از این مافیا را از نفت بیرون کنم. ۴ سال خون جگر خوردم و هنوز هم ادعا نمی‌کنم که توانسته‌ام تمام کار را انجام دهم. زمانی به خیلی از کارهای انجام‌شده در صنعت نفت من قسم می‌خوردم اما یک زمانی رسید که دیگر به اندازه انگشتان دستم هم نمی‌توانستم قسم بخورم که اینها سالم است. خیلی کارها کردیم و خیلی تلاش شد، ولی رویه‌های غلط و شعارهای غلط، افکار به اسم اسلام و انقلابیگری، افکار انحرافی را ترویج کردند. اینها چیزهایی است که مردم باید بدانند. مهم‌ترین موضوع همین است. می‌گویند آقای احمدی‌نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار پول را به هدر داد. من اعتقاد دارم اگر این ۷۰۰ میلیارد دلار هم از بین رفته باشد ولی مردم فهمیده باشند که این تفکر چقدر برای کشور خطرناک است، باز ما برده‌ایم.» او می‌افزاید: «یک بار گفتم که بالاخره مگر می‌شود یک نفر باشد؟ حالا اینکه بابک زنجانی چقدر ویترین است یا چقدر پشت ویترین است را نمی‌دانم. اما در هیچ جای دنیا نمی‌شود یک نفر این همه پول را ببرد. حتماً همکارانی هم داشته است.»
او در تشریح «کاسبان تحریم» می‌گوید: «خیلی روشن است. پول نفتی که آن زمان می‌فروختیم، در یک سری از بانک‌ها ذخیره می‌شد و به راحتی نمی‌توانست خارج شود. برای آنکه پول را به کسی بدهیم که می‌خواستیم کالا و تجهیزات از آن بخریم، فرایندی به نام ریزش پول (کارمزد و هزینه‌های انتقال بانکی سنگین) اتفاق می‌افتاد؛ که این ریزش بین ۵ تا ۱۸ درصد بود. برای مثال زمانی که می‌خواستیم از کره جنوبی پولمان را بیرون بیاوریم، ۱۷ درصد ریزش داشت و در چین ۱۰ درصد. این ۵تا ۱۸ درصد را چه کسی می‌خورد؟ یک زنجیره‌ای بود که این کارمزدها و درآمدها را نصیب خود می‌کرد. اگر میزان ریزش پول را میانگین ۱۰ درصد در نظر بگیریم، وقتی این درصد را در یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز که با نرخ متوسط ۶۰ دلار به فروش می‌رفت، ضرب کنید؛ رقم بسیار بزرگی به دست می‌آید. به این ترتیب حدود ۳ میلیارد دلار یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال به دست افراد خاصی می‌رسید.»
گرانی بنزین سال ۹۸
قاچاق بنزین و مساله سهمیه بندی بنزین به منظور کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین، همیشه در طول ۳۰ سال گذشته در ایران مطرح بوده و طرح‌ها‌ی مختلفی اجرا شده است اما افزایش یک شبه ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، را ایرانیان به یاد ندارند. قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی در دولت روحانی یک شبه ۳۰۰۰ تومان شد. شاید اولین نگاه معترضان متوجه وزارت نفت بود که قیمت‌ها را به پمپ بنزین‌ها اعلام کرد ولی بعد تر رسما اعلام شد که این تصمیم توسط شورای هماهنگی سران قوا گرفته شده و وزارت نفت آنگونه که زنگنه می‌گوید تنها مجری بود. اما تحقیقات بیشتر نشان می‌دهد که شورای هماهنگی قوا نیز بیشتر مجری بوده، چرا که یک سال قبل از این تصمیم، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در شهریور ۹۷ در دیدار با اعضای هیئت دولت به شدت از میزان مصرف بنزین در ایران انتقاد کرده و از وزارت نفت می‌خواهد که جلوی مصرف بی رویه بنزین در کشور را بگیرد. او حتی می‌گوید: «به من گفتند که روزانه ۱۰۵میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است؛ حالا یک جای دیگر من خواندم در یک گزارشی که بیشتر است، ۱۲۰ میلیون [لیتر]. حالا، ۱۰۵ میلیون لیتر! چرا؟ چرا باید این‌قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دوره‌ای مسئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود ۶۵ میلیون لیتر، یعنی کمتر از ۶۵ میلیون لیتر؛ شد این کار؛ البتّه خود آنها بعداً خرابش کردند، لکن این کار ممکن است، این کار می‌شود، شدنی است، راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید آن راه‌ها را، با قدرت پیش بروید. حالا ممکن است یک تعدادی -آدمهایی یا هر خانواده‌ای که پنج ماشین دارند و مصارف زیاد دارند- ناراحت بشوند؛ خب بشوند! از این ۱۰۵ میلیون لیتر در روز، چقدرش دست آحاد مردم و اکثریّت مردم کشور می‌افتد؟ یعنی اینها به نظر من یک چیزهای مهمّی است؛ جلوی این را بگیرید، نگذارید. بخش عمده‌ای از این به عهده‌ی وزارت نفت است و [نیز] مجموعه‌ی دولت؛ باید روی این تصمیم‌گیری کنید و نگذارید.» در واقع شورای هماهنگی سران قوا دستور رهبری را اجرا و قیمت بنزین را یک شبه سه برابر کرد.
بیژن زنگنه اما از موافقان این طرح بود، زنگنه در حمایت از افزایش قیمت بنزین می‌گوید: «برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به اقشار کم‌درآمد تعلق خواهد گرفت. همه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به طبقات متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می‌شود و یک ریال آن صرف کار دیگری نخواهد شد.
فعالیتهای حقوق بشری
زنگنه ۴۰ سال در وزارتخانه‌های مختلف از دولت رجایی تا دولت روحانی مسئولیت کلیدی داشته ولی کمتر وارد بحث‌ها‌ی سیاسی و حقوق بشری شده، به طوریکه او را یک تکنوکرات توسعه‌گرا می‌شناسند. او عضو حزب کارگزاران سازندگی بوده و رابطه نزدیکی با خاتمی رهبر اصلاحات دارد. کمتر می‌توان ردی از فعالیتی حقوق بشری در کارنامه نامدار زنگنه پیدا کرد.
زنگنه در طول ۳۴ سال مدیریت کلان، کمتر به مسایل زنان توجه داشته ولی در دوره جدید وزارت‌اش در جهت ارتقاء جایگاه زنان در پست‌ها‌ی مدیریتی تلاش هایی از خود نشان داده است. او برای اولین بار مدیرعاملی پتروشیمی ایران را به یک زن سپرد و امکان ورود زنان به دانشگاه نفت را مهیا کرد. او از زنان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران استفاده کرد و البته این را باید اضافه کرد که افزایش تعداد زنان مدیر در دستگاههای دولتی از مصوبات شورای عالی اداری در دولت حسن روحانی است که وزراء باید آن را اجرا کنند.
جنبش سبز و نمایندگی میرحسین موسوی
بیژن نامدار زنگنه از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود. او از فعالان جنبش سبز و معترضان به نتیجه انتخابات بود. زنگنه بعد از اعلام نتایج در نامه ای مشترک با عباس آخوندی، به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، خواستار به رسمیت شناخته شدن جنبش سبز و صدای اعتراضی آنها شدند. زنگنه نماینده میرحسین موسوی در جلسه نمایندگان کاندیداهای معترض با رهبر ایران بود. جلسه ای که در روز ۲۶ خرداد ۸۸ برگزار شد.
مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی در مجلس نهم در ۱۳ مرداد ۹۲هشدار داد: «فتنه ۸۸ خط قرمز روشنی است که قطعا مجلس کسانی که در این فتنه نقش داشتند را دور از ذهن قرار نمی‌دهد.» اشاره او به وزرای پیشنهاد شده توسط روحانی، از جمله بیژن نامدار زنگنه بود که سابقه فعالیت در ستاد میرحسین موسوی را داشتند. مسعود میرکاظمی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت که «ترحم نظام» باعث شده تا برخی از افراد دخیل در فتنه، مورد پیگرد قرار نگیرند.
فعالیت اقتصادی
زنگنه در شماری از شرکتهای دولتی عضو هیئت مدیره بوده ولی در هیچ شرکت خصوصی نامش یافت نشد که نشان از فعالیت اقتصادی داشته باشد.
زنگنه در مصاحبه‌ای در خصوص درآمد و وضع مالی‌اش می‌گوید: بعضی‌ها فکر می‌کنند ما زندگی مرفه روبراهی داریم. من زمانی که وزیر نبودم یک پژو ۴۰۵ قراضه داشتم. در یک خیابان که داشتم ماشین را پارک کردم، یکی آمد بوق زد و گفت شما باید بنز سوار باشید، من هم گفتم موفق باشید! به قول معروف داخلمان خودمان را می‌کشد، بیرونمان دیگران را! جای دیگر کسی از من پرسید آقا راننده ات کو، گفتم من خودم مسافرکشی می‌کنم، راننده ام کجاست! زنگنه تصریح کرد: اگر به عنوان یک مهندس مثل همشاگردی هایم کار می‌کردم، شاید زندگی متفاوتی داشتم. اما اکنون اینطور نیست که زندگی مرفه مثل میلیاردرها را داشته باشم. حقوق دولتی می‌گیرم منبع درآمد دیگری هم ندارم. شبانه روز باید کار کنم.
زنگنه در مصاحبه ای دیگر می‌گوید: «حدود ١٠ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم که قرار است از این مقدار نیز کاسته شود.» با این حال زنگنه در مورد حق مشاوره‌ها و شرکت در جلسات هیئت‌های مدیره شرکتهای دولتی و پاداش‌های سالانه هر یک از این سمت‌ها چیزی نمی‌گوید. عوایدی که وزرا علاوه بر حقوق ماهانه رسمی خود دریافت می‌کنند.
۸ نکته در خصوص وزارت بیژن زنگنه
۱- با گذشت شش سال از وعده اش در مورد حل و فصل پرونده کرسنت، این پرونده کماکان مفتوح است.
۲- بیژن زنگنه بارها در طول این سالها به بابک زنجانی و مافیای نفتی تاخت ولی هیچگاه شفاف نگفت این مافیا چه کسانی بوده اند و چگونه با آنها مقابله کرده است.
۳- بیشترین قراردادهای دولتی با سپاه پاسداران را وزارت نفت به امضاء رسانده ولی تاکنون بیژن زنگنه حجم معاملات نفتی دولت و سپاه را برملا نکرده است.
۴- برای نخستین‌بار در تاریخ صنعت نفت، یک خانم به نام مرضیه شاهدایی به عنوان قائم‌مقام وزیر نفت منصوب شد.
۵- با دخالت وزارت اطلاعات و دادستانی، زنی به اتهام جاسوسی در وزارت نفت دستگیر می‌شود ولی بیژن زنگنه آن را حاشیه سازی می‌خواند و شفاف با رسانه ها‌صحبت نمی‌کند. علی ربیعی سخنگوی دولت تنها مدعی است که این زن کارمند یک شرکت نفتی خارجی بوده که با وزارت نفت همکاری می‌کرده و اتهامی متوجه زنگنه نیست. نه نام زن معلوم است و نه دلیل اتهام جاسوسی‌اش.
۶- زنگنه با ۲۸ سال سابقه وزارت «شیخ الوزراء» دولت روحانی است و جز با احمدی نژاد با همه روسای جمهور کار کرده است.
۷- مدعی است مخالفان اش او را با توپ و تانک هدف گرفته اند ولی نمی گوید اینها چه کسانی هستند و چه منفعتی از این حملات دارند. سکوت معناداری که پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد.
۸- ماحصل ۲۸ سال وزارت زنگنه این است که ما خام فروش بودیم و خام فروش هم مانده‌ایم. شاید اگر تحریم‌ها نبود الان تولید بنزین و پتروشیمی هم نداشتیم چون با خام فروشی خرج مان در می‌آید.
خانواده
پدرش عبدالله نامدار زنگنه، در سال ۱۳۸۵ دارفانی را وداع گفت.
اطلاعاتی در مورد همسرش و فعالیتهای او یافت نشد.
زنگنه ۴ فرزند دارد ۲ دختر و ۲ پسر. او سال ۲۰۱۶ در گفتگویی در خصوص فرزندان اش می‌گوید: «چهار فرزند دارم. دخترم دکترای مهندسی مخزن دارد، پسرم دارای دکترای حقوق است، پسر دیگر در رشته خودم در دانشکده فنی درس می‌خواند و دیگر دخترم هم کلاس دهم است. دو تا از بچه هایم ایران نیستند و برای ادامه تحصیل رفته اند. داماد من خارج از کشور کار می‌کند و هنوز نیامده است و برای تحصیل رفته است.»
باجناق اش علی اصغر عطاریان مالک خلع ید شده شرکت هپکو و از نیروهای جهاد سازندگی است. روزنامه کیهان در این خصوص می‌نویسد: «عطاریان که از نیروهای قدیمی جهاد سازندگی بود، باجناق «بیژن زنگنه»، شیخ‌الوزرای دولت روحانی و وزیر نفت این دولت است. یکی از نخستین اقدامات عطاریان بعد از تحویل گرفتن مدیریت هپکو این بود که در فروردین سال ۸۶، بیژن زنگنه رئیس‌هیئت مدیره هپکو شد! به نوشته میز نفت، زنگنه در این‌جایگاه بابت یک سال، یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان (با دلار ۹۰۰ تومانی) حقوق گرفت.» البته زنگنه در پاسخ تنها به این جمله بسنده کرده که «عده‌ای دروغ‌هایی را می‌گویند و من هم نمی‌دانم، چرا این دروغ‌ها را می‌گویند و چه نیتی دارند؛ بالاخره دروغ خوب نیست، اگر دولت برای دروغ گفتن مالیات می‌گرفت، درآمد آن بیشتر از درآمدهای نفتی بود.»
لینک منبع: https://www.arsehsevom.org/cabinet-profile-bijan-namdar-zanganeh
