درصحن-شوراها: حدود یک ماه مانده به انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا، بیشتر اعضای شورای شهر بیش از آنکه تمرکزشان بر ایفای وظایف نمایندگی باشد، سرگرم رصد فضای انتخاباتی در حوزه انتخابیه شان هستند. از مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها که بعنوان عضو موسس جمنا، بیشترین فعالیت انتخاباتی را داراست تا اعضای شوراها در شهرهای کوچک و دورافتاده کشور، جملگی هوش و حواس شان متوجه انتخابات است. برخی از آنها تبلیغات زودرس را شروع کرده اند و برخی دیگر سرگرم رصد تحرکات رقبای انتخاباتی شان و در پی خنثی کردن تخریب هایی هستند که شروع شده است.

در این بین، گردهمایی اعضای شورای عالی استانها در تهران برای بررسی چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی، مخالفت فدارسیون فوتبال با کاندیداتوری داوران در انتخابات شوراها، اعتراض به تصویب فله ای بودجه شهرداری تبریز و بی اعتنایی شورای تهران به اعتراضات فرماندار، از جمله مهمترین رویدادهای شوراها، در هفته سوم فروردین ماه بود.

برپایی سفره های رنگین برای عقب نماندن از رقبا

در حالیکه هنوز اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، اعلام نشده و موعد تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده است، رسانه ها از آغاز تبلیغات غیرقانونی و غیررسمی در گوشه و کنار ایران خبرداده و نوشته اند: اقدامات غیرمتعارف همچون برپایی سفره های رنگین برای میزبانی از گروه های مختلف اجتماعی توسط برخی کاندیداها شروع شده است.

روزنامه آوای جنوب، در گزارشی ضمن بررسی برپایی سفره های رنگین، پرسیده است مگر در شورا چه خبر است که برخی کاندیداها اینگونه برای ورود به شورا هزینه می کنند؟ این روزنامه نوشته البته در چگونگی بروز چنین شرایطی مسئولین مقصر نیستند، بلکه ما مردم هم سهم به سزایی داریم چرا که نه تنها این افراد زرنگ را نهی از منکر نمی کنیم، بلکه با حضور خود در مراسمشان آنها را تشویق هم می نماییم.

نساء کروندی از گروه استانهای خبرگزاری مهر نیز در گزارشی به پدیده تبلیغات نامتعارف و زودهنگام برخی کاندیداها پرداخته و نوشته: «برخی افراد از الان بسته‌های حمایتی خود را برای جذب افراد به مردم ارائه می‌کنند و همه افراد جامعه را مددجو و نیازمند تصور کرده‌اند.» او به نقل از عبدالکریم بهزادی از شهروندان بوشهری می افزاید: «خرید بلیط کنسرت، زمین فوتبال، استخر و شام و نهار دادن نیاز امروز جوانان این شهر نیست، پول‌های باد آورده‌ خود را در جیب بگذارید و برای داشتن آرای بیشتر از فکر و ذهنتان مایه بگذارید. متاسفانه انتخاب فرد اصلح در انتخابات شورای شهر به دلیل انتخاب دوستانه و فامیلی گاها به دور از آگاهی واقعی است و من از شهروندان می‌خواهم در انتخاب خود دقت کنند و به رای ارزشمند خود احترام بگذارند.»

ثبت نام داوران در انتخابات شوراها و مخالفت فدراسیون فوتبال

بعد از ورود کشتی گیران، وزنه برداران و تکواندوکاران به شورای شهر تهران، این بار نوبت به داوران فوتبال رسیده تا با ثبت نام در انتخابات شوراها، شانس خود را برای ورود به شوراها امتحان کنند، ولی آنها در ابتدای راه با مخالفت فدراسیون فوتبال روبرو شده اند. مدیران فدراسیون فوتبال به کمیته داوران پیشنهاد داده‌اند به صورت نا محسوس فعالیت‌های انتخاباتی داوران شاغل را زیر نظر بگیرند تا در زمان مناسب درباره ادامه یا قطع همکاری با آنها تصمیم نهایی گرفته شود. مهدی تاج با حضور داوران شاغل در انتخابات شورای شهر هم مخالفت‌ کرده و گفته است: «من نمی‌دانم کدام داورها کاندیدا شده‌اند اما اگر داوری شاغل باشد و در انتخابات شرکت کند مطمئنا آسیب می‌بیند اگر هم داوران غیرشاغل باشند ما کاری به آنها نداریم. این داوران شاغل هستند که آسب می‌بینند و کمیته داوران درباره آنها تصمیم می‌گیرد».

علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال از جمله مشهورترین داورانی است که برای ورود به شورا اعلام کاندیداتوری کرده است.

الزام شوراهای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تحقق اقتصاد مقاومتی

اعضای شورای عالی استانها که این هفته برای برگزاری نشست ماهیانه خود در تهران گردهم آمده بودند، رای به تصویب طرحی دادند که شوراها، شهرداریها و دهیاری های را به تحقق اقتصاد مقاومتی ملزم می کند. اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شعار سال ۱۳۹۶ است که از سوی رهبر ایران تعیین شده است.

براساس این طرح شورای اسلامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مکلف هستند راهکارهای اجرایی شدن و تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت امور محلی و شوراهای اسلامی را براساس مفاد این طرح رعایت و عمل نمایند. و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند اقدامات خود را با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر و فرصت‌ساز عملی سازند.

بزرگترین چالش شوراهای شهر و روستا

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها، طی نطقی در نشست ماهیانه این شورا، بزرگترین چالش شوراهای شهر را بی اعتنایی و کم توجهی به جایگاه قانونی شوراها دانسته و گفته: «دلیل اهمیت شوراها بر این است که دولت از امور حاکمیتی و کلان خود که همان سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت است، باز نماند.»

بهنام مفضفی اضافه کرده: «هر چه تمرکزگرایی و میزان دخالت دولت در امور بیشتر باشد، قطعا فضایی برای نقش آفرینی و فعالیت مدیریت‌های محلی باقی نخواهد ماند. بی‌تردید یکی از ضروریات مدیریت‌های استانی، داشتن نگاه همه جانبه به مسائل توسعه در مسیر تحقق توسعه متوازن و یکپارچه است. لازمه چنین توسعه‌ای وجود قوانین و مقررات متناسب و همچنین حاکم بودن نگرش توسعه‌ای استان است که متاسفانه اکنون در جامعه ما نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای حاکم بر مدیریت‌ها به عنوان مهم‌ترین موانع تحقق توسعه متوازن و یکپارچه در مناطق مختلف محسوب می‌شوند.»

به گفته نماینده آذربایجان شرقی، شورای روستاها، از حداقل امکانات و نداشتن بودجه کافی رنج می برند بطوریکه آنها حتی برای حق جلسه و مسافرت های ضروری نیز بودجه ندارند.

بی اعتنایی شورای شهر تهران به اعتراض های فرمانداری

تعیین بهای مدیریت پسماند، چگونگی و نحوه کمک رسانی جهت رفع مشکلات اخیر در استان خوزستان و تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 96، سه مصوبه شورای شهر تهران بود که با مخالفت فرمانداری روبرو شد، ولی شورای شهر تهران با اصرار بر مصوبه خود، هر سه ایراد فرمانداری را رد کرد تا این مصوبات در شورای حل اختلاف بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

شورای شهر تهران، نرخ مدیریت پسماند را ۱۸ درصد افزایش داد ولی فرماندار با بیان اینکه این نرخ بیشتر از نرخ تورم است خواستار کاهش نرخ مدیریت پسماند شد. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ۱۸ درصد افزایش قیمت مدیریت پسماند برای دو سال است یعنی سالی ۹ درصد و این رقم پایین تر از نرخ تورم است با پیشنهاد فرماندار مخالفت کرد. علی صابری دیگر عضو شورا هم با بیان اینکه اساسا فرماندار حق ورود به اعداد و ارقام ندارد گفته اعتراض فرمانداری باید بر عدم تطابق مصوبات با قوانین باشد نه آنکه در مورد اعداد اظهار نظر کند. مهدی چمران نیز در ادامه بررسی این امر گفته: در نظر داشته باشید که تولید پسماند در ایران 3 برابر استاندارد جهانی است و در این شرایط هر چقدر بهای مدیریت پسماند ارزان تر باشد اسراف ها و تولید زباله هم بیشتر خواهد بود.

نحوه کمک رسانی شهرداری تهران به استان خوزستان جهت حل مشکلات این استان، ایراد دیگر فرمانداری بود که اعضای شورا با آن مخالفت و بر مصوبه خود اصرار کرده اند. افزایش ده درصدی نرخ کرایه تاکسی در تهران در سال ۹۶ نیز اعتراض فرماندار را به همراه داشته است. فرمانداری قائل به افزایش نرخ تاکسی در سال ۹۶ نیست.

هر سه ایراد فرماندار از سوی شورا رد شده بنابراین هیات حل اختلاف مرجع داوری و اتخاذ تصمیم خواهد بود.

احداث مراکز اورژانس اجتماعی، کلانشهرها در اولویت اند

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد کلانشهرها بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی هستند گفته: اولویت ایجاد و راه اندازی مرکز اورژانس اجتماعی با کلانشهرها خواهد بود. اسدبیگی از برنامه ریزی برای ساخت ۱۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر خبر داده و تصریح کرده: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی این مراکز پیش بینی شده است.

رئیس اورژانس اجتماعی تصریح کرده: این مراکز در مواقع بحران خانواده،‌ زوجین در معرض طلاق، کودک آزاری، خشونت خانگی و افرادی که تمایل به خودکشی دارند یا خودکشی نافرجام داشته‌اند یا خانواده‌هایی که فردی از خانواده را به دلیل خودکشی از دست داده‌اند، زنان در معرض آسیب، دختران و پسران فراری و امثال آن وارد ماجرا می‌شوند و البته اقدامات در این مراکز از طریق مراجعه مستقیم به این مراکز انجام می‌شود.

ایرادات فرمانداری به بودجه شهرداری تبریز و افشاگری اعضاء

ایرادات فرمانداری تبریز به بودجه شهرداری در سال ۹۶ که به تصویب شورا رسیده است، به افشاگری اعضای شورای شهر تبریز منجر شده است. یک عضو شورا، ایرادات را وارد و آن را نتیجه تصویب فله ای بودجه سال ۹۶ دانسته و گفته: «بودجه ای که با ۱۱ رای و بدون توجه به توصیه ها و نصیحت های اعضای منتقد به تصویب برسد، جای ایراد دارد و ایرادهای فرمانداری به حق است.» علی شیاری اعضای شورای شهر را به دست برداشتن از خودرایی و استبداد و توجه به نظرات دیگران فراخوانده است.

او بودجه هزینه شده برای صعود تیم ماشین سازی تبریز به لیگ برتر را ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرده و آن را از مصادیق اتلاف هزینه عنوان کرده و گفته: «مخالفان حذف معاونت فرهنگی باید متوجه باشند که این موضوع هیچ تاثیری برکارکرد حوزه فرهنگی نخواهد داشت و تنها با حدف آن، به جای مدیران عامل این حوزه که از نورچشمی های بعضی از مسوولان هستند، مدیریت ها و مسوولیت های خود را از دست خواهند داد و خداحافظی خواهند کرد و معاون فرهنگی در این حوزه اجرای وظیفه خواهد کرد و همان بودجه فرهنگی باقی خواهد ماند و هیچ اتفاقی در حوزه فرهنگ نخواهد افتاد.»

به گفته این عضو شورا، دریافتی سالانه شهردار تبریز بدون حق جلسات و حق فنی، ۱۴۰ میلیون تومان است، نسبت به انتشار فیش حقوقی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی شهردار اعتراض کرده و گفته چرا با مردم رو راست نیستید و نمی گویید حقوق شهردار ماهیانه ۱۲ میلیون تومان است. این سخنان با واکنش تند صادق نجفی شهردار تبریز روبرو شده است. نجفی در واکنش گفته حقوق ماده صد شما بیشتر از حق جلسه های ماست و حاضرم حقوق خود را به قیمت ۷ میلیون تومان به شما بفروشم.

سعید محدث زاده دیگر عضو شورا نیز به سخنان شیاری واکنش نشان داد و گفت: کسانی که امروز از مخالفت با حمایت تیم ماشین سازی توسط شهرداری سخن می گویند، دو سال پیش طرفدار حمایت از این تیم بودند.

گفتنی است جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تبریز در پرونده فساد مالی شهرداری تبریز متهم و پرونده آنها در دست بررسی است.