درصحن- پژمان تهوری: سوء استفاده از امکانات و منابع دولتی و عمومی در انتخابات ممنوع، ولی امری رایج و معمول است. تجربه نشان داده که هر دو جریان سیاسی کشور در صورت امکان، از منابع دولتی و عمومی در اختیار، در امر انتخابات سوء استفاده می‌کنند ولی عدم توازن میان دسترسی آنها، به منابع دولتی و عمومی، از یک سو، و گرایش سیاسی همسوی اصولگرایان و دستگاههای نظارتی تحت امر قوه قضاییه و هیات نظارت بر انتخابات از سوی دیگر، سبب شده تا اصولگرایان بهره بیشتری از این امکانات، در راستای تامین منافع گروهی ببرند. جالب اینکه هر طرف نیز رقبا را به سوء استفاده از امکانات دولتی متهم می‌کنند، بی آنکه برای اثبات ادعای خود تلاشی بازدارنده از خود نشان دهند.
«پول های کثیف» چگونه وارد پروسه انتخابات می شود؟
حسن روحانی رئیس جمهور در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ با بیان اینکه باید مراقب باشیم از امکانات دولتی و عمومی به نفع جناح یا فردی در انتخابات استفاده نشود، می‌گوید: «من نمی‌پذیرم که بگوییم شورای نگهبان مسئول این امر است، زیرا شورا نظارت می‌کند، ما باید این مسئله را بررسی کنیم و اگر یک نیروی نظامی، امنیتی و یا مسلح از این امکانات استفاده کرد، داد بزنیم. اگر کسی می‌خواهد از جیب مبارک خرج کند، بسم‌الله؛ اما از بیت‌المال استفاده نشود.» از سوی دیگر احمد جنتی رئیس هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، دولتی‌ها را به هزینه کرد از جیب بیت المال متهم کرده و می‌گوید: «برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی، تحت عنوان کمک به نیازمندان را آغاز کرده‌اند. متأسفانه برخی ضعف‌های قانونی موجب سوءاستفاده در انتخابات می‌شود.»
ناظران سیاسی، اظهارات احمد جنتی را به شائبه انتخاباتی بودن، توزیع رایگان کنسرو مرغ در استان خوزستان مرتبط دانستند. خبری که اولین بار توسط وب سایت منسوب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران منتشر شد. وب سایت دولت بهار، در گزارشی از توزیع کنسرو مرغ بصورت رایگان در استان خوزستان خبر داده و با مقایسه آن با توزیع رایگان سیب زمینی در دولت احمدی نژاد می نویسد: «توزیع سیب زمینی توسط دولت گذشته موجی از تبلیغات سوء و تخریبی را از سوی طیف مدعی اصلاحات به دنبال داشت، اما توزیع برخی مواد غذایی همچون کنسرو مرغ به صورت رایگان تعجب فعالان سیاسی را برانگیخته است.»
ناصری نژاد نماینده شادگان نیز با تایید توزیع کنسروها توسط هلال احمر، گفته: «اینکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دست به توزیع مواد غذایی در میان مردم بزند، حتماً شبهه‌ناک و شک‌برانگیز است.»
صاحبان منابع مالی
نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی، هریک از منابع مالی و امکاناتی برخوردار هستند و در انتخابات به طرق مختلف هزینه می کنند. تمام ستادهای انتخاباتی نیز، هزینه های خود را از منابع مالی همین نهادها و معدودی از کاندیداها از ثروت شخصی، تامین می کنند ولی وقتی منابع ستادها، تامین شده از «بودجه های کثیف» تلقی می شود که این پولها خارج از ضوابط قانونی، و یا به نیت رانت خواری و سوء استفاده از موقعیتی که در فردای انتخابات برای کاندیدا ایجاد خواهد شد، و یا از محل قاچاق کالا و سیگار و … تامین و در ستادهای انتخاباتی هزینه می شود. بنابراین صاحبان منابع مالی و سطح نظارت پذیری آنها در چگونگی ورودشان به انتخابات را اینگونه می توان برشمرد:
الف: دولت
دولت جمهوری اسلامی، به عنوان قوه مجریه و کلید‌دار خزانه، بزرگترین منبع مالی کشور را در اختیار دارد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان بخش سیاست گذار و تصمیم گیر دولت، نحوه هزینه کرد بودجه دولتی را تعیین می‌کند. استانداری‌های سراسر کشور، مسوول مستقیم توزیع بودجه استانی و هزینه کرد آن هستند. از این رو دولت به دلیل دراختیار داشتن منابع مالی و انسانی عظیم، بیشترین تاثیر را می‌تواند بر انتخابات داشته باشد. اما به دلیل وجود دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور (تحت نظر قوه قضاییه)، اختیار نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظارت رسانه‌ها همچون صدا و سیما (تحت نظر رهبر ایران) و اشراف دفتر حسابرسی بیت رهبر ایران بر دستگاههای اجرایی، بیشترین کنترل و حسابرسی را نیز بالای سر خود احساس می‌کنند. یعنی به همان میزان که دولت از حجم قابل توجه بودجه و اختیارات وسیع برخوردار است مورد نظارت و حسابرسی نیز قرار دارد، لذا امکان بروز تخلف در دولت کمتر است مگر آنکه دولت وقت به لحاظ سیاسی همسو با قوه قضاییه و صدا و سیما باشد، مثل دولت قبل که با نهادهای نظارتی و حسابرسی منافع سیاسی مشترک داشت.
سوء استفاده از امکانات دولتی، در انتخاباتی که یک طرف رقابت، رئیس جمهور وقت قرار دارد، بیشتر امکان وقوع دارد، همانطور که در حال حاضر شخص رئیس جمهور و اعضای دولت از هر فرصتی برای تبلیغات انتخاباتی بهره می‌برد. سخنرانی رئیس جمهور در همایش سراسری مجریان انتخابات و تشریح دستاوردهای دولت نمونه ای از استفاده تبلیغاتی از یک تریبون عمومی است.
ب: نهادهای تحت نظر رهبر ایران
برخلاف دولت، که تحت نظارت دستگاههای پرقدرت نظارتی همچون بازرسی کل کشور قرار دارد، دستگاه‌ها و نهادهای تحت نظر رهبری که بیشترین منابع مالی را در اختیار دارند، از کمترین نظارت و حسابرسی مبرا هستند. لذا به طور طبیعی باید رد پول های کثیف در انتخابات را در این نهادها جستجو کرد:
۱- کمیته امداد امام خمینی
حمایت مالی از مستضعفان، از وظایف ذاتی کمیته امداد است. سالانه حجم عظیمی از منابع مالی این نهاد، به اشکال مختلف میان مردم توزیع می شود. بودجه کمیته امداد در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۸۰۹۱۹۰۱ میلیون ریال بود، بعلاوه اینکه این کمیته از محل صندوق‌های صدقات ماهانه ۱۵ میلیارد تومان درآمد دارد.
واگذاری ماموریت توزیع این منبع عظیم مالی میان توده نیازمند جامعه، به فعالان یک جریان سیاسی خاص، پایگاه رای این جریان سیاسی را می‌سازد. رابطه مالی این افراد با بخش نیازمند جامعه، رابطه سیاسی آنها را نیز شکل می دهد به همین دلیل کارمندان و مدیران کمیته امداد، از یک نفوذ سیاسی نیز برخوردار می شوند. ورود تعدادی از مدیران این سازمان به مجلس شورای اسلامی در هر دوره و تلاش اصولگرایان برای کشاندن رئیس کمیته امداد به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از همین منظر قابل تحلیل است.
۲-آستان مقدس رضوی
آستان قدس رضوی با مالکیت تعداد قابل توجهی شرکت مالی، اعتباری، صنعتی، خدماتی و هزاران پرسنل با بودجه ای معادل ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال، یکی از ثروتمندترین ارگان‌های جمهوری اسلامی است. آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف و تنها در برابر رهبر ایران پاسخگوست. اینکه چه مقدار از پول این نهاد در هر انتخاباتی هزینه می‌شود آشکار نیست و کسی نمی داند بودجه این نهاد حکومتی چگونه هزینه می‌شود ولی بدون شک میزان تاثیر گذاری این نهاد در سیاست ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که ریاست این نهاد نه تنها از سوی اصولگرایان به شدت برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ تحت فشار قرار گرفته است بلکه از او به عنوان یکی از جانشین های احتمالی رهبر ایران نام برده می شود. البته شکی نیست که ثروت آستان قدس و نظارت ناپذیری آن تنها دلیل تلاش اصولگرایان برای به میدان کشاندن رئیسی یه عرصه انتخابات نیست، ولی پشتوانه مالی این نهاد، سرمایه ارزشمندی برای رقابت های انتخاباتی است.
آستان های مقدسه در سراسر کشور با دایره نفوذ محدودتر را نیز نباید دست کم گرفت.
۳- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بیشترین نگرانی کاندیداها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس یا شوراها، رقابت به پرسنل رسمی و غیر رسمی سپاه پاسداران و بسیج است. جایی که آنها با استفاده از توان مالی و قدرت بسیج نیروها، بیشترین اثرگذاری را بر نتیجه انتخابات دارند بطوریکه حتی حسن روحانی رئیس جمهور نیز به رغم رابطه خوبی که با نهادهای نظامی دارد از دخالت آنها در انتخابات نگران است و این نگرانی را با بیان اینکه «اگر یک نیروی نظامی، امنیتی و یا مسلح از این امکانات استفاده کرد -در انتخابات- داد بزنیم.» آشکارا ابراز می کند.
حضور قابل توجهی از پرسنل سپاه و بسیج در قوای مجریه، مقننه و قضاییه، و نظارت ناپذیری این نهاد نظامی-سیاسی برخوردار از قوه قهریه، و میل شدید رهبری این نهاد به مدیریت سیاسی کشور، سپاه را در ردیف دستگاههای مداخله گر در انتخابات نشانده است.
کنترل اسکله های ایران و درآمد میلیاردی این نهاد از قبل قاچاق، سپاه را به متهم اول توزیع پول های کثیف در انتخابات تبدیل کرده است.
به این سه نهاد، فهرست بلند بالایی از نهادهای صاحب ثروت و مداخله گر در انتخابات می توان اضافه کرد. نهادهایی همچون: بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان صدا و سیما، حوزه علمیه قم و نهادهای وابسته، و…
ج: اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی متمول، همواره پای ثابت ستادهای انتخاباتی هستند. کسانی‌که به هزینه کرد در انتخابات به چشم سرمایه گذاری نگاه می کنند. در واقع با واگذاری امکانات شخصی و واگذاری بودجه های کلان به کاندیداها، به دنبال جذب سرمایه سیاسی و نفوذ اقتصادی در قدرت هستند. بخش عمده این افراد، اصولا با همین روش در طول سالیان گذشته انباشت سرمایه کرده اند. در واقع دلیل دستیابی به ثروت کلان را مدیون روابط پیدا و پنهان با صاحبان قدرت سیاسی و با پولشویی کسب کرده اند. چهره‌هایی همچون بابک زنجانی و …
رئیس جمهور، حسن روحانی، در همایش سراسری مجریان انتخابات سال ۱۳۹۶ می گوید: «اگر کسی می‌خواهد از جیب مبارک خرج کند، بسم‌الله؛ اما از بیت‌المال استفاده نشود.» روحانی بهتر از هر کسی می داند که ثروتمندان و اشخاص حقیقی صاحب ثروت، اموالشان را بی چشم داشت، در ستادهای انتخاباتی هزینه نمی‌کنند. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته مثل امریکا، کمک مالی اشخاص حقیقی به ستادهای انتخاباتی باید شفاف باشد تا از فساد احتمالی اینگونه کمک ها بشود جلوگیری کرد.
ختم کلام اینکه، استفاده از پول های کثیف در انتخابات، همانگونه که وزیر کشور پیش از این بارها اعتراف کرده، آنقدر عیان است که اثبات آن نیاز به تحقیق و تفحص ندارد. دولت روحانی در آستانه انتخابات مجلس دهم با ارائه «لایحه شفاف سازی منابع مالی کاندیداها» تلاش کرد گامی برای ایجاد محدودیت در استفاده از منابع مالی ناسالم، بردارد ولی نه مجلس بررسی این لایحه را به جریان انداخت و نه دولت، مجلس را برای تصویب این لایحه تحت فشار قرار داد، تا پیش فرض، آلوده بودن ستاد انتخاباتی هر دو جریان سیاسی کشور به پول های کثیف، واقعی تر به نظر رسد. ورود پول های کثیف به انتخابات، تداوم فساد اقتصادی جاری در کشور است که به واگذاری غیرقانونی املاک در شهرداری تهران، حقوق های نجومی، اختلاس های میلیاردی و گم شدن دکل های عظیم الجثه نفتی و … منجر می شود. بدون داشتن قوه قضاییه مستقل، رسانه های مستقل و آزاد، و نهادهای مدنی قدرتمند، ادعای مبارزه با پول های کثیف در انتخابات، از سوی حاکمان سیاست پیشه که منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح می دهند، شعاری بیش نیست.
