درصحن-شوراها-مرتضی کاظمیان: شوراها تبلور مشارکت شهروندان در اداره امور خود و نهادی شبه‌حکومتی هستند؛ نهادی که میانه‌ی خواسته‌های جامعه و اقدام نهادهای حکومتی ایستاده است. در نگاه نخست، کار ویژه «شورا»ها نسبتی با مقوله‌ی «حقوق بشر» برقرار نمی‌کند؛ به‌ویژه آن‌که هم وظایف مشهور شده شوراها آن را در برداشتی اجمالی، در فاصله با حقوق بشر تعریف می‌کند، و هم برداشت‌های عام از مفهوم حقوق بشر واجد مضمونی عمدتا سیاسی است.
اما نه وظایف و اختیارات شوراها بی‌اعتنا به حقوق بنیادین بشر است، و نه «حقوق بشر» تنها بر حقوق سیاسی و عقیدتی دلالت دارد.
وظایف و اختیارات مهم شوراها
اصل یکصدم قانون اساسی تحقق و اداره‌ی شوراها را به‌منظور «پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی»، تعریف کرده است.
مطابق قانون، مهم‌ترین وظایف و اختیارات شوراها اسلامی شهر نیز پس از انتخاب شهردار در شهرها، عبارت است از:
ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقام‌های مسئول.
ـ برنامه‌ریزی درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی.
ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
ـ اقدام درخصوص تشكیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف.
این مجموعه وظایف و اختیارات، گستره‌ی وسیعی از اقدام‌ها می‌آفریند که با بسیاری از تاکیدهای اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوندی معنادار می‌یابد، و می‌تواند به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم در بهبود وضع حقوق بنیادین شهروندان موثر واقع شود.
مکثی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
صرف‌نظر از آنچه به حقوق اساسی و آزادی بیان و عقیده شهروندان و انتخابات آزاد و سالم مربوط است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاکید درج شده، و مستقل از حقوقی که مرتبط با وجود یک دستگاه قضایی سالم و منصف و مستقل است، در سند بین‌المللی و مهم مزبور بر حقوق مهم دیگری نیز تاکید شده؛ حقوقی که هرچند در حاشیه حقوق اساسی و سیاسی قرار گرفته، اما در جای خود بسیار مهم و قابل تأمل هستند. برخی از این حقوق و تاکیدهای اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین هستند:
ـ هر كس حق زندگی دارد.
ـ هر كس حق دارد در اداره ی امور عمومی كشور خود، مستقیم و غیرمستقیم شركت جوید.
ـ هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشكیل دهد.
ـ هر كس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد.
ـ هر كس حق دارد كه سطح زندگانی خود، سلامتی و رفاه خویش و خانواده‌اش را از حیث خوراك و مسكن و مراقبت‌های پزشكی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند.
ـ مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند.
ـ هر كس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شركت كند، از فنون و هنرها بهره گیرد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
تحقق تاکیدهای مزبور البته به مساعدت حاکمیت نیاز دارد؛ از قوه مجریه و مقننه و قضاییه گرفته تا نهادهای امنیتی و صدا و سیما می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم نقشی موثر در تأمین این حقوق ایفا کنند؛ اما این همه، نافی کارویژه‌ها و اختیارات و پتانسیل شوراها نیست.
شوراها به صفت همان وظایفی که قانون برای آنها برشمرده، و از آن جهت که به میزان زیادی برخاسته از مشارکت مردم و متن نیازهای شهروندان هستند، می‌توانند برای تحقق حقوق پیش‌گفته ـ و دیگر حقوق بنیادین شهروندان ـ کارکردی تأثیرگذار داشته باشند.
و این، مستقل از نقش شوراها در تعمیق مشارکت مدنی شهروندان و کنشگری فعال آنان در اداره امور شهر و روستا و گسترش فرهنگ و لوازم دموکراسی در متن جامعه و تمرین آن است.
کوچک زیباست
شوراها قرار نیست تکانه‌ای اساسی و زیربنایی در ساختار شهرها و روستاها ایجاد کنند. اما بی‌گمان تغییرات جزیی و تدریجی و بهبودگری گام به گام شوراها و اقدام‌های هرچند کوچک این نهادهای واسط، نقشی مهم در بهبود زندگی روزمره شهروندان ایفا خواهد کرد؛ به‌عنوان نمونه: تأسیس یک پارک یا کتابخانه، افزایش سطل‌های زباله، اقدام برای تفکیک زباله‌ها، افزایش فضای سبز، کنترل آب‌های سطحی، ایجاد تفریحگاه و مکان‌های ورزشی، تجهیز سالن‌های ورزش، راه‌اندازی سینما و تئاتر، همراهی با سازمان‌های مردم‌نهاد، مراقبت از محیط زیست و طبیعت، همدلی با هنرمندان محلی، نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد شهرداری، همدلی با خواسته‌های صنفی و مدنی شهروندان، تقلیل ترافیک و آلودگی مترتب بر آن، افزایش وسایل حمل و نقل عمومی، سامان‌بخشیدن به زندگی حاشیه‌نشین‌ها، حراست از حقوق شهروندی اقلیت‌ها، یاری رساندن به افزایش مشارکت مدنی زنان، ساماندهی خرده‌فروش‌ها و دستفروش‌ها، تسهیل زندگی اجتماعی معلولان، امدادرسانی به بی‌سرپناهان و فقرا، و کمک به تأسیس و تقویت انجمن‌های محلی.
فهرست پیش‌گفته تنها برخی از مواردی هستند که هر چند در نگاه نخست، برخی از آنها کوچک و فاقد اهمیت به‌نظر می‌رسند و برخی در چنبره مصائب اقتصادی یا سیاسی به حاشیه رانده می‌شوند، اما با زندگی روزمره و حیات اجتماعی شهروندان درهم‌تنیده‌اند.
اقدام‌هایی که با «حقوق بشر» به معنای عمیق آن در پیوند هستند، و می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم زندگی اهالی شهر یا روستا را از درد و رنج دورتر و با سلامتی و شادمانی و رفاه بیشتر پیوند زنند.
این همه، چنان‌که پیش‌تر آمد، افزون بر نقش ویژه شوراها در تقویت سپهر عمومی و بنیادهای جامعه مدنی است؛ آنچه که خود ـ از زاویه‌ای دیگر ـ نسبتی وثیق با حقوق بشر برقرار می‌کند.
شوراها امکان باارزشی نه فقط برای بسط و تعمیق دموکراتیزاسیون که برای بهبود وضع حقوق بشر محسوب می‌شوند؛ اگر از منظری عمل‌گرایانه و در متن واقعیت‌ها و محدودیت‌ها و امکانات موجود، امیدوارانه و با خلاقیت و همت مورد اعتنای شهروندان دغدغه‌دار بهبود وضع ملک و ملت قرار گیرند.
