درصحن- شوراها: آتش سوزی روز پنج‌شنبه سی ام دی‌ماه در ساختمان پلاسکو تهران فاجعه‌ای فراموش نشدنی برای مردم ایران به بار آورد، تا یک بار دیگر اذهان عمومی به سوء مدیریت شهری در پایتخت و به مراتب در شهر‌های دیگر کشور جلب شود. فاجعه‌ای که پس از گذشت چند شبانه روز از وقوع آن، کماکان نمی‌توان از خسارات جانی و مالی اش، برآورد دقیقی ارائه کرد. چه کسی مسوول است؟ مسوولیت شورا و شهرداری تهران در این فاجعه چیست؟
پلاسکو و بنیاد مستضعفان
ساعتی پس از فرو ریختن این ساختمان ۱۵ طبقه نام یک سازمان حکومتی به عنوان مالک اصلی این بنا بر زبان‌ها افتاد. بنیاد مستضعفان، بنیادی که توانسته بود در سال‌های اول انقلاب مالکیت این ساختمان را همچون صدها ملک و زمین و … که به نفع انقلاب مصادره شده بود را در اختیار بگیرد. گذشته از نحوه تصاحب این ملک توسط بنیاد مستضعفان، آنچه مسلم است بنیاد در طول ۴ دهه گذشته از تمام مسئولیت‌هایی که بر عهده مالک می‌باشد تنها به کسب درآمد اکتفا کرده و سعی نموده تا همواره با واگذاری سرقفلی واحدهای تجاری این ساختمان به دنبال جلب کامل منافع اقتصادی خود باشد، و از دیگر وظایف خود به عنوان مالک، همچون حفظ و نگهداری و مرمت و بهینه سازی بنا در مرور زمان چشم پوشی کرده است. آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید و در کلام بسیاری از کسبه پلاسکو مشهود است در تمام این سال‌ها نقش مالک در ساختمان به اخذ ۱۴–۱۳ درصد حق مالکیت از خرید و فروش واحدهای تجاری خلاصه شده است.
بی توجهی مالک به مسئولیت‌هایش را می‌توان از تاخیر ۴۸ ساعته سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان برای حضور در محل حادثه پی برد. او در اولین واکنش خود به حادثه پلاسکو می‌گوید سرقفلی همه واحدهای پلاسکو به مردم واگذار شده، بنابراین ما هیچ چیزی در اختیار نداشتیم جز اصل مالکیت ساختمان. البته او زیرکانه و به دنبال فرار از مسئولیت، وعده بازسازی پلاسکو و واگذاری آن به ذینفعان را می‌دهد.
سوال اینجاست اگر مالک مسئولیتی نسبت به نگهداری، ترمیم و حفاظت از ساختمان خود تا به امروز نداشته است چرا حالا می‌خواهد مسئولیت بازسازی ملک را بر عهده بگیرد؟
نتیجه فشار افکار عمومی بر بنیاد مستضعفان و پیگیری‌های نمایندگان مجلس، سرانجام عذر خواهی و قبول مسئولیت از سوی سعیدی‌کیا رئيس بنیاد را به همراه داشت. به گفته رضایی کوچی عضو کمیسیون عمران مجلس، در نشست روز دوشنبه این کمیسیون، رئیس بنیاد مستضعفان به سهم خود در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داده در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث شود و به کسبه پلاسکو واگذار شود.
پلاسکو و دوگانه شورا – شهرداری
جدا از مسئولیت حقوقی و قانونی هر مالک نسبت به ملک خود، به موجب بند 14 از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و … بر عهده شهرداری است. در تبصره الحاقی این قانون آمده است: شهرداری پس از کسب نظر از مامور فنی خود می‌بایست به مالک یا مالکین ابلاغ مهلت دار نموده و چنانچه مالک یا مالکین در مهلت مقرر اقدام به رفع ایراد نکردند، شهرداری می‌بایست راسا اقدام به رفع خطر نماید.
با توجه به نص صریح قانون، پر واضح است که در حادثه پلاسکو شاهد تعلل و عدم توجه شهرداری از یک سو به قانون و از سوی دیگر به حفظ امنیت شهروندان هستیم.
اما دلیل این بی توجهی چیست؟ بر اساس ویدیویی که در روزهای گذشته از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده، محمد باقر قالیباف در سال ۹۳ در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر تهران می‌گوید: «ما اگر همین الان اماکنی که شرایط ایمنی را رعایت نمی‌کنند، براساس قانون شروع کنیم به پلمب کردن، داد همه بالا می‌رود؛ و می‌گویند توی این وضع اقتصادی و بی‌کاری، این رفتار شهرداری سیاسی است و نمی‌دانم توی بحران اقتصادی می‌خواهد چوب لای چرخ دولت کند…ما اگر [جلوگیری] نکنیم، دومرتبه اینها آتش می‌گیرد، دو سه نفر آنجا فوت کنند، می‌گویند که شهرداری! تو خواب بودی؟ چرا به وظیفه‌ات عمل نکردی؟ یعنی شما وقتی وارد پلاسکو می‌شوید وحشت می‌کنید. یعنی فردا صبح من باید ببندم‌اش. به هر حال ببندم یا نبندم؟»
آنچه از مجموع این اظهارت بر می‌آید، شهردار تهران از مدت‌ها پیش نسبت به شرایط بحرانی و نا امن بسیاری از ساختمان‌ها تجاری و پر رفت و آمد تهران به ویژه ساختمان پلاسکو آگاهی کامل داشته است اما در پی بی توجهی مالک یا مالکان، از ترس افکار عمومی و اتهام رفتار سیاسی مخالفت با دولت، منفعلانه نظاره‌گر ادامه فعالیت‌های این اماکن بوده است. در چنین شرایطی باید گفت تصمیم به سکوت شهرداری و عدم مقابله با مالکین متخلف نه تنها فرار از مسئولیت و نشانه سو مدیریت از سوی اوست بلکه نشانه رفتار سیاسی شهردار تهران است که برای جلوگیری از هر گونه اعتراض و خدشه‌ای به مجموعه مدیریت خود، از اجرای قانون خود‌داری کرده است.
اما نقش شورای شهر در این میان چیست؟
ماده دو وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا، شوراها را مسئول بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی‌ها در هر حوزه معرفی می‌کند. در شرح این ماده وظیفه شوراها «بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارسايي‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط» ذکر شده است.
اگر مواضع چند روز گذشته اعضای شورا را مرور کنیم آنچه میان آنها مشترک است، اشاره به اخطار‌های ارسال شده از سوی شهرداری به مالک ساختمان است و بس. در یک نمونه محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درگفتگو با خبرگزاری مهر می‌گوید که بارها و بارها به ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند، اخطار داده شده است و حدود ۴۰ درصد ساختمان های تجاری و تولیدی جمهوری وضعیتی مشابه ساختمان پلاسکو دارند؛ یعنی از سوی آتش نشانی اخطار دریافت کرده اند که باید از وضعیت ساختمان پلاسکو عبرت بگیرند.
آما آیا واقعا وظیفه شورا همین‌جا به اتمام می‌رسد؟ صرف ارسال تذکر و اخطار آن‌هم به مالکانی چون بنیاد مستضعفان که از نهادهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی است برای شانه خالی کردن از حفظ امنیت مردم کافی است؟ مسلما پاسخ خیر است. بر همین اساس اقبال شاکری عضو دیگر این شورا به خبرنگار مهر می‌گوید مشکل اصلی ما اعمال قانون است و بارها و بارها به این ساختمان‌ها اخطار دادیم اما صرف اخطار دادن فایده‌ای ندارد؛ باید فکری اساسی شود که چگونه اعمال قانون صورت گیرد.
به نظر می‌رسد حلقه مفقوده این ماجرا در توان «اعمال قانون» نهفته باشد، جایی که شورای شهر و شهرداری معتقدند برای برخورد با متخلفین دست‌شان بسته است. و همین‌جاست که پای قوه قضاییه و دادستانی به میان می‌آید.
در کشوری که قوه قضائیه و پلیس، امنیت را در رسیدگی به پرونده‌هایی همچون «مدلینگ»، «شبکه‌های اجتماعی»، «موتور سواری دختران» تعریف می‌کنند و هر گروه و دسته‌ای را با اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روانه زندان و حبس و تبعید می‌کند، آیا جایی برای رسیدگی به تخلفات مالکینی که از اخطار‌های شهرداری سر پیچی کرده اند وجود دارد؟ آیا قاضی و دادستانی وجود دارد که پای سعیدی‌کیا و قالیباف امثال آنها را به خاطر سرپیچی از قانون و اخلال در نظم عمومی به دادگاه باز کند؟چه خسارت و اخلالی و چه تهدیدی علیه امنیت مردم بیشتر از آنچه که روزهای گذشته در تهران رخ داد باید اتفاق بیافتد که ضابط قضایی احساس وظیفه کرده و پیگیر اعمال قانون شود؟
