درصحن: بالاخره کار رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه در هفته چهارم، به پایان رسید تا نمایندگان در زمان بررسی این لایحه در شورای نگهبان، کرکره مجلس را پایین کشیده و به حوزه های انتخابیه بروند. آنها هفته آینده نیز جلسه ندارند، اما با بازگشت به صحن علنی، رسیدگی به مواد اعاده شده از شورای نگهبان را از سر می گیرند، تا با تصویب نهایی این لایحه، کار رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را آغاز کنند.

تکلیف دولت به تخصیص تسهیلات ویژه برای جوانان، و بیست ساله شدن بازنشستگی زنان مهمترین مصوبه مجلس در آخرین جلسات رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه بود. اظهارات نمایندگان اصولگرای عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر تکرار الگوی نظارت استصوابی در این انتخابات و در نهایت ریزش ساختمان پلاسکوی تهران، موضوعاتی بود که در آخرین هفته دی ماه، نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده بود. برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از فرصت تعطیلات استفاده کرده و به جای سرکشی از حوزه انتخابیه، به هند سفر کردند، آنها گفته اند در این سفر پیگیر حل مشکلات دانشجویان ایرانی مقیم هند خواهند بود.

افزایش ده برابری بودجه جوانان

فصل آخر لایحه برنامه ششم توسعه به جوانان و زنان اختصاص داشت تا نمایندگان مجلس تکالیف متعددی را در این دو حوزه، برعهده دولت بگذارند. نمایندگان مجلس در یکی از مهمترین تصمیم های خود،‌ دولت را مکلف کردند:

  • بیست درصد مالیات مصرف مواد دخانی را برای انجام ماموریت های دولتی قابل واگذاری به سمن های جوانان، اختصاص دهند.
  • بیست و هفت درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به جوانان و ورزش اختصاص دهند.
  • کارآفرینانی که نسبت به کارگیری جوانان تازه فارغ التحصیل اقدام کنند از معافیت سهم بیمه کارفرمایی برخوردار شوند.
  • یک پنجم منابع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و یک پنجم منابع درآمدی ماده ۸۸ را به ازدواج و اشتغال جوانان اختصاص دهند.

چنانچه تصمیمات مجلس در حوزه جوانان به تایید شورای نگهبان برسد و قانونی شود،‌ بودجه جوانان در لایحه برنامه ششم توسعه، ده برابر به نسبت بودجه مشابه در لایحه برنامه پنجم، افزایش خواهد داشت. ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان، مکلف شده فهرست ماموریت های دولت در حوزه جوانان که قابل واگذاری به سمن های جوانان است را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی جوانان ارائه کند، اتفاقی که پیش از این سابقه نداشته و می تواند مسبب شکوفایی تشکل های غیردولتی باشد.

بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار

در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه،‌ پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب تهران،‌ پیشنهاد کرد زنان با هر سن و سالی،‌ پس از ۲۰ سال کار، بازنشسته شوند. این پیشنهاد به رای گذاشته و با موافقت ۱۳۹ نماینده مجلس به تصویب رسید.

به موجب این ماده الحاقی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف شدند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. احتمال دارد این ماده از لایحه به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و شرکت های عمومی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود.

اعمال «نظارت استصوابی» در انتخابات شوراها

به رغم انتقادهای مکرر نسبت به اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین، برخی از اعضای اصولگرای هیات نظارت بر انتخابات شوراها،‌ تلویحا از اعمال نظارت استصوابی، در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها خبر داده اند.

نظارت بر انتخابات شوراها، از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است و پیش از این رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها گفته بود که نظارت براساس قانون و با استعلام از مراجع چهارگانه اعمال می شود. ترکیب هیات عالی نظارت بر انتخابات به نفع اصلاح طلبان است و این هیات بعنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون در انتخابات تاکید دارد.

حاجی دلیگانی عضو اصولگرای هیات نظارت استان اصفهان گفته: هیات های نظارت بر انتخابات از ورود افراد آلوده سیاسی به شوراها جلوگیری می کند. او بدون اینکه به معیار تشخیص افراد آلوده سیاسی از افراد سالم اشاره کند اضافه کرده: التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی از جمله شاخصهای دیگری است که کاندیداها باید به آن معتقد بوده و به آن عمل کنند. بنابراین هیات های نظارت بر انتخابات

باید از ورود افراد مسئله‌دار و همچنین افرادی که به غیر از چهار چوب نظام می‌اندیشند جلوگیری کنند.

علیرضا سلیمی عضو اصولگرای هیات نظارت استان مرکزی نیز با اشاره به روند بررسی صلاحیت کاندیداها گفته: «انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن از مهمترین شاخصه اعضای شورای شهر و روستا است.»

وی با تاکید بر اینکه مرزبندی با فتنه سال 88 در تائید صلاحیت کاندیدای شورای شهر ملاک اصلی است، تصریح کرد: اعضای شوراهای شهر و روستا باید از روحیه انقلابی‌گری برخوردار باشند تا در شرایط حساس تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.

حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هیچ فشار و توصیه‌ای را در انتخاب کاندیداها نمی‌پذیرند، گفته: قطعا هیئت های نظارت بر انتخابات شوراها از ورود افراد مسئله‌دار جلوگیری می‌کنند.

پیش از این اعلام شده بود که کاندیداهای انتخابات شوراها باید از ۳۰ اسفند تا ۶ فروردین نسبت به ثبت نام اقدام کنند. رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها اما از تلاش این هیات برای جلو انداختن یک هفته ای ثبت نام کاندیداها خبر داده و گفته: طرحی برای تجمیع هیات اجرایی دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تهیه شده که در اولین جلسه پس از تعطیلات مجلس در بهمن ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد اگر این طرح به تصویب برسد زمان ثبت نام کاندیداها از ۲۳ تا ۲۹ اسفند سال جاری خواهد بود.

انتخابات پنجمین دوره شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.

پیگیری مشکلات دانشجویان ایرانی مقیم هند

جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با استفاده از تعطیلات، رهسپار هند شده اند. گفته شده پیگیری حل مشکلات دانشجویان ایرانی مقیم هند، از جمله ماموریت های این هیات پارلمانی است. رئیس هیات اعزامی گفته در این سفر حامل پیام رئیس مجلس ایران به رئیس و نمایندگان مجلس هند نیز می باشد. رسیدگی به مشکلات ایرانیان خارج از کشور بر عهده کنسولگری های ایران در دول خارجی است.

علی رستمیان، جلیل مختار، محمد وحدتی، سهیلا جلودار زاده و سمیه محمودی، هیات اعزامی را تشکیل می دهند. سفرهای خارجی نمایندگان و ضرورت انجام آن از بحث های مناقشه انگیز ادوار اخیر مجلس بوده است، بطوریکه در دوره گذشته مجلس، هیاتی ماموریت نظارت بر سفرهای پارلمانی را عهده دار شده بود.

ریزش ساختمان پلاسکو و تشکیل کمیته های تکراری

ساختمان قدیمی و فرسوده پلاسکو، در چند قدمی ساختمان مجلس فرو ریخت تا نمایندگان تهران، برنامه های روزمره را کنسل و راهی محل حادثه شوند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید و منتخب اول تهران، از اولین نمایندگانی بود که خود را به ساختمان فروریخته پلاسکو رساند تا در جریان چگونگی مدیریت بحران قرار گیرد.

در حالیکه مقام های دولتی و شهردار و اعضای شوراها در محل حادثه جمع شده بودند، رئیس کمیسیون عمران مجلس در خبری تکراری از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد. خبری که معمولا پس از وقوع هر حادثه ای در صفحه اول رسانه ها به نقل مقام مسوولی نقش می بندد و بعد از مدتی مثل اصل خبر فراموش می شود.

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران گفته: «از سوی کمیسیون عمران کمیته ویژه برای بررسی عوامل این حادثه و همچنین نحوه عملکرد گروههای امدادرسان پس از وقوع آتش سوزی تشکیل شده و اعضای کمیسیون روز شنبه در محل حادثه حاضر و از نزدیک حادثه را مورد بررسی قرار می دهند.» این در حالی است که یک عضو هیات رئیسه شوراها که مسوولیت مستقیم مسایل شهری را برعهده دارد بلافاصله پس از وقوع حادثه گفته بود: «می دانستیم ساختمان پلاسکو ایمنی ندارد ولی به تقاضای شهردار تهران برای اجازه پلمپ این ساختمان توجهی نکردیم چون نگران معضلات اجتماعی ناشی از تعطیلی این ساختمان بودیم. قناعتی گفته ما به مالکین ساختمان پلاسکو اعلام کرده بودیم که این ساختمان فرسوده و فاقد ایمنی است.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده نیز در حوزه های انتخابیه خواهند بود و جلسه علنی نخواهند داشت. لذا آنها دو هفته دیگر در صحن علنی گردهم می آیند تا مواد اعاده شده لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کنند. این لایحه در شورای نگهبان در دست بررسی است.