درصحن-شوراها-حاجیه جوادی: شفاف‌سازی و پاسخگویی از اصلی‌ترین وظایف نمایندگی مردم است و شوراهای شهر هم به عنوان نزدیک‌ترین بخش حاکمیتی به مسایل و دغدغه‌های خرد بدنه جامعه، مهم‌ترین نورپردازان به تاریک‌خانه‌ها هستند. در شمال شرقی ایران، شهر نیشابور یکی از قطب‌های گردشگری است که سالانه گردشگران بسیاری را به سوی خود جلب می‌کند. شهری که در طول تاریخ بیش از نوزده بار بر اثر زلزله و یا حمله دشمنان، ویران شد و دوباره سربرآورد! با این سبقه، اما فرسنگ‌ها از نظر امکانات با حداقل‌های یک قطب گردشگری فاصله دارد.
نیاز این شهر به اقامتگاه‌های متناسب با ظرفیت‌ها، نیشابور را در سالهای اخیر به عرصه‌ای برای رقابت سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تبدیل کرده است. «احداث هتل پنج ستاره خیام در حاشیه کمربندی نیشابور»، «احداث هتل در جاده تفریحی باغرود»، «بر زمین خوردن کلنگ هتل در کنار شهربازی»، «احداث هتل ۵ ستاره در نیشابور» و … عنوان‌های پرطمطراق نشریات محلی است که طی سالهای اخیر در ویترین روزنامه‌فروشی‌ها، توجه عابران را به خود جلب کرده است. اما ظاهرا پس از بیش از یک دهه هنوز طلسم راه‌اندازی چنین هتل‌هایی در نیشابور شکسته نشده است.
طبق آمار و اطلاعاتی که در سایت هتل‌داری ایران درج شده است، در حال حاضر ۲۷۹ هتل و مرکز اقامتی در خراسان رضوی وجود دارند که حدود ۲۵۰ مورد از این هتل‌ها در شهر مشهد و بقیه در سایر شهرستان‌ها پراکنده شده‌اند. از مجموع حدوداً ۳۰ شهرستان خراسان رضوی، فقط دو شهر مشهد و سبزوار از هتل‌های مجلل ۳ ستاره و بالاتر، برخودار هستند و البته انحصار هتل‌های ۴ ستاره و ۵ ستاره فقط در اختیار مشهد است، و نیشابور در این فهرست غایب است.
مجتمع امیران و تخلفات شهرداری
مجتمع اقامتی، تجاری، گردشگری «امیران» یکی از پر سر و صداترین نمونه‌های چند سال اخیر بوده و هست. پروژه‌ای که به ادعای «معرفی‌نامه وب‌سایت‌اش» قرار است نیاز گردشگران خارجی و داخلی را برآورده کند. اما در هفته‌های اخیر ماجرای تخلف در این پروژه و همچنین خبر «مفقود شدن» پرونده آن در شهرداری شهر نیشابور، یکی از سوژه‌های داغ جلسات شورای شهر و مسوولان شهری بود.
پروژه «مجتمع امیران» که به گفته مدیر پروژه‌اش باید در تابستان سال جاری (۱۳۹۵) افتتاح می‌شد، اما به مانند بسیاری از طرح‌های توسعه در ایران، از زمان‌بندی‌ها عقب است و به گفته یکی از اعضای شورای شهر نیشابور، در سالی که باید افتتاح می‌شد، هفتاد و پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اما این تاخیر همه داستان جنجال و حاشیه‌های پیرامون این پروژه نبود.
در نشست هفتگی ۲۳ آذرماه شورای شهر، نطق صادق هوشمند، یکی از اعضای این شورا، بار دیگر توجه‌ها را به سمت پروژه‌ای جلب کرد که مدت‌ها بود عابران خیابان امام خمینی نیشابور شاهد ساخت و سازش بودند: «مجتمع بزرگ امیران». مجموعه‌ای که افتتاح پایگاه اینترنتی‌اش سال‌ها پیش از افتتاح مجموعه‌اش کلید خورده است. حتی گزینه «رزرواسیون» سایت هم ایجاد شده اما هنوز «فعال» نیست و واقعیت آن چیزی نیست جز طرح‌ها و تصاویر سه بعدی که شاید در پایان پروژه جلوه حقیقی نیز به خود بگیرد!
به گزارش رسانه‌های محلی، هوشمند در آغاز نطق پرحاشیه خود با تأکید بر این که «تحقیق زیادی در این زمینه داشته است» و «ابهاماتی در رابطه با ارقام این پروژه دارم» بیش از چهل دقیقه بدون توقف به سخنرانی پرداخت و تمامی صفحات قرارداد شهرداری با «سرمایه گذار» را با قرائت جزء به جزء ارقام و تاریخ‌ها و شماره نامه‌ها خواند. گزارش رسانه‌ها از این نشست نقاط پُررنگ ابهامات وی را «شامل مدت زمان اتمام پروژه که از اردیبهشت ۹۱ آغاز شده و قرار بوده در مدت سه سال به بهره برداری برسد»، «مواردی در رابطه با میزان ارتفاع مقرر، لزوم پرداخت اولین بدهی تقسیط شده که هنوز چک آن به دست شهرداری نرسیده و بالاخره مهم‌ترین موضوع؛ یعنی ادعای ۴۰ میلیارد تومان انحراف در محاسبات عوارض پروژه» برشمردند.
پیش از این یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیشابور نیز در مصاحبه‌ای نیاز به نظارت بیشتر شورای شهر بر «پروژه امیران» را مورد تاکید قرار داده بود. اما مفقود شدن پرونده این پروژه در شهرداری شهر نیشابور نکته جالب اما عجیب دیگری بود که در این فاصله در رسانه‌ها محلی مطرح و در یکی از نشست‌های شورای شهر با حضور شهردار شهر هم تایید شد!
پاسخ های شهردار به پرسش های صریح عضو شورا
به گزارش رسانه‌ها در نشست ۲۹ آذر ماه شورای شهر، هوشمند عضو پیگیری‌کننده این پرونده از شهردار که در همین رابطه به صحن شورا دعوت شده بود می‌پرسد:
«بصورت شفاف بگوئید آیا پرونده هتل مفقود شده است یا خیر؟
شهردار پس از طفره رفتن بسیار و درپی حمایت های مکرر صادقی و پارسا از وی گفت؛
بله فعلا پرونده موجود نیست.
صادق هوشمند خطاب به شهردار:
صراحتا بگوئید آیا در پروژه تخلف صورت پذیرفته یا خیر؟ اگر تخلف وجود دارد چقدر؟
شهردار در پاسخ: بله به میزان ۲۱۱۹ متر اضافه بنا وجود دارد.
صادق هوشمند: برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان، سطح اشغال در طبقه همکف ۶۰ درصد و در طبقات ۴۵ درصد بوده است، پروانه نیز بر اساس همین مصوبه صادر شده است. آیا در این بخش تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟
شهردار در ادامه و پس از طفره رفتن فراوان:
بله از این مصوبه نیز عدول شده است. البته باید کمیسیون ماده ۱۰۰ در این موارد رای صادر کند.
صادق هوشمند: چرا تا کنون و پس از گذشت ۵ ماه پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده است؟
شهردار در پاسخ: به درخواست اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ تا کنون پرونده ارجاع نشده است.
در پی ادعای شهردار مبنی بر درخواست اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ از عدم ارائه پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، صادق هوشمند از شهردار سوال کرد:
در چه تاریخی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ این درخواست را ارائه داده‌اند؟
شهردار در پاسخ: در مورخه ۲۵ آذرماه
هوشمند: این درخواست دقیقا ۳ روز قبل ثبت شده، در حالی که گزارش تخلف کارشناسان منطقه ۲ شهرداری دقیقا در مورخه ۱۳ تیرماه به کمیسیون فرستاده شده است. چرا طی حدود ۱۷۰ روز از ثبت گزارش تخلف، رائی صادر نشده و نامه‌ای ثبت نشده درحالی که طبق قانون حداکثر زمان کمیسیون برای اظهار نظر یکماه است.
هوشمند در ادامه پرسید: چطور برای یک منزل ۶۰ متری در منطقه محروم بلافاصله ۶ میلیون تومان جریمه اخذ میشود؟ ولی این پرونده با حجم بیش از ۲۰۰۰ متر تخلف مسکوت گذاشته میشود!؟»
چند روز پیش از این نشست یکی دیگر از اعضای شورای شهر در مصاحبه‌ای خبر از مفقود شدن پرونده این پروژه در شهرداری شهر داده بود. سید ابوالفضل حسینی قاضی، که ریاست کمیسیون عمران شورا را نیز برعهده دارد، در این باره گفته بود: «دو ماه پيش پرونده را از شهرداري درخواست كرديم كه گزارش كامل از آن داشته باشيم كه متاسفانه تا امروز (۱۸ آذر) كه در حال مصاحبه هستم پرونده مفقود بوده و طبق پيگيري‌هايي كه انجام دادم شخص جناب مسلمي (شهردار) اظهار داشتند كه پرونده مفقود شده است.»
وی در ادامه افزود: «امروز ( ۱۸ آذر) هم تماسي با دايره حقوقي شهرداري داشتم كه ببينم موضوع مفقودي پرونده چيست آنها نيز اعلام كردند آخرين بار پرونده در دست شهردار بوده و الان مفقود است.»
حسینی قاضی با اشاره به اینکه برخی عنوان کرده‌اند که «اسکن پرونده در شهرداری موجود است»، بیان کرد: «با توجه به اينكه در چند سال قبل قسمتي از پرونده‌هاي شهرداري اسكن شده اما اسكن‌ها قابل دستكاري است و ما نمي‌توانيم به آنها اطمينان کنیم چرا که وقتي اسكن مشاهده مي‌شود حتما بايد پرونده اصلي نیز در دست باشد و نمي‌توانيم به اسكن‌ها اتكا كنيم … با توجه به اطلاعاتي كه بنده از پرونده دارم اسكن موجود در شهرداري با اسكن اوليه تفاوت دارد كه با تشکیل کمیته باید این ابهامات بر طرف شود.»
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه نسبت به این پرونده «حساسيت به وجود آمده»، تشکیل کمیته‌ای تلفيقی از كميسيون عمران و حقوقي به منظور نظارت بيشتر بر این پروژه و ارائه گزارش صحيح به مردم را ضروری دانست.
از سوی دیگر شهردار وقت منطقه (هادی مسلمی) که در زمان مسوولیت‌اش در آن منطقه این پرونده به او ارجاع شده بود در گفت‌وگویی اعلام که کرد «او پرونده را در زمان شهرداری سیدعباس حسینی، به شهرداری بازگردانده است، اما ثبت نشده است.»
محمد‌کاظم صادقی، شهردار اسبق نیشابور البته «گم شدن یک پرونده در شهرداری» را «سهل انگاری» می‌داند و مدعی است که نسخه اسکن شده آن نقص خاصی ندارد. «خوشبختانه کل پرونده در اتوماسیون اداری شهرداری موجود است و هیچ سند مهمی که مبنای تصمیم‌گیری باشد، اسکن نشده باقی نمانده است. نمی‌دانم آقای هوشمند مدعی هستند که آیا مدرکی اسکن نشده وجود دارد یا نه؛ و اگر چنین ادعایی داشته باشد، خود باید آن را ثابت کند. اما تمام مدارک مورد نیاز در این زمینه در سیستم ثبت است و حتی رونوشت بسیاری از موارد آن که مورد نیاز شورا است در اختیار ما قرار دارد. موضوع گم شدن پرونده فیزیکی و کاغذی قطعا باید مشخص و مقصر آن پاسخگو باشد، اما این موضوع خللی در رسیدگی به پرونده ایجاد نمی‌کند چون همان طور که گفتم، کل پرونده اسکن شده و تصاویر تمام مکاتبات موجود است.»
حاشیه‌ها بر سر این پروژه که قرار بود «هتل بین المللی چهار ستاره با ظرفیت ۴۶ اتاق مجلل، مجموعه تجاری و مرکز خرید در چهار طبقه، تالار همایش‌ها به ظرفیت پانصد نفر، مجموعه ورزشی (شامل: استخر جکوزی، سونا) حمام سنتی، رستوران، پارکینگ و…» باشد، همچنان ادامه دارد و هنوز مشخص نیست طرحی که اجرای‌اش از شورای شهر سوم کلید خورد و در شورای فعلی به چنین حواشی دچار شد، تا پایان عمر این شورا به بهره‌برداری می‌رسد یا پیش از افتتاح، تولد شورای دیگری را نیز شاهد خواهد بود.
نیشابور از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از مناطق ویژه گردشگری انتخاب شده است، ولی با وجود اینکه طبق برنامه ششم توسعه، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید پذیرای ۲۰ میلیون گردشگر باشد، این شهر و مسوولان شهری‌اش در عمل در زمینه توسعه زیربناهای گردشگری گام چندانی برنداشته است.
پروژه‌های همچون «مجتمع امیران»، جدا از تامین امکانات برای میزبانی از گردشگران و در زندگی اقتصادی مردم شهر نیز تاثیرگذار است. رونق گردشگری در شهرهایی که ظرفیت و جاذبه‌های گردشگری را دارا هستند، به کسب و کار و معیشت ساکنان آن شهرها نیز بهره می‌رساند. اما این اولین بار نیست که در ایران شاهد کش‌مکش‌های طرف‌های ذی‌نفوذ در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هستیم که شاید در ظاهر «محلی» باشند اما در واقع «ملی» هستند. شفافیت در عرصه‌های مختلف، بخصوص وقتی منافع عمومی جامعه از عدم شفافیت در آن عرصه آسیب می‌بیند، اصلی حیاتی است که شوراهای شهر و روستا به عنوان چشم‌ها و بازوان توده‌ها باید به آن توجه زیادی نشان دهند. مطالبه این حق می‌تواند یکی از اولویت‌های شهروندان از نمایندگان کنونی و آینده خود باشد.
