درصحن-یادداشت سردبیر: جمعه دهم اردیبهشت،‌ مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۵۶ حوزه انتخابیه، برای تعیین ۶۹ نماینده دیگر مجلس دهم،‌ برگزار می شود. سطح مشارکت عمومی در مرحله دوم انتخابات معمولا پایین تر از مرحله اول است، چراکه در مرحله دوم،‌ تنوع کاندیدا بسیار کمتر می شود (تنها دو برابر تعداد کرسی های خالی مانده، کاندیدا وجود دارد.) دوم اینکه چون انتخابات سراسری نیست،‌ رسانه ها تبلیغات بسیار کمتری انجام می دهند و در نتیجه تب انتخابات به طور محسوسی فروکش می کند. اما این به منزله کم اهمیتی انتخابات در مرحله دوم نیست،‌ چه بسا در پاره ای موارد همچون این دوره، انتخابات مرحله دوم، اهمیت مضاعف می تواند داشته باشد. لذا توجه به این نکات ضروری است:

 

اول اینکه، برخلاف انتخابات چهار دوره گذشته مجلس شورای اسلامی،‌ که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی قرار داشت و نتایج انتخابات مرحله دوم تاثیری در شکل و فرم مجلس نداشت، در مرحله اول این دوره از انتخابات،‌ صف بندی های سیاسی داخل پارلمان ایران،‌ تا حدود زیادی مشخص شده ولی ترکیب بندی دو فراکسیون اکثریت و اقلیت،‌ تا حدود زیادی متاثر از نتایج انتخابات در دور دوم خواهد بود. رقابت شانه به شانه دو فراکسیون امید و اصولگرایان، در مرحله اول،‌ حساسیت ها را به نتیجه انتخابات روز جمعه، دو چندان کرده، بطوریکه هریک از این فراکسیون ها،‌ روز شنبه آینده می توانند خود را در موضع اکثریت یا اقلیت ببینند. از این رو هر دو نهایت تلاش شان را برای پیروزی کاندیداهای شان، طی روزهای آینده به کار خواهند گرفت.

دوم اینکه، نظام پارلمانی، بر مبنای آرای نمایندگان، استوار است. در مجلس هر نماینده یک رای دارد و هر رای درتصویب یا رد هر طرح و لایحه ای می تواند موثر باشد. از این رو رهبران جریان های سیاسی می کوشند،‌ تعداد کرسی های بیشتری در مجلس از آن خود کنند. مجلس بارها شاهد تصویب یا رد پیشنهادی تنها با اختلاف یک یا دو رای بوده است. حتی در رای اعتماد اعضای کابینه حسن روحانی شاهد بودیم که برخی وزرای پیشنهادی با اختلاف بسیار ناچیز از ورود به کابینه محروم شدند. لذا نباید نسبت به انتخابات روز جمعه که تکلیف ۶۹ کرسی را روشن خواهد کرد بی تفاوت بود. هر رای این نمایندگان می تواند سرنوشت طرح یا لایحه ای را تغییر دهد.

جنبش مخالف اقتدارگرایی که از سال ۱۳۹۲ با حمایت از کاندیداتوری حسن روحانی،‌ مسبب قدرت یافتن جریان اعتدال گرایی، در ایران شد،‌ در انتخابات مرحله اول مجلس دهم، که اسفند ماه برگزار شد، امید به تشکیل مجلسی با اکثریتی اصلاح طلب و اعتدال گرا را به شدت افزایش داد. مردم خصوصا در شهر تهران نشان دادند که از عملکرد جریان اقتدارگرا که با نام اصول گرا، سه دوره متوالی، کنترل مجلس را در اختیار داشتند، رضایت ندارند و می خواهند با حمایت از جریان اعتدالی،‌ مسیر حرکتی متفاوتی را تجربه کنند. از این رو،‌ مشارکت مردم در حوزه های راه یافته به مرحله دوم،‌ و حمایت از کاندیدای جریان اعتدال گرایان، می تواند به عنوان حرکت تکمیلی، شرایط را برای اعمال تغییراتی در قدرت مهیا کند.

برخلاف مرحله اول که انتخابات پس از رد صلاحیت های گسترده، در فضای شک و تردید برگزار شد، در این مرحله تا حدود زیادی صف بندی ها روشن و وزن جریان های سیاسی درون پارلمان آینده ایران، مشخص شده،‌ لذا درک حساسیت انتخابات در این مرحله،‌ سهل تر و میزان تاثیر مشارکت یا تحریم انتخابات توسط مردم،‌ بر قدرت و ضعف جریان های سیاسی داخل پارلمان،‌ ملموس تر است. از این رو، تلاش برای بالا رفتن مشارکت،‌ تکمیل گامی است که در مرحله اول انتخابات برداشته شده است.

درست است که انتخابات در حوزه های محدودی برگزار می شود ولی شهروندانی که در مرحله اول در دیگر حوزه ها، رای داده اند، می توانند به طرق مختلف به افزایش مشارکت مردم در ۵۶ حوزه راه یافته به مرحله دوم و تشویق آنها به انتخاب کاندیداهای فهرست امید و زنان راه یافته به مرحله دوم،‌ تلاش شان برای تغییر فضای سیاسی حاکم بر پارلمان ایران را تکمیل کنند.

تماس با شهروندان حوزه های راه یافته به مرحله دوم و دعوت آنها به شرکت در انتخابات،‌ تبلیغ به مشارکت در انتخابات از طریق شبکه های اجتماعی،‌ یادآوری حساسیت ها و ضرورت های شرکت در انتخابات، به عنوان وظیفه و مسوولیت شهروندی،‌ می تواند راه ناتمام فعالان تحول خواه را تکمیل کند.

اصولگرایان با بازی گردانی پایداری ها،‌ در سه دوره گذشته مجلس، با حمایت از دولت محمود احمدی نژاد،‌ مسبب بروز فسادهای گسترده مالی و سیاسی بوده اند. شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات،‌ تلاش کرد راه را برتداوم حضور پایداری ها در مجلس مهیا و مجلس دهم را هم جنس سه مجلس گذشته سازد. ولی مشارکت گسترده مردم،‌ خصوصا تهرانی ها، نشان داد که می توان از طریق انتخاباتی فاقد حداقل های،‌ انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز،‌ مانع از تداوم انسداد سیاسی و تحمیل مجلسی دست نشانده شد. انتخاب اصلاح طلبان و اعتدال گرایان راه یافته به مرحله دوم، خصوصا زنان حاضر در این مرحله، می تواند مقدمه ای بر نوسازی فضای سیاسی ایران از طریق تقویت نهادهای انتخابی باشد.  

پیروزی زنان راه یافته به مرحله دوم، ضمن اینکه دوره دهم مجلس را از منظر تعداد نمایندگان زن،‌ متمایز از مجالس قبل خواهد کرد،‌ می تواند متضمن استیفای پاره ای از حقوق زنان و مقدمه ای بر لغو قوانین ناعادلانه باشد. قطعا فراکسیون بیست نفره زنان مجلس دهم می تواند گام های بیشتری، در قیاس با فراکسیون ۷-۸-۹ نفره زنان مجالس اخیر،  برای استیفای مطالبات زنان بردارد.