درصحن: تاخیر دولت یازدهم در ارائه لایحه بودجه 94 و همچنین برنامه ششم توسعه به مجلس، صدای نمایندگان مجلس نهم را در آورد. تاخیری که یادآور کشمکش های هر ساله مجالس هشتم و نهم با دولت محمود احمدی نژاد بر سر ارائه به موقع لوایح بودجه بود. این بار انتقاد و اعتراض نمایندگان مجلس نهم به دولت حسن روحانی فضای عمومی مجلس را پر کرده بطوریکه عده ای از آنها طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس، با اشاره به کمبود وقت، پیشنهاد دادند این برنامه در صورت ارائه از سوی دولت، در دستور کار مجلس قرار نگیرد و به جای آن برنامه پنجم به مدت یک سال تمدید شود.
ارائه لایحه بودجه در ماههای پایانی سال به مجلس، همواره با انتقاد نمایندگان همراه بوده چراکه آنها معتقدند فرصت کافی برای مطالعه وارائه پیشنهاد اصلاحی برای نمایندگان باقی نمی ماند اما امسال بعلت تداخل آن با انتخابات مجلس دهم، آنها را بیشتر دلخور کرده چراکه امسال فکر و ذکرشان بیش از آنکه به بودجه سالیانه باشد به انتخابات و فرصتی است که برای رقابت با رقبای تازه نفس شان ممکن است از دست بدهند.
لایحه ی بودجه ای که قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شود حالا به گفته سخنگوی دولت به ماه دی موکول شده و این یعنی اینکه نمایندگان زمان تبلیغات انتخاباتی باید در مجلس حاضر باشند تا به لایحه بودجه رسیدگی کنند. چراکه طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس تمام ماموریت ها و مرخصی ها در ایام رسیدگی به لایحه بودجه منتفی می شود. این تداخل اگرچه دلخوری نمایندگان را به همراه داشته ولی می تواند یک خطر برای دولت هم باشد و آن تصویب پیشنهادهای عوام فریبانه برخی نمایندگان که با هدف جلب آراء ارائه می شود.
به هر حال دولت بی اعتنا به این دلخوری ها اعلام کرده که بودجه سال ۹۵ را در دی ماه به مجلس می دهد. به گفته نوبخت لایحه برنامه توسعه ششم نیز بزودی آماده و به مجلس تقدیم می شود لذا نیازی به تمدید برنامه پنجم وجود ندارد.
تصویب تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی
درلابلای تذکرهای بودجه ای و نطق های انتقادی نمایندگان از دولت، اکثریت مجلس رای به تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی داد. سازمانی که قرار است مستقل از دستگاه قضایی و با اختیار تام و با انجام عملیات پلیسی-قضایی به نبرد با مفسدان اقتصادی برخیزد. نمایندگان مجلس نهم در حالی رای به این طرح دادند که شرکای سیاسی شان در دولت قبل بیشترین پرونده فساد را از خود به جای گذاشته و اینک دو نفر از معاونین دولت قبل به دلیل فساد اقتصادی در زندان هستند و شمار دیگری از مدیرانش در راهروهای دادگاه در رفت و آمدند.
محمد دهقان نماینده اصولگرای مجلس و عضو هیات رئیسه بعنوان طراح این طرح گفت: هیچ پرونده فساد اقتصادی کلان در این مملکت به نتیجه نرسیده مگر اینکه ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل کشور خودشان وارد موضوع شدند، بدون پشتیبانی مقامات ارشد قضایی نمی‌توانیم پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را به نتیجه برسانیم چراکه مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضایی فشار می‌آورند و قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند لذا بدو ورود مقامات ارشد قوه قضاییه نمی‌توان با مفسدین کلان اقتصادی مبارزه کرد.
او اضافه کرد: فساد مثل موریانه به جان کشور می‌افتد، باید بدانیم فساد اقتصادی 3هزار میلیاردی از ابتدا این میزان نبود اما چون سیستم هوشمندی در کشور ما وجود نداشت از ابتدا که این رقم 10 میلیارد بود را نتوانست کشف کند، در این طرح ما به دنبال ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم. دهقان بر همین اساس تاکید کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری قوای مقننه و قضاییه و حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و پیگیری و کمک مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده است و انتظار داریم نمایندگان مجلس به تقاضای بررسی این طرح براساس اصل 85 قانون اساسی رای دهند تا بتوانیم کار آبرومندی در این زمینه انجام دهیم.
اما مخالفان این طرح را خلاف قانون اساسی و دخالت در امور دستگاه قضایی توصیف کردند. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه ده سال بازپرس قوه قضاییه بوده و نظر کارشناسی می دهد می گوید: قضات ما توانایی مبارزه با فساد اقتصادی را دارند اما متأسفانه در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضایی بیشترین اعمال فشار را از درون دستگاه قضایی داریم. مشکل مبارزه با فساد اقتصادی خلأ تشکیلات نیست بلکه عزم و اراده جدی چه در حوزه نظارت و چه در حوزه اجرا را می‌طلبد.
این طرح در نهایت تصویب و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.
علی ربیعی: من وزیر بیکاران هستم!
هفته گذشته بار دیگر علی ربیعی راهی بهارستان شده بود تا این بار به سوال ایرج عبدی نماینده خرم آباد درباره «علت عدم توزیع عادلانه منابع اشتغال‌زایی با توجه به درصد بیکاری کشور» پاسخ دهد.
ربیعی در بخشی از پاسخ خود به این سوال در صحن علنی با اعلام این که «بنده وزیر کارگران و بیکاران هستم» گفت که «منحنی بیکاری بالاتر از رشد اقتصادی ایستاده است بنابراین نیازمند رشد فراگیر هستیم، در چند سال اخیر با رشد اقتصادی بدون اشتغال یا کم‌اشتغال روبرو بوده‌ایم. دچار مشکلاتی در این زمینه هستیم و به رشد اقتصادی همراه با اشتغال تمرکز کرده‌ایم.» وزیر کار ادامه داد: «ما می‌خواهیم برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه برای حل مشکلات شهری به موضوع رشد اقتصادی همراه با ایجاد اشتغال فراوان توجه کند. اگر به دنبال پیشرفت هستیم باید به سمتی رویم که شغل ایجاد شود، نمایندگان مجلس باید به استراتژی‌های آینده اشتغال توجه کنند. ما نیازمند استراتژی نوین اشتغال هستیم.»
در پایان ایرج عبدی هر چند با کنایه به علی ربیعی گفت که «فکر می کنم وزیر کار اصلا سوال من را نخوانده است!» اما در نهایت اعلام کرد که از پاسخ های علی ربیعی قانع شده است.
تذکراتی با طعم انتخابات به وزرای حسن روحانی
افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، خروج میلیاردها دلار از کشور برای واردات کالاهای لوکس و خودروهای گرانقیمت، پاداش بازنشستگی کارکنان دولت و جلوگیری از تبعیض عمده ترین محور تذکرهای نمایندگان به وزرای حسن روحانی در هفته گذشته بود که از تریبون مجلس قرائت شد. اما قرائت نشدن یک تذکر کتبی صدای علی مطهری، پیرموذن و محمد رضا تابش نمایندگان اصلاح طلب مجلس را بلند کرد. آنها در تذکری به وزیر دفاع خواهان پیگیری سخنان سردار نقدی علیه سید محمد خاتمی شدند. اما هیات رئیسه ازخواندن این تذکر صرف نظر کرد.
همچنین در ادامه روند احضار وزرا به مجلس، هفته گذشته سوال زهره طبیب‌زاده نماینده تهران از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت صدور مجوز تک‌خوانی زن در تالار وحدت و علت صدور مجوز فعالیت به شبکه بی بی سی در ایران اعلام وصول شد. همچنین طبق اعلام هیات رئیسه، جنتی باید برای پاسخ به سوال حمید رسایی درباره دلیل توقیف هفته‌نامه 9 دی و ارجاع پرونده روزنامه وطن‌امروز به دادگاه به بهارستان بیاید.
احضار فانی به مجلس
این هفته در ادامه احضار وزرای کابینه یازدهم به مجلس، وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش راهی بهارستان می شوند تا در صحن علنی پاسخگوی سوال نمایندگان باشند. آنها بار دیگر طرح استیضاح فانی را به جریان انداخته اند و بعید نیست بتوانند هیات رئیسه را متقاعد کنند تا برای بار دوم وزیر آموزش و پرورش را به پای میز استیضاح بکشانند.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، گزارشی در مورد لایحه‌اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، گزارش های کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران با پاکستان، قبرس، ترکمنستان و چین، طرح جرم سیاسی و کاهش ساعت کار زنان از جمله طرح و لوایحی است که این هفته قرار است در مجلس مطرح شود.
