روزنامه شرق، مهدی قدیمی: طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در یک فرایند پرسرعت در روزهای پایانی خردادماه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت بود، سرانجام روز ٢٧ خرداد با اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تأیید شورای نگهبان هم رسید و از روز گذشته؛ یعنی اول تیرماه، لازم‌الاجرا شد؛ طرحی که البته پیش از این هم در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی به تصویب رسیده بود و حالا نیاز به تمدید مهلت اجرا در چارچوب همان اصل ٨٥ قانون اساسی داشت، اما قوه‌قضائیه به همراه درخواست تمدید مهلت اجرا، درخواست اصلاح برخی از مواد را هم به مجلس فرستاده بود. یکی از چالش‌برانگیزترین موارد مطرح‌شده در این اصلاحیه، سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی بود…
مسئله‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی به تأیید رسید، اما همچنان مورد انتقاد حقوق‌دانانی است که معتقدند این مصوبه ناقض اصل ٣٥ قانون اساسی است.
ماجرای تمدید مصوبات اصل ٨٥
براساس اصل ٨٥ قانون اساسی: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به كمیسیون‌های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». قانون آیین دادرسی هم بر اساس همین اصل به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و همچنان به‌جای تصویب نهایی در صحن، قوه‌قضائیه ترجیح می‌دهد با تمدید مهلت اجرای آن، کار تصویبش را به جای صحن علنی مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بسپارد. این‌گونه بود که در پایان مهلت اجرای آزمایشی، این‌بار درخواست تمدید مهلت اجرا به اضافه برخی اصلاحات به مجلس فرستاده شد و روز پنجم خرداد در جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی و تصویب شد. متن این مصوبه در روز ١٢ خرداد از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در متن نامه علی لاریجانی به شورای نگهبان برای ارجاع این مصوبه آمده بود: «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که با عنوان تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس تقدیم شده بود، طبق اصل ٨٥ قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه پنجم خرداد، به تصویب رسید».
قانون جدید به روایت معاون قوه‌قضائیه
درباره اینکه مصوبه جدید مجلس چه تغییراتی نسبت به قانون قبلی دارد، ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه‌قضائیه، روز یکشنبه توضیحاتی به رسانه‌ها داده بود. به گفته او، بر اساس این اصلاحیه، جلسات محاکم کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه انقلاب و شعب دیوان عالی کشور که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری با حضور سه عضو رسمیت پیدا می‌کرد، با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. از دیگر موارد تغییریافته در قانون جدید که معاون حقوقی قوه قضائیه آن را تشریح کرده بود، مربوط به ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد در صورت کمبود بازپرس، دادستان در غیرجرائم موضوع ماده ٣٠٢، یعنی جرائمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، دارای اختیارات بازپرس بوده و می‌تواند تحقیقات مقدماتی را خود انجام داده و یا به دادیاران ارجاع دهد. این مقام قضائی در ادامه توضیح پیرامون مواد قانون جدید هم گفته است: «اصلاح دیگر مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک، دادگاه انقلاب (با تعداد قاضی) و دیوان عالی کشور است که در جرائم تعزیری از درجه چهارم به درجه سه کاهش پیدا کرد. مورد دیگر اضافه‌شدن یک تبصره به ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ٣٠٢ این قانون، بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد».اما یکی از بخش‌های مهم این تغییرات که مربوط به حق همراه داشتن وکیل برای متهمان بود، به صورت کلی این‌گونه توسط معاون حقوقی قوه قضائیه تشریح شده بود: «در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود؛ اما در اصلاحیه پیش‌بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است. موارد ذکر‌شده، مهم‌ترین اصلاحات بوده، اما علاوه بر آن اصلاحات جزئی‌تری نیز در قانون به عمل آمده است».
نظر مشورتی شورای نگهبان
آنچه از سوی معاون حقوقی قوه قضائیه به عنوان اصلاحات جزئی مطرح شده، مواردی است که در طرح پیشنهادی اولیه وجود داشته و به تصویب مجلس هم رسیده اما شورای نگهبان آنها را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود. از جمله آنکه در متن «اظهارنظر مشورتی حقوقی شورای نگهبان» که در تاریخ ١٩ خرداد منتشر شده، آمده است: «به موجب اصلاح صورت‌گرفته، مأموران سازمان اطلاعات سپاه نیز، با رعایت ترتیبات بند موضوع این ماده (ماده اصلاحیه) به عنوان ضابط دادگستری شناخته شده‌اند. همچنین در این نظر مشورتی درباره ماده ٩ اصلاحیه هم تصریح شده که اجازه نامحدود برای واگذاری پرونده‌ها از سوی بازپرس به ضابطان قضائی با توجه به اینکه بازپرس واجد شأن قضائی است و ضابطان واجد چنین شانی نیستند، «قابل تأمل» است. همچنین مورد دیگری که در این تغییرات، در نظریه مشورتی شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته، این بود که در اصلاح ماده ١٣، به بازپرس اجازه داده شده تا بدون نیاز به حکم رئیس دادگستری، حساب شخصی افراد را چک کند و چون در همین اصلاحیه تأکید شده که بازپرس می‌تواند اختیارات خود را به ضابط قضائی واگذار کند، این امر از سوی شورای نگهبان برخلاف مصونیت حقوق و حیثیت اشخاص از تعرض دانسته شده بود. در نهایت هم کمیسیون قضائی مجلس، این اختیار را تنها به شرط تأیید رئیس حوزه قضائی به بازپرس داده است.
روایت سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس
اما جدا از این ایرادات، یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده به قانون جدید، مسئله سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده بود. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبصره ماده ٤٨ که به این موضوع اختصاص دارد، می‌گوید: «ما در کمیسیون بر اساس طرح پیشنهادی قوه‌قضائیه، مصوب کرده بودیم که درباره جرائم امنیتی و جرائم سازمان‌یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل را ندارند». اسفنانی با اشاره به اینکه این مصوبه از سوی شورای نگهبان مخالف اصل ٣٥ قانون اساسی تشخیص داده شد، می‌گوید: «در نهایت با اصلاحی که در کمیسیون صورت گرفت، مصوب شد که مانند بعضی مواردی که در سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح می‌شود و فقط وکلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت متهمان را به‌عهده بگیرند، در این‌باره هم وکلای خاصی که به تأیید قوه‌قضائیه می‌رسند، می‌توانند وکالت متهمان را به‌عهده بگیرند». سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأکید بر اینکه اصل این اصلاحات، با نظر ریاست محترم قوه‌قضائیه به مجلس ارائه شده بود، گفت: «در مورد این ماده هم متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی مجاز به استفاده از وکلای دلخواه خود هستند و محدودیت انتخاب وکیل فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است».
آنچه در نهایت به تصویب رسید
در نهایت آنچه در جلسه روز ٢٧ خرداد کمیسیون حقوقی و قضائی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم همان روز آن را تأیید کرد تا از روز گذشته لازم‌الاجرا شود، درباره حق برخورداری متهمان از وکیل این‌گونه حکم کرده: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد». درباره حق «انتخاب» وکیل از سوی متهمان در اصل ٣٥ قانون اساسی تصریح شده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»
