مجمع، استانی شدن انتخابات را به نظر مجلس واگذار کرد

در صحن: مجمع تشخیص مصلحت نظام، استانی شدن انتخابات را به نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان واگذار کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که چند هفته ای است رسیدگی به سیاست های کلان انتخابات را در دستور کار دارد، صبح روز شنبه را به حذف بند مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی داد تا مجلس طرح در دست بررسی را به نتیجه برساند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر به رسانه های داخلی گفته: «عده‌ای معتقدند که این طرح باعث می‌شود افراد نخبه و با قابلیت‌های بیشتر وارد مجلس شوند، اما مخالفان معتقدند که این طرح به مطالعات عمیق‌تری از سوی دانشگاهیان و مراکز پژوهشی نیاز دارد.»

با این حساب، سرنوشت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به رای نمایندگان مجلس و البته نظر شورای نگهبان وابسته است. هر چند شورای نگهبان تا به امروز مخالف سرسخت این طرح بوده، اما گفته می‌شود مجلسیان قصد دارند با برطرف کردن ایراداتی که شورای نگهبان پیش از این به این طرح وارد کرده بود، گام‌های نهایی تصویب این طرح را بردارند.

از علی لاریجانی به عنوان یکی از مهمترین حامیان این طرح نام برده می‌شود، اما در سوی دیگر مجید انصاری که معاونت پارلمانی رئیس جمهور در مجلس را بر عهده دارد، در جریان بررسی کلیات این طرح در مجلس بعنوان مخالف پشت تریبون قرار گرفت و از اعلام مخالفت دولت با این طرح خبر داد.

 طرح استانی شدن انتخابات که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی است و تلاش کمیسیون بر این است تا پایان این هفته رسیدگی به این طرح را تمام و گزارش خود را برای بررسی و تصویب در صحن علنی تقدیم هیات رئیسه مجلس کند. چنانچه رسیدگی به این طرح، طی سه روز آینده در کمیسیون شوراها تمام شود، به احتمال زیاد، رسیدگی به این طرح در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

 از دیگر مصوبات انتخاباتی جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت می توان از «ممنوعیت ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، و شرکت‌های دولتی و عمومی در دسته‌بندی سیاسی و جناحی و انتخاباتی و همچنین جانب‌داری از داوطلبان نام برد.  این بند در حالی به تصویب رسید که اساسا طبق قانون انتخابات ورود قای سه گانه به انتخابات له یا علیه کاندیداها ممنوع بود و نیاز به مصوبه جدید نداشت ولی احتمالا تاکید مجمع را باید ناشی از فعالیت های پشت پرده دستگاههای حکومتی در انتخابات دانست. مشخص نیست مجمع بر ممنوعیت ورود نیروهای نظامی که همواره ورودشان با اعتراضاتی همراه بوده نیز رای داده یا محسن رضایی از اعلام آن خودداری کرده است.

 نبود ضمانت اجرایی لازم برای جلوگیری و پیگری نقض این قوانین عملا عرصه تخلفات اداری و سیستماتیک را برای نیروهای متکی به قدرت سیاسی و نظامی فراهم کرده است.  حال باید دید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند برای اجرایی شدن مصوبات خود و نظارت بر حسن اجرای آن تدبیری بیاندیشند یا خیر؟‌

 رضایی در عین حال یادآور شد: ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی از قوای سه‌گانه به انتخابات بلامانع است ولی وزارتخانه یا وزیر یا دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه به عنوان قوه و نهاد نمی‌توانند از لیست و جناح خاصی حمایت کنند و هر نوع حمایت تشکیلاتی قوای سه‌گانه در انتخابات ممنوع می‌شود.

 دبیر مجمع در تشریح مصوبه این نهاد افزود: براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجریان و ناظران انتخابات حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند. پیش از این بارها اعضای شورای نگهبان به حمایت از کاندیدای خاص متهم شده بود و اخیرا نیز احمد جنتی در همایش فرمانداران سراسر کشور، دولت را به دخالت غیر قانونی در انتخابات متهم کرد.