در صحن-یادداشت سردبیر: « اين مجلس، از بحران خلأ رهبرى در نظام پيشگيرى مىكند و نگاه هوشمندانهاش بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمين مىكند. از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبيرِ «رهبرى امروز»، اِشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبرى فردا» است.» این جمله ای است که دبیرخانه مجلس خبرگان در بیان اهمیت این مجلس بر پیشخوان وب سایت خود نصب کرده است. آنگونه که دبیرخانه این مجلس تاکید دارد، مجلس خبرگان «خلاء رهبری» را قرار است پر کند؛ «سلامت نظام» را تامین کند؛ بر «عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر رهبری» نظارت کند و به «رهبری فردا» بیاندیشد. آنچه در بیان مجلس خبرگان از اهمیت این جایگاه آمده دقیقا همانی است که قانون اساسی از این مجلس متصور است ولی پرسش این است که آیا این تعریف با واقعیت و حقیقت مجلس خبرگان تطابق دارد؟
نگاه هوشمندانه بر شیوه اداره کشور جهت تامین سلامت نظام
دبیرخانه مجلس خبرگان که زیر نظر هیات رئیسه این مجلس اداره می شود نگاه هوشمندانه اعضای مجلس خبرگان بر شیوه اداره کشور را رمز تامین سلامت نظام عنوان کرده و بر این باورند که با چنین نگاهی بر مسایل اشراف دارند. حال آنکه نگاهی به صفحه اول وب سایت دبیرخانه این مجلس نشان می دهد که مهمترین و پرشمار ترین اخبار این مجلس معطوب به پیام های تسلیت است. علاوه بر پیامهای تسلیت به اعضای مجلس خبرگان که اکثریت آنها دوران کهنسالی و فرتوتی را می گذرانند مابقی اخبار این دبیرخانه به دیدارها و برنامه های روزانه ریس و دبیر مجلس خبرگان آنهم نه فعالیت های مرتبط با وظایف آنها در مجلس خبرگان، بلکه اخباری که در برگیرنده برنامه روتین و متفرقه آنهاست اختصاص دارد. در 36 خبری که در سال 1394 بر وب سایت مجلس خبرگان قرارگرفته جز در یکی دو مورد که از تشکیل جلسات کمیسیون های مجلس خبرگان بدون شرح ماوقع جلسات منتشر شده، جملگی اخبار بی ارتباط با وظایف مجلس خبرگان است.
ورود اکثریت فقهای مجلس خبرگان به سن کهنسالی (میانگین سنی اعضای مجلس خبرگان 71.33 سال است)، نشان می دهد که اگر «سلامت نظام » در این سیستم به نگاه هوشمندانه اعضای مجلس خبرگان وابسته است، باید فاتحه سلامت نظام را خواند. اکثریت اعضای فرتوت مجلس خبرگان نه تنها به لحاظ جسمانی از هوشمندی برای تامین سلامت نظام برخوردار نیستند بلکه به نظر می رسد بسیاری از آنها برای تامین سلامت جسمانی خود نیز نیازمند پرستارانی هوشیار هستند تا به موقع داروهای آنها را به دست شان برساند.
اشراف بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبيرِ رهبرى امروز
دبیرخانه مجلس خبرگان تاکید دارد که اعضای مجلس خبرگان بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر رهبری امروز اشراف دارند. چنین تعبیری، بدون شک برای تامین نظر قانون اساسی از شرح و وظایف مجلس خبرگان، بیان شده است. چراکه براساس نص صریح این قانون، مجلس خبرگان موظف به نظارت بر عملکرد رهبری و عزل وی در صورت فقدان یکی از شرایط رهبری است. فارغ از وضعیت جسمانی و سن و سال اعضای مجلس خبرگان که انجام این وظیفه را از بیشتر آنها سلب می کند، به دلایل متعدد این مهم با چنین مجلسی دست نیافتنی است
– انتصاب توسط رهبری
نگاهی به مسوولیت های اجرایی اعضای مجلس خبرگان، نشان می دهد که 51 نفر از 80 نماینده مجلس خبرگان، منصوب رهبر ایران در نهادها و ارگانهای حکومتی هستند. نمایندگی ولی فقیه در وزارت خانه ها، نمایندگی ولی فقیه در قوای مسلح، نمایندگی ولی فقیه در استانها، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، امامت جمعه شهرستانها، ریاست نهادهای حکومتی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و … مجموعه عناوین شغلی تک تک اعضای مجلس خبرگان است. طبیعی است در چنین حالتی کسی که باید گزارش بدهد و نظارت شود، اعضای مجلس خبرگان هستند نه رهبری نظام. چراکه کسانیکه قرار بوده بر عملکرد رهبری نظارت کنند الان منصوبان رهبری در نهادهایی هستند که مقام مافوق شان رهبری است و طبیعی است که افراد مکلف به گزارش دهی به مقام مافوق هستند. از همین رو اعضای خبرگان رهبری در پایان هر نشستی که برگزار می کنند، در محضر رهبر ایران شرف یاب می شوند و به رهنمودهای ایشان گوش می دهند، بدون آنکه پرسشی از رهبری نظام مطرح و پاسخگویی ای صورت گیرد.
– وابستگی مالی
آنگونه که اعضای مجلس خبرگان عنوان کرده اند اعضای مجلس خبرگان هیچ حقوقی بابت عضویت در این مجلس دریافت نمی کنند. آیت الله محمد صادق نجمی نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان، در سایت شخصی خود درباره حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس خبرگان می نویسد:«این روزها که بحث و گفت و گو از نمایندگی مجلس خبرگان است، ممکن است این سوال در اذهان پیش آید که حقوق نمایندگان خبرگان رهبری چقدر است؟ ممکن است برخی تصور کنند که حقوق نمایندگان خبرگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی وزرا و مدیران بیشتر باید باشد. زیرا مگر نه این است که از نظر موقعیت و اهمیت سیاسی، مجلس خبرگان بالاتر از مجلس شورای اسلامی و تک تک وزارتخانه‌ها است ؟ پس باید حقوق و مزایای این مجلس حداقل با حقوق نمایندگان برابر باشد. اما واقعیت این است که بر خلاف آنچه در افکار عمومی درباره حقوق و مزایای خبرگان وجود دارد، خوشبختانه این نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران علی رغم موقعیت والا و برتری که دارند، از هیچ حقوق و مزایایی برخوردار نیستند و برای آنان در بودجه دولت ردیف حقوقی منظور نگردیده است. زیرا این مجلس برخلاف نهادها و مجالس دیگر مجلس شیوخ و علما است و اعضای آن وظیفه ای که به عهده گرفته اند، یک وظیفه دینی و واجب است که باید بدون در نظر گرفتن مزد انجام پذیرد.»
تامل در این سخنان پرسش هایی برمی انگیزد: مگر نظارت بر رهبری وظیفه ای تمام وقت و دائمی نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد سوال دوم اینگونه مطرح می شود که چگونه انسان می تواند تمام وقت مشغول کاری باشد بدون دریافت مزد و حقوق؟ چراکه زندگی مادی انسان تا تامین نباشد نمی تواند چنین وظیفه مهمی را برعهده بگیرد. توضیحات بند اول پاسخ این پرسش هاست یعنی اینکه درست است که اعضای خبرگان حقوقی بابت نمایندگی دریافت نمی کنند ولی به سمتی دیگر گمارده شده اند تا با حقوق و مزایای آن بتوانند زندگی کنند. حال آنکه اگر قانون به نحوی اصلاح و برای اعضای مجلس خبرگان، همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حقوقی در نظر گرفته می شد، در آن شرایط می شد از اعضای مجلس خبرگان انتظار داشت که تمام وقت در کمیسیون های تخصصی حضور داشته باشند و بر رهبری نظام، نظارت مستمر داشته باشند.
آیت الله امینی عضو مجلس خبرگان با دعوت مجتهدان مسلم حوزه علمیه به مشارکت در انتخابات این مجلس می گوید: «نماینده خبرگان بودن، مزاحم كارهاى علمى و درسى و مرجعیت نیست و با همه آن ها مى سازد، اگر آقایانى كه صلاحیت بالاى علمى دارند و مجتهد مطلق هستند كنار بكشند و ما فقط به مجتهد متجزى رضایت دهیم, سطح مجلس پایین مى آید. اجتهاد تجزى براى ضرورت است و آن چه مطلوب است اجتهاد مطلق همراه باعدالت و تقوا و آگاهى است.» برخلاف این نظر، اگر نمایندگان خبرگان بخواهند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند، باید تمام وقت در کمیسیون های تخصص مشغول باشند و حقوق دریافت و استقلال خود را حفظ کنند. حال آنکه سخنان آیت الله امینی نشان می دهد چنین نگرشی در مجلس خبرگان حاکم نیست
– نحوه ی ورود به مجلس خبرگان
اگرچه قانون اساسی، کوشیده است از طریق تشکیل مجلس خبرگان، رهبری نظام را امری دموکراتیک و برآمده از آراء مردم قلمداد کند. اما نحوه ورود به مجلس خبرگان و الزام آنها به عبور از مجرای شورای نگهبان، دموکراتیک بودن این اصل قانون اساسی را مخدوش کردده است. چراکه اولا اعضای شورای نگهبان که وظیفه بررسی صلاحیت نامزدان این مجلس را برعهده دارند خود منصوب مقامی هستند که باید بر او نظارت کنند. یعنی پروسه انتخابات مجلس خبرگان در یک دور باطل قرار گرفته است. از سوی دیگر نامزدان مجلس خبرگان باید با افرادی در انتخابات رقابت کنند که خود ناظر بر انتخابات هستند. (شش فقیه شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را برعهده دارند معمولا خود نامزد انتخابات هم هستند یعنی هم داورند و هم بازیگر). چنین روندی سبب شده که خروجی انتخابات، مجلسی باشد مطیع و فرمانبردار. نگاهی به آخرین بیانیه این مجلس که همین امروز (سه شنبه 12 خرداد 1394) منتشر شد نشان می دهد که مجلس خبرگان فعلی چقدر با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی به آن اشاره شده فاصله دارد. دبیرخانه مجلس خبرگان در بیانیه ای ضمن دعوت مردم به حمایت و پشتیبانی از رهبر ایران، آمده است: «بدون شک تجلیل و تکریم امام راحل عظیم الشأن و تعظیم شخصیت والای او با استقامت بر مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری و حرکت در خط مشی ترسیم شده از سوی معظم له در صحنه مقابله با استکبار جهانی ـ به ویژه در دوره حاضر که برخی کشورهای زورگو در تلاشند تا با بهانه جویی، حق مسلم این کشور و این مردم را در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای محروم نمایند ـ ، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند.» بیانیه هایی که هیچ نشان و ردی از ایفای مقام نمایندگی خبرگان ندارد و سراسر تایید و تمجید مقام رهبری است.
– فقدان تخصص کافی برای نظارت
تبعیض سازمان یافته به نفع فقها در قانون اساسی برای ورود به مجلس خبرگان، خود عاملی بازدارنده بر انجام وظیفه نظارتی این مجلس است. چراکه وظایف رهبری همانطور که در اصل 110 قانون اساسی مورد اشاره گرفته محدود به فعالیت های دینی و مذهبی نیست که ناظران از میان فقها انتخاب شوند. فرماندهی کل قوا، تنظیم سیاست خارجی، تنظیم سیاست های کلان نظام، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان صدا و سیما و … از جمله شرح وظایف قانونی مقام رهبری است حال فقیهی که تمام عمرش را در حوزه علمیه سپری کرده چگونه می تواند بر تدبیر رهبری بعنوان فرمانده کل قوا اظهار نظر کند. فقها در کدام مکتب به فنون نظامی اشراف پیدا کرده اند که حال درمقام داوری و نظارتی، عملکرد رهبری را در چنین حوزه ای بتوانند مورد ارزیابی قرار دهند. در چنین شرایطی حداقل حکم می کند که فقهای مجلس خبرگان با حضور مستمر در کمیسیون های تخصصی و دریافت مشاوره از اهل فن، بتوانند برعملکرد رهبری نظارت کنند ولی با آنچه شرح آن در بندهای فوق گذشت، چنین نگرشی در مجلس مهیا نیست.
– فقدان شهامت
فرض بگیریم فقیهی از فقهای مجلس خبرگان به این جمع بندی برسد که شرط یا شرایطی از شروط رهبر، زایل شده مثلا عدالت در رهبری وجود ندارد و رای و نظرش بر عزل رهبری باشد. آیا شرایط امنیتی و سیاسی جامعه، محلی برای بروز چنین عقیده گذاشته است؟ کدام فقیهی از چنین شهامتی برخوردار است. نگاهی به آنچه بر سر فقهای بزرگی همچون آیت الله شریعتمداری، آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله صادقی تهرانی، آیت الله آذری قمی، آیت الله دستغیب، آیت الله طاهری اصفهانی و … آمد نشان می دهد که قانون اساسی وظیفه ای را برای اعضای مجلس خبرگان نهاده بی آنکه امنیت آنها را تامین کرده باشد. وقتی قوای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی مستقیم و غیر مستقیم تحت امر فرماندهی کل قوا قرار گرفته اند، چگونه می شود بر چنین مقامی نظارت کرد و دستور عزلش را صادر کرد؟
نتیجه اینکه اساسا انتظار انجام مسوولیت نمایندگی از فقهای مجلس خبرگان، با رویه موجود انتظاری غیر واقع بینانه است و حساب معدود فقهای وارسته ای که از انجام وظیفه ی نمایندگی خود کوتاهی نمی کنند از دیگران جداست. برای داشتن مجلس خبرگانی قانونمند و مجری قانون اساسی، نه تنها ترکیب اعضای خبرگان باید بصورت جدی تغییر کند بلکه نگرش و رویه این مجلس نیز باید دستخوش تغییر و تحولی اساسی شود.
