درصحن: مشهور است که کارآگاهان در صحنه وقوع جرم، دستبد را اول به دست کسانی می‌زنند که بیشتر شعار “آی دزد!” سر می دهند. اما در حکومت ایران می‌گویند اگر می‌خواهی کار اقتصادی کنی، گرد سیاست را خط بکش و همیشه در سایه حرکت کن. اما بسیارند در ایران که راه دیگری برگزیده اند: «رانت خواری» زیر پرچم ولایت مداری، اصولگرایی، مبارزه با فساد و اخیرا عنوان دیگری نیز به آن اضافه شده با نام «اقتصاد مقاومتی». شعارهایی که بیشتر کارکردش رد گم کنی است.
مجلس هشتم و نهم به عنوان دو محصول دولت محمود احمدی نژاد و صدالبته مولود شورای نگهبان، مثل کسانی است که با شعار مبارزه با فساد، ردپایی پررنگ در پرونده های فساد مالی و علمی از خود برجای گذارده اند، که احتمالا با پایان یافتن عمر این مجلس، فهرست بلند بالایشان در ادوار بعدی مجلس و میزان فسادی که مرتکب شده اند منتشر خواهد شد. این گزارش تنها به فسادهای منتشر شده ای می پردازد که نمایندگان مجلس در آن نقش داشته اند، بی آنکه به پشت پرده و پرونده های محرمانه نظام دسترسی داشته باشد که اگر داشت احتمالا حجم مطلب در یک گزارش نمی گنجید. نکته مهم اینکه اسامی نمایندگانی که در این گزارش آمده صرفا اسامی منتشر شده در پرونده های در حال رسیدگی است و اطلاعاتی در خصوص اثبات یا رد فعل مجرمانه نمایندگان در دست نیست و تنها در یک مورد رئیس هیات دیوان عدالت اداری از محکومیت نمایندگان سخن گفته است.
چرا نمایندگان مجلس نهم، به فکر تصویب قانون «استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس برای دوره های بعد» بودند؟ این گزارش را تا انتها بخوانید تا پاسخ این پرسش را دریابید.
سال 1383 در جریان رسیدگی به پرونده مدیرمسوول وقت روزنامه ایران، یک شاکی با دستبند و پابند پشت تریبون قرار گرفت تا شکایت خود را علیه عبدالرسول وصال مدیر مسئول روزنامه ایران، مطرح کند. او با توضیح اینکه به خاطر حفظ نظام و در لباس مامور کمیته انقلاب اسلامی، سالها به روی منافقین ]اعضای مجاهدین خلق[ و ضد انقلاب ها، چاقو کشیده و حالا روزنامه ایران او را «اسمال تیغ زن» معرفی کرده، از خود دفاع و علیه روزنامه ایران اعلام جرم کرد و حالا چند سال بعد از آن ماجرا، نمایندگانی در مجلس نهم پیدا شده اند که تند ترین انتقادات را علیه مدیران دولت و سابقون انقلاب مطرح و آنها را خائن و ضد انقلاب معرفی و در زیر سایه آن به رانت خواری و فساد مشغول اند.
پیش از این نیز سابقه داشته که مدیران رده های میانی حکومت به فساد متهم و دستگیر شوند و حتی در یک مورد نماینده اصولگرای تبریز در مجلس پنجم، صمد قاسم پور، الان با حکم اعدام، به خاطر قاچاق مواد مخدر، در زندان به سر می برد. ولی سابقه نداشته نماینده ای در دوران نمایندگی به فساد مالی متهم و مجرم شناخته شود و از این حیث مجلس نهم را باید صاحب رکوردی تازه معرفی کرد.
در بهمن ماه 1393 محمد اشرفی اصفهانی رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نام دو نماینده مجلس نهم را به عنوان نمایندگانی که دارای پرونده قضایی هستند معرفی کرد. «مهرداد بذرپاش» و «حمید رسایی» دو چهره جنجالی فراکسیون پایداری (دلواپسان) که بیشترین حملات را علیه تیم هسته ای ایران داشته و دارند و خود را پرچمدار ولایتمداری می دانند نمایندگانی بودند که نامشان از سوی رئیس هیات بدون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان متهم و محکوم برده شد. تخلفات آنها «سند سازی، زمین خواری و فروش املاک دولتی» اعلام شده است. محمد اشرفی اصفهانی در خصوص پرونده این نمایندگان گفته بود: «اینها [نمایندگان متهم در پرونده های مالی] تا پایان دوران مجلس [فعلی] تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده ها روی صلاحیت اینها، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد.»
به گفته اشرفی اصفهانی، این دو نماینده در دادگاه انقلاب به 5 سال و 10 سال محرومیت از پست‌های دولتی محکوم شده اند.
نمایندگان مجلس؛ متهمان اختلاس بزرگ!
انتشار نام مهرداد بذرپاش و حمید رسایی، همه ماجرا نه، بلکه شروع داستان است. چراکه با انتشار نام آنها دیگرانی نیز شهامت پیدا کردند تا نام نمایندگان متهم در پرونده های فساد مالی را افشاء کنند. این بار نه صحبت از زمین خواری چند هکتاری در گوشه ای از خاک ایران زمین، بلکه صحبت از دست داشتن تعدادی از نمایندگان مجلس در بزرگترین پرونده مالی بعد از انقلاب اسلامی بود. پرونده «اختلاس سه هزار میلیاردی» به رهبری مجموعه اقتصادی «مه آفرید خسروی».
در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تکان دهنده موسوم به “اختلاس سه هزار میلیاردی” بود که به ناگاه نماینده دادستان تهران با اعلام این که «مجموعه مه آفرید امیرخسروی یک شبکه مافیایی بوده است» از همدستی شماری از نمایندگان مجلس و بازنشستگان قضایی-امنیتی واطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی با متهمان این فساد عظیم اقتصادی پرده برداشت.
این برای اولین بار بود که از برخی نمایندگان مجلس نیز به عنوان متهم در این پرونده نام برده می شد و پس از آن بود که برخی روزنامه های داخلی و تارنماهای خبری از احضار چند نماینده مجلس نهم مرتبط با این پرونده به دادگاه خبر دادند.
پس از طرح این موضوع از سوی نماینده دادستان تهران، اولین بار محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، به صراحت از «علاء الدین بروجردی» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم و فرزندش به عنوان متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی نام برد.
کریمی قدوسی در اظهاراتی گفته بود: «با توجه به اعترافات مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده و همچنین با توجه به اعترافات فرزند علاءالدین بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر می برد، بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود.»
چند روز بعد علاءالدین بروجردی به صراحت این ادعا را تکذیب کرد و آن را «جرم» دانسته و در پاسخ به این اظهارات گفت: «بارها گفته ام این مطالب غیرواقعی، کذب و از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است، لذا این اظهارات آقای کریمی قدوسی جرم است.»
اما با شدت گرفتن گمانه زنی ها درباره صحت و سقم این موضوع، سرانجام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران، احضار چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه پرونده بزرگ فساد مالی را تایید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت که چهار نفر از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده اختلاس «سه‌هزار میلیاردی تومانی» احضار شده‌اند و علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در میان آنها بوده است.
با تایید خبر احضار نمایندگان مجلس به دادگاه اختلاس بزرگ، محمود احمدی بیغش دیگر نماینده مجلس نهم نیز با جسارت بیشتر شمار نمایندگان متهم در این پرونده را 10 نفر ذکر کرد و با تاکید بر اینکه «جای هیچ شک و شبهه‌ای در دخیل بودن برخی از نمایندگان در مساله اختلاس نیست و آقای اژه‌ای هم این مساله را تائید کرده است»، گفت: «درخواست ما از دستگاه محترم قضایی این است که نام این ۱۰ نماینده را ذکر کنند چون در حال حاضر ۲۹۰ نماینده در معرض اتهام قرار دارند.»
از میان 10 نماینده ای که احمدی بیغش مدعی شد در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به دادگاه احضار شده اند تنها نام 5 تن از آنان یعنی علاءالدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی افشا شده و 5 نماینده دیگر از رسوایی اختلاس تاکنون مصون مانده‌اند.
رشوه خاضعانه سعید مرتضوی به نمایندگان!
نام سعید مرتضوی با شروع پروژه قلع و قمع مطبوعات در دوران اصلاحات بر سر زبان ها افتاد، روزگاری که هر روز روزنامه ای با دستور این قاضی دادگاه مطبوعات به محاق توقیف در می آمد. بعدها از او بیشتر سخن به میان آمد، دامنه فساد و تعدی این قاضی دادگستری تا رسوایی بزرگ بازداشتگاه کهریزک پیش رفت تا اینکه رهبر ایران دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرد و پس از آن دیگر مرتضوی نه به عنوان قاضی، بلکه به عنوان متهم پایش به دادگاه ها باز شد. با این حال محمود احمدی نژاد او را به ریاست سازمان تامین اجتماعی گمارد تا یک رسوایی دیگر از این قاضی جمهوری اسلامی ثبت شود. پرونده ای که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس را نیز آلوده فساد مالی گسترده ای کرد.
این بار اتفاق جالبی رخ داد. تعدادی از نمایندگان مجلس که در جریان فسادهای قاضی مرتضوی قرار گرفته بودند، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در تاریخ ۱۸ اردی بهشت ۹۲ تصویب کردند تا تخلفات قاضی مرتضوی را برملا کنند اما آنچه باعث حیرت آنها شد قبول رشوه های میلیونی، توسط جمع کثیری از نمایندگان مجلس از رئیس سازمان تامین اجتماعی بود. به طوری که در عین شگفتی، گزارش این رشوه گیری ها در گزارش مکتوب کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ثبت و ضبط و در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پولهای مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند. هر چند نام هیچ کدام از نمایندگان دریافت کننده رشوه از تریبون مجلس اعلام نشد.
مرتضوی در واکنش به این گزارش در نامه سرگشاده‌ای خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشت که «نمایندگان مجلس، به ویژه بانفوذترها، از جمله رئیس و اعضای کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بارها کمک های مالی، کارت هدیه و سکه های طلا گرفته اند، اما در گزارش خود فقط به همان یک مورد اردیبهشت ماه که نام خودشان در آن نیست اشاره کرده اند.»
وی در نامه خود تاکید کرده بود که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است و رقم های پرداختی در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
در حالی که مطابق آیین نامه «کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده ممنوع است و برای نماینده دریافت کننده هدیه مجازات هایی تعیین می کند.» با این حال علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس نهم و محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس، دریافت پول توسط نمایندگان از سعید مرتضوی را امری عادی دانسته که تنها مختص سازمان تامین اجتماعی نیست. لاریجانی در دفاع از نمایندگان متخلف در گفتگویی رشوه سعید مرتضوی را «هدیه هایی خاضعانه، بی چشمداشت و حتی بدون اینکه کسی بفهمد» از سوی سازمان تامین اجتماعی دانست.
دولت دهم و خرید نمایندگان مجلس!
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد وقتی حکم زندان اش را مقابل چشمان اش دید و فهمید که دیگر فرش قرمزی جلویش پهن نمی شود، پرده هایی کنار زد که بقیه حساب کار دست شان بیاید. رحیمی فقط گوشه ای از اطلاعات اش را افشاء کرد، قطعا اگر او احساس کند منتفعان از فسادهایش، او را فراموش کرده اند باید منتظر افشاگری های گسترده تری از طرف او باشیم ولی تا همین جای کار لیست بلندبالایی از نمایندگان مجلس هشتم و نهم در ردیف منتفعان فسادهایش قرار گرفته اند. رحیمی که خود روزگاری نماینده مجلس بوده و از مجلس به عنوان سکوی پرتاب اش به رده های ارشد حکومتی استفاده کرده، در نامه ای حطاب به محمود احمدی نژاد از پرداخت وجه نقدی به 170 نماینده مجلس هشتم که بسیاری از آنها هم اکنون نماینده مجلس نهم هستند خبر داد. پول هایی که به گفته او صرف تبلیغات انتخاباتی شده و چندی پیش وزیر کشور از آن به عنوان «پولهای کثیف» در انتخابات یاد کرده بود.
پس از افشای پرونده موسوم به اختلاس بیمه ایران و صدور حکم 5 سال زندان برای معاون اول دولت مدعی پاکدستی، محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی در نامه ای افشاگرانه خطاب به محمود احمدی نژاد به پرداخت پول به 170 نماینده اصولگرای مجلس هشتم که تعدادی از آن ها اکنون نیز ردای نمایندگی مجلس را به تن دارند اعتراف کرد. از محمدرضا باهنر نایب رییس فعلی مجلس به عنوان فردی که برای دریافت و پرداخت کمک های مالی دولت به نمایندگان مجلس با رحیمی و شخصی به نام “جابر ابدالی” از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران همکاری کرده است، نام برده شده بود.
با وجود آن که 20 نماینده مجلس نهم طی دو نامه جداگانه به علی و صادق لاریجانی روسای قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواستار افشای نام دریافت کنندگان پول از محمدرضا رحیمی شدند اما تاکنون هیچ نهادی اسامی نمایندگان متخلف را منتشر نکرده و بدین ترتیب پرونده رشوه معاون اول دولت سابق به تعداد زیادی از نمایندگان در میان انبوهی از پرونده های جدید فساد مالی به فراموشی سپرده شد.
فساد سیستماتیک به خود توکلی رسید!
در تیر ماه سال 93 صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد افشاگری کم سابقه دو نماینده مجلس علیه زمین خواری یکدیگر بود.
ابتدا احمد توکلی نماینده تهران که طی سال های اخیر چهره یک مبارز با فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی را از خود به نمایش گذاشته، در خصوص زمین خواری املاک و پلاژهای بابلسر از سوی نماینده این شهر، مقداد نجف نژاد، در تارنمای منسوب به خود (الف)، دست به افشاگری زد.
نجف نژاد بلافاصله در صحن علنی مجلس طی نطقی ضمن تکذیب ادعای توکلی، به قصد انتقام گیری اتهاماتی را علیه احمد توکلی مطرح کرد.
نجف نژاد خطاب به احمد توکلی در صحن علنی مجلس گفت: «شما پرونده زمین‌خواری‌تان روشن است و چند هزار متر زمین در شهرک غرب گرفته‌اید که قرار بوده بخشی از آن به ایتام تعلق بگیرد که آن هم صورت نگرفته است.»
خشم نجف نژاد با این افشاگری فروکش نکرد و در ادامه به فساد مالی مربوط به چند هزار متر زمین در منطقه دماوند از سوی توکلی اشاره کرد و در اظهاراتی جنجالی وی را «بیمار روانی» خواند که احتیاج به «بستری شدن در بیمارستان و درمان بیماری» دارد!
اتهام فساد مالی به احمد توکلی در حالی مطرح شد که وی چندی پیش با بیان این که نظام جمهوری اسلامی دچار «فساد سیستماتیک» شده است، «فساد» را بزرگترین «خطر» برای موجودیت جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود: «انقلاب اسلامی ایران با کودتا، حمله نظامی و انقلاب مخملی از بین نمی‌رود، بلکه تنها فساد می‌تواند آن را نابود کرد.»
گفتنی است روز شنبه 17 خرداد ماه سال 1394 احمد توکلی نماینده تهران در پرونده ای دیگر به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
شکایت 355 نفر علیه سه نماینده زمین خوار!
محسن کوهکن، ایرج ندیمی و طاهر برزگر، سه نماینده دیگر مجالس هفتم، هشتم و نهم نیز مدتهاست درگیر پرونده شکایت جمعی از همفکران اصولگرای خود هستند.
این بار اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم دست به افشاگری زد و با انتشار اسناد و مدارکی درخصوص کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل سند، سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی افشاگری کرد.
ماجرا بر سر یک زمینی است در سعادت آباد به نام «کوثر» که طبق اسناد و ادعاهای اکبر اعلمی سند این قطعه زمین متعلق به ۳۵۸ شریک در سال 86 به صورت غیر قانونی به نام محسن کوهکن، طاهر برزگر و ایرج ندیمی نمایندگان مجالس نهم و هشتم زده شده و شرکا با طرح شکایت و نامه نگاری به علی لاریجانی رییس مجلس خواستار بازپس گرفتن سهام خود شده اند.
پیش از اکبر اعلمی، تارنمای عصر ایران در سال 86 گزارشی درباره این زمین خواری منتشر کرده بود که در آن زمان محسن کوهکن سخنگوی هیات رییسه مجلس هفتم در واکنش به آن به بیان این که «نمايندگان مجالس قبل درمورد مسكن هركاري انجام داده اند به خودشان مربوط است» گفته بود: «من و آقايان نديمي وبرزگر زمين مورد استفاده برای احداث مسکن نمایندگان را به قيمت آزاد خريدیم وبه هيچ عنوان از رانت سازمان زمين ومسكن وبانكها براي ساخت وساز استفاده نكرديم.»
اما ایرج ندیمی نماینده مجلس هشتم نیز به اسناد منتشر شده از سوی اکبر اعلمی واکنش نشان داد و طی گفتگویی اعلام کرد که «ادعای این نماینده اسبق مجلس(اکبر اعلمی) را درست نمی‌داند.»
بورسیه‌های غیرقانونی سهم برخی نمایندگان از فساد علمی!
پرونده موسوم به “بورسیه‌های غیرقانونی” از جمله چالش های سنگین میان دولت حسن روحانی و مجلس نهم بود که پیگیری آن از سوی رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم منجر به استیضاح و عزل وی از وزارت، توسط جمعی از نمایندگان مجلس نهم شد.
در ابتدا تصور می شد که مخالفت شدید نمایندگان مجلس نهم با پیگیری پرونده بورسیه های غیرقانونی از سوی دولت که تا استیضاح یک وزیر و رای عدم اعتماد به دو وزیر پیشنهادی و رای اعتماد مشروط به محمدفرهادی وزیر فعلی علوم نیز پیش رفت به دلیل حمایت نمایندگان اصولگرای مجلس از دانشجویان دارای بورسیه غیرقانونی که جزو نیروهای هم فکر و حامی خود به شمار می روند باشد اما چندی نگذشت که روی دیگر ماجرا نیز نمایان شد.
افشای وجود نام شماری از نمایندگان فعلی مجلس نهم و برخی نمایندگان مجلس هشتم در لیست بورسیه های غیرقانونی شاید انگیزه اصلی انتقام گیری لجوجانه مجلس نهم از فرجی دانا و وزارت علوم دولت یازدهم بود.
این افشاگری از دورن خود مجلس نهم آغاز شد. حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس و از جمله نمایندگان پیگیر پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، در راهروهای مجلس و در میان خبرنگاران از وجود اسامی برخی نمایندگان مجلس نهم لابه‌لای فهرست بورسیه‌های غیرقانونی خبر داد.
هر چند این عضو کمیته عالی کمیسیون آموزش مجلس، اسامی نمایندگان مندرج در این فهرست، را به دلایل “محرمانه” بودن افشا نکرد اما پرونده این نمایندگان مجلس که بدون صلاحیت علمی از بورسیه های غیرقانونی برخوردار شده و دکتراهای تقلبی گرفته اند در دیوان محاسبات اداری مفتوح است که این می تواند تاحدودی این متخلفان را برای تایید صلاحیت انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به دردسر بیاندازد.
حامد قادرمرزی نایب‌رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نیز تنها به وجود ١٠ نماینده مجلس در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی اشاره کرد بی آن که نامی از این نمایندگان ببرد.
وی در توضیح علت عدم افشای نام نمایندگان متخلف تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که «چند نفر از اینها نماینده‌اند. دکترای برخی هنوز تمام نشده. اسامی‌شان درفهرست بورسیه‌های غیرقانونی هست. اینها بورسیه‌های عادی نیستند. رانت اینها مستقیم بوده و اسامی بناست محرمانه باقی بماند، هم حیثیت افراد حفظ و هم جلوی جوسازی‌های احتمالی گرفته شود… اسامی دراختیار ما است اما به دلایلی فعلا نمی‌خواهیم نامی را افشا کنیم. البته اگر غیرقانونی‌بودن بورسیه اینها مشخص شود، هیچ بخشش و مصونیتی در کار نیست چراکه اتفاقا نماینده مجلس بیشتر باید به قوانین و رعایت آن ملزم باشد…»
در کنار کامران دانشجو وزیر اسبق علوم، از محمدمهدی زاهدی وزیر سابق علوم در دولت محمود احمدی نژاد که اینک بر کرسی نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات نشسته است، به عنوان متهمان اصلی پرونده بورسیه های غیر قانونی نام برده می شود.
در برخی گزارش ها از فرزندان کامران دانشجو و محمد مهدی زاهدی به عنوان دانشجویان برخوردار از بورسیه غیر قانونی نام برده شده است.
پاتک وزیر نفت روحانی علیه وزیر نفت احمدی نژاد!
در روزهایی که اصول‌گرایان مجلس نهم، وزرای کابینه حسن روحانی را یکی پس از دیگری به بهارستان احضار می کردند و مورد پرسش قرار می دادند، احضار چندباره بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم به مجلس برای پاسخ به سوالات کمیسیون انرژی مجلس نهم درباره پرونده جنجالی «کرسنت» ماجرای دیگری را رقم زد.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت احمدی نژاد که اینک بر کرسی ریاست کمیسیون انرژی مجلس نهم نشسته، صحنه گردان اصلی احضار بیژن زنگنه وزیر نفت به مجلس و طرح شدیدترین انتقادات از وی درباره پرونده نفتی موسوم به کرسنت بود.
اما تک های میرکاظمی درباره پرونده کرسنت با پاتک بیژن زنگنه در افشای پرونده موسوم به «سوآپ» که در آن میرکاظمی به تخلفات گسترده مالی متهم و پرونده در دادستانی در جریان است پاسخ شدیدی یافت.
ماجرا به دستور میرکاظمی برای توقف سوآپ نفت ایران در دوره وزارتش در کابینه احمدی‌نژاد، بر می گردد که طی این دستور، ایران در اوج تحریم ها با 16 کشور خارجی نفتی قطع رابطه می کند.
در آن زمان دستور توقف سوآپ نفت ایران از سوی میرکاظمی علاوه بر درخواست غرامت 97 میلیون‌دلاری و حق الوکاله کلانی که بر دوش یکی از شرکت های ایرانی طرف قرارداد تحمیل شد، قرارداد سوآپ با شرکت نفتی «دراگون» که وابسته به شرکت دولتی امارات است تمدید نشده و مذاکرات یکی از شرکت‌های ایرانی با شرکت نفت آذربایجان (سوکار)، در آستانه امضای قرارداد، متوقف شد.
پدیده مشهد صدرنشین جدید لیگ مفسدان اقتصادی!
اما ردپای چند نماینده مجلس نهم در پرونده تخلف بزرگ مالی دیگری نیز به چشم می خورد. 5 سال پس از مراسم کلنگ زنی مجموعه اقتصادی «پدیده شاندیز مشهد» که از سوی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد، در اوج تبلیغات رسانه‌ای این مجموعه که یکی از بزرگترین و پر سر و صداترین پروه‌های عمرانی کشور بود به ناگاه خبر تخلفات مالی گسترده این مجموعه اقتصادی در محافل خبری پیچید.
به گفته برخی نمایندگان مجلس، پرونده تخلفات مالی پدیده مشهد، از دو سال پیش از افتتاح، در جریان بوده است اما به دلیل حمایت های دولت احمدی نژاد و ارتباطات مدیران این مجموعه با مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس، افشای این پرونده فساد مالی با سه سال تاخیر صورت گرفته است.
تبلیغات پدیده مشهد که صدا و سیما، شهرداری ها، اماکن ورزشی و حتی لیگ برتر فوتبال ایران را در نوردیده بود در حالی طی دو سال اخیر به طور مرتب و روزانه انجام می شده است که مدیران صدا و سیما در جریان پرونده تخلفات مالی این مجموعه بوده اما به دلیل عقد قرارداد و دریافت پول هنگفت از پدیده مشهد به تذکرهای قوه قضاییه برای توقف پخش تبلیغات بی توجه بوده اند.
به دنبال افشای تخلفات مالی شرکت پدیده شاندیز مشهد و بازتاب آن در رسانه ها، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد برای اولین بار از درگیر بودن تعدادی از نمایندگان مجلس با پرونده تخلف مالی پدیده مشهد خبر داد.
کریمی قدوسی در گفتگویی فاش کرد که «بر اساس گفته دادستان مشهد، این موضوع [فساد مالی در پدیده مشهد] همان دو سال پیش به صدا و سیما ابلاغ شده بود که از پخش تبلیغات اینها خودداری کنید، اما صدا و سیما جواب داده بوده که پول این شرکت برای تبلیغات آنقدر زیاد است و می‌تواند بسیاری از کارهای صدا و سیما را راه بیاندازد که قابل چشم پوشی نیست. حتی روزنامه‌های استانی و غیر استانی هم همین جواب را داده بودند. این یک نکته است. نکته دیگر اینکه هنر این آقا [پهلوان مدیرعامل پدیده مشهد] این بوده که به جز جمع‌آوری پول، بیشتر مسئولین را درگیر این پروژه کرده بود. در همین مجلس با خیلی از نمایندگان ارتباط گرفته بود و همین اواخر آنها را جمع کرد و برد در کیش و مراسم افتتاحیه برگزار کرد.»
تخلفات افشاء شده نمایندگان اصولگرای مجلس نهم در یک نگاه!
| پرونده | نام نمایندگان متهم | حوزه انتخابیه | |
| 1 | زمین خواری در کیش و قشم | مهرداد بذرپاش | تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات |
| حمید رسایی | تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات | ||
| 2 | اختلاس سه هزار میلیارد تومانی | علاء الدین بروجردی | بروجرد و اشترینان |
| ارسلان فتحی پور | کلیبر،خدآفرین و بخش هوراند | ||
| محمد دهقان | چناران و طرقبه | ||
| جبار کوچکی نژاد | رشت | ||
| صمد مرعشی | رودبار | ||
| پنج نماینده دیگر | نام این پنج نفر هنوز افشا نشده فقط عنوان شده تعداد نمایندگان درگیر در این پرونده 10 نفر بوده است که با احتساب پنج نماینده فوق الذکر باید منتظر افشای نام پنج نماینده دیگر متهم در این پرونده ماند. | ||
| جمعا ده نماینده | |||
| 3 | رشوه گیری از ریاست سازمان تامین اجتماعی | 37 نماینده مجلس | نام این نمایندگان هنوز افشاء نشده، فقط اعلام شده این 37 نماینده مبلغ 133 میلیون و پانصد هزار تومان رشوه دریافت کرده اند. |
| 4 | اختلاس بیمه ایران | 170 نماینده مجلس هشتم و نهم | نام این نمایندگان هنوز افشاء نشده و تنها از محمد رضا باهنر بعنوان واسطه انتقال این پول نام برده شده است. |
| 5 | زمین خواری در بابلسر | مقداد نجف نژاد | بابلسر، بهنمیر و فریدونکنار |
| 6 | زمین خواری در شهرک غرب | احمد توکلی | تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات |
| 7 | بورسیه های غیر قانونی | 10 نماینده مجلس | هنوز نام نمایندگانی که بصورت غیر قانونی و با استفاده از رانت نمایندگی، بورسیه دریافت کره اند افشاء نشده ولی از محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات که در دولت احمدی نژاد وزیر آموزش، تحقیقات و فنآوری بود به عنوان متهم صدور بورسیه غیر قانونی نام برده شده است. نام فرزند زاهدی نیز در فهرست بورسیه های غیر قانونی وجود دارد. |
| 8 | سوآپ نفت ایران | مسعود میرکاظمی | تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات |
| 9 | پدیده شاندیز مشهد | تعدادی از نمایندگان مجلس | تعداد و نام نمایندگان متهم هنوز افشاء نشده است. |
جمع بندی
یک دست شدن حاکمیت، اخراج اصلاح طلبان و دگراندیشان از قدرت و توقیف فله ای مطبوعات مستقل و آزاد، یک نتیجه و دستاورد عینی و ملموس برای نظام جمهوری اسلامی داشته و آن چیزی نیست جز گسترده تر شدن فساد مالی. قرار گرفتن نام نایب رئیس مجلس نهم (محمد رضا باهنر)، عضو هیات رئیسه مجلس (محمد دهقان) و روسای کمیسیون امنیت ملی (علاء الدین بروجردی)، کمیسیون اقتصادی (ارسلان فتحی پور)، کمیسیون انرژی (مسعود میرکاظمی)، کمیسیون آموزش و تحقیقات (محمد مهدی زاهدی) در فهرست متهمان پرونده های مختلف فساد مالی و علمی در ایران، نشان می دهد که راه مبارزه با فساد اقتصادی، شعارهای دهان پرکن و فریاد کشیدن پشت تریبون مجلس علیه معترضان نتایج انتخابات سال 88 نیست بلکه مبارزه با فساد نیازمند تغییر نگرش حکومت، اصلاح ساختارهای نظام و تامین استقلال و آزادی رسانه ها، احزاب و جامعه مدنی است.
اگرچه اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نمایندگان واقعی مردم، در شکل گیری چنین پدیده ای نقش داشته ولی باید اذعان داشت که تلاش برای تصویب استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نیز، فرار از پاسخگویی است. هرچند هنوز نمی توان به صرف اتهام کسی را در جایگاه مجرم نشاند و باید دید رای و نظر قاضی بررسی کننده این پرونده ها چیست آن وقت می توان در مورد صلاحیت یا فقدان صلاحیت آنها برای نمایندگی سخن گفت ولی این گزارش نشان می دهد که نظارت استصوابی و قلع و قمع مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد فردای بهتری برای نظام و جامعه رقم نمی زند. هرچه دایره نظارت عمومی بر ارکان قدرت گسترش یابد سلامت و بقای نظام تقویت خواهد شد.
