درصحن: زنگ پایان کار مجلس دهم در سال ۱۳۹۵ با اتمام اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ روز سه شنبه ۲۴ اسفند به صدا درآمد، تا نمایندگان پس از مارتن طولانی بررسی دو لایحه برنامه ششم و بودجه سال آینده، از کار قانونگذاری برای مدت ۲۰ روز خلاصی یابند. ظاهرا نمایندگان برای تعطیلات نوروزی به حوزه های انتخابیه بازگشتند ولی در نوروز ۹۶ بیشتر نمایندگان مجلس ایام فراغت ندارند، چراکه آنها وظیفه سنگین نظارت بر انتخابات دوره پنجم شوراها را برعهده دارند. انتخاباتی که از شب عید با شروع ثبت نام کاندیداها، آغاز می شود و آنها باید بر تمام روند انتخابات نظارت داشته باشند.
در آخرین هفته کاری سال ۹۵، اعتراض علی مطهری به دخل و تصرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس و موازی کاری این نهاد با شورای نگهبان و رد طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از شهرداری تهران، دو اتفاق مهمی بود که بیشتر نگاهها را به خود جلب کرد. مصاحبه شب عیدی علی لاریجانی با رسانه ها و اعلام مواضعی متفاوت در خصوص ممنوع التصویری غیرقانونی محمد خاتمی و بی اعتنایی آشکارش به ائتلاف اصولگرایان، بازتاب گسترده ای در رسانه ها یافت. و نهایتا تصویب لغو مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مهمترین اتفاق هفته آخر سال را رقم زد.
شورا در شورا نداریم، رفتار مجمع غیرقانونی است
طبق قانون چنانچه میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای اختلاف نظر ایجاد شود و طرفین بر نظر خود اصرار ورزند، مصوبه مجلس برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود تا آنها با در نظر گرفتن مصالح نظام، نظر مجلس را رد یا تصویب کنند. قانونا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق دست بردن در مصوبه مجلس را ندارد، فقط می تواند اعلام کند با نظر اثباتی مجلس یا با نظر منفی شورای نگهبان موافق است. اما مجمع می رود تا دخل و تصرف در مصوبات ارجاعی مجلس به این نهاد تشخیص دهنده مصالح نظام را به یک رویه تبدیل کند. این اقدام مجمع با واکنش تند علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شده است.
علی مطهری می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار حذف مصوبه را نداشته است و این موضوع باید از سوی مجلس بررسی شود.»
این مساله از کجا شروع شد؟ در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، شورای نگهبان برخی از مواد این لایحه که به تصویب مجلس رسیده بود را با عنایت به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست های کلان نظام که به تایید رهبر ایران رسیده رد کرد و دلیل مخالفت خود را تناقض این مواد با شرع عنوان کرد.
علی مطهری به این اقدام شورای نگهبان اعتراض کرد و گفت شورای نگهبان نمی تواند براساس نظر مجمع رای به مخالفت با مصوبه مجلس دهد بلکه خود باید بررسی کند و نظر دهد که آیا این مصوبه در مغایرت با سیاست های کلان نظام هست یا خیر. اما سخنگوی شورای نگهبان، با دفاع از عملکرد این شورا، آن را رویه جاری و مسبوق به سابقه دانست.
در میان جدال علی مطهری و سخنگوی شورای نگهبان، اما خبر آمد که مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به حذف ماده تعیین کننده سقف حقوق مدیران دولتی که به محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تبدیل و به مجمع ارجاع شده بود، داده است. یعنی نه نظر مجلس را تایید کرده و نه نظر شورای نگهبان را، بلکه از اساس رای به حذف این ماده قانونی از لایحه برنامه ششم توسعه داده است، اقدامی که به نظر قانونی نمی آید و علی مطهری نیز بار دیگر بر غیرقانونی بودن این اقدام تاکید کرده است. مطهری معتقد است: «مجلس در سیر قانون گذاری خود تنها با یک نهاد طرف است و این نهاد شورای نگهبان است و دو شورای نگهبان نمی توانیم داشته باشیم.» مجلس به طور رسمی هنوز به این اقدام مجمع واکنشی نشان نداده و باید دید که علی لاریجانی رئیس مجلس که خود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می باشد، چگونه از حقوق نمایندگان مجلس پاسداری می کند.
خوشحالی قالیباف از عیدی نمایندگان
تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک نجومی، فروش بی رویه تراکم و حادثه پلاسکو، جمعی از نمایندگان، خصوصا نمایندگان اصلاح طلب تهران را بر آن داشته بود تا با انجام طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، حفره های فساد خیز شهرداری را شناسایی و نسبت به عملکرد شهرداری تهران، شفاف سازی کنند.
این طرح در کمیسیون عمران مطرح شد. قالیباف با حضور در این کمیسیون به ابهام ها و پرسش های نمایندگان پاسخ گفت تا کمیسیون عمران رای به رد این طرح دهد. اما وقتی این طرح برای بررسی در صحن علنی مجلس مطرح شد، موافقان، شهردار تهران را به انجام لابی گسترده برای رد طرح متهم کرده و نماینده تهران از پرداخت تراکمی به ارزش ده میلیارد تومان به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرد تا ارتشاء نیز به اتهامات قالیباف افزوده شود. اما واکنش مجلس به این اتهامات، دفاع از قالیباف و رای به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بود. تا قالیباف خوشحال از عیدی نمایندگان بلافاصله با ارسال نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس از حسن نظر نمایندگان تشکر کند.
رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، اما نه تنها به بحث ها در خصوص شهرداری تهران پایان نداد، بلکه مجادلات میان موافقان و مخالفان تحقیق و تفحص از شهرداری را افزایش داد و اگر این اقدام با تعطیلات نوروزی همراه نمی شد احتمالا دامنه آن بیشتر بالا می گرفت. بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس که از اظهارات محمود صادقی رنجیده خاطر شده بود، خواستار ارائه مدارک او در خصوص واگذاری تراکم ۱۰ میلیاردی به برادر یک عضو کمیسیون عمران مجلس شد. مدارکی که به نظر می رسد از سوی حافظی عضو شورای شهر تهران در اختیار محمود صادقی قرار گرفته، چراکه او بلافاصله به اظهارات سخنگوی کمیسیون عمران واکنش نشان داد و توئیت زد: «آقایان بفرمایند که درصورت ارائه مستندات واگذاری تراکم ۱۰ میلیاردی چه می‌کنند؟!»
محمد جواد فتحی نماینده تهران و از موافقان تحقیق و تفحص نیز با بیان اینکه اگر شهردار ریگی در کفش نداشت از این امر استقبال می کرد در یادداشتی نوشت: «معضلات و نابسامانی‌های کلانشهر تهران آن‌چنان واضح و آشکار است که یناز به هیچ مدرک و مستندی ندارد و یک ساعت قدم زدن در هر منطقه و محله‌ای گویای کارکرد اشتباه و عملکرد غیرقابل دفاع شهردار تهران است. فروش تراکم مازاد بر درصد مجاز، تغییر کاربری‌ها و پدیده اعطای تراکم سیار و در مجموع فروش شهر و از طرفی واگذاری املاک نجومی با قیمت ناچیز و به ثمن بخس از جمله ایرادات ۹۰ نماینده‌ای بود که به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای دادند ولی به نتیجه نرسید؛ نمایندگانی که به تحقیق و تفحص رای ندادند حتماً در آینده‌ای نه چندان دور در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی ناشی از مدیریت غلط شهری، شرمنده مردم خواهند بود اما آن روز حتماً دیر خواهدبود و عذاب وجدان دردی را دوا نخواهد کرد و آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.»
اما علی مطهری در واکنشی متفاوت به رد این طرح در مجلس، از وجود امکان رسیدگی به تخلفات شهردار تهران در کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد. او گفت کمیسیون اصل نود می تواند به تخلفات شهردار ورود و آن را بررسی کند ضمن اینکه شورای شهر تهران نیز کماکان امکان نظارت بر شهرداری را دارد.
ممنوع التصویری خاتمی مصوبه قانونی ندارد
علی لاریجانی مطابق روال هر ساله در هفته آخر سال، در کنفرانسی مطبوعاتی، به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت. او ممنوع التصویری خاتمی را غیر قانونی خواند و از بی طرفی خود در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. لاریجانی با اشاره به ممنوع التصویری خاتمی گفته: «قطعا مصوبه قانونی را مجلس باید تصویب کند بدیهی است که در این زمینه مصوبه قانونی وجود ندارد.» او وقتی با سماجت خبرنگاری در خصوص مرجع دستور دهند ممنوع التصویری خاتمی روبرو شد، گفته: «شما نمی‌دانید کجاست؟» اشاره ای که نگاهها را متوجه بیت رهبر ایران می کند. علاوه بر اعتراف صریح لاریجانی به غیرقانونی بودن ممنوع التصویری خاتمی، این هفته هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان نیز با بررسی شکایت جمعی از نمایندگان اصولگرا از علی مطهری، علی وکیلی و بهروز نعمتی که به دیدار خاتمی رفته بودند، اعلام کرد دیدار با خاتمی جرم نیست. تا روشن شود موضع مجلس در قبال خاتمی، با موضع راس هرم قدرت در ایران همسو نیست.
اما بخش دیگر سخنان لاریجانی که توجه ها را به خود جلب کرد، اظهارات انتخاباتی او بود. لاریجانی صراحتا از ائتلاف اصولگرایان اعلام برائت کرد و گفت قصد ورود به مباحث انتخاباتی را ندارم و در جریان فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان نیستم. او در خصوص کاندیداتوری رئیسی نیز گفت: «من بی‌تقصیرم و نظری ندارم.»
لاریجانی همچنین به ایراد اتهام جنتی به مجلس در خصوص نقش نظارتی مجلس در انتخابات شوراها نیز پاسخ قاطعی داد و گفت: اگر نگرانی شما از ورود سلایق مختلف به شوراهاست ما حتما مثل شما عمل نمی کنیم و از ورود سلایق مختلف به شوراها استقبال می کنیم. جنتی گفته بود نگران بررسی نشدن درست صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهاست.
دفاع از لایحه برنامه ششم، لایحه بودجه سال ۹۶، مخالفت با پرداخت حقوق های نجومی، پیگیری نظارت بر برداشت ها از صندوق توسعه ملی، بی علاقگی در اظهار نظر در خصوص نامه نگاری های اخیر احمدی نژاد و سیاست های خارجی ایران در حوزه امریکا، مصر و سوریه دیگر بخش های مهم صحبت های لاریجانی بود که مشروح آن را در این لینک می توانید بخوانید.
برگزاری انتخابات شوراها بصورت الکترونیکی
یک عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی در شهرهایی که ۷ تا ۹ نماینده در شوراها دارند خبر داد و گفت این تصمیم در جلسه مشترک هیات نظارت و هیات اجرایی به تصویب رسیده است.
قاسم میرزایی نکو گفته: «در این جلسه مقرر شد از مجموع ۳۵ هزار صندوق موجود، ۳۰ هزار صندوق توزیع شود و ۵ هزار صندوق نیز به عنوان پشتیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این صندوق ها در حدود ۱۰ هزار حوزه انتخابیه توزیع می شوند و تاکید شد که حتما در این حوزه ها با شرایطی انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود.»
انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا تحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود.
نگرانی از کاهش جمعیت در ایران
در آخرین جلسه کاری مجلس در سال ۹۵، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به کاهش جمعیت در کشور ابراز نگرانی کرده و در تذکری گفته است: «بحران جمعیت در کشور با این روند به جایی خواهد رسید که قابل علاج نیست.» او خواستار توجه جدی دولت و مجلس به موضوع کاهش جمعیت شده است.
به گفته پژمانفر جمعیت کشور به نسبت سال ۹۰، سه سال پیر شده و تعداد خانواده های تک فرزند یا بدون فرزند در این پنج سال ۲ درصد افزایش داشته است. او گفته تنزل نرخ رشد جمعیت کشور به سود نظام اسلامی نیست. او اشاره ای به دلایل کاهش نرخ جمعیت در کشور و نقش مجلس در این خصوص نکرده است.
تصویب لغو مجازات اعدام قاچاقچیان در کمیسیون حقوقی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آخرین هفته اسفند ماه رای به لغو مشروط مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر داد. براساس مصوبه کمیسیون قضایی، قاچاقچیان مواد مخدر زین پس اعدام نمی شوند. نوروزی سخنگوی این کمیسیون در این خصوص گفته: «مقرر شد کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده بودند، در صورتی که قانون جدید برای آنها مزیت بیشتری داشته باشد، می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند و قانون عطف به ماسبق می‌شود و از آن‌جا که قانون جدید نسبت به مجازات شدید قبلی، مجازاتی خفیف‌تری است بنابر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی امکان عطف به ماسبق موجود است.»
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود از طرح لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر دفاع کرده و گفته: «من هم با این طرح موافقم که از این ابزار برای مجازات افراد استفاده نشود. اما باید توجه داشت که سطح‌بندی دارد. همسایه ما کشوری مانند افغانستان است که مواد مخدر در آن تولید و در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد. باید این مجازات‌ها سختگیرانه باشد. اما من هم با مجازات‌های شدید زیاد موافق نیستم.»
نمایندگان مجلس پس از پشت سرگذاشتن تعطیلات نوروزی، روز ۱۵ فروردین برای تشکیل جلسه علنی، به مجلس بازمی گردند.
