درصحن: تعطیلی هفته گذشته مجلس که با برگزاری مراسم اربعین همراه شده بود در حالی به پایان رسید که دو اتفاق مهم در حوزه بهداشت و درمان، حجم عظیمی از مطالب شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص داده بود: کشیدن بخیه از صورت کودکی در بیمارستانی در خمینی شهر اصفهان بعلت ناتوانی خانواده کودک در پرداخت هزینه درمان و مرگ ۳۶ کرمانی به دلیل شیوع بیماری آنفولانزای خوکی. اما واکنش مجلس به این دو رویداد، دو تذکر یک خطی توسط سه نفر از نمایندگان مجلس به وزیر بهداشت بود، حال آنکه ۲۰۴ نفر از نمایندگان با صدور بیانیه ای از پیاده روی مردم در مراسم اربعین تشکر و در نامه ای دیگر ۱۵۰ نماینده از قالیباف شهردار تهران به خاطر خدمات رسانی مناسب به زائران کربلا تشکر کردند. اعتراض به برگزاری مسابقه اتومبیلرانی در روز اربعین و اعلام حضور ۸۰ نماینده مجلس در مراسم اربعین در عراق و تذکر به حسن روحانی درباره علت عدم تخصیص اعتبار به ستاد اربعین حسینی مستقر در مرزهای شملچه و مهران، از دیگر خبرهای مجلسیان در ارتباط با اربعین بود.
اعطای سومین کارت زرد به نعمت زاده وزیر همیشه حاضر در صحن علنی و کمیسیون های مجلس، تقدیم طرح استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با امضای 40 نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس و تلاش برای مسلط کردن وزارت اطلاعات در روند استخدام مدیران از جمله فعالیت های نمایندگان مجلس در هفته سوم آذرماه بود.
استخدام در مشاغل حساس منوط به تاییدیه وزارت اطلاعات
طرح «نحوه حضور افراد در مشاغل حساس» از جمله مهمترین مباحث مطرح در دستور کار مجلس در هفته سوم آذرماه بود براساس موادی از این طرح که به تصویب هم رسید افراد زیر از در اختیارگرفتن مشاغل مهم وحساس محروم اند:
- افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
- افرادی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته باشند.
- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب.
- کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آن‌ها را نهی کردند.
- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.
- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
این ماده در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران افرادی که دارای هر یک از موارد گفته شده باشند مجرم شناخته شده و توسط نهادهای امنیتی و قضایی بدون درنگ بازداشت، محکوم به زندان و در مواردی اعدام و از بدیهی ترین حقوق اجتماعی محروم خواهند بود و طبیعی است که چنین فردی در نظام جمهوری اسلامی حتی امکان داشتن شغل رسمی نخواهد بیافت چه برسد به در اختیار گرفتن مشاغل مهم و حساس!
اما در ادامه بررسی این طرح مجلس مصوبه دیگری داشت که به موجب آن مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط، حسب مورد تعیین می‌شود.
طبق این مصوبه وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود. چنانچه به دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب شود و در نتیجه، متخلف یا مجرم بودن فرد منصوب احراز گردد، انتصاب مزبور کان‌لم‌یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی نماید.
همچنین طبق این مصوبه وزارت اطلاعات موظف شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
این طرح به رغم تصویب به خاطر ابهام هایی به کمیسیون اجتماعی بازگشت تا از آن رفع ابهام شود.
ادامه ماجرای تقلب در انتخابات شوراهای شهر
ماجرای کشدار تقلب در انتخابات شورای شهر کرج کماکان سوژه داغ کمیسیون اصل 90 مجلس نهم است. مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی این کمیسیون بار دیگر از تشکیل جلسه کمیته 3 نفره برای بررسی این موضوع شامل شخص شاکی، داود محمدی به‌عنوان نماینده هیأت مرکزی نظارت و بر انتخابات شوراها و خودش خبر داد.
افضلی فرد درباره جزئیات این جلسه می گوید که در این جلسه شخص شاکی مستندات خود را ارائه کرد و نتیجه‌ای که در این جلسه حاصل شد این بود که حقی از فرد شاکی ضایع شده و نظر بر این است که مطابق ماده 91 قانون شوراها به‌دلیل اینکه اگر کسی شرایط عضویت را از دست بدهد، باید موضوع در شورای حل اختلاف مطرح شود، شورای حل اختلاف باید مرجع رسیدگی به این موضوع باشد.
پیشتر اظهارات افضلی فرد مبنی بر وجود تقلب انتخاباتی در انتخابات شوراها با واکنش تند نماینده کرج در مجلس روبرو شده بود. افضلی فرد گفته بود که بر اساس بررسی‌های انجام شده تعدادی از صندوق های رأی در شهرهای کرج در استان البرز باید باطل شود. اظهاراتی که با واکنش تند محمد جواد کولیوند نماینده شهر کرج در مجلس و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور همراه شد. کولیوند با اعلام اینکه «افضلی فرد صلاحیت اظهارنظر در خصوص ابطال انتخابات را ندارد» گفته بود: «هیچ تخطی و تخلفی در آمار وجود ندارد و من با صراحت می گویم هیچ فردی از شورای شهر کرج حذف نمی شود.» نماینده کرج درباره شکایت یکی از اعضای علی البدل شورای شهر کرج نسبت به تخلف در انتخابات این حوزه نیز مدعی شده بود: «کسی که باید حذف شود همین شخص است ضمن آنکه ما تمام اسناد و مدارک را در خصوص تخلفات همین شخص آماده کرده ایم و به زودی از وی شکایت خواهیم کرد.»
ادامه درگیری کوچک زاده و لاریجانی
مهدی کوچک زاده نماینده تندرو مجلس که پیشتر او را با نطق های آتشین علیه دولت و به ویژه تیم دیپلماسی در پرونده هسته ای ایران می شناسند چند هفته ای است که تمرکز اصلی خود را به مخالفت و انتقاد از هیات رئیسه مجلس قرار داده است. کوچک زاده که از نحوه اداره مجلس از سوی علی لاریجانی در ماجرای تصویب برجام به شدت انتقاد داشت از آن پس نطق ها و تذکرهای خود را از سمت دولت به سمت هیات رئیسه و شخص علی لاریجانی چرخاند.
وی در هفته های گذشته خواستار ارائه گزارش درباره نحوه هزینه کرد بودجه 42 میلیاردی که در اختیار علی لاریجانی قرار گرفته بود شد. خواسته ای که تاکنون پاسخی از سوی علی لاریجانی به آن داده نشده و این موضوع به مذاق کوچک زاده خوش نیامد.
کوچک‌زاده که چندی پیش در اعتراض به ادعای آنچه امحای 1700 تن سیب‌زمینی و دفن آن در استان فارس می خواند از نمایندگی استعفا داده بود این روزها سعی دارد که علت اصلی استعفای خود را به عملکرد هیات رئیسه مرتبط نماید. استعفایی که از سوی علی لاریجانی پذیرفته نشد و نکته قابل توجه این که طی روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه اصرار می کنند تا استعفای کوچک زاده را بپذیرد و وی پارلمان را ترک کند.
هفته گذشته کوچک زاده بار دیگر با انتقاد از عدم ارائه گزارش نحوه هزینه‌کرد بودجه 42 میلیاردی در اختیار رئیس مجلس آن را یک «قانون‌شکنی» خواند و در تذکری آیین نامه ای گفت: «بنده تاکنون بارها ماده 55 آیین‌نامه داخلی مجلس را متذکر شده‌ام، متأسفانه این ماده هرگز اجرا نشده است، طبق ماده 55، رسیدگی به عملکرد بودجه سالانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه باید انجام شود؛ من در طول سال‌های گذشته هرگز ندیده‌ام گزارشی که محتوای بودجه‌ای مجلس را منعکس کند، منتشر شده باشد.»
وی خطاب به لاریجانی گفت: «در طی 8 سال گذشته که شما رئیس مجلس بودید یا قبل از شما که آقای حدادعادل رئیس مجلس بود، مبالغی در حد 10، 20 و حتی 40 میلیارد تومان در اختیار رئیس مجلس برای کمک به اشخاص حقیقی قرار داشت که بخشی از این پول در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت تا به مستمندان کمک کنند، اما مسئله اینجاست که هیچ‌گاه گزارشی از چگونگی صرف اینگونه مبالغ داده نشده است.» کوچک‌زاده ادامه داد: «عدم ارائه گزارش از نحوه هزینه‌کرد بودجه و پولی که در اختیار رئیس مجلس است، قانون‌شکنی‌هایی است که بنده به خاطر آن استعفا دادم اما پذیرفته نشد.»
اما علی لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر کوچک زاده درباره عدم ارائه گزارش از چگونگی هزینه‌کرد بودجه سالانه مجلس، گفت: «این تذکر وارد نیست، زیرا هر ساله گزارش بودجه مجلس به کمیسیون مربوطه ارائه و بررسی شده است، گزارش بودجه امسال مجلس نیز به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده و در حال بررسی آن هستند.»
پس از پایان اظهارات لاریجانی، تعدادی از نمایندگان با صدای بلند از وی می‌خواستند تا استعفای کوچک‌زاده را قبول کند که علی لاریجانی نیز در پاسخ به آنان گفت: شما اصرار نکنید، حالا یک برادری استعفا داده، قبول یا رد آن بر عهده من که رئیس مجلس هستم، قرار دارد.
تذکرات کتبی مجلس به رئیس جمهور و کابینه اش
هفته گذشته در ادامه تذکرهای کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ابتدا 23 نماینده مجلس طی تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر لزوم پاسخگویی به اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند.
در ادامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم پرداخت مستمری بازنشستگان پیش از موعد براساس بیمه پرداختی 29 و 30 سال خدمت از مجلس تذکر گرفت.
همچنین نمایندگان در تذکری به وزیر علوم خواستار توضیح علت سخنرانی محکومان فتنه و سابقه‌داران جرایم امنیتی در دانشگاه‌های کشور در ایام 16 آذر شدند.
وزیر کشاورزی درباره تسریع در جلوگیری از گسترش آنفولانزای خوکی در شرق کشور و وزیر امور خارجه درباره لزوم احضار سفیر آذربایجان توضیح راجع به کشته شدند 5 شیعه در این کشور از مجلس تذکر گرفتند.
وزیر نیرو درباره تسریع در اجرای مصوبات شورای عالی آب به ویژه در مورد جلوگیری از برداشت‌های بی رویه، وزیر صنعت درباره توجه جدی به صنعت قطعه سازی در کشور و وزیر بهداشت درباره توجه به بخش خصوصی در امور دارویی و تجهیزات پزشکی و جلوگیری از ایجاد ویژه خواری در این حوزه از مجلس نهم تذکر گرفتند.
دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیز این هفته بی نصیب نماند و نمایندگان طی تذکری به وی خواستار توضیح در مورد علت بی‌توجهی دستورات معاونان وزیر به دستورات او شدند.
وزیر راه و شهرسازی نیز از مجلس تذکر گرفت تا از افزایش قیمت بلیط هواپیما جلوگیری کند.
و اما علی مطهری نماینده تهران هفته گذشته به پورمحمدی وزیر دادگستری تذکر کتبی داد تا در مورد علت ادامه بازداشت برخی از اعضای کانون صنفی معلمان توضیح دهد.
درگیری و تنش در بهارستان
هفته گذشته در جریان بررسی طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور صحن علنی مجلس شاهد درگیری شدید لفظی میان اعضای هیات رئیسه و برخی نمایندگان بود.
ابتدا مهدی کوچک زاده در ادامه انتقادهای خود از نحوه اداره مجلس از سوی هیات رئیسه، در اعتراض به سخنان علیرضا منادی نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با کلیات طرح گفت: «متن سخنان منادی مربوط به دستور نبود و در دفاع از دانشگاه آزاد مطرح شد؛ آیا هیات رئیسه مجلس مدافع دانشگاه آزاد است؟»
وی با اشاره به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس که تصریح می‌دارد هر نماینده‌ای که می‌خواهد میان سایر نمایندگان برگه‌ای توزیع کند باید با موافقت هیات رئیسه باشد خاطرنشان کرد: آقای منادی بدون اخذ موافقت هیات‌رئیسه میان نمایندگان برگه توزیع کرد. کوچک‌زاده در ادامه گفت: آقای عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد هم کتابچه‌ای با عنوان رضایت 83 درصد نمایندگان از عملکرد دانشگاه آزاد منتشر کرده و از صبح میان نمایندگان مردم توزیع می‌کند.
در مقابل محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت در توضیح گفت: توزیع برگه‌ها میان نمایندگان باید با اذن هیات‌رئیسه باشد و من از آقای منادی می‌پرسم شاید با اخذ اجازه شفاهی این کار را کرده باشد.
وی خطاب به کوچک‌زاده گفت: اما درباره نحوه موافقت و مخالفت نمایندگان با طرح‌ها باید گفت که می‌توانند با دلایل متفاوت صحبت کنند و ما نمی‌توانیم مانع کسی شویم و از او بخواهیم که به همان دلایلی که ما می‌خواهیم با طرحی مخالفت و یا موافقت کند.
پس از پایان اظهارات باهنر، کوچک‌زاده از صندلی خود برخاست و در صحن مجلس با صدای بلند درباره استعفایش از نمایندگی مجلس در اعتراض به عملکرد هیات رئیسه توضیحاتی داد.
سپس علیرضا منادی نماینده تبریز در مجلس قبل از قرائت اسامی ناطقان گفت «پاسخ اصل 179 بنده به آقای کوچک زاده بماند برای روز یکشنبه. ایشان به بنده بی حرمتی کردند. انشاءالله جواب آقای کوچک زاده را روز یکشنبه خواهم داد» که باهنر در واکنش با خاموش کردن میکروفون منادی گفت «آقای منادی سفیدان میکروفن شما زمانی که باز می‌شود برای دعوت ناطقین میان دستور است، در مورد مسائل دیگر نباید صحبت کنید و شما باید ناطقین را به جایگاه دعوت کنید.» سپس منادی گفت که به احترام شما چیزی نمی‌گویم که بار دیگر باهنر میکروفون منادی را خاموش و اعلام کرد که اسامی را به اقای دهقان بدهید که منادی در اعتراض گفت: «میخواهم خودم اسامی را قرائت کنم؛ نمی‌دهم.» باهنر هم در واکنش به این اقدام عضو هیات رئیسه مجلس از پشت تریبون اعلام کرد که «امروز نطق نداریم»؛ منادی اصرار کرد که «می خواهم اسامی ناطقان را بخوانم» اما که باهنر به منادی گفت «عذرخواهی کن و بعد اسامی را بخوان»؛ در نهایت منادی از باهنر عذرخواهی کرد و اسامی ناطقین مجلس را اعلام کرد.
پس از این اتفاقات، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان هم درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی با یکدیگر درگیری لفظی شدیدی پیدا کردند.
مجلس در هفته پیش رو
اما در هفته پیش رو در ادامه روند احضار وزرای دولت یازدهم به بهارستان، این بار وزرای کشور و اطلاعات برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خواهند شد و همچنین وزرای جهاد کشاورزی و کار و امور اجتماعی نیز به صحن علنی مجلس می روند تا پاسخگوی سوال نمایندگان باشند.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در مجلس مورد بحث و بررسی خواهد گرفت.
نمایندگان همچنین بررسی تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل85 را در دستور کار دارند. دست آخر این که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی در دستور کار قرار دارد ولی معلوم نیست نوبت به آن برسد.
