درصحن: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز نیز لایحه دو فوریتی شفافیت مالی انتخابات را اعلام وصول نکرد. هیات دولت دو هفته پیش لایحه شفافیت مالی انتخابات را تصویب و مقرر کرد این لایحه با قید دوفوریت به مجلس ارسال کند تا مجلس بتواند در فرصت باقی مانده تا انتخابات آن را تصویب و این قانون در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به اجرا در آورد. هفته پیش مجلس تعطیل بود ولی این لایحه در اولین جلسه کاری مجلس یعنی روز یکشنبه تقدیم هیات رئیسه شد و از آنجا که این لایحه با قید دو فوریت همراه است باید در همان جلسه مطرح و فوریت آن به رای گذاشته می شد. اما هیات رئیسه مجلس در اقدامی غیر معمول از اعلام وصول آن خودداری کرده و دلیل آن را تعدد طرح ها و لوایح در نوبت رسیدگی می داند.
امروز دوشنبه احمد توکلی نماینده تهران نسبت به کوتاهی هیات رئیسه مجلس تذکر داد و گفت: روز گذشته دولت اعلام کرد که لایحه دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات به مجلس تقدیم شده، اما هیأت رئیسه این لایحه را اعلام وصول نکرده است.
وی افزود: هیأت رئیسه علت عدم اعلام وصول این لایحه را صف طولانی طرح‌ها و لوایح مجلس عنوان کرد، در حالی که لایحه دو فوریتی نباید در این صف نگاه داشته شود و باید به صورت فوری در دستور کار مجلس قرار داده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: تصویب لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات موجب آبروی دولت و مجلس می‌شود، تصویب این لایحه از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند، لذا اگر مجلس در اعلام وصول این لایحه قصور کند یا نخواهد این لایحه به تصویب برسد، مورد اتهام قرار می‌گیرد که مخالف شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات نامزدهای مجلس شورای اسلامی است.
اما حجت السلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت با بیان اینکه آیین‌نامه اولویتی برای اعلام وصول لوایح نسبت به طرح‌ها قائل نشده، گفت: این موضوع در هیأت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که برای اعلام وصول طرح یا لایحه‌ای که فوت مصلحت می‌شود، اقدام کنیم.
محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس نیز با اشاره به مراحل رسیدگی به لایحه دو فوریتی دولت در مورد هزینه‌های انتخاباتی گفته: این لایحه تقدیم مجلس شده و به دلیل این که درخواست دو فوریت شده است به صورت عادی اعلام وصول نخواهد شد، اما باید توجه داشت لوایح و طرح‌های دیگری نیز در نوبت رسیدگی است.
وی تصریح کرد: اگر سایر پیشنهاد دهندگان طرح‌ها و لوایح موافقت کنند می‌شود این لایحه را قدری جلو انداخت. یا اگر به صورت عادی در مجلس مطرح و نمایندگان درخواست تغییر دستور را داشته باشند شاید سریعتر به آن رسیدگی شود و ممکن است به انتخابات اسفند ماه برسد، اما اگر به همین روال بررسی شود شاید به انتخابات سال جاری مجلس نرسد و در انتخابات آینده مورد استفاده و عمل قرار بگیرد.
سامانی مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور در خصوص جزییات این لایحه گفته: در این لایحه منابع مجاز برای هزینه کردهای انتخاباتی مشخص شده و کاندیداها می بایست یک حساب بانکی در یک بانک عامل مشخص که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، ایجاد نموده و یک نفر را به عنوان مسئول مالی ستاد انتخاباتی خود مشخص کنند. سپس شماره حساب را به همراه فرد مسئول در این زمینه به مراجع نظارتی معرفی کرده و هرگونه هزینه کرد انتخاباتی را صرفا از طریق همین شماره حساب انجام دهند. این حساب از حالت محرمانگی خارج است و دستگاههای نظارتی می توانند گزارشات این حساب را مورد بررسی قرار دهند.
سامانی اضافه کرد: هرگونه هزینه کرد خارج از این حساب از سوی کاندیداها تخلف به حساب آمده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
