در صحن: «هر جا سخن از زمین خواری است، پای یک مسئول در میان است» این بخشی از اظهارات محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که به صورت زنده از شبکه دوم سیما پخش شد. پورمختار با اعلام این که «هر روز گزارشات مختلفی پیرامون زمین خواری به ما داده می شود» گفته «زمین خواری بخشی از فساد اداری و اقتصادی محسوب می شود و در این نوع مفاسد همیشه پای یک مسئول در میان است.»
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولین، اعتراف کرده :صددرصد این مسئله مرتبط با عملکرد مسئولین است.»
پورمختار، برخی از همکاران خود در مجلس را نیز از جمله مسئولان فاسد در پرونده های زمین خواری خوانده و گفته: «این مسئله به موضوع گردنه حیران برمی گردد به طوری که دو نفر از نمایندگان استان های مختلف علیه هم طرح دعوا کردند.»
ابوالقاسم جراره نماینده بندر عباس نیز که به همراه پورمختار در برنامه شرکت کرده بود از گسترش پدیده زمین خواری و دریا خواری در استان هرمرزگان خبر داده و می گوید: «تنها در شهر بندرعباس چیزی بالغ بر 14 هزار متر مربع ساخت و ساز داریم که متاسفانه این موضوع توسط شهرداری بندرعباس شکل گرفته است و متاسفانه برخوردی هم نمی شود. »
جراره در خصوص ماجرای فرودگاه بندرعباس که فردی مدعی مالکیت این فرودگاه شده نیز تصریح کرده: «فرودگاه بندرعباس در سال 50 افتتاح شده اما اخیرا فردی پیدا شده که مدعی است زمین فرودگاه برای اوست و به دنبال این است که از دولت خسارت بگیرد و دولت هم پذیرفته 17 میلیارد تومان خسارت به مالک زمین فرودگاه بندرعباس بدهد.»
اما بخش پایانی صحبت های پورمختار به موضوع جنجالی بورسیه های غیرقانونی مربوط می شد؛ پرونده ای که منجر به استیضاح و برکناری وزیر سابق علوم و رای عدم اعتماد به دو وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی و سرانجام با رای اعتماد مشروط، فرهادی وزیر علوم شد و اکنون متهمان یعنی دانشجویانی که به صورت غیرقانونی در دولت احمدی نژاد بورس تحصیلی گرفته بودند، اینک با حمایت نمایندگان اصولگرا در جایگاه شاکی قرار گرفته اند.
پورمختار از ارجاع پرونده بورسیه ها به قوه قضاییه خبر داده و گفته: «جمع بندی مشترکی که با کمیسیون آموزش عالی و دیوان محاسبات داشتیم را به وزارت علوم اعلام کردیم، این نظر نهایی مجلس و دیوان محاسبات است که امیدواریم اجرایی شود.»
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، دولت را تهدید کرد که «اگر این نظر اجرایی نشود ذی نفعان می توانند به وزارت علوم مراجعه کنند و در صورت عدم اجرای وزارت علوم می توانند گزارشاتی را ارائه دهند و آن زمان ما حتما موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهیم کرد.»
تاخیر نعمت زاده کار را به صحن علنی کشاند!
تاخیر نعمت زاده وزیر صنعت و مسکن برای حضور در جلسه کمیسیون عمران، کار دست وزیر پرحاشیه دولت یازدهم داد. تاخیر وی باعث ناراحتی نمایندگان و ارجاع سوالات خود به صحن علنی مجلس شد.
اقدامی که می تواند کارت زرد دیگری برای نعمت زاده به همراه داشته باشد و وزیر در آستانه استیضاح قرار گیرد.
مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره جلسه این کمیسیون گفت که موضوع سوال نمایندگان از وزیر صنعت، «سوداگری‌هایی در بنگاه‌های مسکن و بحث خرید و فروش املاک» بود، اما به دلیل تأخیر وزیر صنعت در جلسه بنا شد سوالات به صحن مجلس ارجاع داده شود.
قرار بود نعمت زاده بعد از حضور در کمیسیون عمران به کمیسیون صنایع و معادن نیز برود که این تاخیر باعث شد جلسه دوم را نیز از دست بدهد.
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن قرار بود علاوه بر نعمت زاده میزبان زنگنه وزیر نفت نیز باشند که او نیز غیبت کرد تا جلسات این کمیسیون بدون نتیجه باقی بماند.
موافقان و مخالفان اعطای تابعیت های جدید
تصویب کلیات طرح دو فوریتی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی واکنش های موافق و مخالفی را به همراه داشت.
غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار که از مخالفان این طرح است، طرح را دارای «تبعات سیاسی و اجتماعی» دانسته و می گوید که «این طرح داری هیچ منطقی نیست و عاقلانه به نظر نمی‌رسد.»
اما مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان به عنوان موافق وجود افراد فاقد هویت و تابعیت در کشور را «پدیده لاینحل و نامبارک» خواند و گفت: «حدود یک میلیون نفر از جمعیت کشور در محاسبات آماری ما حضور ندارند.»
موسوی نژاد نماینده دشتستان به عنوان موافق این طرح با اشاره به این که «در حال حاضر یک میلیون نفر با مشکلاتی در زمینه تابعیت و هویت روبرو شده‌اند» می گوید: «با توجه به اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حق برخورداری از امکانات و تحصیلات را ندارند، این امکان وجود دارد که آنان با مشکلاتی مانند اعتیاد روبرو شوند که آسیب‌های اجتماعی برای کشور در پی خواهد داشت.»
حمید رسایی نیز به عنوان موافق به «ازدواج مردان غیرایرانی محب اهل بیت با بانوان ایرانی در شهرهای مختلف کشور» اشاره کرد و گفت: «ما اکنون جمعیتی داریم که می‌توانیم با اعطای تابعیت از آنان در کار در کشور استفاده کنیم و با فوریت تصویب این طرح به حضور آنان در کشور نظم بخشیده می‌شود.»
دو فوریت این طرح با 140 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
مانور موتوری ها در بهارستان!
صبح سه شنبه 31 شهریور رحمانی فضلی وزیر کشور به بهارستان رفته بود تا در صحن علنی مجلس در مورد دلیل عدم برخورد قاطع پلیس با تخلفات موتورسواران و سلب آرامش روانی و سلامتی مردم توسط آنان در سطح شهرهای کشور به نمایندگان توضیح دهد.
در این جلسه مجتبی رحماندوست نماینده تهران که به عنوان سوال کننده از وزیر در جایگاه قرار گرفته بود از دادستان کل کشور خواست تا از نیروی انتظامی به خاطر کم‌کاری که موجب سلب امنیت از مردم شده شکایت کند.
وی در بخشی از اظهارات خود در صحن علنی مجلس گفت که «در درون شهرها تمام معابر از جمله پیاده‌روها و … به تسخیر موتورسیکلت‌ها درآمده و مردم از دست آنها آرامش روانی و امنیت جانی ندارند. آیا این مسئله کمی است که وزیر کشور آن را موضوع کوچکی می‌داند؟ آیا از تخلفات موتورسیکلت‌ها هزاران کشته و زخمی بر جا نمانده؟ آیا راهکاری برای ساماندهی این موضوع وجود ندارد؟»
به گفته این نماینده مجلس «در برخی از کشورها به هنگام سفر اتباع آنها به ایران نسبت به رانندگی بسیار خطرناک ایرانیان هشدار می‌دهند. تعابیری که بعضی از بازدیدکنندگان نسبت به وضع رانندگی در خیابان‌های ایرانی به کار می‌برند فاجعه است که برخی از کلمات آن قابل ذکر نیست.»
در این جلسه به درخواست رحماندوست، فیلمی درباره موتور سواران متخلف در صحن علنی پخش شد که اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت.
احمد امیرآبادی نماینده قم در تذکری شفاهی ضمن اعتراض به پخش تصاویر موتوسواران متخلف در مجلس حین سوال مجتبی رحماندوست گفت: «آیا مجوزی برای انتشار تصاویر این افراد وجود دارد؟ به نظر می رسد باید تصاویر شطرنجی می شد.»
این نماینده با اشاره به اینکه «این افراد، کارگران با آبرویی بوده که به خاطر مشکلات و نبود شغل مجبور به این کار هستند»، گفت: «از این نیز در جریان سوال از وزیر کشور در خصوص بحث حجاب و عفاف تصاویری از ساپورت پوشان در نمایشگرهای مجلس پخش شد که منجر به ساختن کلیپی از آن جلسه شد.»
امیرآبادی از هیات رئیسه مجلس خواست تا «اجازه پخش هر تصویری در صحن علنی مجلس ندهند.»
وزیر کشور در مقام پاسخ به انتقادات گفت «اهمیت طرح این موضوع در مجلس کم است». وی در عین حال از نمایندگان خواست تا «شرایط نیروی انتظامی را هم در تفاوت میان برخورد با ماشین و موتور درنظر داشته باشند» و تصریح کرد: «ما تاکنون 253 درگیری با موتورسواران داشته‌ایم، چرا که موتورسواران به راحتی می‌توانند فرار کنند، اما در مورد ماشین می‌توان مدارکش را توقیف کرد.»
رحمانی فضلی از «خلأ آموزش استفاده از موتور در رسانه‌ها و یا رعایت استانداردها» انتقاد کرد و گفت: «در کدام کشور 260 نوع موتور تولید می‌شود، که 60 نوع آن غیر استاندارد هستند»
وزیر کشور به نمایندگان گفت «من می‌توانم همین امروز به نیروی انتظامی دستور دهم که همه موتورهای متخلف را توقیف کنند، اما این مسئله اینگونه حل می‌شود؟»
ادامه سریال استیضاح وزیر راه!
ماجرای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه دولت یازدهم تبدیل به سریال دنباله داری در مجلس شده است.
جناح مخالف دولت در مجلس مدعی است که با وجود اقدام چند باره برای استیضاح وزیر راه و دیگر وزرای کابینه از جمله وزیر آموزش و پرورش و وزیر نفت، اما هیات رئیسه در اجرای طرح استیضاح به اشکال مختلف مانع تراشی می کند و این موضوع را حاصل زد و بند پشت پرده علی لاریجانی رئیس مجلس و حسن روحانی رئیس جمهور برای انتخابات دور آینده مجلس می خوانند.
اتهامی که لاریجانی بارها آن را رد کرده است.
این بار مهدی هاشمی نماینده تهران در نامه‌ای به هیأت رئیسه با اشاره به خروج رسیدگی به استیضاح اخوندنی وزیر راه و شهرسازی، از مرحله بررسی کمیسیونی، گفته ضرورت دارد استیضاح مذکور به علت عدم همراهی در حل مشکلات موجود مطرح شود.
رئیس کمیسیون عمران در نامه خود ضرورت های به جریان افتادن استیضاح اخوندی را اینگونه برشمرده است:
«عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه‌های مسکن بالاخص عدم توان در تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر»، «عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم »،
«عقب ماندگی شدید در عرصه حمل و نقل داخلی و بین‌المللی»
«حذف نیروهای کاردان، با سابقه و تفویض غیر رسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص وزیر بالاخص در حوزه انتصابات به افراد خاص»
