درصحن-یادداشت سردبیر: «تصور کنید انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است. روحانی کاندیداست، احمدی‌نژاد هم اعلام کاندیداتوری کرده. فضای دو قطبی در کل کشور شکل گرفته، چه تصوری دارید؟ به احتمال زیاد همان اتفاقات سال 88 دوباره تکرار می‌شود. تنش کشور را در بر میگیرد. به همین دلیل آقای خامنه‌ای بحث تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی را مطرح کرده است. چون در نظام پارلمانی تغییر دولت کم هزینه‌تر است. حتی مجلس می تواند سالی یکی دوبار، دولت عوض کند.» این اظهارات صریح و روشن اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران است.
رویدادهای پس از انتخابات سال 88، به شدت حکومت را نسبت به تکرار چنین حوادثی نگران کرده است. تکرار کلمه «فتنه» در سخنرانی‌های هر روزه حاکمان نشان می‌دهد که جنبش سبز خلوت آقایان را به کابوسی تلخ مبدل کرده و هنوز آنها دل واپس تکرار وقایعی هستند که تحمل‌اش را خارج از ظرفیت نظام می‌بینند. آیا تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی، به دل‌مشغولی‌های حاکمان پایان می‌دهد؟ آیا مشکل در شکل ساختار حکومتی است؟
سخنان احمدی مقدم، اشاره به اظهارات رهبر ایران در جمع دانشگاهیان کرمانشاه، در پاییز سال 90 دارد، که گفته بود: «در شرايط فعلي نظام سياسي کشور، رياستي است و رييس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي شود که شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشکالي در تغيير ساز و کار فعلي وجود ندارد.»
حال فرض کنید پیش از انتخابات سال 96 و قبل از کاندیداتوری مجدد حسن روحانی و محمود احمدی نژاد، شورای بازنگری قانون اساسی به دستور رهبر ایران تشکیل جلسه و رای به تغییر ساختار سیاسی ایران از نظام ریاستی به نظام پارلمانی داد. نتیجه چه خواهد شد؟
- با تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی، رهبر ایران به قدرت بلامنازع کشور تبدیل و تمام مسوولیت کشور متوجه رهبری خواهد شد. چراکه در ساختار نظام جمهوری اسلامی، رهبری فرای قوای سه گانه، عمل و در واقع تمام سیاست های کلان کشور برعهده ایشان است. در این حالت قدرت رئیس جمهور به پارلمان محول نمی‌شود چراکه اساسا شان و جایگاه رئیس جمهور قابل تفویض به پارلمان نیست. با تشریفاتی شدن نقش رئیس جمهور، همه نگاه‌ها متوجه رهبر ایران خواهد بود.
- بی اهمیت شدن جایگاه رئیس جمهور، همانطور که در دهه اول انقلاب اینگونه بود، اعتراضات عمومی را منتفی نمی‌کند بلکه نوک پیکان اعتراضات متوجه رهبری ایران خواهد شد. چرا که مسوولیت امور فی الواقع به رهبری محول و او باید پاسخگو باشد.
- مزیت نظام ریاستی، به امید به اصلاحی است که همواره می‌تواند برقرار باشد. در نظام ریاستی، نظر به قدرت بالای رئیس جمهور، همواره او نقطه امید و اتکای مردم به ایجاد اصلاحات یا تغییر رویه‌های ناصواب است. در واقع وجود دولت در دولت (رئیس جمهور و رهبری) سبب شده تا مردم با نامید شدن از یکی به دیگری پناه ببرند، حال انکه اگر رئیس جمهور قدرت خود را از دست بدهد، احتمال ایجاد فضاهای انقلابی بیشتر خواهد شد.
- نظر به اعمال نظارت استصوابی و جلوگیری شورای نگهبان از تشکیل مجلسی توانمند و مستقل، عملا نظام پارلمانی، جمهوری اسلامی را به سمت حکومت اتوکراسی، خودکامه و فرد محور سوق خواهد داد. دخالت های رهبری در تمام امور و تلاش مجلس برای تامین نظر رهبری، چیزی از جمهوریت باقی نخواهد گذاشت، همانگونه که نظرات آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب، برای مجلس و دولت حجت بود و در پاره‌ای موارد حتی قانون قربانی دستورات رهبر انقلاب می شد.
بسیاری از نظام های دموکراتیک دنیا، ریاستی و بسیاری دیگر پارلمانی هستند. تغییر دولت در هر دو نظام سیاسی، به شیوه ای دموکراتیک، تعریف شده است. یا مردم مستقیم با شرکت در انتخابات، رئیس دولت را برمی‌گزینند و یا پارلمان به نمایندگی از مردم، دولت را انتخاب می‌کند. در هر دو سیستم، تغییر دولت، مکانیزمی دموکراتیک دارد و چالش هایی که کم و بیش در ایام تغییر دولت، در این کشورها رخ می‌دهد، کمتر به مرحله بحران می رسد چرا که:
- حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده است و نهاد یا مقامی فرای قانون وجود ندارد.
- رای و نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود.
- حقوق اقلیت محترم شمرده شده و اقلیت امکان کسب قدرت را برای خود منتقی نمی داند.
- دستگاه قضایی مستقل از دولت و پارلمان عمل می کند.
- شفافیت و پاسخگویی وجود دارد.
- ارتش و قوه قهریه، در سیاست دخالت نمی کند.
- آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی فعالیت سیاسی محترم شمرده شده و در یک کلام «دموکراسی» حاکم است.
در چنین نظام‌هایی، چه ساختار ریاستی باشد چه پارلمانی؛ انتخابات نه تنها دغدغه آفرین، بلکه فرصتی است برای افزون سازی مشروعیت قدرت و مراجعه به آراء عمومی برای تداوم یا تغییر سیاست های خرد و کلان حکومتی.
تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی، درست است که چالش‌های انتخاباتی را ممکن است کمتر کند، ولی بیش از آنکه به توسعه نظام سیاسی ایران منجر شود، پروسه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی کاملا دیکتاتوری و خودکامه را، تکمیل می‌کند. در این حالت، چالش‌های هر ازگاهی و مقطعی، جای خود را به حرکت های انقلابی و براندازانه خواهد داد.
