در صحن: «انتخابات آزاد» مدتهاست به مطالبه مشترک نیروهای دموکراسی خواه داخل و خارج ایران، تبدیل شده ولی تلاش آنها برای داشتن انتخاباتی آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه به جایی نرسیده است. اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان و حذف بخش وسیعی از نیروهای سیاسی و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در روند انتخابات، مهمترین موانع انتخابات آزاد در ایران بوده و هست. تغییر پی در پی قانون انتخابات در داخل کشور، تحریم انتخابات و اعتراض جامعه مدنی هنوز گره انتخابات را باز نکرده، اما کماکان شعار انتخابات آزاد، شعار مشترک نیروهای داخل و خارج است. مراد هر کدام از نیروهای سیاسی از انتخابات آزاد چیست؟ چه نسبتی میان انتخابات در حال اجرا با انتخابات آزاد مد نظر نیروهای دموکراسی خواهد وجود دارد؟ راه حل رفع موانع انتخابات آزاد چیست؟ خبرنگار درصحن در گفتگویی با دکتر امیرحسین گنج بخش کوشیده پاسخی برای این پرسشها بیابد. امیرحسین گنچ بخش «رقابت بدون دخالت ولایت» را سرآغاز گذر از جمهوری اسلامی می داند و معتقد است هیچ نسبتی میان انتخابات موجود و انتخابات آزاد وجود ندارد ولی با مشارکت در کمپین های انتخاباتی باید از تعارض موجود میان جمهوریت و اسلامیت نظام برای پیشبرد استراتژی انتخابات آزاد بهره جست.
امیر حسین گنج بخش متولد ۱۳۳۴ ، تحصیلات ابتدائی را در مدرسه سن لویی ، تحصیلات متوسطه را در مدرسهٔ رازی به پایان برد ، او فارق التحصیل رشتهٔ مهندسی الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت است. دارای فوق لیسانس فیزیک پلاسما از دانشگاه گرنوبل، فوق لیسانس و دکترا در رشته مهندسی پزشکی ازدانشگاه پاریس است. دکتر گنج بخش پس از ۲ سال تدریس در دانشگاه پاریس به آمریکا رفته و در بزرگترین موسسه تحقیقات پزشکی جهان، انستیتو‌های ملی بهداشت آمریکا مشغول به کار شد . او هم اکنون رئیس یکی از بخش هاي این مرکز می‌باشد و در زمینه استفاده از لیزر در پزشکی تحقیق می‌کند. دکتر گنج بخش تا کنون چندین جایزه پژو هشي دریافت کرده است از جمله جایزهٔ آینده گری ،شایستگی (MERIT AWARD)، جايزه مديريت همکاري ((COLLABORATION AWARDو عضویت دايمي (FELLOW) بزرگترین موسسهٔ مهندسان فوتونیک جهان(SPIE) است.
در زمینه فعالیت اجتماعی، در دانشگاه، امير حسين گنج بخش از هواداران سازمان‌های رادیکال چپ بود، پس از انقلاب با وقوف به نقش اندیشه‌های ضدّ آزادی در سازمان‌های ضدّ امپریالیست چپ به فعالیت حقوق بشری روی آورد، و در سال ۱۳۶۱ به عضویت جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس که توسط بیژن حکمت و کریم لاهیجی بنیان گذشته شده بود پیوست و عضو هیئت تحریریه مجله آزادی و مدتی نیز دبیر جامعه بود. در کنار با جمهوریخواهان ملی ایران که براي یک جمهوری بر مبنای دمکراسی لیبرال مبارزه میکردند همکاری میکرد. همزمان عضو هیأت تحریریه مجلهٔ سیاسی نظری “کتاب جمعه‌ها” نيز بود. در سال ۱۳۶۷ به کار سیاسی سازمانی رو آورد و به مسئولیت جمهوری خواهان ملی ایران درامد و یکی از تدوین کنندگان استراتژی انتخابات آزاد براي گذار مسالمت آميز به دموکراسي بود.عمده مبارزهٔ سیاسی دکتر گنج بخش در بست و گسترش سازمانی و گفتمانی جمهوری عرفي و مبتني بر حقوق بشر بوده است.
مصاحبه امیرحسین گنج بخش با «در صحن» را بخوانید:
آقای گنج بخش، جنابعالی و جریان سیاسی ای که به آن تعلق دارید، سالهاست بر شعار انتخابات آزاد تمرکز دارید، انتخابات آزادی که شما آن را تبلیغ می کنید واجد چه ویژگی هایی است و چه نسبتی با انتخاباتی که همکنون در ایران برگزار می شود دارد؟
انتخابات آزاد بعنوان یک شعار ممکن است توسط جریان های سیاسی-اجتماعی مختلف بیان و هر کدام نيز مرادی متفاوت از این ایده داشته باشند. مهمترین مساله ای که باید به آن توجه شود این است که جریان های سیاسی به دنبال کسب قدرت سیاسی هستند، بنابراین اینجا دو نکته مطرح می شود اول اینکه از چه طريقي می توان و يا ميبايست قدرت سیاسی را کسب کرد؟ دوم اینکه، دولت براساس تعریف علمی، صاحب و اعمال گر زور است. به این معنا که دولت مسول اجرای قانون است، چه قانون راهنمایی و رانندگی باشد چه قانون مدنی. به هر حال دولت از قدرت بسیاري برخوردار است. پرسش این است که یک جریان سیاسی وقتی قدرت را در اختیار می گیرد، مشروعیت آن را از کجا به دست آورده است؟ مشروعیت دولت، که در واقع مبنای قدرت او نیز به حساب می آید، به اعتقاد ما، باید از صندوق رای و از دل یک انتخابات آزاد و سالم بیرون آید. براي ما که خواهان گذر از جمهوري اسلامي به يک جمهوري عرفي، مبتني بر حقوق بشر هستيم، انتخابات آزاد نه تنها بي درد ترين، بلكه در نهايت هم راهکار و هم ساز و كار سياست دموكراتيك و دموكراسى سازى است.
اما جامعه مدنی که خصلت اش مطالباتی است، جور دیگري به موضوع نگاه می کند. برای جامعه مدنی، انتخابات آزاد فرصتی است تا جریان های سیاسی را در یک فضای رقابتی قرار دهد و آراء را به سمت جریانی هدایت کند که بیشترین قرابت را با مطالبات اش دارد. یک پله پایین تر می رسیم به نگاه شهروندان به انتخابات آزاد، برای شهروندان، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد تحقق می یابد.
در ایران انتخابات آزاد، برای جریان های سیاسی، مدنی و شهروندان به یک معنا مخدوش است. یعنی انتخابات آزاد، سالم و رقابتی نیست. حکومت انتخابات را حتی در میان خودی ها نیز رقابتی برگزار نمی کند، بلکه اساسا حق انتخاب شدن را به سمت یک جریان خاص محدود کرده است. اما یک ویژگی ممتاز، جامعه ایران بعد از انقلاب پیدا کرده که می توان از آن استفاده کرد. جامعه، مشارکت بالا در تعیین سرنوشت دارد. البته در کنار “قانوني” که مشروعیتش را از مرجعيت بلا منازع ولایت فقیه ميگيرد. این تناقض موجود بین مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی در واقع رقابتی بین جمهوریت و اسلامیت ایجاد کرده، تناقضی که همیشه با این نظام همراه بوده و آن را آزرده و ناکارا کرده است.
براي ما انتخابات آزاد چند ویژگی دارد که در جوامع دموکراتیک تجربه شده و اصول آن به تایید و تصویب سازمان های بین المللی رسیده است. نظام سیاسی بر دو اصل استوار است: مشروعیت و اقتدار. مشروعيت از راي اکثريت و اقتدار آن از حق برابر راى شهروندان بدست مى آید. از منظر ما اين حقوق بطور روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب يافته است. از این رو وقتی می گوییم انتخابات باید آزاد باشد، مراد این است که تمام نحله های فکری بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند، هم راى بدهند و هم مورد انتخاب قرار گيرند. يعنى موكلين ازاد باشند وكلاى خود را انتخاب كنند. سالم بودن انتخابات، یعنی اینکه رای مردم درست شمرده شود و نظارت قانوني در تمام مراحل انتخابات رعایت شود و رقابتی بودن به اين معنا است که جریان های سیاسی بتوانند با دسترسي به رسانه ها، امکان ارايه برنامه هاي خود را به راي دهندگان داشته باشند. در چنين شرايطي پس از پایان انتخابات، برندگان احساس کنند با رای اکثریت، مشروعيت اعمال قدرت را بدست آورده اند و بازندگان احساس کنند که دريک رقابت عادلانه شکست خورده اند و بخت و فرصت فعالیت و انتخاب مجدد را دارند.
به نظر من باصفاتي که برشمرده شد در حال حاضر هیچ نسبتی بین انتخابات آزاد با انتخاباتی که در ایران برگزار می شود وجود ندارد. به همين لحاظ جنبه هاي بسياري مي تواند مورد چالش قرار گيرد. براي مثال در ایام انتخابات، ميتوان تناقض موجود میان جمهوریت و ولایت فقیه را برجسته و حذف نظارت استصوابی را به يکي از کارزارهاي مبارزاتي بدل کرد، زيرا شورای نگهبان به ابزاری در اختیار نهاد ولايت، برای از بین بردن امکان رقابت، تبدیل شده است. هرچه بیشتر بتوانیم این بازو را ناتوان کنیم، با هدف ولایت فقیه، یعنی کنترل و توقف توسعه سیاسی مبارزه کرده ایم. باید اینقدر قدرت این دستگاه را ضعیف کنیم تا جامعه توسعه سیاسی و رقابت سیاسی را تجربه و از مزایای آن بهره مند شود.
شما به یکی از عمده ترین موانع برگزاری انتخابات آزاد یعنی شورای نگهبان و مساله نظارت استصوابی اشاره کردید، چه موانع دیگری پیش روی انتخابات آزاد وجود دارد و چه راه حلی برای رفع آن پیشنهاد می کنید؟
موانعی که گفته شد، ريشه در تبعیض آمیز بودن قانون اساسی دارد. این قانون هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی را جاری کرده، مثال هاي بارز آن اينست که نه زنان می توانند رئیس جمهور شوند و نه اقلیت های دینی و مذهبی می توانند به مناصب کلان حکومتی دست یابند. بنابراين، آنچه امروز در این بحث مطرح است استفاده از فرصت انتخابات برای برجسته کردن این دغدغه هاست. انتخابات فعلا در ایران فرصتی است برای بسیج مردم و شكل گيرى فعاليت هاى انتخاباتى در چرخه مطالبه-حمايتي (support-demand) كه بخش مهمى از حاكميت، درون آن گرفتار امده است و سر نوشت خود در درون همين سيستم را مديون نتايج همين فرايند مي بيند. اكنون پرسش این است که از این فرصت، مردم و نيروهاى مدنى چگونه برای اعمال فشار به دولت مي توانند استفاده كنند تا مثلا دست کم همین انتخابات موجود شفافتر و سالم تر برگزار شود. اگر دولت روحاني ظاهرا در لغو نظارت استصوابي دستي ندارد، دستکم آراء را مي تواند درست بشمارد، لذا این مطالبه را به جد باید دنبال کرد.
تجربه نشان داده در هیچ دوره ای، جمهوری اسلامی در شمارش آراء صداقت نداشته است، مشهورترین آن انتخابات سال 84 بود که آقای کروبی گفت شب نفر دوم بودم خوابیدم بلند شدم دیدم شدم نفر سوم. آن زمان آقای خاتمی این تقلب انتخاباتی را پیگیری نکرد ولی سال 88 آقای موسوی شب انتخابات اعلام پیروزی کرد و دست ولايت را به نوعی بست و تحولات بعدی رخ داد. به همين لحاظ اکنون يکي از موضوعات مهم این است که دولت روحانی آراء را درست بشمارد. باید این مهم را مردم از دولت مطالبه کرده و اجازه ندهند دولت در زمین ولایت فقیه بازی کند. همین گام کوچک هم در مبارزات انتخاباتی، می تواند ما را به انتخابات آزاد، سالم و رقابتی نزدیک تر کند. { چرا كه این مهم، حداقل براى جامعه نقش يك رفراندوم و نظر سنجى موثقى را ايفا كرده و براى نيروهاى تحول خواه امكانات و فضاى سياسى جديدى را ميسازد}.
انتخابات ازاد، موضوع تحزب و كانديداهاى انتخاباتى، ساز و كارهاى آن و خواستن برنامه از احزاب فعال در انتخابات، و نظارت بر عملکرد آنهاست. الان نمی شود پیش بینی کرد که چه اتفاقاتی در انتخابات ممکن است رخ دهد ولی می دانیم چه احزابی در انتخابات مشارکت دارند، باید آنها را مجبور کنیم برنامه بدهند. باید آنها را وادار کنیم که پاسخ شان به معضلات و مطالبات مردم را عرضه کنند. طبیعتا مردم هم در سطوح متفاوت بخشا در کمپین احزاب و ستادهای انتخاباتی مشارکت و از آنها حمایت مي كنند.
بدون شک دستگاه ولايت نیز می کوشد، منویات و تمایلات شان در زمينه انتخابات را به پيش ببرند، ولی آنها نمی توانند خود را از حواشی کمپینی انتخابات خلاص کنند و طبعا مردم و جامعه از اين فرصت ها استفاده مي كنند. کارزار انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابي که اکنون از طرف ما جمهوريخواهان طرح شده بر همين مبنا است.
شما در مقاله ای با مرحوم دکتر مهرداد مشایخی از محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد صحبت کرده‌اید، شما بعنوان عضوی از یک جریان سیاسی چه نقشي براي خود در این روند قائلید؟
نخست به طور مختصر شرايط محاصره مدني را يادآوري کنم: محاصره مدنی حکومت زمانی میسّر می شود که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی با ویژگی های خاص خود ستاره راهنمایی برای خود برگزینند. اگر ستاره راهنمای جنبش را «انتخابات آزاد» برگزینیم می‌توان تمامی‌اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنین هدفی دانست. از این راه هر مبارزهٔ اجتماعی خاص برای هدف عام جنبش سرمایه می آفریند.
پس محاصره مدنی رنگین کمانی از نیروهای گوناگون اجتماعی را در بر می‌گیرد. مهمترین شرط موفقیت، این است که هر نیروی اجتماعی در حوزه و ميدان خود عمل کند. نیروهای جامعه ی مدنی مبارزات مطالباتی خود را پیش ببرند و نیروهای سیاسی به مهمترین وظیفهٔ خود که بردن فضای سیاسی به سمت تحزب است همت گمارند.
براي امثال من که ميخواهند بطور مستقيم و بلاواسطه در عرصه سياست فعاليت و تلاش كنند، انتخابات آزاد ميبايست در چارچوب فعاليت حزبي باشد. زيرا چالش اول و اخر و دائمى سياسيون و سياستمداران ايجاد احزاب و فعاليت حزبى است. فعالیت حزبى، عملى است براى تامين ساز و كار تشخيص و تجميع نيازها و مطالبات اجتماعى، ساخت و پرداخت آنها، يعنى عبور دادن آنها از صافي كارشناسى و توليد كالاى سياست، يعنی (پاليسى). سپس نمايندگى اين سياست ها، از طريق كانديداهاى انتخاباتی، و در نهایت كسب و جلب حمايت و راى، براى كسب قدرت. در این حالت است که سیاسیون می توانند سیاست هایشان را از طریق قوای مجریه و مقننه و به شکلی سازمان یافته، هدفمند و با برنامه، اجرایی کنند.
اگر كار فعالين و سازمان هاى مدنى، نمايندگى و ساماندهى نيازها و مطالبات اجتماعى باشد، كار سازمان ها و احزاب سياسى، ساماندهى و تامين ساز و كار برای پاسخگویی به این نیازها و مطالبات اجتماعی از طریق اقدامات دولتی است، یعنی تامین حزب و دولت، ( در این مکانیزم قوه قضاییه نیز باید نهادی مستقل و غیر سیاسی باشد). بد‌ترین اتفاق اینست که جامعه مدنی و جامعه ی سیاسی، به جای اینکه مکمل همدیگر باشند، جایگزین یک دیگر شوند، امري که به صورت دايم مشاهده ميکنيم.
البته نظر به اینکه، ما خارج از ايران زندگی و فعالیت می کنیم، بايد تفكيكى ميان نوع فعاليت حزبى با مفهوم تشكيل حزب كه معمولا روى اعلام حزب متمركز ميشود قايل شد. فعاليت حزبى سازمان و سامان دادن به يك واحد توليدى مشخص است كه كل زنجيره مربوط به مديريت امر سياست در يك جامعه مدرن و متكثر را تامين ميكند. همانطور که گفته شد قدم اول، تشخيص و تجميع نيازها، مطالبات و مناقشات برآمده از متن جامعه، بعنوان مواد اوليه و توليد فراورده هاى سياسي است. به نظر من سياست ورزي در اصل فهم رابطه ميان بازار سياست و سامانه توليد راهکارهاست. اگركالاى توليد شده با كيفيت باشد، بازار خودش را بوجود مياورد و بازار توليد را هدايت و تامين ميكند.
اگر فعاليت حزبى سكولار دموكراتيك رشد گرا ظهور كند، يعنى همکاري تيمي (به معني تقسيم کار تخصصي با كيفيت بالا) بوجود آید، می توان فشار براى برگزارى انتخابات آزادتر و آزدتر را هم با جذابیت بیشتر دنبال کرد. يعنى كالای خوب و مورد نياز، بازار خودش را ميسازد و سپس اين بازار نياز را به شکل حمايت مردم از امر توليد کالاهاي با کيفيت بازتاب مييابد. مردم زماني از انتخابات آزاد حمايت مي کنند که با فراورده هاي سياسي با کيفيت روبرو شوند. اين مهمترين چالش جامعه سياسى سكولار و دموكرات ايران است. در اين زمينه بودن در خارج به خاطر وجود فضای آزادی بیان و امکان ارایه رهکار‌های تخصصی، بدون ترس از دستگیری به عنوان مزيتي نسبت به داخل محسوب مي شود.
شما اما پيدايش يک حرکت اجتماعي را لازم ميدانيد اگر فرض کنيم نیروهای سیاسی، زایشگر یک حرکت سیاسی نیستند بلکه منتظر رویدادهای سیاسی برای بهره برداری اند، اینجا این پرسش مطرح می شود که برنامه شما برای بوجود آوردن یک حرکت سیاسی، برای نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات آزاد، چیست؟
شما به درستي گفتيد که جریان های سیاسی می توانند ادعا کنند که در خلق جنبش اجتماعی دست داشته اند ولی نمی توانند بگویند ما جنبشی بوجود آوردیم. اگر هم ادعا کردند ادعای آنها را نباید خيلي جدي گرفت . نه خاتمی جنبش دوم خرداد را می توانست پیش بینی کند نه موسوی جنبش سبز را، مهم این است که جریان های سیاسی آمادگی داشته باشند که در فرايند و فردای زایش تحولات سیاسی، سياست هاى ساخته و پرداخته خود را مطرح و پیگیری کنند. «رای من کو» مصداق یک شعار دموکراتیک بود که جنبش سبز و نیروهای سیاسی حول آن، به درستی آن را در دست گرفتند و ایستادند.
چقدر برای تحقق انتخابات آزاد، قائل به فعال کردن عنصر خارجی دموکراتیزاسیون هستید؟ برای مثال سازمان بین المجالس قواعد و اصول انتخابات آزاد را تصویب کرده و ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شده است. بنابراین دولت ایران مکلف به برگزاری انتخابات آزاد است. چقدر بعنوان یک عنصر سیاسی معتقد به اعمال فشار به دولت ایران از طریق نهادهای بین المللی هستید؟ اگر پاسخ تان مثبت است، چگونه این مهم امکانپذیر است؟
اینجا باید دو نکته را از هم تفکیک کرد. اول اینکه با جهانی شدن و جهانی شدن حقوق انسانی، مساله حقوق شهروندی، دیگر یک مساله ملی نیست به همین دلیل برای استیفای آن باید از تمام ابزارهای بین المللی استفاده کرد. اینجا هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مداخله مادی و معنوی ای مشروع و مجاز است. اما حوزه سیاست حوزه ای ملی است. این حوزه در اختیار ملت هاست. نبايد مداخله عنصر خارجی بر سازمان يابي حوزه سیاست داخلی، را پذیرفت. دخالت خارجى در عرصه رقابت ها تقابل سياسى درون يك واحد مستقل سياسى براى احاد آن واحد، نقض غرض است. تمام فلسفه سياسى دموكراسى بر مبناى حق تعيين سرنوشت يك كشور توسط تمامى احاد آن در قامت شهروندى بنا شده است. بنابراین مخدوش كردن آن چه توسط بخشى از همان آحاد و چه توسط نيروى خارجى، نقض اين اصل حياتى است.
مخالفت ما با دخالت خارجى نه از موضع نيروهاى اجتماعى-فرهنگى ضد غربى ارتجايى، بلكه از منظر دموكراسى و پيشرفت بسوى آن است. بدون استقلال سياسى، استقرار دموكراسى بلا موضوع است. دمكراسى در هسته اصلى خود از جنس مناسبات رقابت و همكارى ميان شركا است. مناسبات و رفتار سياسى ميان صاحبين يك واحد است حالا آن واحد توليدى و اقتصادى باشد يا در مورد ما يك كشور.
مناسبات سياسى براى تصميم سازى و اجراى تصميمات در مورد چيزى كه مال شما نيست بى معنى است. بنابراين استقلال سياسى پيش شرط استقرار مناسبات دموكراتيك است و اين مناسبات بر مبناى حقوق شهروندى و تابعيت ايرانى ميان ايرانيان موضعيت ميابد. اين اشتباه نشود كه اين يعنى ضد خارجى، به هيچ وجه، بلكه تمام روابط تنگاتنگ با هر كشور ديگرى، اگر از طريق راى و خواست عمومى اعلام و توسط حكومتى دموكراتيك اجرا گردد عين و مصداق استقلال راى در عمل خواهد بود. ولى عنصر خارجى نميتواند نقش عمده و دخالت جويانه ايى در اتخاذ اين تصميم داشته باشد.
بحث من اصلا مداخله عنصر خارجی در سیاست داخلی نیست. بلکه بحث اینجا فعال کردن پشتوانه معنوی قوانین بین المللی، برای تحقق و اجرای یک نظامنامه حقوقی-بین المللی به نام انتخابات آزاد است.
ما معتقدیم که سیاست جوهرش رقابت است و رقابت یک امر داخلی است که باید بدور از دخالت نیروی خارجی روی دهد. از منظرجامعه مدني انتخابات آزاد، یک مطالبه شهروندی و یک حق انسانی است. از این منظر هر تلاش بين المللي برای برگزاری انتخابات آزاد که در جهت استیفای حقوق شهروندی باشد مجاز است و هیچ محدودیتی ندارد ولی جاییکه ورود عنصر خارجی به معنی خدشه دار شدن یک امر سیاسی باشد پذیرفتنی نیست.
اجازه بدید پرسش ام را با یک مصداق توضیح دهم. نظارت بین المللی بر انتخابات، بعنوان یک امر پذیرفته شده بین المللی به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و سازمان توسعه بین الملل به تقاضای کشورهای عضو، مسولیت نظارت بر انتخابات را برعهده می گیرد ولی این سازمان بدون تقاضای دولت ها به این مساله ورود نمی کند. حال وقتی دولتی مثل دولت ایران که حاضر به برگزاری انتخابات سالم نیست و اجازه نظارت ملی و بین المللی را نمی دهد، جا دارد سازمان های سیاسی از طریق دولت های خارجی به دولت ایران فشار بیاورند که نظارت بین المللی را بپذیرد، همانگونه خود دولت ایران اخیرا بر انتخابات سوریه نظارت مستقیم داشت و هیاتی را به این کشور اعزام کرده بود، این به معنی دخالت در امور داخلی کشور دیگری نیست بلکه به منزله حمایت جهانی از حقوق شهروندی یعنی برگزاری انتخابات آزاد است.
ما این مساله را در حوزه سیاسی تعریف نمی کنیم. این مساله ای جامعه مدنی است، آنها بعنوان یک مطالبه می توانند این مساله را پیگیری کنند. ما بعنوان نیروی سیاسی، معتقدیم باید دولت را وادار کنیم که نظارت احزاب سیاسی بر انتخابات را بپذیرد، همانطور که قوانین داخلی ایران هم اجازه نظارت بر انتخابات را به کاندیداها می دهد. باید این پتانسیل را فعال کرد. باید پروسه نظارت ملی بر انتخابات را تقویت کرد. اين جاست که تقسيم کار و مکمل بودن جامعه مدني و سياسي نتایج موثرتری نصیب جنبش دموکراسی خواهی می کند.
امروز باید چالشی که مردم در مقابل دولت روحانی مي گذارند، تقاضای سالم برگزار کردن انتخابات باشد. ملغی کردن نظارت استصوابی بعنوان دیگر مطالبه شاید خارج از توان دولت باشد، ولی برگزاری سالم انتخابات، انتظاری منطقی و معقول از دولت بعنوان مجری انتخابات است.
اقای موسوی در بیانیه شماره 17 بر برگزاری انتخابات آزاد بعنوان یک راهکار عملی، برای برون رفت از انسداد سیاسی موجود، تاکید کردند شما نیز از جمله فعالان سیاسی هستید که همواره از این پیشنهاد حمایت کرده اید. پرسش من این است که از سال 88 که این شعار بعنوان شعار اصلی اکثریت فعالین سیاسی داخل و خارج کشور تبدیل شده، چه تحول و تغییری در روند سیاسی کشور ایجاد شده؟ آیا یافتن یک شعار سیاسی واحد توانسته به همگرایی گروههای سیاسی برای اقدام مشترک کمک کند؟
به نظرم جنبش سبز یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی ایران بود. اختلاف بزرگ اش با دوم خرداد این بود که برای اولین بار پای ولایت فقیه به ماجرا کشیده شد و او را مستقیم به میدان مبارزه سیاسی کشاند. این دستاورد مهمی است که در تحقق آن نیروی سکولار نقش عمده ای داشت. تا پیش از این نیروهای داخلی می کوشیدند دامنه منازعه به بیت رهبری نزدیک نشود، حال آنکه حل چالش ها و موانع توسعه سیاسی در ایران، منوط به روشن شدن تکلیف جمهوریت و اسلامیت نظام است. در جامعه ای مثل ایران، که به لحاظ قومی و دینی تا این حد متکثر است باید یک مناسبات دموکراتیک حاکم باشد تا حقوق شهروندان مخدوش نشود و جامعه قابل مديريت بشود و اکثریت مردم بتوانند در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک، سرنوشت خود را تعیین کنند. قطعا تاثیر جنش سبز و اتفاقات پس از آن، بر تغییر فضای سیاسی ایران غیر قابل کتمان است. این رویداد نشان داد که انتخابات آزاد یک ضرورت است. حال تحقق آن دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
جنبش سبز نشان داد که می توان قدرت نهادهای مخالف جمهوریت را کاهش داد و آنها را به چالش کشید. فقط باید اجازه داد از دل تناقضات موجود در نظام ولایت فقیه، زمینه برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی بوجود آید. به نظر می رسد رفته رفته همه نیروهای سیاسی به این باور می رسند. حتی نیروهای داخل حکومت کم کم به این نتیجه رسیده که تداوم وضع موجود ممکن نیست و به سمت انتخابات آزادتر سوق پیدا می کنند.
