در صحن: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز سه شنبه، یکم اردیبهشت مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ گفت.
پیش‌تر اعلام شده بود که اگر طیب‌نیا نتواند نمایندگان را قانع کند، کارت زرد سوم را دریافت و مقدمات برگزاری جلسه استیضاح این وزیر دولت یازدهم فراهم خواهد شد.
طیب‌نیا ابتدا در پاسخ به سوالی درباره «تعیین نرخ سود سپرده بانکی» با بیان اینکه «مسئولیت مستقیمی در خصوص سوال مطروحه متوجه وزارت اقتصاد و امور دارایی نیست» گفت: «براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها در بانک‌ها است.»
به گفته وزیر اقتصاد «وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌های پولی و بانکی نقش داشته باشد.»
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه «نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود» گفت: «این کار باید براساس سه اصل منطق اقتصادی، موارد شرعی و نظام بانک‌داری و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور لحاظ شود، در غیر این‌صورت تبعات منفی به دنبال دارد.»
طیب‌نیا قصد دولت از کاهش نرخ سود را با هدف در اختیار قرار دادن «منابع بیشتر و با قیمت کمتری به واحدهای تولیدی» دانست و گفت: «اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد، می‌تواند باعث انتقال سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز و ایجاد التهاب در این بازار شود. در حال در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد که این روند زمینه‌های بروز فساد و رانت را افزیش می‌دهد.»
علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با معوقات بانکی نیز گفت: «در خصوص مطالبات معوق ما با یک تناقض و معما مواجه‌ایم چرا که بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر این معوقات است.»
در پایان جلسه بهروز نعمتی یکی از نمایندگان سوال کننده از وزیر اقتصاد خطاب به هیات رییسه اعلام کرد که «اگر آقای وزیر در پشت همین تریبون قول دهند که این مشکلات را حل می‌کنند من و آقای حسینی از این سؤال می‌گذریم اما اگر قول ندهند من خواهش می‌کنم این سؤال را به رأی بگذارید زیرا به غیر از این راهی وجود ندارد.»
سرانجام نعمتی به شرط تعهد وزیر اقتصاد اعلام کرد که از پاسخ وی قانع شده است. و بدین ترتیب علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم از کارت زرد سوم و استیضاح به طور موقت دور شد.
