در صحن: به نظر می رسد استیضاح، تذکر و احضارهای پی در پی هیات وزیران دولت حسن روحانی به مجلس، هنوز نمایندگان را راضی نکرده و شماری از آنها به دلیل آن که طبق قانون امکان طرح سوال و برکناری معاونان رییس جمهور و روسای سازمان های دولتی را ندارند چندان راضی به نظر نمی رسند.
این هفته سکینه عمرانی عضو کمیسیون آب و منابع طبیعی، با بیان اینکه «براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان نمی‌توانند از سازمان‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست سؤال کنند و تنها از طریق تذکر و تحقیق و تفحص می‌توانند وارد شوند» گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها حق سؤال از وزرا را دارند.»
وی با تاکید بر اینکه «حدود چند ماه پیش مجموعه‌ای از سؤالات نمایندگان از سازمان حفاظت محیط زیست در قالب تذکر جمع‌آوری شده بود و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده بود و سپس به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شد» گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست در یک نامه ۵۴ صفحه‌ای به این تذکرات پاسخ داده است اما در صورتی که پاسخ‌های سازمان حفاظت محیط زیست به تذکرات نمایندگان مجلس قانع‌کننده نباشد این موضوع در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
عمرانی همچنین از احتمال انجام تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست خبر داد.
از سوی دیگر محمدحسن آصفری نماینده اراک نیز در تذکری شفاهی نسبت به آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور انتقاد کرد و خطاب به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «خانم ابتکار! شما در خوش آب و هواترین جای تهران دفتر گرفته‌اید و تشریف نمی‌آورید تا آلودگی هوا در شهرستان‌ها و کلانشهرها را ببینید.»
وی همچنین از معاون رییس جمهور خواست تا «به جای پرداختن به مسائل سیاسی» یک وقتی بگذارد و موضوع آلودگی هوا در کلانشهرها را بررسی کند.
مجلس: پیشنهاد آمریکا ترکمنچای هسته ای است!
همزمان با مرحله حساس مذاکره میان وزاری خارجه ایران و گروه ۵+۱ در وین، پیش از پایان ضرب الاجل سوم آذرماه، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از پیشنهاد هشت صفحه ای آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای در مسقط خبر داد و گفت که این پیشنهادات «معادلات مذاکرات را به هم ریخته است.»
ابراهیم کارخانه‌ای این پیشنهاد هشت صفحه ای را «ترکمنچای هسته‌ای» نامید و گفت: «بدون شک تیم مذاکره‌کننده هرگز زیر بار آن نخواهد رفت.»
این نماینده اصولگرای مجلس نهم طرح آمریکایی‌ها را برنامه ای برای «محدود کردن تعداد سانتریفیوژها در حد چرخش دکوری و حیات نباتی و توقف تحقیق و توسعه در حد سانتریفیوژهای نسل کهنه (نسل یک) و تعطیلی طولانی مدت آب سنگین اراک به بهانه بازطراحی و تغییر ماهیت به آب سبک و اعلام بازرسی‌های نامحدود و سرزده از تمامی تاسیسات هسته‌ای و در امتداد آن از تاسیسات نظامی» دانست.
مقاومتی که گزارش نمی شود
با وجود تاکید بسیار زیاد رهبر جمهوری اسلامی درباره لزوم به کارگیری «اقتصاد مقاومتی» برای مقابله با تحریم های اقتصادی و ابلاغ سیاست های اقتصادی مبتنی بر این روش از سوی وی، اما این هفته هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس در نشست علنی پارلمان در تذکری شفاهی، اعلام کرد که «تاکنون هیچ گزارش عملکردی درباره اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است.»
این نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که «از اول سال جاری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اما متأسفانه تاکنون گزارش عملکردی از اینکه چه اتفاقی رخ داده، ارائه نشده است.» از تعطیلی دو کارخانه «فولاد و لوله‌گستر» خبر داد و گفت: «در این شرایط که باید کشور از تولیدات داخلی حمایت کند، درست نیست که از کشور چین لوله وارد شود و یا در شرایطی که کشاورزان نمی‌توانند محصول گردوی خود را به فروش برسانند، این ماده غذایی از کشور شیلی وارد ایران شود.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و این مدل اقتصاد را «الگوی علمی، دانش‌بنیان، جهان‌شمول و غیردولتی» خوانده است.
به گفته رهبر جمهوری اسلامی «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیرآمریکا زیر و رو نمی‌شود. یک الگوی علمی، متناسب با نیازهای کشور ماست اما منحصر کشور ما هم نیست. این اقتصاد درون‌زا است. اما در عین حال درون‌گرا نیست. مردم‌بنیاد است یعنی اقتصاد دولتی نیست. این اقتصاد اقتصاد دانش‌بنیان است. عدالت‌محور است. تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری اتکاء نمی‌کند. اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشور است. عملا‌ً ممکن است، حتما‌ً.»
تاکید آیت‌الله خامنه‌ای بر اقتصاد مقاومتی در شرایطی صورت می گیرد که دولت یازدهم در تلاش است با حل مناقشه هسته ای ایران و غرب و لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، اقتصاد ایران را از وضعیت ناهنجار موجود نجات دهد.
انتقاد شدید از همکاری دولت با جمعیت ملل متحد در حوزه زنان
فاطمه آلیا نماینده تهران در نشست علنی روز دوشنبه گذشته در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه با انتقاد از امضای سند همکاری سه جانبه معاونت امور زنان و خانواده و وزارت خانواده و جمعیت ملل متحد در بحث خانواده گفت: «ما اصل تعامل را تأیید می‌کنیم ولی این مسئله که در آموزش زنان و خانواده مستشار خارجی مورد استفاده قرار گیرد، قابل پذیرش نیست.»
به گفته این نماینده اصولگرا «امضای معاون امور زنان رئیس‌جمهور زیر متن انگلیسی و فارسی این تفاهمنامه وجود دارد در حالی که بهره‌گیری از مشاور خارجی با اصول ۷۷، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایر است و قطعاً ملت بیدار اجازه نمی‌دهند با یک حرکت ارتجاعی، شرایط حرکت های زمان اصلاحات فراهم شود.»
فاطمه رهبر نماینده تهران نیز امضای این سند همکاری را «اقدامی بی‌سابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانون‌گذار و برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده» خواند و گفت: «سؤال مهم از مسئولان آن است که چگونه قرار است سازمان بین‌المللی با مبانی غربی و سکولار در یکی از دینی ترین زمینه‌ها و شئونات اداری جامعه یعنی خانواده و خانوده سالم برای کشور مسلمانی چون ایران بسته و الگو ارائه کند و به ایجاد خانواده‌ای سالم در کشور ایران کمک کند.»
