روزنامه شرق-آرزو فرشید: کمتر از یک سال به پایان عمر مجلس نهم باقی مانده است و بسیاری از فعالان و چهره‌های سیاسی کشور با این امید خود را برای کارزار انتخاباتی پیش‌رو گرم می‌کنند که بر کرسی‌های سبز بهارستان تکیه زنند. در همین فضای رقابتی که نمایندگان فعلی و جریان سیاسی حاکم بر پارلمان همه تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا نفوذشان در این قوه را به رقبای اصلاح‌طلب واگذار نکنند؛ حرف‌وحدیث‌های بسیاری در مورد چندوچون افزایش تعداد زنان در نهاد قانون‌گذاری مطرح است. این فضا فرصت خوبی است تا عملکرد زنان مجلس اصولگرای نهم را واکاوی کنیم و قضاوت در مورد انطباق آن با خواسته‌های جامعه زنان را به عهده مردم قرار دهیم.
نمایندگان این دوره از مجلس نیز مانند ادوار گذشته در بزنگاه‌هایی فرصت یافتند اندیشه‌ها و دغدغه‌هایشان را در قالب نطق‌ها، تذکرها، اظهارنظرها و… بیان کنند و در راستای آن بکوشند. جلسات رأی اعتماد به وزرا، بررسی و تصویب بودجه سالانه و بررسی طرح‌های مهم و پرحاشیه‌ای همچون جرم سیاسی، انتقال پایتخت، حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان از منکر و… از جمله این فرصت‌ها بوده است.
در این میان که قرار بر بررسی عملکرد زنان مجلس است؛ مسائل جزئی‌تری مانند موضع‌گیری‌ها در جریان تصویب لایحه حمایت از خانواده، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و مسائلی همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا بیمه زنان خانه‌دار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند اما قبل از پرداختن به این مسائل با نگاهی به ترکیب کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و گروه‌های دوستی پارلمانی و… می‌توان یک ذهنیت نسبی نسبت به این ٩ زن پیدا کرد.
لازم به گفتن نیست که هیچ‌یک از این زنان مانند اغلب ادوار گذشته– سهیلا جلودارزاده در مجلس پنجم منشی هیأت‌رئیسه بود – به هیأت‌رئیسه راه نیافته‌اند. علاوه بر این تعدادشان نیز کمتر از آن است که در همه ١٧ کمیسیون مجلس حضور داشته باشند؛ بنابراین در کمیسیون‌های مهمی مانند امنیت ملی، برنامه و بودجه، انرژی، صنایع و معادن، عمران و شوراها هیچ نماینده زنی حضور ندارد. کمیسیون بهداشت و درمان نیز با حضور حلیمه عالی و شهلا میرگلوبیات بیشترین نماینده زن را دارد.
گفتنی است از میان این ٩ نماینده زن فقط سه نفر – فاطمه رهبر نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، نیره اخوان‌بی‌طرف دبیر دوم کمیسیون حقوقی و قضائی و لاله افتخاری دبیر دوم کمیسیون فرهنگی – در کمیسیون‌های متبوعشان سمت دارند.
در مورد حضور زنان مجلس در فراکسیون‌ها- غیر از فراکسیون زنان که فقط فاطمه آلیا و زهره طبیب‌زاده عضو آن نیستند -نیز باید گفت که اکثریت زنان مجلس در فراکسیون اصولگرایان جای می‌گیرند- فاطمه آلیا، مهناز بهمنی، زهره طبیب‌زاده، نیره اخوان‌بی‌طرف- و فراکسیون رهروان ولایت نیز دو عضو زن- لاله افتخاری، فاطمه رهبری- دارد.
از کمیت تا کیفیت
گذشته از تعداد زنان در مجلس و جایگاه آنان در ترکیب کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها، آنچه اهمیت دارد کیفیت عملکرد آنان در این دوره از مجلس است. برای ارزیابی این کیفیت نیز باید دید این مجلس چقدر به مسائل حوزه زنان یا با اندکی اغماض حوزه خانواده توجه کرده است. سؤال اساسی‌تر این است که نمایندگان زن در آن موارد چقدر مؤثر بوده و چگونه موضع‌گیری کرده‌اند.
علاوه بر این موضوعات و رویدادهای مختلفی مانند اسیدپاشی در اصفهان، مراسم دختر شایسته اسلامی در مالزی، ورود زنان به ورزشگاه‌ها و… نیز مطرح شده است که اظهارنظرهای نمایندگان زن مجلس نهم در مورد آنها قابل‌توجه است.
در یک بررسی منصفانه نمی‌توان انتظار داشت که تعداد نطق‌های میان‌دستور، موافق یا مخالف و تذکرهای این ٩ نماینده زن در یک جمع ٢٩٠ نفره رقم قابل‌توجهی باشد اما پذیرش این امر به معنی پذیرش نمایندگانی خنثی و بی‌اثر نیست، بنابراین انتظار می‌رود که کم‌بودن تعداد زنان مجلس به عاملی برای فعالیت بیشترشان تبدیل شود.
یکی از انتقاداتی که در همین خصوص بر نمایندگان زن مجلس نهم وارد شد، به کم‌تحرکی آنان در جریان جلسات رأی اعتماد به وزرای دولت یازدهم مربوط بود. البته مهناز بهمنی نماینده سراب از آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگویی از خود و همکارانش در برابر این انتقاد دفاع کرده و با اشاره به کم‌بودن نمایندگان زن گفته بود آنان از شانس کمتری برای نطق در آن جلسات برخوردار بوده‌اند. بااین‌حال می‌توان از خانم‌های مجلس پرسید که چرا براساس شیوه مرسوم در این جلسات، فرصت اندکی از همکاران خود نگرفتند؟!
روشن است که افزایش تعداد زنان در مجلس از یک‌سو بر کیفیت عملکرد و قدرت لابی‌گری آنان اثر دارد و از سوی دیگر امکان توجیه کم‌کاری‌ها را به بهانه کم‌بودن تعداد ازبین می‌برد. فعالیت بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی برای افزایش حضور بانوان در رقابت‌های انتخاباتی گام مؤثری برای افزایش حضور آنها در مجلس است؛ اما توجه به این ضرورت در قوانین انتخاباتی کشور نیز اهرم مؤثر دیگری است که انتظار می‌رود زنان حاضر در مجلس برای ایجاد آن بکوشند.
«فاطمه رهبر» رئیس فراکسیون زنان پیش از این با اشاره به طرح استانی‌شدن انتخابات گفته بود: «در گذشته پیشنهادی برای افزایش حضور نمایندگان زن در مجلس ارائه داده بودیم که این پیشنهاد دوباره مطرح شده است تا براساس آن در حوزه‌های انتخابی کشور که بالای پنج نفر کرسی دارند؛ حضور حداقل یک نفر از بانوان واجد شرایط کاندیداتوری نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در فهرست انتخاباتی استان‌ها پیش‌بینی شود».
بعد از حاشیه‌نشینی و اتخاذ مواضع انفعالی، انتقاد دیگری که به زنان مجلس نهم وارد می‌شود درباره اظهارات و موضع‌گیری‌های آنان در مورد مسائل زنان است. فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، از جمله کسانی است که در این‌باره به این ٩ نفر انتقاد کرده و با تأکید بر اینکه «نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نقش مضاعفی در تحقق برابری حقوق زن و مرد دارند»، گفته بود که «آنها تلاش خاصی برای پیشبرد آرمان‌های قانون اساسی و خواسته‌های ملی زنان نکرده‌اند، همچنین تلاشی هم برای ارائه طرح‌های به‌روز براساس تلاش‌های نمایندگان قبلی نداشته‌اند».
او و برخی دیگر از فعالان حوزه زنان، پیگیری طرح‌هایی مثل دورکاری زنان که به خانه‌نشین‌کردن تدریجی آنان منجر می‌شود، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها و حمایت از برخی مواد طرح‌ها مانند حمایت از تعدد زوجات و ازدواج موقت را مصداق این مدعا می‌دانند.
از ثبت ازدواج موقت تا تعدد زوجات
یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی عملکرد زنان مجلس نهم این است که نگاهی به طرح‌ها و لوایحی بیندازیم که مربوط به حوزه زنان است و در مجلس نهم پیگیری شد.
یکی از مصوبات پرحاشیه مجلس نهم که می‌توان آن را در حوزه مسائل زنان تعریف کرد، قانون حمایت از خانواده است. این لایحه که بخش‌هایی از آن مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی است، به پیشنهاد قوه‌قضائیه در جلسه هیأت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. منتقدان این قانون را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز به‌عنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. براساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را به دادگاه اثبات کنند.
گفتنی است که فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرده بود، اما این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت. مجلس هشتم نیز در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا در اردیبهشت‌ماه موادی را مبهم و مواردی را خلاف شرع دانست. به‌این‌ترتیب لایحه مذکور جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد و مجلس نهم نهایتا با انجام اصلاحاتی، نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ به قانون تبدیل شد.
نمایندگان مجلس نهم در دفاع از موارد مورد انتقاد این قانون، اظهارات گوناگونی داشتند. به‌عنوان نمونه لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان، که در مجلس هشتم نیز این لایحه را بسیار پیگیری کرده است، با تأکید بر اینکه اصل مهم در لایحه حمایت از خانواده «تک‌همسری» است، در دفاع از رسمیت‌دادن به ازدواج موقت گفته بود که «خانم‌های مجلس بیش از همه از تصویب این ماده حمایت کردند چراکه مراجعان آنها مادرانی هستند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت آنها شناسنامه ندارند و مشکلات زیادی پیدا کرده‌اند در حالی که پدر هیچ مسئولیتی دراین‌باره برعهده نمی‌گیرد».
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم، نیز در مناظره‌ای با الهه کولایی، عضو فراکسیون زنان مجلس ششم، در این خصوص ضمن بیان اینکه خانواده در غرب معنایی ندارد، آمارهای متعدد از خشونت و تجاوز و نابرابری و ناعدالتی در غرب را قابل اهمیت دانسته و گفته بود که «لایحه حمایت خانواده از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی‌ایران است».
از جریمه بدحجابان تا کاهش ساعت کار
«صیانت از حریم عفاف و حجاب» عنوان یکی دیگر از طرح‌های مجلس نهم است که در حوزه زنان جای گرفته و مورد مناسبی برای بررسی نگاه و رویکرد نمایندگان زن به حساب می‌آید. مبنای این طرح که مهرماه سال گذشته اعلام وصول شد، نحوه برخورد با کشف حجاب در وسایل نقلیه، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و نیز واحدهای مسکونی که ماهواره نصب کرده‌اند، است.
در یکی از مواد این طرح که به امضای ٣٦ نماینده- از جمله زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری، روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه و حسن کامران – رسیده است؛ از نیروی انتظامی‌خواسته شده با به‌کارگیری نیروهای زن آموزش‌دیده در انظار و اماكن عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی را که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ١٠ میلیون ریال کند.
طبق ماده ٥ این طرح، اشتغال‌به‌کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هفت صبح تا ١٠ شب – مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است- باشد و عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی‌به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
کاهش ساعت کاری زنان نیز از دیگر لوایح پرحاشیه مجلس بود که منتقدان آن اعتقاد داشتند با هدف به حاشیه‌راندن و خانه‌نشین‌کردن زنان عنوان شده اما این لایحه که برای انجام بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ارجاع شده است با حمایت زنان مجلس همراه بود.
فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده گفته بود که «با شعار و پرچم حقوق زنان دارند حقوق آنها را پایمال می‌کنند، در حالی که می‌توان با انعطاف در قوانین حضور زنان را در مشاغل فعال‌تر و بانشاط‌تر کرد».
او همچنین گفته بود: «از لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل این‌گونه برداشت شده بود که ساعات کاری کلیه زنان شاغل کاهش پیدا می‌کند که به‌تبع آن موافقان و مخالفانی ایجاد شدند. درواقع موافقان اکثریت زنانی بودند که فکر می‌کردند با این لایحه ساعت کاری‌شان کاهش پیدا می‌کند و مخالفان نیز بعضا دارای اغراض سیاسی بودند و می‌گفتند با این لایحه و کاهش ساعت کاری کلیه زنان لطمه‌ای به جایگاه زنان وارد می‌شود و نهایتا موجب می‌شود مدیران و کارفرمایان روی کار زنان حساب نکنند».
لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان، نیز از موافقان فراکسیون گفته بود که «این فراکسیون برای حفظ حقوق زنان و حمایت از آنان با این لایحه موافق است؛ البته از دولت درخواست دارد بعد از تصویب آن را به‌صورت دقیق اجرا کند و نظارت لازم را داشته باشد».
از بیمه زنان خانه‌دار تا مرخصی زایمان
بیمه زنان خانه‌دار هم یکی دیگر از طرح‌های قدیمی و البته بی‌سرانجام مجلس در حوزه زنان است، گفتند بار مالی دارد و پیگیری‌ها هم متوقف شد. حالا بر اساس آنچه برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند باید منتظر ماند تا بلکه روزی دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه کند. اگرچه جلسات مشترکی میان فراکسیون زنان مجلس و معاون زنان ریاست‌جمهوری برگزار شد، که راهگشا بود.
شهلا میرگلوبیات، عضو فراکسیون زنان، در این خصوص گفته بود «پیگیری‌های ما نشان می‌دهد لایحه بیمه زنان خانه‌دار در معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری متوقف شده است». اما در حقیقت برای زنان خانه‌دار اهمیتی ندارد کار در کجا متوقف شده است. انتظار این بود که حداقل زنان مجلس در این مورد کمی بیشتر تلاش کرده و با پیگیری‌های خود ارائه لایحه‌ای را که منابع مالی آن تعریف شده است، جلو می‌انداختند.
مرخصی زایمان نیز بی‌گمان از جمله مسائل زنان بود که در مجلس نهم با عنوان مرخصی خانواده و با ایده مرخصی به زن و مرد در دستورکار قرار گرفت. براساس این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران- در سال ٨٥ با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم، از چهارماه به شش‌ماه افزایش یافته بود – به ٩ ماه افزایش یافت و برای پدران نیز دو هفته مرخصی با حقوق درنظر گرفته شد اما در این مورد هم بار مالی سبب شد که شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و رد کند.
طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- مصوب سال ٨٥ و اعاده‌شده از شورای نگهبان در مجلس هشتم- نیز در همین مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در خرداد ٩٣ به کمیسیون برگشت.
مشکلات موجود در جامعه که با افزایش مهاجرت افغان‌ها به ایران و بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج آنان با زنان ایرانی هر روز بیشتر می‌شود، این توقع را ایجاد می‌کرد که اعضای فراکسیون زنان این مسئله را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و به سامان برسانند، اما این‌طور عمل نکردند.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که اکنون در دستور کار مجلس است نیز از دیگر موارد مرتبط با حوزه زنان است که در مجلس نهم پیگیری شده و مورد نقد برخی از فعالان این حوزه است.
این طرح ٥٥ ماده‌ای که با هدف افزایش جمعیت از سوی کمیسیون‌های بهداشت و فرهنگی مجلس ارائه شده است، در ماده‌ای، به اولویت استخدام در بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌پردازد. بر این‌اساس «در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به‌کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط، بلامانع است».
تصویب این ماده به این منجر می‌شود که کارفرمایان مردان را در اولویت اول استخدام قرار دهند و با توجه به آنکه در مواد دیگر این طرح، مشوق‌هایی برای زنان در نظر گرفته شده، کارفرمایان رغبتی برای به‌کارگیری زنان نخواهند داشت. این در حالی است که میزان اشتغال زنان، رقم بسیار نگران‌کننده‌ای دارد و متناسب با سطح تحصیل و میزان توانمندی آنان نیست و تصویب این طرح فرصت‌های اندک شغلی را از آنان می‌گیرد.
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان، ازجمله منتقدان این طرح است که اعتقاد دارد «این طرح موجب می‌شود تا نارضایتی‌هایی در میان قشر بانوان ایجاد شود، چراکه برخی از زنان در تأمین معاش خانواده، کفالت پدر و مادر خود را بر عهده دارند و هنوز ازدواج نکرده‌اند، از این‌رو تصویب این طرح قطعا مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد».
برخی دیگر از منتقدان این طرح نیز با اشاره به ماده ۲۷ آن که کاهش ساعت کاری و مزایایی برای زنان باردار و مادران شیرده را تعریف می‌کند، اعتقاد دارند بخش خصوصی، این قوانین را نمی‌پذیرد و نتیجه آن کاهش فرصت شغلی برای زنان خواهد بود.
انطباق یا عدم انطباق آنچه زنان مجلس نهم به آن پرداخته و آنچه نسبت به آن بی‌تفاوت بوده‌اند، به‌خوبی روشن می‌کند که چقدر با انتظارات جامعه زنان همسو عمل کرده‌اند. ارزیابی عملکرد این ٩ زن برعهده جامعه زنان است و آنان هستند که در انتخابات آتی با در نظرگرفتن همین عملکرد، به زنانی رأی می‌دهند که دغدغه‌های مشترکی با آنان دارند بنابراین تفکر زنان در مجلس دهم ثابت خواهد کرد مردم به‌طور کلی و زنان به‌طور خاص، عملکرد ٩ زن مجلس نهم را چقدر قابل‌قبول دانسته‌اند.
