در صحن: در کمال ناباوری لایحه مهم «احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی» که هفته گذشته از سوی دولت یازدهم جهت تصویب به مجلس نهم ارسال شده بود با مخالفت نمایندگان مواجه شد و پس از بحث و جدل های فراوان و با وجود دقاع نوبخت نماینده دولت از این لایحه اما سرانجام به تصویب نرسید تا چالش میان مجلس اصولگرا و دولت اعتدال گرا به نقطه حساس خود برسد.
در جریان بررسی این لایحه پس از سخنان موافقان ابتدا علیرضا خسروی نماینده سمنان در مجلس به عنوان اولین مخالف کلیات این لایحه «اساسی‌ترین ایراد» آن را اصلاح مجموعه ای از قوانین دانست که «اصلاح آن در صلاحیت کمیسیون های تخصصی است اما مجلس نقشی برای این کمیسیون ها در نظر نگرفته است»
همچنین خسروی معتقد بود که بخشی از این لایحه با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی «ناسازگار» است و به گفته وی این موضوع «جای تأمل دارد.»
«کاهش اختیارات وزرا» و «افزایش اختیار معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» نیز از دیگر ایراداتی بود که خسروی به آن وارد کرد.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه مذکور با کنایه گفت: «لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا ۵۰ قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم»
این نماینده اصول گرا پیشنهادات وارد شده به مواد این لایحه را در جهت تامین منافع گروه های خاص دانست.
«نحوه قیمت‌گذاری‌های پتروشیمی» و «نحوه فروش مایملک دولت» دو موردی بود که توکلی معتقد بود در جهت تامین منافع جریان های خاصی در لایحه گنجانده شده است.
به گفته این اقتصاددان «این لایحه اجازه استخراج به دستگاه‌های دولتی داده است که بدون شک اگر تاکنون دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند حال با تصویب این لایحه ادارات آموزش و پرورش نیز بدهکار می‌شوند.»
حسن کامران نماینده اصفهان نیز به عنوان آخرین مخالف، دو ایراد اساسی به این لایحه را «گرایش به سمت تقویت ثروتمندان» و «حذ برخی تسهیلات ایثارگران» دانست.
نمایندگان مجلس در نهایت، با ۱۰۴ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه کلیات لایحه اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت را به تصویب نرساندند.
مجلس معروف و منکر را تعریف کرد
در روزهایی که حادثه اسیدپاشی به دختران و زنان در شهر اصفهان فضای جامعه را به شدت ملتهب کرده بود طرحی به نام «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در دستور کار مجلس قرار داشت.
نمایندگان در مرحله اول ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن عبارات «معروف و منکر» از سوی نمایندگان تعریف شده است.
طبق این بند «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.»
به موجب تبصره این ماده «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است.»
نمایندگان در ادامه جلسه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز برای دفاع مشروع آمرین به معروف مخالفت کردند.
احمد سالک از روحانیان نزدیک به آیت الله مصباح یزدی پیشنهادی را مطرح کرد که به موجب آن «اگر مرتکب منکر یا تارک معروف اقدام به ضرب یا جرح یا قصد قتل آمر یا ناهی را داشته باشد ، دفاع مشروع مجاز است»
این پیشنهاد سالک به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند.
از جمله مهمترین مواد این طرح که بحث و جدل های فراوانی به همراه داشت موضوع تعیین حریم خصوصی شهروندان بود که سرانجام با تصویب نمایندگان، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و امر به معروف می‌تواند در آن صورت گیرد.
پای اسیدپاشی به مجلس باز شد
به دنبال حادثه اسید پاشی در شهر اصفهان از روز یکشنبه این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت که با واکنش های متفاوتی از سوی نمایندگان همراه بود.
ابتدا محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری روز یکشنبه به مجلس رفت و طی سخنانی در صحن علنی با اشاره به موضوع اسیدپاشی روی صورت زنان در اصفهانگفت: «شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا از حیث انتفاع ساقط شود.»
اما در ادامه این جلسه میرهادی قره سید رومیانی نماینده تبریز در مجلس نیز در پاسخ به خبازگفت: «موضوع اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان یک توطئه علیه یک خانم محجبه بوده است، خلط مبحث نکنید.»
از سوی دیگر عباسعلی منصوری آرانی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان را چالش برای صنعت توریسم در این شهر و ضربه به اقتصاد این استان دانست.
این نماینده با اعلام این که «ممکن است دست‌های پشت پرده سیاسی از جمله سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه نیز در بروز این پدیده شوم اجتماعی نقش داشته باشند.» گفت: «برخی سعی دارند این موضوع را به بحث حجاب و عفاف و اشاعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مرتبط بدانند که این دقیقآ شبیه اقداماتی است که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است و با انجام کارهای خلاف شرع در بروز چهره خشن از اسلام تلاش می‌کند.»
همچنین در اعتراض به این حادثه تلخ و نا امنی های ایجاد شده در جامعه جمعی از تشکل‌های حامی زنان پیش از ظهر چهارشنبه مقابل مجلس تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان شعار‌هایی همچون «مرگ بر داعشی‌های ایران»، «اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت» و … سرمی‌دادند و خواستار توجه ویژه مجلس و مقام های مسئول به این معضل شدند.
دو تن از قربانیان به همراه چند چهره سیاسی مانند محمد نوری زاد، نرگس محمدی و نسرین ستوده نیز در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.
در مجلس اما لاله افتخاری نماینده اصولگرا در گفت و گو با خبرنگاران درباره تجمع زنان در مقابل مجلس گفت: «بعضی تجمعات و اقدامات هدایت‌شده صورت می‌گیرد و ما امیدواریم این تجمع نیز مانند تجمع علیه لایحه خانواده نباشد که عده‌ای ساک‌شان را بسته بودند و جلوی مجلس بسط نشسته بودند که وقتی با چند نفر از نمایندگانشان صحبت کردیم گفتند ما هنوز اصلاً لایحه را مطالعه نکرده‌ایم.»
وی با تأکید مجدد بر پیگیری مجلس درباره مسئله اسیدپاشی در اصفهان، گفت: «ما به ریشه‌یابی موضوع نیز پرداخته‌ایم اما دلیلی ندارد با سروصدا و جار و جنجال وظیفه نمایندگی را انجام دهیم.»
ادامه تجمع‌های اعتراضی در مقابل مجلس
شمار تجمع های اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی این هفته افزایش یافت.
در ابتدای هفته جمعی از مالباختگان شرکت «دیار خودرو» بامداد مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار فارس گفت که شرکت دیار خودرو که محصولات خود را به صورت لیزینگی به فروش می‌رساند، بیش از یک سال است که مبلغ ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از آنها دریافت کرده تا خودرویی را به آنها تحویل دهد، اما به تعهدات خود عمل نکرده است.
به گفته تجمع‌کنندگان، شرکت دیار خودرو اقدام به کلاهبردرای از مشتریان خود کرده است.
همچنین جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نیز در اعتراض به تغییر شیوه برگزاری امتحان پیش کارورزی مقابل مجلس تجمع کردند.
به گفته تجمع‌کنندگان در گذشته امتحان پیش کارورزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شد که اکنون این آزمون از سوی دانشگاه آزاد از متقاضیان گرفته می‌شود.
طبق اظهارات تجمع‌کنندگان با واگذاری مسئولیت برگزاری آزمون پیش کارورزی به دانشگاه آزاد رنج پذیرش دانشجویان بیش از نرم کشوری شده و شرایط سخت‌تری پیش روی افراد قرار خواهد گرفت.
روز دوشنبه ۲۸ مهر نیز جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس نسبت به عدم اجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال ۸۶ به بازنشستگان آموزش و پرورش اعتراض کردند.
به گفته یکی از بازنشستگان این وزارتخانه قانون نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا مصوب سال ۸۶ تأکید دارد که حقوق افراد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، این در حالی است که این قانون پس از گذشت ۷ سال درمورد بازنشستگان آموزش و پرورش اجرایی نشده است.
همچنین به گفته یکی دیگر از تجمع کنندگان، بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش تنها در مواردی که نیاز به بستری در بیمارستان باشد کارایی داشته و بازنشستگان ناچار هستند که هزینه‌های درمانی را خود پرداخت کنند
در انتهای هفته نیز علاوه بر تجمع زنان در اعتراض به حادثه اسید پاشی زنجیره ای به زنان و دختران اصفهانی، جمعی از کارگران مراکز مخابرات روستایی، نیز بار دیگر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این عده خواستار اجرای کامل بند ۸۶ قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوبه مجلس و دریافت حقوق و مزایای قانونی بر اساس قرارداد مستقیم طبق ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار هستند.
به گفته یکی از تجمع‌کنندگان، آنها هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، در حالی که درآمد دیگر و نیز بیمه شغلی ندارند.
آنها که پیش از این نیز چند بار اقدام به تجمع در خصوص مطالبات خود کرده بودند، از استان‌های مختلف کشور همچون کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و تبریز هستند.
احضار و تذکر؛ سهم کابینه از مجلس!
در هفته سپری شده باز هم احضار وزرا به بهارستان و تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان به اعضای کابینه دولت روحانی ادامه داشت که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
احضار وزیر کار، درباره «علت عدم پرداخت بخشی از حقوق فرهنگیان بازنشسته» و همچنین درباره «علت عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولین».
احضار وزیر صنعت، در زمینه «علت بی‌توجهی به ظرفیت‌های معدنی کشور».
احضار وزیر کشور درباره «علت عزل و نصب‌های گسترده در وزارت کشور».
همچنین حمید چیت چیان وزیر نیرو و بیژن زنگنه وزیر نفت به منظور پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان هفته آینده در کمیسیون انرژی حضور خواهند یافت.
حسین دهقان، وزیر دفاع نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور خواهد یافت و به سوالات چهار نفر از نمایندگان پاسخ خواهد داد.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، هفته آینده میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
همچنین تذکرات کتبی نمایندگان به حسن روحانی رییس جمهور و اعضای کابینه وی نیز که از سوی هیأت رئیسه قرائت شد به شرح زیر است:
دو تذکر به رئیس جمهور در مورد «علت سیاست انقباضی دولت نسبت به دانشگاه پیام نور» و تذکری دیگر که خواستار «تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و مدرسان حق‌التدریس» شد.
تذکر به وزیر اقتصاد در مورد «اجتناب سازمان امور اقتصادی در برخورد سلیقه‌ای با شرکت‌های مختلف تولیدی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده».
تذکر به وزیر ورزش و جوانان خواستار «بررسی دقیق علت شکست‌های مفتضاحانه تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴».
تذکر به وزیر آموزش و پرورش درباره «بررسی علل وجود تبعیض در مدارس و وجود دانش‌آموزان پولی، غیرپولی در یک مدرسه».
تذکر به وزیر ارتباطات در مورد «علت فیلتر شدن سایت خبری انتخاب».
تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای «بررسی عملکرد ناصواب خبرگزاری ایرنا در امور مجلس» همچنین تذکرهایی دیگری در «ضرورت برخورد و جلوگیری از تک‌خوانی زنان در مجامع عمومی» و «عدم نظارت جدی بر عملکرد سازمان اوقاف و عدم جدیت در ممانعت از تخلفات عدیده این سازمان».
تذکر به وزیر صنعت در خصوص «ضرورت برخورد با گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی مورد نیاز مردم».
تذکر به وزیر امور خارجه پیرامون «لزوم حفظ امنیت مرزهای شرقی کشور و برخورد و تذکر به مسئولان کشوری پاکستان برای ممنوعیت تردد تروریست‌ها از مرزهای این کشور»
وکیل مهدی هاشمی تهدید کرد، امضاها زیاد شد!
پس از انتشار نامه ۷ تن از نمایندگان مجلس خطاب به قاضی مقیسه ای که درآن خواستار علنی بودن دادگاه محاکمه مهدی هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند این هفته نیز حمید رسایی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از افزایش امضاهای نامه نمایندگان به مقیسه ای قاضی دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی پیرامون برگزاری علنی دادگاه وی به ۱۱۰ امضا خبر داد.
به گفته حمید رسایی «این نامه در ابتدا به امضای هفت تن از نمایندگان رسیده بود و بعد از آن به امضای ۳۰ تن رسید، اما بعد از آنکه وکیل مهدی هاشمی اعلام کرد قصد شکایت از هفت نماینده‌ای را دارد که نامه درخواست علنی شدن دادگاه را امضا کرده‌اند برخی از نمایندگان نیز با مراجعه خواستار امضای نامه مذکور شدند.»
رسایی با اشاره به «ضبط جلسات دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی» پخش مشروح جلسات دادگاه برای مردم را درخواست امضاکنندگان نامه اعلام کرد.
رسایی در خصوص ادعای وکیل مهدی هاشمی مبنی بر شکایت از امضا کنندگان گفت: «ما تعداد امضاها را زیاد کردیم و طبعا پیگیری شکایت از ۱۱۰ نماینده به جای هفت نماینده اگر برای ما آب نداشته باشد، برای وکیل مهدی هاشمی حتما نان دارد.»
شرایط استخدام و انتصاب افراد در مشاغل خاص
کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته مصوبه مهمی در رابطه با نحوه استخدام و انتصاب افراد در مشاغل مختلف داشت.
بر اساس ماده یک این طرح «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ضمن احراز شرایطت خدمت نظام وظیفه عمومی یا پایان خدمت با معافیت دائم برای مردان نسبت به ضوابط ذیل از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند، در صورت عدم استعلام یا انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته متخلف مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.»
در ماده ۲ این طرح آمده است که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است.
– منتصبین به رژیم سابق و کسانی که جهت تحکیم مبانی آن رژیم نقش مؤثر و فعال داشته‌اند.
– کسانی که به جرایم مجازات خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاه و تصرف غیر قانونی اموال عمومی محکومند.
– وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان و گروه‌های معاند و غیرقانونی و همچنین فرق ضاله و مروجین افکار انحرافی به عرفان‌های کاذب و محکومین به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی.
– مظنون و مرتکبین جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه رغم نفی مستند مراکز امنیتی و اطلاعاتی.
– راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی ضد انقلاب و ارتباط مستمر با آنها علیه نظام و فعالین در انتشار آثار مستهجن در فضای مجازی و …
– معتادان به مواد مخدر و روانگردان و محکومین به قاچاق مواد مخدر، روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
