در صحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی، روز یکشنبه هفته آینده، در صحن گردهم می آیند تا چرخ قانون نویسی را دوباره به گردش در آورند. آنها در اولین قدم، پروژه ناتمام ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را در دستور دارند. طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در هفته قبل از تعطیلات تابستانی کلید خورده بود، دوباره به جریان می افتد.
دو فوریت و برخی مواد این طرح توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده اینک ادامه رسیدگی به این طرح در دستور قرار دارد. براساس این طرح نمایندگان، خودشان و بقیه مقامات را مستثنی کرده اند.
به موجب مصوبه مجلس، هر گونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70٪ و بالاتر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل‌کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
طبق این مصوبه «افرادی که بر خلاف مفاد این قانون به کارگیری شده‌اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هر گونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری چه کسانی هستند؟ یعنی چه کسانی تا لحظه مرگ می توانند کرسی حکومتی خود را حفظ کنند؟ علاوه بر مقام رهبری، که سمت اش کلا مادام العمر هست، مقامات زیر نیز تا لحظه مرگ می توانند در پست و مقام باقی بمانند (مگر اینکه برای حفظ کرسی نیاز به رای مجدد مردم داشته باشند):
- روسای قوای سه گانه
- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس و اعضای شورای نگهبان
- وزیران، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور
- استانداران و سفیران
- معاونین وزیران
در این قانون اشاره ای به سمت رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده، روشن نیست ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شامل حال اعضای این مجمع می شود یا خیر؟ ولی اگر آنها مشمول این قانون بشوند کل اعضای مجمع برکنار می شوند چون همگی آنها سن بازنشستگی را رد کرده اند.
سن برخی مقاماتی که در این قانون مستثنی شده و نیازی به استعفا ندارند:
- احمد جنتی متولد 1305، 89 ساله
- محمد یزدی متولد 1312، 82 ساله
- محمد مومن متولد 1319، 75 ساله
- محمد رضا نعمت زاده متولد 1324، 70 ساله
- حسن روحانی، متولد 1327، 67 ساله
سن بازنشستگی در قوانین جمهوری اسلامی برای مردان 60 سال تمام و برای زنان 55 سال تمام تعیین شده است.
در تبصره دو این قانون مصوب کمیسیون اجتماعی آمده است: کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند. به نظر می رسد گنجاندن این تبصره و تاکید روی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد، هدفمند انجام شده، چراکه بدون ذکر این تبصره نیز اعضای هیات مدیره مناطق آزاد مشمول این قانون می شد چراکه استثنائات این قانون مشخص شده است.
اکبر ترکان، محمد علی نجفی، علی عبدالعلی زاده، شهاب الدین بیمقدار، قربانعلی سعادت و جمشید تقی زاده، از جمله اعضای هیات مدیره مناطق آزاد هستند که با تصویب این قانون برای ادامه فعالیت در مناطق آزاد با مشکل مواجه می شوند. اکبر ترکان دبیر مناطق آزاد یکی از جدی ترین منتقدین دولت احمدی نژاد است که طی دو سال اخیر موارد متعددی از فسادهای اقتصادی دولت قبل را افشا کرده است.
وزرای کشور و کار در راه مجلس
این هفته وزرای کشور و کار مکلفند در صحن علنی مجلس حاضر و به پرسش های نمایندگان پاسخ دهند. رحمانی فضلی وزیر کشور به پرسشی در خصوص چرایی عدم برخورد پلیس با موتورسوران متخلف پاسخ خواهد داد. اما به نظر می رسد با ارائه لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس توسط رئیس جمهور، که روز چهارشنبه انجام شد، موضوع سوال فاطمه آلیا نماینده تهران از وزیر کار و اموراجتماعی منتفی شده باشد.
فاطمه آلیا در خصوص چرایی کوتاهی دولت در حمایت از معلولین، وزیر کار را مورد پرسش قرار داده بود.
رفع موانع پیش رو، انطباق مفاد قانون با تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی ، استفاده از ظرفیتهای بالقوه وبالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط و حذف موارد بازدارنده و ارایه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی از جمله علل تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بیان شده است .
هزینه 11 میلیارد تومانی دیوار کشی مجلس
یک نماینده مجلس از هزینه 11 میلیارد تومانی دیوار کشی بتنی اطراف مجلس خبر داده و گفته این پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی به پیمانکار واگذار شده است.
حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس در گفتگویی با روزنامه شرق با اعلام این خبر گفته: «هزینه‌ای که قرار شده برای این دیوار پرداخت شود رقم بالایی است. ابتدا قرار بود این شرکت ١١ میلیارد تومان بگیرد و تا عمق ١٢٠ سانتی‌متری زمین هم بتن‌ریزی کند؛ اما چون زمین سفت بود نتوانستند این کار را به همان شکلی که در ابتدا قرار بود انجام دهند و بعد برای اینکه قضیه را جمع کنند و آبروریزی نشود، آمدند و پارچه‌نوشته‌هایی زدند که این طرح «همسان‌سازی نمای مجلس با مجلس مشروطه» است. این دیگر خیلی بدتر از قبل است.»
کامران با تاکید غیر قانونی بودن عملکرد هیات رئیسه مجلس در واگذاری بدون تشریفات این پروژه میلیاردی گفته: «آن روزی که من تذکر دادم، رئیس جلسه آقای ابوترابی‌فرد بودند. بعد از آن آقای رئیس مجلس با من تماس گرفتند و گفتند علت این کار مسائل امنیتی بوده و شرکتی هم که متولی اجرای آن شده، شرکت مطمئنی است. من هم گفتم هرکاری حساب‌و‌کتاب دارد و اولا اصل این کار ضروری نبوده و درثانی باید بعد از طی مراحل قانونی این کار به این شرکت واگذار می‌شد.»
