اختصاص ۵۹ درصد بودجه کل کشور به ۴ شرکت دولتی!

عرصه سوم:‌ چهار شرکت دولتی بیش از ۵۹ درصد بودجه کل کشور را تصاحب می‌کنند! بنا بر سند بودجه سال ۹۸ شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت پالایش نفت آبادان که همگی در حوزه انرژی فعال‌اند مجموعا ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را در اختیار دارند. فارغ از این که فعالیت این شرکت‌ها چیست و بودجه خود را چگونه و چطور هزینه می‌کنند و چه بازده‌ای برای کشور دارند، این سوال مطرح است که چرا مجلس در فرایند تصویب این رقم نقشی نداشته و ندارد.

طبق لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۵ درصد از بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی قرار خواهد گرفت یعنی در سال ۹۸ حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۷۰۳ هزار میلیاردی کل کشور به این شرکت‌ها اختصاص خواهد یافت.

اما کدام شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند؟

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکت‌های دولتی را این گونه معرفی میکند:«شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»

مجلس به دنبال نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی

حساست‌‌ها پیرامون ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان از بودجه زمانی افزایش می‌یابد که بدانیم  که جزئیات آن هیچ‌گاه به تایید نمایندگان مجلس نمی‌رسد، چرا که بررسی آن علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته است و به همین دلیل نمایندگان مجلس همواره از بررسی بودجه این شرکت‌ها صرف نظر کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر  آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد تنها بخش کوچکی (حدود ۲۵ درصد) از بودجه کل کشور است و مابقی ۷۵ درصد آن، به ۳۷۲ شرکت‌ دولتی، ۹ بانک، ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی بودجه اختصاص می‌یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری ۷ شرکت به مجموع شرکت‌های دولتی بودجه بگیر در بودجه ۹۸ اضافه شده است و تعداد کل این «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها» به عدد ۳۸۵ رسیده است. این در حالی است که در ایران دولت و مجلس و رهبر سال‌هاست بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی تاکید کرده و می‌کنند. فرایندی که تاکنون عقیم مانده است.

گزارش‌های متعدد از تخلفات سازمان‌یافته در واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد و جریان‌های خاص سیاسی و شبه نظامی و جریان‌های وابسته به سپاه باعث شده که استقبال چندانی از سوی مردم و نهادهای مدنی از ایده کوچک‌سازی دولت به عمل نیاید و اعتمادی به این دست واگذاری‌ها وجود نداشته باشد.

دیوان محاسبات مسئول بررسی بودجه شرکت‌های دولتی!

اعتراض‌ نمایندگان و رسانه‌ها به نحوه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی باعث شد تا سرانجام «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کل کشور موضع گیری کرده و بگوید:«دیوان محاسبات بودجه تمام شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه سنواتی اعتبار دریافت می‌کنند، رسیدگی می‌کند.» آذر، نحوه حسابرسی شرکت‌های کوچک دولتی را تصادفی و رندم عنوان می‌کند. به گفته او اما شرکت‌های بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش و پخش هر ساله به صورت کامل بررسی و حسابرسی می‌شوند.

با توجه به این که دیوان محاسبات کشور یکی از نهاد‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است که  وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد می‌توان گفت که در بهترین حالت مجلس با یک واسطه بر عملکرد و نحوه صرف بودجه شرکت‌های دولتی نظارت می‌کند ولی کماکان در پروسه بررسی بودجه نمی‌تواند تغییر خاصی در ردیف بودجه شرکت‌های دولتی ایجاد کنند. همین امر باعث شده تا غلامرضا تاجگرودن رئیس کمیسیون «تلفیق» از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی خبر دهد.

پر واضح است که کمیته‌ای متشکل از چند نماینده توان، زمان و صلاحیت کافی برای بررسی ۷۵ درصد بودجه کل کشور را نخواهند داشت آن هم زمانی که ۳۰۰ نماینده مجلس مدعی هستند که برای بررسی همان ۲۵ درصد باقیمانده از بودجه هم زمان کافی در اختیار ندارند.

اعتراض‌ نمایندگان و رسانه‌ها به نحوه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی باعث شد تا سرانجام «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات کل کشور موضع گیری کرده و بگوید:«دیوان محاسبات بودجه تمام شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه سنواتی اعتبار دریافت می‌کنند، رسیدگی می‌کند.»

حیاط خلوت بودجه

وقتی ۵۹ درصد بودجه یک کشور در اختیار چهار شرکت دولتی قرار می‌گیرد، وقتی دست مجلس از نظارت مستقیم بر این بودجه‌ها کوتاه است و در شرایطی که اذهان عمومی درگیر تصویب حدود ۲۵ درصد از بودجه در مجلس شده، طبیعی است که توجه باندهای مافیایی قدرت به این شرکت‌ها افزایش یابد گردد. مهم نیست مجلس در اختیار کدام جریان سیاسی باشد و دولت در اختیار چه کسی، بلکه مهم این است که بدانیم شرکت‌های دولتی عموما زیان‌ده حالا به حیاط خلوت جریان‌های سیاسی و مافیاهای اقتصادی تبدیل شده‌اند، هر از گاهی زمزمه‌هایی از واگذاری آنها به گوش می‌رسد و اندکی بعد پرونده‌‌ای با رقم‌های ده‌ها و صدها میلیاردی در دادگاهی برای یک مدیر متواری یا زندانی باز می‌شود!