درصحن: «فوق لیسانس هنر هستم. چند سال به دنبال کار گشتم وقتی دیدم شغلی مناسب با حقوق مناسب برایم پیدا نمی‌شود. تصمیم گرفتم کارهای دستی خودم را بفروشم، به نظرم از بیکاری بهتر آمد. گاهی دستفروشی از بیکاری بهتر است. درست است که دستفروشی شغل کاذب محسوب می‌شود. ولی وقتی مجبور باشی چاره ای نیست. پدر پارسال به رحمت خدا رفت و مادر مریضی دارم. من سرپرست خانه هستم و مجبورم برای گذراندن امرار معاش و تهیه داروهای مادرم دستفروشی کنم.» از این روایت ها که خبرگزاری تسنیم آن را به نقل از دختری جوان منتشر کرده، این روزها زیاد شنیده می شود. معضلی به نام «بیکاری».

در سوی مقابل هم، «وعده اشتغال زایی» دولتمردان آنقدر تکراری شده که دیگر برای کسی جذاب نیست. «ما در سال آینده شاهد یک حرکت پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.» این یکی از وعده های تکراری دولتمردان بود که از زبان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس عنوان شد و البته از وعده هم فراتر رفت و برای تحقق آن بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شد، اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ برای اولین بار در تبصره ۱۸ به تشریح سیاست های خود در حوزه اشتغال پرداخته بود و برای اجرایی کردن آن، مبلغی حدود ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود. در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز اساسا هیچ تبصره ای به مقوله اشتغال نپرداخته بود، جز اشاره ای به اشتغال مددجویان که در تبصره ۲۵ صورت گرفته بود. از این جهت وعده روحانی در بودجه سال ۹۷ شکل و فرمی فرای وعده یافته بود و مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده بود بطوریکه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «برنامه‌ریزی ما، ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی است.» اما آیا این توجه و هدف گذاری در عمل هم صورت گرفت؟

دولت چگونه قرار بود در سال ۹۷ اشتغال زایی کند؟

دولت همان موقع که بودجه ۳۳ هزار میلیاردی را برای اشتغال پیش بینی کرد قرار شد آن را نه بصورت توزیع اعتبارات مالی بلکه بصورت کارآفرینی واقعی خرج کند تا در عالم واقع شغل آفرینی کرده باشد این ادعایی بود که از طرف محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. او گفت ما برای اشتغال زایی ۱۲ طرح را آماده کرده ایم ولی فقط به ۸ مورد آن به صورت نصف و نیمه اشاره می کند:

۱- جلب ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ایجاد ۲۴۰ هزار شغل،

۲- بازسازی ۱۰۰ هزار خانه فرسوده با پرداخت وام ۹ درصد به سرمایه گذاران این بخش،

۳- نوسازی ۱۰۲۶ دستگاه تاکسی،‌ مینی‌بوس و اتوبوس برای حمل و نقل درون و برون‌شهری با هدف ایجاد ۲۵ هزار شغل،

۴- پرورش ماهی در قفس،

۵- کشت گلخانه‌ای،

۶- اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی نیمه تمام یا واحدهایی که با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند برای تکمیل ظرفیت تولید،

۷- مهارت‌آموزی درباره مشاغل روستایی و عشایر،

۸- تخصیص  ۱۵ هزار میلیارد تومان به منظور جلب ۱۲۶هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری غیردولتی جهت تکمیل ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام،

نتیجه چه شد؟

با گذشت ۷ ماه از سال ۹۷ هنوز دولت هیچ گزارشی از اجرای این ۱۲ طرح اعلام نکرده که بتوان براساس آن میزان موفقیت طرح های دولت را سنجید، حتی روشن نیست آیا بودجه پیش بینی شده بخش اشتغال، تخصیص یافته یا خیر؟ تنها آمار موجود «نرخ بیکاری» است که سازمان آمار ایران منتشر کرده است. براساس گزارش های این مرکز، نرخ بیکاری در تابستان ۹۷ با رشد یک دهم درصدی نسبت به بهار و با افزایش ۲۳۷ هزار بیکار به عدد ۱۲.۲ رسیده است. این عدد در بهار ۱۲.۱ و در زمستان ۹۶ ۱۲.۶ بود یعنی به نسبت زمستان در بهار و تابستان نرخ بیکاری کاهش داشته که آن را الزاما نمی توان به اجرای برنامه های دولت نسبت داد چراکه معمولا در زمستان بسیاری از کارها از جمله کارهای ساختمانی و عمرانی نیمه تعطیل است.

گفتنی است در دی ماه ۱۳۹۶، جمعی از نمایندگان  در تذکری به رئیس جمهور نسبت به پرداخت نشدن بودجه تخصیصی اشتغال در این سال اعتراض کرده بودند، بنابراین مسبوق به سابقه هم هست که دولت بودجه پیش بینی شده را تخصیص نداده باشد.

فضای کسب و کار، مناسب اشتغال زایی نیست

علی مزروعی نماینده سابق مجلس ایران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس ششم، در گفتگو با درصحن، معتقد است بیش از آنکه رد کاهش یا افزایش نرخ بیکاری را در قانون بودجه و تاثیر سیاست های بودجه ای دولت بیابیم، باید فضای کسب و کار را مورد توجه قرار دهیم، چراکه مهمترین عامل در افزایش یا کاهش نرخ بیکاری، فضای کسب و کار در کشور است به این معنا که هرچه فضای کسب و کار مناسب تر باشد، سرمایه گذار خصوصی و خارجی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری نشان می دهد در نتیجه اشتغال ایجاد و بیکاری کاهش می یابد و بالعکس.

این نماینده سابق مجلس بر این باور است که در قانون بودجه یک سری منابع و سیاست ها پیش بینی می شود ولی این پیش بینی تا تحقق فاصله دارد به این معنا که تمام آنچه در لایحه می آید محقق نمی شود بنابراین اول باید ببینیم بودجه ای که دولت برای حوزه اشتغال تعریف کرده بود، تخصیص یافته یا نه،سپس می توان اثرگذاری آن را بر بخش اشتغال مورد سنجش قرار داد، تا براساس نتایج داده ها، سیاست های بودجه ای سال ۹۸ را تنظیم کرد.»

آیا با رشد اقتصادی فعلی اساسا ایجاد یک میلیون شغل در سال ممکن است؟ مزروعی می گوید: «بر پایه تحقیقات و مطالعات علمی، انتظار این است که در نتیجه یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود، یعنی یک رابطه معنادار میان رشد اقتصادی و اشتغال زایی وجود دارد. ما از آمار دولتی در خصوص رشد اقتصادی مطلع نیستیم، تنها شنیده ایم که دولت معتقد است رشد اقتصادی مثبت است ولی آمار نهادهای بین المللی از منفی بودن رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد که اگر آمارهای نهادهای بین المللی درست باشد طبیعتا اشتغال زایی پیش بینی شده هم محقق نشده است.»

به باور مزروعی، بیش از آنکه قانون بودجه بخواهد به نفع اشتغال تغییر کند باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این هم مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد امنیت روانی است، چراکه دولت بسترساز حوزه اشتغال است نه کارآفرین.

ولی آیا بطور مثال افزایش بودجه های عمرانی و کاهش بودجه های غیرضرور نمی تواند رونقی به بازار کسب و کار بدهد؟ مزروعی می گوید: «افزایش بودجه عمرانی بدون بهبود فضای کسب و کار نیز موثر نیست. بطور مثال دولت سرمایه گذاری می کند تا تولید برق صنعتی را افزایش دهد ولی اگر صنعت گر حاضر به سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی نباشد، پیش بینی های دولت، محقق نمی شود. بنابراین، فضای عمومی کشور باید تغییر کند تا سرمایه گذاری و کسب و کار رونق بگیرد وگرنه قانون بودجه که تنها با کم و زیاد شدن یک سری اعداد هر سال می آید و تصویب می شود، تغییری ایجاد نخواهد کرد.»

درآمد ها و هزینه های دولت و معضل بیکاری

نگاهی به درآمدهای دولت نشان می دهد که درآمد غیرنفتی دولت با شیبی دو- سه درصدی در سه سال گذشته همراه بوده، که احتمالا در سال ۹۸ نیز همین شیب ادامه خواهد داشت و روی عددی معادل ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد ایستاد و درآمد نفتی نیز با کسر ده درصد وابستگی به نفت طبق قانون برنامه ششم توسعه، و البته افزایش قیمت نفت از ۵۵ دلار در هر بشکه در قانون بودجه سال ۹۷ به احتمالا ۶۵ دلار در هر بشکه در قانون ۹۸، چیزی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین  بودجه دولت در سال ۹۸ در قیاس با سال ۹۷ رشدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که البته با درنظر گرفتن نرخ تورم در عمل افزایش بودجه نخواهیم داشت. در نتیجه هرگونه تغییری در وضعیت بودجه اشتغال، وابسته به نگاه دولت به مساله اشتغال زایی و افزایش یا کاهش بودجه عمرانی و تخصیص اعتبارات مالی برای حمایت از نهادهای صنعتی و بازار کار است. مگر آنکه بازگشت تحریم ها، اساسا برنامه های مالی را تغییر دهد.

جمع بندی

دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه مکلف است سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. اما طی سالهای گذشته نشان داده که قادر به این مهم نیست چراکه:

۱- رشد اقتصادی در ایران با رشد جمعیت بازار کار همخوان نیست. چراکه هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می کند، بنابراین برای ایجاد ۱ میلیون شغل باید، شاهد رشد اقتصادی ده درصد یا حداقل طبق برنامه ششم توسعه، ۸ درصد باشیم، ولی رشد اقتصادی ایران، معمولا بسیار پایین تر و حتی گاهی منفی است.

۲- اعتبارات پیش بینی شده بخش اشتغال در بودجه های سنواتی تخصیص نمی یابد. هنوز ادله ای دال بر تخصیص یافتن یا تخصیص نیافتن بودجه اشتغال در سال ۹۷ وجود ندارد چراکه دولت شفاف نیست اما تذکر نمایندگان مجلس در دی ماه ۹۶ نسبت به تخصیص نیافتن بودجه اشتغال سال ۹۶ گواهی می دهد که دولت در تخصیص بودجه اشتغال کوتاهی می کند.

۳- بحران های متعدد داخلی و بین المللی از جمله تحریم ها، ریسک سرمایه را افزایش و تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی را کاهش داده است. در واقع نه تنها سرمایه گذاری خارجی متناسب با نیاز بازار کار وجود ندارد بلکه با فرار سرمایه داخلی هم مواجه هستیم.

بنابراین وعده های دولتمردان در حوزه اشتغال، محقق نشدنی است مگر آنکه:

۱- دولت هزینه های خود را در دیگر بخش ها کاهش (کوچک سازی دولت، حذف ردیف های غیرضروری) و بودجه های عمرانی و اعتبارات مالی بخش اشتغال، را افزایش دهد،

۲- با تغییر سیاست های داخلی و بین المللی امنیت سرمایه گذاری را ایجاد و راههای جلب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی را تسهیل کند،

۳- با اصلاح سیاست های واردات و صادرات، فضای کسب و کار را رونق بخشد و سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد،

در غیر اینصورت هرگونه انتظاری از قانون بودجه سال ۹۸ بیهوده خواهد بود، همانگونه که لایحه بودجه سال ۹۷که اشتغال محور خوانده شده بود، نیز تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشت.