درصحن-مصطفی خسروی: یک بار دیگر زلزله این آشناترین بلای طبیعی در فلات ایران، حادثه‌ای دلخراش را رقم زد و مردم ایران را داغ‌دار عزیزان‌شان کرد و سرپناه و دارایی هزاران خانواده را در محروم ترین مناطق کشور از بین برد. اما آیا طبیعت تنها مسئول این همه خسران و نابودی است؟ آیا می‌توان همه آنچه که تا امروز رخ داده را بر عهده رخ‌دادی نهاد که همگان به احتمال وقوع آن در جای جای ایران واقف‌اند؟

سال‌هاست که رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به عوارض احتمالی وقوع زلزله در ایران هشدار می‌دهند، روزی (به صورت میانگین روزی ۳۰ لزره بالای ۱ ریشتر) نیست که گسل‌های گسترده در سراسر کشور لرزه‌های خفیف و شدیدی را به ثبت نرسانند  اما آیا تغییری در نحوه مدیریت شهری و نظارت‌ها بر روند ساخت و ساز ایمن و ایمن سازی بناهای فرسوده به وجود آمده است؟

پاسخ به این سوال‌ها متاسفانه ساده تر از حد تصور است. نگاهی به وضعیت اسفناکی که امروز در غرب کشور به وجود آمده گویای این است که با وقوع ۱۴ زلزله ویران‌گر (با حدود ۱۰۰ هزار کشته) در ۴ دهه گذشته کماکان مجموعه مدیران، نهاد‌های دولتی و حتی بخش خصوصی در ایران توجهی به «ساخت و ساز ایمن» در وحله اول و کسب دانش و توانایی در«مدیریت بحران» و «امداد رسانی» در وحله دوم نداشته و ندارند.

 

در چنین شرایطی مسلما نقش قوه مقننه به عنوان قانون‌گذار، دولت به عنوان مجری قانون و قوه قضائیه در مواجهه با قانون شکنان و متخلفان قابل چشم پوشی نیست که اگر نهادهای مرتبط در طول ۴ دهه گذشته به وظایف خود عمل‌کرده بودند امروز کشور با این مصیبت بزرگ مواجه نمی‌شد.

اگر دولت‌مداران به جای تکیه بر پروژه‌های ساخت و ساز فرمایشی و تبلیغاتی همچون «مسکن مهر» که خود محصول سو استفاده سیاسیون از قدرت و ثروت عمومی است کمی بر انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهایی همچون ژاپن که موثرترین روش‌های مقابله با زلزله را در ساخت و ساز به کار گرفته‌، تکیه می‌کردند بی شک خسارات ناشی از این بلای طبیعی به حداقل ممکن می‌رسید.

اما نمی‌توان حکومت را به تنهایی پای میز محاکمه کشید و مسئولیت تمام این نابسامانی‌ها را بر عهده دولت‌مردان نهاد و از نقش سازمان نظام مهندسی و بازرسان آن، پیمان‌کاران شهرداران، شوراهای شهر و روستا، مهندسان و معماران و … به راحتی گذر کرد.

گرچه  ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ نقش سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، مهندسان ناظر و سازندگان را  در مراحل مختلف طراحی، اجرا، نظارت و صدور اجازه بهره‌ برداری از  یک ساختمان مشخص نموده و حد و حدود هر یک از دستگاه‌های اداری کشور را از صدور پروانه ساخت تا صدور پایان کار به صراحت قید نموده است اما اظهارات محمد جواد عرفانیان مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۲۴ مهر ۹۶ پرده از حجم گسترده فساد در این سازمان و دیگر نهادهای دخیل در امر شهرسازی برمی‌دارد: «در سازمان های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است.»

تصاویر منتشر شده از آثار زلزله اخیر بر واحدهای تازه ساز «مسکن مهر» و فاز دوم بیمارستان «امام خمینی اسلام آبادغرب» نشان می‌دهد که  چگونه «تصمیم سازی سیاسی» در کنار «عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی» و «فساد گسترده حاکم بر مافیای انبوه‌سازان دولتی» و «پیمانکاران بخش خصوصی» چنین فاجعه‌ای را رقم زده است.

مقایسه تصاویر ساختمان‌های «شخصی ساز» و «قدیمی ساز» با آنچه که حاصل «پروژه‌های دولتی» است نشان دهنده جای خالی نظارت‌های اصولی در انجام این پروژها از طراحی تا اجرا از سوی نهادهای قانونی همچون شهرداری و شوراها از یک سو و همچنین فساد مجریان و پیمان‌کاران سود جوی است که معمولا با استفاده از رانت‌های خاص سیاسی و اقتصادی وارد چرخه ساخت و ساز دولتی می‌شوند.

 

قوه قضائیه در معرض یک امتحان

هر چند تا کنون خبری از پیگیری قضایی مسئولان پروژه مسکن مهر در استان کرمانشاه منتشر نشده است اما حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب ۲۳ آبان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از صدور حکم بازداشت پیمانکار بیمارستان تازه تاسیس این شهر توسط مدعی العموم خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه بیمارستان تخریب شده در اسلا‌م‌آباد غرب به تازگی ساخته و افتتاح شده بود، شاهد بودیم که این بیمارستان در پی وقوع زلزله تخریب شد و این در حالی بود که بیمارستان امام خمینی با وجود قدمتی چندین دهه‌ای خسارتی جدی به خود ندید.»

 

حال باید دید قوه قضائیه چگونه و تا چه میزان به دنبال احقاق حقوق مردم آسیب دیده و جبران میلیاردها تومان خسارت مادی برجای مانده از فاجعه انسانی در کشور است‌؟ پر واضح است که رسیدگی به چنین پرونده‌ای که مستقیما باعث نابودی زندگی بسیاری از شهروندان شده می‌بایست در یک فرایند شفاف با اطلاع رسانی دقیق و در یک دادگاه علنی صورت گیرد. مطمئنا فرایند و نتیجه محاکمه متهمان این نوع پرونده‌ها می‌تواند نقش به سزایی در کاهش تخلفات این چنینی درآینده داشته باشد.