درصحن-شوراها: «حرف آخر را در مدیریت شهری، شورا می زند یا شهردار؟» این پرسشی است که با گذشت چهار دوره از عمر شوراها در ایران، به نظر بی پاسخ مانده، چراکه اعضای شوراها در یک دوره رای به افزایش اختیارات شهردار می دهند و در دوره بعد بر کاهش اختیارات اصرار می کنند. شورای پنجم تهران که تازه یک ماه از عمرش می گذرد در همین بدو امر، در پی لغو اختیاراتی است که شهردار از شورای قبلی تهران کسب کرده است.

کاهش اختیارات شهردار تهران یکی از مهمترین موضوع های مطرح در شورای تهران در هفته اول مهرماه ۹۶ بود. گفته می شود این خط را نایب رئیس حقوقدان شورای تهران دنبال می کند و طرفدارانی نیز دارد. ابراهیم امینی البته معتقد است اسم این طرح را نباید کاهش اختیارات شهردار گذاشته بلکه معتقد است شورای قبلی تهران اختیاراتی به شهردار داده که حدوداش روشن نیست. او می گوید: «دوستان در شورای پنجم نظرشان بر این است که اختیاراتی که شورای قبل به شهردار داده، گرفته شود. سپس مورد به مورد بررسی شده و اگر نمونه‌ای بود که ضرورت ایجاد می‌کرد و قابل تفویض بود، مشخص شده و اختیار آن به شهردار برگردانده شود.» او برای نمونه به اختیارات تفویض شده به شهردار در خصوص مناقصات شهرداری اشاره می کند و می گوید این اختیارات نیاز به بازبینی دارد.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز معتقد است این طرح در راستای افزایش نظم و انضباط و در راستای تنظیم رابطه میان شورا و شهرداری است، چراکه بخشی از مشکلات مالی در گذشته، به دلیل اختیاراتی بیش از حدی بود که به شهردار تفویض شده بود.

ابراهیم امینی از واگذاری بن کمک به هیات های مذهبی از سوی شهرداری به اعضای شورای شهر نیز راضی به نظر نمی رسد و می گوید این تنها نمونه ای از ریخت و پاش های غیرشفاف شهرداری است.

هفته گذشته معاونت اجتماعی شهرداری تهران طبق روال سالهای گذشته مبلغ ده میلیون تومان بن در اختیار اعضای شورای شهر قرار داد تا این بن ها میان هیات های مذهبی توزیع شود. برخی از اعضای شورای شهر از قبول این بن ها خودداری کرده و خواستار حضور معاون شهردار در شورا و ارائه توضیح به اعضای شورای شهر شده اند. این جلسه قرار است هفته آینده برگزار شود.

هنوز محسن هاشمی رئیس شورا و محمد علی نجفی شهردار تهران واکنشی به طرح کاهش اختیارات شهردار نشان نداده اند.

مجلس از حق عضو زرتشتی شورای یزد حمایت می کند

تعلیق حکم عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد توسط دیوان عدالت اداری، با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شده است. نمایندگان مجلس بعنوان ناظر انتخابات شوراها، این حکم را غیرقانونی می دانند و خواستار رعایت قانون و احترام به رای مردم هستند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون مجلس این هفته خواستار مداخله رئیس مجلس برای جلوگیری از قانون شکنی و بدعت گذاری توسط شورای نگهبان شده و گفته: «این نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در دوره قبل نیز عضو شورای شهر یزد بوده و بنابر قانون و تحت نظارت مجلس وقت، تایید صلاحیت شده بود و از مردم رای گرفته بود و در دوره پنجم نیز همین روال طی شد و پس از آن‌که ازسوی هیات نظارت مجلس دهم تایید شد، در انتخابات شرکت کرده و مردم هم به وی رای داده‌اند. همه باید هم به رای مردم و هم به قانون احترام بگذارند و امیدواریم با تفاهمی که صورت می‌گیرد، این مسئله نیز حل شود.»

یک‌ماه پیش از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت که از سوی نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود، ابلاغیه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر شد که در آن تاکید شده بود «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

هیات نظارت بر انتخابات شوراها پیش از این اعلام کرده بود که صلاحیت این عضو شورای یزد طبق قانون بررسی و تایید شده، بنابراین مجلس به عنوان مرجع تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات شوراها و مرجع اعلام صحت انتخابات، عضویت او را در شورا قانونی می داند.

دو دستور مهم شهردار برای ارتقای شفافیت

محمد علی نجفی شهردار تهران طی دو بخشنامه مهم، ارتقای شفافیت در شهرداری را کلید زد. او در این هفته طی حکمی فروش هولوگرام توسط شهرداری را ممنوع اعلام کرد و گفت: «بخشنامه توقف صدور هولوگرام، امروز ناموس شهرداری است و حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می‌شود و این اتمام حجت من است.»

افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران، این بخشنامه را انقلاب بزرگ مالی در شهرداری تهران خواند و گفت: «این بخشنامه به قدری مهم است که می‌توان عنوان کرد که نیمی از بی‌انضباطی‌های مالی با این بخشنامه قابل حل و فصل است.»

وی با بیان اینکه بند بند این بخشنامه و دستورات نشان دهنده آن است که موضوعات مورد اشاره در شهرداری رعایت نمی‌شده است، گفت: «این بخشنامه نشان می‌دهد که در حوزه مالی، شهرداری با بی‌انضباطی زیادی روبرو بوده است به عنوان مثال در یکی از بندها آمده است که پول‌های مؤدیان باید به حساب خزانه شهرداری و نه حساب دیگر واریز گردد که این نشان می‌دهد پیش از این پول‌ها در جای دیگری غیر از خزانه واریز می‌شده است.»

معاون نظارت شورای شهر تهران اضافه کرد: «علاوه بر آنکه صدور هولوگرام تا اطلاع ثانوی ممنوع شده، بلکه بر اساس این بخشنامه تهاتر املاک نیز باید در یک کمیته راستی‌آزمایی شود که همین موضوع ابهامات و سوالات فراوانی را ایجاد می‌کند.»

او در تشریح هولوگرام می گوید: «بسیاری از افراد هولوگرام را معادل تراکم می‌دانند اما واقعیت این است که هولوگرام شامل موضوعات دیگر از جمله تراکم می‌شود و باید گفت هولوگرام برگه و نامه‌ای است که از طرف شهرداری صادر می‌شود و ارزش ریالی دارد یعنی وقتی مودی به شهرداری مراجعه می‌کند که بدهی خود را از بابت عوارض و … پرداخت کند، به او اجازه داده نمی‌شود که پول را به حساب شهرداری واریز کند بلکه از او می‌خواهند چک بانکی امضا شده در اختیار شهرداری بگذارد جهت ارسال به شرکتهای کارگزاری و یا دروجه شرکت کارگزاری صادر شده باشد. اتفاقات زیادی برای این چک می‌افتد و چک با نامه به شرکت کارگزاری که در واقع طرف قرارداد با شهرداری است واگذار می‌شود که اسم آن هولوگرام است و دارای ارزش ریالی است از این زمان به بعد این نامه‌ است که نقش‌آفرینی می‌کند و افرادی که از شهرداری طلب دارند به مانند پیمانکاران به این شرکت‌های کارگزاری ارجاع داده می‌شوند تا بدهی‌شان پرداخت شود.»

شهردار تهران در حکمی دیگر صدور پروانه ساختمانی را سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه قابل اجرا کرد. هدف از این بخشنامه تدقیق روش های صدور پروانه ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر عنوان شده است.  بر اساس بند الف این بخشنامه همه توافقاتی که در شوراهای معماری مناطق از سال گذشته صورت گرفته باید ظرف مدت ۱۵ روز به معاونت شهرسازی و معماری فرستاده شود. نکته مهمی که در این بخشنامه ذکر شده این است که مفاد تمامی صورتجلسه شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه لازم الاجرا خواهد بود.

ناشنوایان: ما هم حق شهروندی داریم

ناشنوایان تهرانی از نادیده گرفتن حقوق شان معترض اند و با تجمع در برابر شورای شهر تهران خواستار تبعیض زدایی علیه خود شدند. این تجمع به صورت قانونی و با مجوز فرمانداری برگزار شد و کانون ناشنوایان ایران با همکاری چند سازمان مردم نهاد خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره و بازگشت هفته جهانی ناشنوایان به تقویم شدند.

یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایلنا گفته: «یکی از مشکلات عمده‌ای که ناشنوایان با آن روبرو هستند بحث بیکاری بود با وجود آنکه شرکت‌ها و سازمان‌ها با استخدام ناشنوایان از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند اما باز هم حاضر به استخدام این قشر از شهروندان نیستند.»

این تجمع کننده با تاکید بر اینکه ناشنوایان نیز جزئی از شهروندان هستند و باید حقوق شهروندی‌شان رعایت شود افزوده: «مگر صدا و سیما ملی نیست پس چرا برای ناشنوایان به غیر از یک برنامه اخبار هیچ برنامه دیگری تدارک نمی بینند و ما رسما قادر به استفاده از این رسانه نیستیم.»

افشین حبیب زاده و محمود میرلوحی؛ دو عضو شورای شهر تهران در میان تجمع کنندگان حاضر و به آنها وعده داده اند که مشکلات شان را به کمیسیون های تخصصی مربوطه ارجاع می دهند.

قشون کشی بسیجیان به شهرداری تحت امر قالیباف

۴۲ هزار کارمند شهرداری عضو بسیج هستند. این خبر را شهردار جدید تهران اعلام کرده است. خبری که نشان می دهد محمد باقر قالیباف شهردار نظامی تهران، طی ۱۲ سال مدیریت خود، شهرداری را به پایگاه بسیجیان تهران تبدیل کرده بوده است. گفته می شود شهرداری جمعا ۶۳ هزار کارمند دارد. بنابر خبر اعلامی از سوی محمد علی نجفی، بیش از دو سوم کارمندان شهرداری از اعضای بسیج هستند. نجفی با اشاره به اینکه در سازمانی که دو سوم آن عضو بسیج باشند، باید این سازمان به یک سازمان نمونه تبدیل شده باشد، گفت: «متاسفانه امروز این وضعیت را شاهد نیستیم و شرایط مورد رضایت نیست.» به گفته نجفی اکثریت مراجعان مردمی شهرداری از رفتار و نحوه پاسخگویی کارمندان شهرداری رضایت ندارند.

۱۵۰۰ کارمند شهرداری در راه کربلا

طبق مصوبه شورای چهارم شهر تهران، شهرداری ۱۵۰۰ نیروی خدماتی برای سرویس دهی به زائران راهی کربلا خواهد کرد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفته: «این نیروها برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم اربعین راهی کربلا خواهند شد.»

شورای چهارم تهران، شهرداری را مکلف کرد ۱۰ میلیارد تومان به ستاد اربعین شهرداری تهران تخصیص دهد.

به گفته مجتبی یزدانی نیروهای شهرداری تهران در مرزها مستقر و تا یک هفته پس از مراسم اربعین فعالیت خدماتی انجام خواهند داد.