درصحن- پژمان تهوری: رای اعتماد حداکثری نمایندگان مجلس دهم به وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در عین حال که از همراهی مجلس با دولت حکایت داشت، اما حاوی نکاتی است که نشان می دهد ساختار پارلمان و کارکرد تحزب در ایران، با آنچه باید باشد فاصله بسیار دارد.

 

اول: فقدان شفافیت سیاسی

پارلمان ایران با ترکیب سه فراکسیون تقریبا هم وزن (امید، اصولگرا و مستقل)، در رای اعتماد به کابینه پیشنهادی نشان داد، فاقد رویکرد سیاسی مشخص است. اینکه ۱۲ نفر از ۱۷ وزیر پیشنهادی بالای ۲۲۵ رای موافق از مجموع ۲۷۸ رای را کسب می کنند، معنایش این است که هیچ کدام از جریان های سیاسی داخل و برون مجلس، نمی توانند خود را متولی دولت انتخابی بدانند و بطور طبیعی مسوولیت عملکرد دولت را نیز قبول نخواهند کرد. چراکه نتیجه رای گیری نشان می دهد که همه در تعامل با هم بدون توجه به گرایش سیاسی وزرای پیشنهادی، رای خود را به گلدان ها ریخته اند.

در چرایی وقوع این اتفاق دو فرض را می توان مطرح کرد:

۱- کابینه همانگونه که حسن روحانی در مجلس اعلام کرد، کابینه ای فرا جناحی و برای اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی است. و یا به عبارت دیگر «دولت ائتلافی» است، که در این حالت هر سه فراکسیون هم با هم ائتلاف کرده اند تا چنین ترکیبی، تشکیل دهنده کابینه باشد.

۲- کابینه همسو با رئیس جمهور، اعتدالی است و اصولگرایان و اصلاح طلبان مجلس نیز تنها نقاب این دو جریان را بر صورت زده اند ولی در عمل اکثریت قاطع نمایندگان، گرایش اعتدالی و نزدیک به رئیس جمهور دارند.

البته می شود فرض های دیگر را نیز مطرح کرد مثلا فرض را بر شایستگی وزرای پیشنهادی گذاشت ولی چنین فرضی به واقعیت نزدیک نیست چون در ادوار گذشته همین افراد بعنوان وزیر پیشنهاد شده اند و آراء کمتری کسب کرده اند. برای مثال بیژن زنگنه بعنوان وزیر شناخته شده در مجلس نهم ۱۶۶ رای و در مجلس دهم ۲۳۰ رای کسب می کند یا مسعود سلطانی در مجلس نهم ۱۷۷ رای می آورد و در مجلس دهم ۲۲۵ رای. اینجا صحبت از شایستگی نیست، مجلس بی تفاوت به گرایش سیاسی کاندیداها رای داده است.

 

دوم: فقدان نمایندگان منتقد

برخلاف ادوار گذشته مجلس، که نمایندگان جدی ترین بحث ها و مجادلات در بررسی صلاحیت کاندیداهای ورود به کابینه را به نمایش می گذاشتند در این دوره از بحث های انتقادی جدی و پرمحتوا خبری نبود به طوریکه بارها تعدادی از نمایندگان با تذکر خواستار صحبت مخالفان در مخالفت با وزیر پیشنهادی بودند، آنها معتقد بودند مخالفان در واقع موافقانی هستند که در جایگاه مخالف برای وزراء رای جمع می کنند. نتیجه انتخابات نیز نشان داد که تذکرات وارد بوده و نمایندگان بنایی بر مخالفت با کابینه پیشنهادی نداشته و با دریافت وعده های مورد انتظار، رای موافق خود را به گلدانها ریخته اند. در این بین بنا بر گفته بسیاری از نمایندگان از جمله علیرضا رحیمی نماینده تهران، بیطرف کاندیدای وزارت نیرو رای نیاورد «چون اهل قول و وعده دادن نبود هیچ قول و وعده ای نداد و خوب، رای کافی را هم نتوانست به دست بیاورد.»

 

سوم: غلبه فردگرایی بر فراکسیون محوری

ساختار پارلمان به گونه ای است که آراء تک تک نمایندگان می تواند تاثیرگذار باشد ولی آنچه تعیین کننده است، رای اکثریت است. از این رو، رهبران جریان های سیاسی می کوشند با جلب آراء نمایندگان، فراکسیونی قدرتمند در مجلس بسازند. در چنین فضایی، خرد جمعی بر تمایلات فردی برتری می یابد و نمایندگان همسو با تصمیم فراکسیون، آراء خود را به صندوق می ریزند حال آنکه نتایج آراء کابینه نشان داد که نمایندگان براساس سلیقه خود رای داده اند نه طبق نظر فراکسیون. که اگر آراء فراکسیونی بود، مجموع آراء موافق هر وزیر باید حدود مجموع آراء یک یا دو فراکسیون می شد، حال آنکه در خصوص بیشتر وزرای پیشنهادی این واقعیت صادق نبود.

نکته اصلی اینجا این است که وقتی در پروسه تصمیم گیری در داخل پارلمان خصوصا در بررسی صلاحیت وزراء یا استیضاح آنها، فرد گرایی بر فراکسیون محوری غلبه پیدا می کند، رد بده بستان یا امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، مشهود است، یعنی نمایندگان در قبال امتیازی از که وزراء گرفته یا وعده ای که دریافت کرده اند، رای خود را به صندوق ریخته اند. این ادعا زمانی ساده تر امکان اثبات می یابد که تنها وزیر بازمانده از ورود به کابینه کسی نیست جز وزیر نیرو. وزیر نیرو بعنوان متولی انحصاری آب و برق، امکان دیگری برای امتیاز دادن به نمایندگان ندارد. بیطرف همانگونه که محسن کوهکن نماینده اصولگرای مجلس می گوید نخواسته به نمایندگان وعده آب و برق دهد به همین خاطر رای هم نیاورده است. او می گوید: «بیطرف، هیچ قول و وعده ای درباره برخی مطالباتی که برخی افراد درباره توقف برخی پروژه های انتقال آب داشتند، نداد، که البته باید از وی تشکر کرد چرا که به نوعی نیروی اصلاح طلب به صورت اصولگرایانه برخورد کرد.»

 

سوم: «ائتلاف امید» نردبان منفعت طلبان

انتخاب یک دست وزرای اصولگرا با آراء بالا و افتادن یک وزیر اصلاح طلب (بیطرف کاندیدای وزارت نیرو) و رای اعتماد شکننده به دو سه وزیر اصلاح طلب (حجتی وزیر کشاورزی، آخوندی وزیر راه) نشان می دهد که شورای عالی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم، دچار اشتباهی فاحش شده اند و به جای حمایت از منفعت طلبان که به صورت ابزاری از ائتلاف امید برای راه یابی به مجلس استفاده کرده، می بایست در صورت نداشتن کاندیدای اصلاح طلب مطمئن، از زنان و جوانان حمایت می کردند تا حداقل در ارتقای مشارکت سیاسی آنان، گامی برداشته و نسبت به کادرسازی از میان چهرهای شایسته ولی کمتر شناخته شده، اقدام می کردند. چهره هایی همچون علی لاریجانی، کاظم جلالی و بهروز نعمتی و خیلی های دیگر که با نردبان ائتلاف امید به مجلس راه یافتند، پیش از این امتحان خود را پس داده بودند و روشن بود که جز این عمل نمی کنند.

 

چهارم: بی تفاوتی نسبت به بدعهدی رئیس جمهور

ارتقای جایگاه مدیریتی زنان در دولت، از وعهده های پررنگ حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. او به زنان وعده داد تا آنها را در قدرت سهیم و متعهد به استیفای حقوق آنها باشد. انتخاب حداقل یک وزیر از میان زنان، خواسته و حق مسلم زنان ایرانی بود، ولی حسن روحانی نه تنها به این خواسته عمل نکرد بلکه ریاست دو سازمان مهم گردشگری و محیط زیست که در دولت اول اش در اختیار زنان بود را نیز از آنها گرفت، اما این بدعهدی رئیس جمهور در آراء نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی به هیچ عنوان دیده نشد. هیچ کدام از وزرای پیشنهادی به دلیل اینکه زنی توانمندتر از آنها یا هم سطح آنها وجود داشت، مورد چالش قرار نگرفتند.

پیش از معرفی کابینه، ۱۵۷ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواسته بودند تا وزیری از میان زنان به مجلس معرفی کنند، ولی حسن روحانی نه تنها این خواسته را نادیده گرفت بلکه حتی توضیحی قانع کننده به نمایندگان نداد، ولی نمایندگان با حمایت کم نظیر از کاندیداهای پیشنهادی، نشان دادند که در حوزه زنان تنها به سر دادن شعار بسنده می کنند.

مجموع نکات فوق الذکر نشان می دهد که ساختار تحزب بعنوان حلقه مکمل نظام پارلمانی در ایران، معیوب است. از این رو دولت و پارلمان به جای تعلق به احزاب و جریان های سیاسی شناسنامه دار، خود را فراحزبی و مستقل معرفی و نه در برابر احزاب پاسخگو هستند و نه در برابر مردم. این نقصیه نتیجه فقدان استقلال قضایی و عملکرد ناصواب شورای نگهبان در رد صلاحیت نخبگان و نمایندگان واقعی مردم است که باید شاهد تنزل مجلس، به نهادی تشریفاتی باشیم.