در صحن ـ شوراها ـ حمیدی: از اولین تجربه شورا با نام انجمن‌هاى اسلامى در روستاها از ابتداى استقرار جمهورى اسلامى تا امروز و این دوره، که پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آخر اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد، شوراى اسلامى روستاها تفاوت‌هاى بسیارى به‌خود دیده و روند خاصی را طی کرده است.
رشد آمار جوانان تحصیلکرده در روستاها از یک سو، و نیز گسترش تکنولوژی ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ و حضور ابزارهاى اطلاع‌رسانى از سوی دیگر، به عنوان برخی از علل و دلایل تغییر و تحول در فضای روستاها و نیز به تبع آن در شوراها قابل اشاره هستند.
دیگر موسی‌آباد نوشهر و الف‌کلاى چالوس، روستاهاى دور افتاده‌اى محسوب نمی‌شوند که برخی شهرنشینان بخواهند به کنایه از آنها نام ببرند.
نکته اینکه تقریبا تمامی روستاها به مدد شبکه‌هاى اجتماعى داراى صفحه‌هاى فیسبوک و اینستاگرام و کانال‌هاى تلگرامى اطلاع‌رسانى از سوى علاقمندان و جوانان آن دیار و یا دهیارى‌ها و شوراها شده‌اند؛ امکان و وضعی که توان و ظرفیت و همینطور عملکرد شوراها را به تفضیل توضیح می‌دهند یا در معرض نقد و ارزیابی و داوری شهروندان و اهالی منطقه و محل قرار می‌دهند.
بافت جغرافیایی شمال ایران و حاشیه دریای مازندران، روستاهای این منطقه را پرشمارتر از خیلی نقاط دیگر ایران کرده است. شمار ایرانیانی که به دلیل آب و هوای خاص شمال کشور به این مناطق سفر می‌کنند نیز کم نیستند؛ به خصوص در ایام تعطیلات، و از پایتخت.
شمال ایران البته روزگارى نه چندان دور، سبزتر از امروز بوده؛ تغییرات اقتصادی و خیز بساز و بفروش‌ها و زمین‌بازان به این منطقه، تغییرات نه چندان اندکی در آن ایجاد کرده است؛ آنجا که اهمیت و توجه بیشتر و دقیق‌تر به جایگاه شوراهاى روستایی و دهیاران، هر دوره که پیش می‌رود حساس‌تر و ملموس‌تر می‌شود.
هجوم به سرزمین سبز و خوش آب و هوا
هجوم گسترده براى خرید و تملک زمین‌هاى سبز حاشیه جنگل و مراتع تا نقطه صفر ساحلى در شمال کشور که متاسفانه دست‌کم دو دهه‌ای است روندی فزاینده یافته، به‌طور جدى و محسوس و مشدد از اوائل دهه نود خورشیدى وارد فاز جدیدی شده و با افسوس باید گفت که با شتاب بیشترى همچنان پیش می‌رود.
در مقیاس‌هاى کلان این خرید و یا تصاحب زمین‌های سرسبز و مراتع بی‌شک در سایه همراهی یا سکوت توام با رضایت برخی مراکز قدرت و ثروت رخ می‌دهد؛ این وضع ناگوار ـ در کمال تاسف ـ چندان جاى نظارت ندارد؛ به خصوص که دستگاه قضایی مستقل و شجاع و بی‌طرفی در کار نیست. نهادهای مرتبط با حکومت ـ به خصوص سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی ـ صاحب اختیارند و دستی گشوده برای اقدام خودسرانه و غیرقانونی یا فراقانونی دارند.
اما در لإیه‌هاى دیگر (میانى و پایین‌دست) براى خرید و تغییر کاربردى زمین‌هاى بکر و ناب کشاورزى و مراتع نیاز به تایید و همراهى شوراهاى روستایی براى این مهم، است.
به همین جهت در سالهاى اخیر جریانى غریب و پیچیده و مدیریت شده و دقیق، به شکلی «خودجوش»! و سازمان یافته از اعضاى شوراهاى روستاها با کارشناسان اراضی ادارات جهاد کشاورزى و بخشدارىهاى منطقه و همینطور با واسطه‌گرى مشاوران املاک که به فراوانى و متنوع در حاشیه جاده‌هاى ساحلى و کوهستانى و حتی دورافتاده‌ترین روستاهاى کوهستانى فعال هستند و بسیار یافت می‌شوند شکل گرفته است؛ جریانی که براحتى با دریافت ارقامى نجومى از خریدار با قول انجام مراحل دریافت مجوز تغییر کاربرى و ساخت بنا، اقدام به فروش زمین‌هاى کشاورزی و مراتع سرسبز می‌کند.
شوراها و غارت فضای سبز شمال
در متن و بستر پیش‌گفته نباید از نقش شوراهای متخلف یا برخی اعضای شوراها، غفلت کرد؛ در زنجیره اى که از آن یاد شد، نقش شورا بسیار موثر و کارساز است؛ چرا که شوراها به‌عنوان نماینده فرماندارى‌ها و در واقع دولت، قدرت تایید و رد درخواست‌های اینچنینی را دارا هستند.
از سویی دیگر، بنا بر مصوبه‌اى که از دوره دوم شوراها تصویب شد، می‌بایست دو درصد از مبلغ نهایی فروش زمین‌هاى حوزه روستایی به حساب درآمد شوراها واریز شود؛ این یعنى انگیزه شوراهاى روستایی در تشویق و تسریع فروش زمین‌ها براى رسیدن به درآمدى که مصوب شده و وجهی قانونی یافته است. درآمدی که منافع و مصالح درازمدت اهالی و منطقه و کشور را قربانی منافع و مصالح کوتاه‌مدت و زودگذر شوراها می‌کند.
هرچند در ظاهر به‌نظر می‌رسد که عملکرد شوراهاى روستایی در این بخش و عرصه قانونى است؛ اما جستارى میدانى و کاوشی در مناطق شمال کشور موارد بسیارى را نشان می‌دهد که در این مدل خرید و فروش‌ها مبالغ قابل توجه و گاهى غیرقابل باور جابجا و دست به دست می‌شود؛ مبالغی که گاه نجومی می‌شود و برای پیشبرد مقاصد خریدار/خریداران زمین، فراتر از دو درصد مصوب شده، به حساب شخصی عضو یا اعضا شورا واریز می‌شود.
حسن یکی از کنشگران مدنی مازندران، ضمن تاکید بر این نکته، گزارش می‌دهد: «متاسفانه خبر موثق دارم که در روستایی حاشیه شهرى مرکزى در استان مازندران، و تنها در یک فقره، شوراى اسلامى ۷۰۰ میلیون تومان غیرقانونى دریافت کرده است؛ در موردى دیگر و در روستایی با کمتر از هزار نفر جمعیت در فروش زمین کشاورزى به مساحت ۵٠٠٠ متر مربع فقط بابت موافقت با تغییر کاربردى مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از خریدار توسط اعضا شورا دریافت شده است.»
وی تاکید می‌کند: «متاسفانه این مبالغ با هماهنگى انجام شده بین شورا و کارشناسان محترم أراضی تقسیم می‌شود.»
این کنشگر مدنی مطلع از تحولات مزبور و منتقد وضع اسف‌بار، اضافه می‌کند: «فراموش نکنیم که این دریافتی‌ها جدا از مابه‌التفاوت قیمت معامله‌اى است که فروشنده (کشاورز) دریافت می‌کند و خریدار مى‌پردازد. یعنى براى مثال، زمینى به قیمت متر مربعى ۱۰۰ هزار تومن فروخته می‌شود ولى کشاورز صاحب زمین گاهى نصف و یا کمتر از نصف را دریافت می‌کند و باقى بین شورا و مشاور املاک تقسیم می‌شود.»
محمد یکی دیگر از کنشگران مدنی منطقه نیز ضمن تایید این ارزیابی، با انتقاد از وضع جاری می‌افزاید و تکمیل می‌کند که «این مدل امروزه یکى از رایج‌ترین کارهایی است که در سیستم شوراهاى روستایی در شمال کشور از گیلان و مازندران و نیز گلستان معمول است.»
او اضافه می‌کند: «متاسفانه به همین دلیل است که از منظری، رقابت در رسیدن به کرسی شوراها در روستا در این مناطق اگر اهمیتی کمتر از رقابت برای راه‌یابی به شوراهای شهرها نداشته باشد، کمتر از آن هم نیست.»
وی از همین زاویه می‌گوید: «واقعیت تلخی است؛ اما چه‌بسا امروزه افراد تحصیلکرده بسیارى با مدارک تحصیلى کارشناسی ارشد و حتی در مواردى دانشجوى دکترا هم دیده شده که در این مناطق، براى انتخابات شوراها نام‌نویسی کرده‌اند.»
محمد تصریح می‌کند که «من نمی‌خواهم بگویم همه نامزدها انگیزه مالی و دلیل اقتصادی برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها دارند یا در پی سود‌جویی از این نهاد مهم هستند؛ اما بالاخره اگر برخی در پی منزلت هستند و یا گروهی در پی قدرت ناشی از ورود به این نهاد و نیز بعضی به دنبال خدمت‌رسانی به اهالی محل، واقعیت ناگوار این است که جماعتی نه چندان کم‌شمار هم مقاصد و انگیزه‌هایی ناصواب و نادرست، به خصوص مالی و اقتصادی دارند.»
جواد یکی دیگر از کنشگران مازندران نیز با تایید ملاحظات دوستان خود، اضافه می‌کند: «اگر قرار باشد این روند ادامه یابد فاجعه‌ای به تمام معنا پیش از موعد فراخواهد رسید: تبدیل زمین‌هاى شمال ایران به ویلاهاى رنگارنگى که مانند قارچ از زمین سر در مى‌آورند و در آینده‌اى نزدیک روستاییان و کشاورزان دیروز بایست نقش سرایدار را براى آپارتمان‌ها و ویلاها و مجتمع‌های مسکونی جدید، در زمین‌های دیروز خود، ایفا کنند.»
وی همچنین می‌گوید: «مشکل اشتغال جوانان اعم از تحصیلکرده و یا غیر آن، هزینه بالاى تولید از نهاده‌ها و ماشین آلات در بخش کشاورزى، و نبود مدیریت و ساختارى درست از طرف دولت براى حمایت از تولید و خریدهاى تضمینى محصول از کشاورزان، برخی از علل و دلایل مهمی هستند که کشاورزان و صاحبان قدیمی زمین در سواحل شمالی و کناره‌های سرسبز مازندران را براى فروش زمین‌های اجدادى و روستاى خود ترغیب می‌کند و بر طبل یغماگری و تخریب محیط زیست و ویران‌گری زمین‌های سرسبز و مراتع شمالی می‌کوبد.»
او اضافه می‌کند: «متاسفانه در این بستر، شوراهاى روستایی اگر به دست سودجویان و فرصت‌طلبان افتند، امکان و مجالی تلخ براى تکوین و گسترش فاجعه زمین‌خوارى در شمال ایران خواهند بود.»
وی ابراز امیدواری می‌کند که اهالی شمال کشور، همچون دیگر نقاط ایران، انتخابی خوب و آگاهانه داشته باشند و مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت‌های اخلاقی و تخصصی اولیه و لازم به شوراهای روستاها شوند.
