در صحن– شوراها– هیوا محمدیان: فاصله دکه ها و چرخ های فلافل فروشی از یکدیگر در خیابان های مرکزی کرمانشاه و در مناطق تفریحی مانند طاق بستان و پارک کوهستان به چند متر هم نمی رسد، انبوه دست فروشان پیاده رو های شهر را اشغال کرده اند و صدها جوان سوار بر ماشین های از رده خارج شده در حال مسافرکشی هستند. این ها واقعیت اشتغال جوانان در کرمانشاه است. شهری که به اعتراف مسئولین بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارد.
اما کرمانشاه تنها از نظر بیکاری نیست که مقام اول را در کشور کسب کرده است. افتخار دیگری که به همت مسئولین، نصیب این شهر شده سکونت بیش از سیصد هزار نفر یعنی ۳۰ درصد از جمعیت شهر در محلات حاشیه نشین است. از این نظر هم کرمانشاه مقام اول را در کشور دارد.
اگر این آمار تکان دهنده درباره بیکاری و حاشیه نشینی را در کنار آمار بالای اعتیاد و بزهکاری در شهر قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که کرمانشاه شاید بیش از هر شهر دیگری در ایران نیازمند مدیریت شهری کارآمد، متخصص و متعهد به مردم است. اما متاسفانه سوابق مدیریت شهری کرمانشاه به ویژه شورای شهر و شهرداری در دو دوره گذشته تصویر دیگری را نشان می دهد.
شبح انحلال بر فراز شورای شهر کرمانشاه
شورای شهر چهارم کرمانشاه، نام خود را به عنوان یکی از خبرساز ترین شوراهای شهر بر سر زبانها انداخت. خبر تخلفات متعدد و متفاوت ، پرونده های قطور از سوی شاکی های خصوصی و غیر خصوصی علیه شورا، و بازداشت برخی اعضای شورای شهر بیش از پیش اذهان عمومی مردم کرمانشاه را درباره ی مدیریت این شهر تیره و تار کرد.
یکی از آشکارترین تخلفات شورای شهر کرمانشاه انتقال یکی از حساب های اصلی شهرداری به بانک صادارات بود. این شورا در اقدامی تامل برانگیز به جای انتقال درآمدهای شهرداری به یک حساب سپرده سرمایه گذاری که به آن سود پرداخت می شود، این درآمدها را به یک حساب جاری منتقل کرد. بعدها مشخص شد که بانک صادرات به پاس این خوش خدمتی به همه اعضای شورای شهر وام های ۳۰۰ میلیون تومانی پرداخت کرده است. برملا شدن این تخلف شورای شهر کرمانشاه را تا آستانه انحلال پیش برد و شاید اگر تجربه انحلال شورای شهر در دوره سوم نبود، این شورا هم منحل می شد.
علاوه بر این، صلاحیت سه نفر از اعضای شورای شهر هم از همان آغاز به دلیل آنچه دو شغله بودن و دریافت دو حقوق از شهرداری و انعقاد قرارداد کاری با بستگان درجه یک در شهرداری عنوان شده چندین بار رد شد و هر بار این اعضا با شکایت به دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضایی به شورا بازگشته اند. آخرین نمونه از حاشیه های شورای شهر و شهرداری کرمانشاه هم بازداشت تعدادی از افراد مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و پلمپ دفاتر این کمسیون در تعدادی از مناطق شهرداری است.
همه این موارد نشان می دهد که شورا و شهرداری در چهار سال گذشته، مانند دوره های قبل، به جای تمرکز بر حل مشکلات عدیده ی شهری وقت خود را صرف منافع شخصی اعضای شورا، باند بازی، و اختلافات درونی کرده است. در گفتگو با تعدادی از شهروندان و صاحب نظران کرمانشاهی سعی کردیم به ریشه یابی ناکارآمدی شورا و راه های عبور از این وضعیت بپردازیم.
فرهنگ انتخاباتی مردم باید تغییر کند
فائزه که یکی از کنشگران مدنی کرمانشاه است ریشه اصلی مشکل را در فرهنگ انتخاباتی و اندیشه قومی و قبیله ای مردم کرمانشاه می داند. به گفته او « معمولا کسانی به شورای شهری مثل کرمانشاه راه می یابند که یا دارای پایگاه قومی و قبیله ای بوده و یا افراد مشهوری مانند هنرمندان و ورزشکاران هستند که هیچ برنامه و سیاستی برای توسعه شهر ندارند.» او معتقد است که ملاک انتخاب مردم کرمانشاه به هیچ وجه تخصص و تجربه مدیریتی نیست. به گفته او «به دلیل فقر و بیکاری، مردم دوست دارند کسی از قوم و ایل خودشان انتخاب شود تا شاید برای آنها کاری انجام دهد و اشتغال زایی کند.»
کمال هم که به تازگی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از کرمانشاه به تهران آمده، ضمن تایید نظرات فائزه می گوید: «غیر از کسانی که به اتکای روابط قومی وارد شورا می شوند کسانی هم هستند که پایگاه رای دهنده مانند قوم و قبیله ندارند ولی ثروت دارند و متاسفانه به دلیل فقر و بیکاری توانایی خرید رای هم دارند.» او ادامه می دهد: «مردم محروم و بیکار شهری مثل کرمانشاه به شعارهای احزاب گوش نمی دهند. در این شهر حتی برخی معلمان هم که باید هدایت گر و الگوی جامعه باشند به دلیل فقر رای خود را که همان شخصیت، هویت و عزت نفس آن ها است به قیمت ارزانی می فروشند.»
سهراب هم که به شکل قراردادی با شهرداری کرمانشاه همکاری می کند، در این باره می گوید: «در شهرهایی مثل کرمانشاه، لیستی در انتخابات ارائه نمی شود به این دلیل که تبلیغات در این شهر به صورت محفلی و خصوصی است و نامزدها با ۲۰ تا ۳۰ هزار رای هم به شورا راه می یابند و نیازی به تبلیغات عمومی و گسترده ندارند. در این حالت، وقتی کاندیدایی انتخاب شد، بیشتر خودش را به پایگاه آرایش متعهد و مسئول می داند تا به منافع شهر و نیز منافع شهر را فدای منافع افراد ذی نفع می کند. درنتیجه شورا بیشتر به شرکت سهامی تبدیل می شود و هر عضوی سهم خود را از آن می خواهد.»
او با اشاره به هزینه های بالای فقدان تخصص در شورای شهر، به عنوان یک نمونه به پروژه منوریل کرمانشاه اشاره می کند. به گفته او مسئولین کرمانشاه در یک تصمیم گیری نسنجیده و غیر تخصصی و بدون توجه به منابع مالی و اولویت های شهر تصمیم به اجرای پروژه منوریل گرفتند. کلنگ آغاز این پروژه در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شد و قرار بود ظرف ۴۲ ماه تکمیل شود، اما حالا بعد از گذشت ده سال این پروژه تنها ۱۲ درصد پیشرفت داشته است. او ادامه می دهد: «بعد از مشخص شدن ناتوانی مالی و فنی برای احداث منوریل و نیز نامناسب بودن آن برای شهر، مسئولان شهری این پروژه را به قطار شهری تغییر دادند. اما معلوم نیست که ترکیب منوریل با قطار شهری چگونه از آب در می آید».
کمپینی علیه آرای قومی و قبیله ای
فائزه با اشاره به این که در دوره های گذشته مردم اغلب به شیوه قومی و قبیله ای و به امید یافتن شغل یا گرفتن امتیاز در انتخابات رای داده اند، می گوید: «وضعیت مردم کرمانشاه نشان می دهد که این شیوه رای دادن خودش یکی از دلایل مشکلات است. مردم یک بار برای همیشه باید با این شیوه رای دادن خداحافظی کنند».
کمال اما با اشاره به فقر اقتصادی و فرهنگی بخش زیادی از جمعیت کرمانشاه معتقد است، فعالین مدنی نقش مهمی در روشن کردن مردم دارند و آنها باید نتایج نامطلوب آرای قومی و قبیله ای را برای مردم عادی توضیح دهند. در ادامه او پیشنهاد جالبی را مطرح می کند. به گفته او «امروز حتی فقیرترین افراد هم به موبایل و کانال های تلگرامی دسترسی دارند و از این طریق می توان چیزی شبیه به یک کمپین علیه رای قومی و قبیله ای در شهر ایجاد کرد.»
پیشنهاد کمال بسیار جالب و عملی به نظر می رسد. فعالین سیاسی و مدنی کرمانشاه می توانند با یادآوری مشخص مشکلات ناشی از عدم تخصص در شورای شهر و شهرداری، مردم را به تغییر رفتار انتخاباتی شان تشویق کنند. پرسشگری از ۲۹۰ کاندیدایی که برای انتخابات شورای شهر کرمانشاه تایید صلاحیت شده اند هم می تواند بخش دیگری از این کمپین باشد.
یکی از فعالین اجتماعی کرمانشاه مهم ترین پرسش های پیش روی کاندیداها را این گونه بیان می کند: «نقش شورای شهر کرمانشاه در برابر بیکاری ، بداشتغالی ، فقر اقتصادی و معیشتی و فقر مسکن چه خواهد بود؟ دیدگاه آتی شورای شهر کرمانشاه در برابر ۳۳ محله مساله دار که بالای ۱۰ محله آن اسکان نامتعارف است، بایستی چگونه باشد و حمایت از کدام جریان و دیدگاه در انتخابات اردیبهشت می تواند به قرار گرفتن در مسیری که منجر به تحقق عدالت شهری شود کمک کند؟»
شهروندان کرمانشاهی برای چند دوره بیشتر بر اساس علایق و وابستگی های قومی و محلی به کاندیداهای شورای شهر رای داده اند، اما این شیوه رای دادن نه تنها تغیری در وضعیت شخصی آنها ایجاد نکرده، بلکه با سپردن شهر به دست افراد غیر متخصص آینده جمعی مردم را هم تیره و تار کرده است. انتخابات پنجمین دوره شورای شهر کرمانشاه فرصت مهمی برای تجدید نظر در این رفتار انتخاباتی است.
